يك فقيه- آنهم فقهاى باعظمتى همچون جمع هفت نفره-، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتواى خود را «بدون تفصيل» ذكر مىكند.
ثانياً: در مانحن فيه، به جهت اينكه مقطوعهى ابن اذينه در معرض ديد اين هفت فقيهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلك اين بزرگوارن در فتواى خود، سخنى از تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد به ميان نياوردهاند، لذا همين «عدم تفصيل» كشف مىنمايد كه، اين هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند كه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».
مؤيّدات پاسخ اشكال
أ. كلام ابن ادريس (رحمه الله): ايشان در عدم تفصيل محروميّت- بين ذات ولد و غير ذات ولد- ادّعاى اجماع فرموده است.
ب. كلام صاحب رياض (رحمه الله): ايشان نيز همچون جناب ابن ادريس (رحمه الله) در ما نحن فيه ادّعاى اجماع بر عموميّت نزاع كرده است.
ج. كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار»: ايشان نيز بنابر ادّعاى درست ابن ادريس (رحمه الله)،- كه بحث آن گذشت- از فتواى در «النهاية» عدول كرده و قائل به عدم تفصيل در محروميّت شده است.
د. كلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسيلة»: ايشاننيز تابع نظر شيخ (رحمه الله) شده است.
ه. كلام محقق حلى (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ايشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بيان كردهاند؛ يعنى هم قائل به عدم تفصيل شدهاند و هم قائل به تفصيل.
نتيجه اينكه با عنايت به مطالب پيش گفته:
در نزاع دوم، ترديدى باقى نمىماند كه، ادّعاى وجود اجماع بعيد نباشد؛ البته غير از قول مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) كه از سوى مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در ميان قدما
مطرح شد؛ از اين رو، نمىتواندر اين نزاع، ادّعاى اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوى رد كرد.
ادعاى صاحب رساله «ارث الزوجة»
صاحب رسالهى «ارث الزوجة»[1]با ادّعاى اينكه در نزاع دوم، نظر مشهوراين است كه محروميّت، مخصوص زوجهى غير ذات ولد است، مىفرمايند:
«فدعوى ان الاشهر بل المشهور بينَ الفقهاء اختصاصُ الحكم بغير ذات الولد قريبٌ جداً»[2]
ادّعاى اينكه نظر اشهر بلكه مشهور بين قدما اختصاص حكم [حرمان] به زوجه غير ذات ولد، به واقع بسيار نزديكاست.
مناقشه بر ادّعاى صاحب رساله «ارث الزوجة»
اولًا: اين ادّعا، بلا دليل است؛ يعنى استنادى بر اين ادّعا كه: «نظر مشهور قدما اين است كه، حرمان مختص به غير ذات ولد است» وجود ندارد.
ثانياً: اين ادّعا بخصوص از ايشان جاى تعجّب بسيارى دارد؛ زيرا، بعد از بررسى عبارات فقهاء- كه بحث آن گذشت- به چنين شهرت ادّعايى برخورد نمىكنيم.
ثالثاً: چنانچه منظور فقيه بزرگوار معاصر- دامت توفيقاته- كلاممرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «النهاية» باشد كه بحث عدول ايشان را در كتاب «الاستبصار» بررسى و تحليل نموديم؛ البته احتمال دارد در ميان عبارات قدماء، كلام يكى دو نفر را، نتوان توجيه نمود و آنها قائل به تفصيل باشند؛ امّا در عبارات بقيهى علماء، اشارهاى به اختصاص حكم به غير ذات ولد نشده، يعنى به صورت مطلق چنين فرمودهاند كه: «زوجه محروميّت دارد».
نظر نهايى در نزاع دوم: وجود اجماع بعيد نيست، امّا شهرت قدمايى يقينى است؛
پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) بر
[1]. منظور حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته مىباشد.
[2]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته ..
وجود اجماع و تفحص در ميان اقوال موجود، مىتوان ادّعا كرد كه: «وجود اجماع در اين نزاع بعيد نيست».
امابا يك درجه تنزل از اين نظر، حدّاقل مىتوان ادّعا نمود كه: «ترديدى در وجود شهرت قدمايى- در عدم تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد- وجود ندارد».
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
3 بررسى طائفه اول روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بررسى بحث روايات در نزاع اول و دوم؛
بررسى هفده روايت باب ششم كتاب وسائل الشيعة؛
نتيجهى كلى هفده روايت؛
بررسى عناوين موجود در هفده روايت؛
بررسى لغوى بعضى روايات؛
بررسى تقسيمات روايات؛
بررسى فروض سهگانهى اتحاد و عدم اتحاد روايات.
فصل سوم
بررسى روايات دال بر محروميّت زوجه از عقار
مقدمه
مسئلهى حاضر، از بحثهاى مهم اجتهادى و دقيق است كه فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفى را پيرامون آن مطرح نمودهاند و روشن است كه منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روايات است.
بنابراين، بررسى روايات وارده در اين مسئله، از چنان اهمّيّتى برخوردار است كه هرگونه تحليلى از آنها در توفيق فقيه و در وصول به نوع نتيجه، بسيار مؤثر است.
از اين رو، ابتداء بايد در كتب بزرگان، تعداد روايات وارده در اين دو نزاع را مشخص كرده و سپس به بررسى سندى و دلالى آنها بپردازيم.
تعداد روايات مسئله در كتب بزرگان؛ دال بر تواتر
كثرت روايات وارده در اين باب، به حدى است كه ترديدى باقى نمىگذارد كه «فوق تواتر» است؛ نكتهى لازم توجه اينكه در فروع ديگر فقهى، چنانچه در يك باب «شش»، «هفت» و يا «هشت» روايت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اينكه در آن مورد، روايات متواتراند.
در ما نحن فيه نيز، تقريباً «بيست» روايت وجود دارد كه اگر همهى آنها صحيح نباشد، يقيناً «ده» روايتشان صحيح است، پس «بطريق اولى» روايات اين باب، بهحد تواتر رسيده است و پر واضح است زمانيكه روايات، به حد تواتر برسد، ديگر نيازى به بررسى سندى آنها نيست.
ذيلًا به تعداد اين روايات، در سه كتاب مهم روايى، اشاره مىنماييم:
1. كتاب «الكافى»: مرحوم شيخ كلينى (رحمه الله) در اين كتاب، در بخش «كتاب المواريث»[1]مجموعاً «يازده» روايت ذكر فرمودهاند.
2. كتاب «من لا يحضره الفقيه»: مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در اين كتاب در «باب نوادر المواريث»[2]مجموعاً «هشت»، روايت ذكر كردهاند.
3. كتاب «تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» معروف به «وسائل الشيعة»: مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) در اين كتاب، در بخش «كتاب الفرائض و المواريث»[3]دو باب ششم و هفتم را به اين موضوع اختصاص دادهاند. ايشان در باب ششم، «هفده» روايت و در باب هفتم نيز «دو» روايت، دربارهى اين مسئله ذكر مىنمايند كه مجموعاً «نوزده» روايت مىشود؛ البته محور بحث روايات نيز، روايات نقل شده در همين دو باب است كه خود به «سه طائفه» روايت، تقسيم مىشوند.
[1]. ر. ك. به: الكافى، مرحوم كلينى (رحمه الله)، كتاب المواريثج 7، ص: 127 تا 130
[2]. ر. ك. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق (رحمه الله)، ج 4، ص: 347- 350
[3]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حرعاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 الى 212.