کتاب ارث زوجه

ترك شوهرش ارث مى‌برد و نيز بر اين مطلب به آنچه كه ... ابن اذينه روايت نموده استدلال كرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر داراى فرزند باشند از زمين به آنها داده مى‌شود [يعنى ارث مى‌برند].

منشأ برداشت ابن ادريس (رحمه الله) از كلام شيخ (رحمه الله) در ادّعاى عدول ايشان از نظر «النهاية»

همان‌طور كه در مسئله‌ى قبل ذكر شد، مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» يكى از راه‌هاى برون رفت از مشكل روايت ابن ابى يعفور را تأويلى دانسته كه شيخ صدوق (رحمه الله) با استدلال و تمسّك به روايت ابن اذينه، به جمع هر دو طائفه از روايات پرداخته است.

حال سؤال اين است كه: آيا نقلِ تأويل فوق، در كتاب‌ «الاستبصار» توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) به معناى موافقت ايشان با شيخ صدوق (رحمه الله) است يا خير؟

جواب اين سؤال را بايد در كلام علامه‌ى حلى (رحمه الله) در كتاب‌ «مختلف الشيعة فى احكام الشريعة» جستجو كرد؛ علامه‌ى حلى (رحمه الله) در كتاب خود، بعد از نقل عبارت‌ «الاستبصار» مى‌فرمايد: بيان تأويل صدوق (رحمه الله) از سوى شيخ (رحمه الله) در كتاب‌ «الاستبصار» مشعر به اين است كه شيخ (رحمه الله) اين تأويل را قبول ندارد و گرنهمرحوم شيخ (رحمه الله) مى‌بايست در تقسيماتش مى‌فرمود: براى توجيه روايت ابن ابى يعفور «سه وجه» وجود دارد كه سومين آن‌ها از طرف شيخ صدوق (رحمه الله) است، نه اينكه بگويد: براى روايت ابن ابى يعفور «دو وجه الجمع» و يا «دو توجيه» وجود دارد و در ادامه «يك تأويل» را هم مربوط بهابن بابويه (رحمه الله) بداند؟!

علامه (رحمه الله) در ادامه مى‌افزايد:

از نحوه‌ى برخورد شيخ طوسى (رحمه الله) با تأويلشيخ صدوق (رحمه الله) مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه مرحوم شيخ (رحمه الله) به استدلال صدوق (رحمه الله) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«و هذا القول من الشيخ (رحمه الله) فى الاستبصار يشعر بأنّه لايرتضيهو إلّا لكان يقول فى رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمَّ قال: و كان ابن بابويه (رحمه الله) يجمع بكذا، دلّ على أنّه غير قائل به»[1]

اين نظريه از جانب شيخ طوسى در كتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان از آن نظر است و گرنه شايسته بود در ابتداى تأويل مى‌فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابويه نسبت مى‌داد؛ ولى شيخ زمانى كه دو وجه را جمع كرد، آنگاه گفت: ابن بابويه اين گونه بين اخبار جمع مى‌كرد [اين مطلب‌] دلالت دارد بر اينكه‌شيخ قائل به نظر ابن بابويه نبوده است.

جالب است كه مستند مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نسبت دادن عدول به جناب شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى‌ «النهاية» به كلام‌ «الاستبصار»، بيانِ دو توجيه بر روايت ابن ابى يعفور از سوى شيخ (رحمه الله) و طرح نظر شيخ صدوق (رحمه الله) در ذيل دو توجيه و در قالب يك تاويل است!

از اين رو، ابن ادريس (رحمه الله) مى‌فرمايد: شيخ طوسى (رحمه الله) سخن صدوق (رحمه الله) را در فرق نگذاشتن بين ذات ولد و غير ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأويل» نه «توجيه سوم» در كلام خود بيان نموده است.

بنابراين جناب ابن ادريس (رحمه الله) از نحوه‌ى برخورد شيخ طوسى (رحمه الله) با كلام صدوق (رحمه الله) چنين نتيجه مى‌گيرد كه: ايشان از فتواى خود در «النهاية» به فتواى‌ «الاستبصار» رجوع و عدول نموده است؟!

بررسى يك سؤال ديگر

آيا برداشت مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) و علامه حلّى (رحمه الله) از كلام شيخ طوسى (رحمه الله) كه مبناى ادّعاى عدول شده، صحيح است يا خير؟

به عبارت ديگر:

[1]. ر. ك. به: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، علامه حلى (رحمه الله)، ج 9، ص: 56.

آيا از ذكرِ كلام شيخ صدوق (رحمه الله) توسط شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه: شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى خود در «النهاية» عدول كرده است؟ يا اينكه بالعكس، نحوه‌ى نقل شيخ طوسى (رحمه الله) و استناد به تأويل مرحوم صدوق (رحمه الله) در «الاستبصار» به معناى عدم قبول آن توسط شيخ طوسى (رحمه الله) است و شيخ (رحمه الله) از فتواى خود عدول نكرده است؟

بررسى دو جواب‌

حال كه منشأ اشكال جنابابن ادريس (رحمه الله) و شبهه‌ى عدول مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) روشن شد، در پاسخ به اينكه آيا شبهه‌يعدول صحيح است يا خير، به ذكر دو جواب و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

جواب اول‌

عده‌اى از فضلاى معاصر در «مجله‌ى فقه اهل بيت (ع)» چند پاسخ نقضى و حَلّى به شبهه‌يمرحوم ابن ادريس (رحمه الله) داده‌اند كه حاصل آن دو پاسخ، چنين است:

پاسخ اول: اينكه كتاب فتوايى مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) «النهاية» و «المبسوط» است و «الاستبصار» كتاب فتوايى ايشان نيست، بلكه شيخ (رحمه الله) آن را براى حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا براى شناخت فتواى شيخ (رحمه الله) بايد به كتاب‌ «النهاية» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اينكه نقل عبارت مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب‌ «الاستبصار» مُشعر به عدم پذيرش قول ايشان توسط شيخ طوسى (رحمه الله) نيست و نيز دلالت بر انكار تفصيلى كه شيخ طوسى (رحمه الله) در نزاع دوم قائل شده بود، نمى‌باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ومنه يظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بكلام السرائر من عد الشيخ (رحمه الله) من القائلين بعدم التفصيل لما فى‌استبصاره، بل ومن المدعين للاجماع على ذلك فى خلافه ... غريب جدا، فان‌المدار والمعيار لاقتناص فتاوى الشيخ الاعظم ان ماهو كتاباه النهاية والمبسوط،

كما ان‌تهذيبه الذى هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثى الاهم والمعتمد لديه، فكيف لا ينظر الى ما افتى به فى هذه الكتب المعتمدة والتى قد صرح فيها بالتفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد، ثم‌يتشبث بعبارة الاستبصار الذى الفه للجمع بين الاخبار ورفع التعارض بينها لا للافتاء؟! على انه لا دلالة فيها على انكارالتفصيل اصلا، كما ان نقله للاجماع فى الخلاف من الواضح انه ناظر الى الاجماع على اصل المسالة فى قبال العامة، كماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصيل المذكور»[1]

و از اين بيان ظاهر مى‌شود آنچه كه بعضى از فقهاءمتاثر از كلام ابن ادريس (رحمه الله) انجام داده‌اند مبنى بر اينكه شيخ طوسى (رحمه الله) را بخاطر آنچه كه در كتاب الاستبصار آورده از جمله قائلين به عدم تفصيل شمرده‌اند؛ بلكه ايشان را در كتاب الخلافاز جمله مدعيان وجود اجماع شمرده‌اند؛ بسيار تعجب آور است؛ بخاطر اينكه مدار و معيار ضبط فتاواى شيخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبى است كه در دو كتابش يعنى النهاية و المبسوط آورده ست؛ هم چنانكه كتاب التهذيب ايشان كه شرح مقنعة شيخ مفيد (رحمه الله) است كتاب حديثى مهم و مورد اعتماد نزد ايشان بوده است؛ پس چگونه است كه شيخ (رحمه الله) به آنچه كه در اين كتب فتوا داده نظر نمى‌اندازد؟! در حالى‌كه شيخ (رحمه الله) در اين كتب به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير آن تصريح كرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار كه شيخ (رحمه الله) آن را براى جمع بين اخبار و رفع تعارض بين آنها و نه براى افتاءتأليف كرده بود، تمسك مى‌كنند؟! و در عين حال آن كتاب اصلا بر انكار تفصيل دلالت نمى‌كند هم‌چنانكه نقل اجماع در كتاب‌

خلاف واضح است كه ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم‌چنانكه روال اجماعات [نقل شده در] كتاب خلاف اين‌گونه است؛ نه اينكه براى عدم تفصيل مذكور باشد.

بررسى اشكالات وارده بر جواب اول‌

اشكالاتى به كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وارد استكه شايسته است در اين مقام، در دو بخش به توضيح و تبيين آن بپردازيم:

بخش اول: حاوى «سه ايراد» به پاسخاول فقيه معاصر- دامت توفيقاته- است،

[1]. ر. ك. به مجله فقه اهل بيت (ع) رساله ميراث الزوجة من العقار، قسم اول و دوم، آية اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45.

به اين بيان كه:

- اولًا: اينكه گفته مى‌شود: كتاب «الاستبصار» از جمله كتب فتوايى شيخ (رحمه الله) نيست، سخن ناصواب و غير قابل قبولى است؛ البته اين مطلب عجيب در السنه‌ى فقهاى زمان ما بسيار به چشم مى‌خورد.

به نظر مى‌رسد، بهترين دليل در رد اين استدلال، كلام صريح مقدمه‌ى كتاب‌ «الاستبصار» است، كه شيخ طوسى (رحمه الله) در آنجا مى‌فرمايد: «ترتيب رواياتيكه من در اين كتاب مطرح مى‌كنم، اين است كه در ابتداء روايات مورد اعتمادم در فتوا را مى‌آورم».

حال آيا، از اين عبارت گوياتر و روشن‌تر در رد ادّعاى ياد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) توجه فرماييد:

«وَ ان ابتدى‌ءَ فى كل بابٍ بايراد ما اعتَمدُه من الفتوى و الاحاديث فيه ...»[1]و در هر بابى ابتدا به نقل آنچه كه مورد اعتمادم از فتوا و احاديث بود، شروع كردم.

- ثانياً: درست است كه مرحوم شيخ (رحمه الله)، كتاب «الاستبصار» را براى حلّ تعارض اخبار نگاشته‌اند، امّا حقيقت اين است كه، ايشان فتواى خود را نيز در آن ذكر كرده است؛ شيخ (رحمه الله) در آنجا فرموده‌اند: «بعد از آوردن روايات مورد

- اعتماد [و موافق با فتوايم‌] آنچه را كه با فتوايم، مخالف است را مى‌آورم و وجه الجمع بين آندو را- تا زمانى كه جمع امكان دارد- بيان مى‌كنم، بگونه‌اى كه مطلبى از آن را ساقط نمى‌كنم».

به عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) عنايت فرماييد:

«... ثم اعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار و ابَيِّنُ وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه»[2]... و پس از آن اخبار و رواياتى را كه مخالف فتوايم مى‌باشد را تعقيب مى‌كنم‌

[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 3

[2]. ر. ك. به: همان، ج 1، ص: 3.

و [سپس‌] وجه جمع بين روايات را بيان مى‌كنم بگونه‌اى كه چيزى از آنها راساقط نمى‌كنم؛ [البته‌] اگر جمع امكان داشته باشد.

- ثالثاً: لازمه‌ى كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- اين است كه: عالم و فقيه با عظمتى همچون جناب ابن ادريس حلى (رحمه الله) كه از شاگردان مكتب شيخ طوسى (رحمه الله) است، متوجه نبوده كه كتاب «الاستبصار» كتاب فتوايى شيخ (رحمه الله) است!؟

آيا مى‌توان چنين ادّعايى را مطرح كرد؟

بخش دوم: اين بخش حاوى ايرادى به پاسخ دوم فقيه معاصر- دامت بركاته- است.

اما در مورد پاسخ دومى كه فقيه معاصر- دامت تأييداته- بيان كرده‌اند، به نظر مى‌رسد كه، حقّ با مرحوم علامه‌ى حلى (رحمه الله) است؛ يعنى زمانى كه شيخ طوسى (رحمه الله) دو توجيه خود را نقل مى‌كنند، آن‌گاه در انتهاءبه تأويل مرحوم صدوق (رحمه الله) اشاره كرده و مى‌فرمايد: «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (رحمه الله) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ» و اين تعبير كنايى، حاكى از آن است كه: «شيخ (رحمه الله) اين استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت ديگر، ايشان مى‌خواستند بفرمايند كه اين سخن من نيست، بلكه كلاممرحوم صدوق (رحمه الله) است.

جواب دوم‌

به نظر مى‌رسد نظر نهايى شيخ طوسى (رحمه الله) در نزاع دوم، همان كلامى است كه در كتاب‌ «الاستبصار» فرمودند، يعنى ايشان از نظرشان در «النهاية» عدول كردند.

دليل و مؤّيد عدول شيخ (رحمه الله) كلام ديگر ايشان در كتاب‌ «الخلاف» است كه در آنجا هيچ فرقى بين زوجه‌ى ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته‌اند و فرموده‌اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا، بل يقوم الطوب و الخشب فتعطى حقها منهو خالف جميع الفقهاء فى ذلك».[1]

[1]. ر. ك. به: الخلاف، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 116، مسئله 131.

بنابراين، آن تفصيلى كه شيخ (رحمه الله) در «النهاية» بين ذات ولد و غير آن، قائل شدند، در كتاب‌ «الاستبصار» و كتاب‌ «الخلاف» به آن تفصيل قائل نشدند و اين خود، بهترين دليل بر عدول ايشان از فتواى‌ «النهاية» است.

نتيجه: تأييد عدول شيخ (رحمه الله) از فتواى در «النهاية» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم‌

از مجموع مطالب ياد شده بر مى‌آيد كه ظاهراً، ادّعاى جناب ابن ادريس (رحمه الله) صحيح است؛ يعنى مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوايخود در «النهاية» عدول كرده و نظر نهايى‌اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسى دو ادّعاى اجماع در نزاع اول و دوم از سوى صاحب رياض (رحمه الله)

مرحوم صاحب رياض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعاى اجماع كرده ومى‌فرمايند:

مقتضاى اطلاق عبارت‌هاى فقهاء و اصحاب، مُشعر بر اين است كه آن‌ها، بين زوجه‌ى ذات ولد و زوجه‌ى غير ذات ولد فرقى نگذاشته‌اند و اين «اطلاق» و «عدم تفصيل» بين ذات ولد و غير آن «اقوى» است.

سپس در ادامه مى‌فرمايند:

اين مطلب (عدم تفصيل) موافق نظر بسيارى از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم كلينى (رحمه الله) در كتاب‌ «فروع كافى» و شيخ مفيد (رحمه الله) در «المقنعة» و سيّد مرتضى (رحمه الله)

و شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «الكافى فى الفقه» و ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب رياض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعايى مرحوم شيخ (رحمه الله) مى‌فرمايد:

«شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب‌ «الخلاف» بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است».

ايشان درباره‌ى اجماع مى‌فرمايد:

- در نزاع اول اجماع داريم كه فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضى»- و نه‌

-

فقط از زمين خانه‌ى مسكونى- محروم مى‌دانند.

- در نزاع دوم اجماع داريم- غير از مخالفت مرحوم صدوق (رحمه الله)- كه «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى نيست».

به اصل عبارت صاحب رياض (رحمه الله) توجه فرماييد:

«و اعلم أنّ مقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوى، وفاقاً لكثير من أصحابنا، كالكلينى و المفيد و المرتضى و الشيخ فى الاستبصار و الحلبى و ابن زهرة ظاهراً و الحلى و جماعة من المتأخّرينصريحاً و فى السرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجةمضافاً إلى إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع فى جُملة منها و ترك الاستفصال فى أُخرى و عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».[1]

و بدان كه مقتضاى اطلاق عبارتوساير عبارتهاى اصحاب كه در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [اين است كه‌] فرقى نيست بين اينكه زوجه از شوهر [متوفايش‌] داراى فرزند باشد يا نباشد و اين اطلاق اقوى است و ظاهراً با نظر بسيارى از [متقدمين‌] اصحاب اماميه همانند [مرحوم شيخ‌] كلينى (رحمه الله) و [شيخ‌] مفيد (رحمه الله) و سيد مرتضى (رحمه الله) و شيخ طوسى (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه‌] حلى (رحمه الله) و نظر صريح نظر جماعتى از متأخرين موافق است و در كتاب السرائر و الخلاف [نقل شده كه‌] اجماع بر

آن هست و اين اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلكه عموم آن اخبار كه با صيغه جمع در بعضى از آنها ثابت مى‌شود و ترك تفصيل [بين ذات ولد و غير آن‌] در برخى از آن راويات توسط امام (ع) و عموميّت تعليلات وارده و وجه حكمتبه عنوان سوم يا در سه مورد از آنها.

لازم به ذكر است صاحب رياض (رحمه الله) براى مَعقد چنين اجماعى، «چهار مؤيّد» بيان مى‌فرمايند.

مؤيّدات اربعه‌ى صاحب رياض (رحمه الله) براى معقد اجماع در عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد

1. اطلاق كثيرى از عبارت‌هاى فقهاء «إطلاق العبارة و غيرها من عبائر

2.

[1]. ر. ك. به: رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج 14، ص: 386.