کتاب آرا المراجع فی الحج

التحليل بعد التقصير

في التحرير م 4: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

السيد الخامنه‌اي: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء ما عدا الحلق[1].

السيد الگلپايگاني: فإذا قصّر حلّ له كل شي‌ء حرم عليه بالإحرام حتى النساء و لا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى[2].

السيد الخوئي: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل...[3].

السيد السيستاني: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر و إن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و لو فعله عن علم و عمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم[4].

السيد الشبيري: يحلّ بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى مباشرة النساء فإنّ حلّيتها في عمرة التمتع لا يتوقف على طواف النساء حيث لا يجب فيها و لا بأس بالإتيان به رجاءً[5].

*** الشيخ البهجة: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففي حرمته تأملًا[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الخوئي في المقدار الذي ذكرناه عنه[7].

الشيخ الفاضل: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم بالإحرام حتى النساء و حتى حلق جميع الرأس سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً[8].

[1]المناسك، م 246

[2]المناسك، ص 128

[3]المناسك، م 356

[4]المناسك، م 356

[5]المناسك، م 582

[6]المناسك، م 339

[7]المناسك، م 356

[8]المتن مع التعليقة، م 4

الشيخ المكارم: بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام و يحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّا الصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع[1].

الشيخ الوحيد: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق...[2].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[3].

ليس في العمرة التمتع طواف النساء

في التحرير م 5: ليس في عمرة التمتع طواف النساء و لو أتى به رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.

السيد الخامنه‌اي: ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء و إن كان الأحوط الإتيان به و بصلاته رجاءً[4].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي فراجع.

السيد الخوئي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً و قد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء[5].

السيد السيستاني: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً[6].

السيد الشبيري: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[7].

*** الشيخ البهجة: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً[8].

الشيخ التبريزي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا مانع من الإتيان به رجاءً[9].

[1]المناسك، م 246

[2]المناسك، ص 149

[3]المناسك، ص 162

[4]المناسك، م 247

[5]المناسك، م 357

[6]المناسك، م 357

[7]قد مضى في الفرع الماضي.

[8]المناسك، م 340

[9]المناسك الفارسية، ص 202، مع الترجمة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].

الشيخ المكارم: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبيّة[2].

الشيخ الوحيد: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[3].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[4].

الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع

السيّد الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة[5].

السيد الخوئي: و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لَمْ يخف فوات الحجّ فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته[6]...

المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة و أثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها[7].

السيد الگلپايگاني: يحرم على المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتى يقضي الحج إلّا إذا اقتضت الحاجة و لم يكن الخروج موجباً لفوات الحج...[8].

السيّد الخامنه‌اي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرۀ تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مى‌تواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام‌

[1]المتن مع التعليقة، م 5

[2]المناسك، م 250

[3]المناسك، م 354

[4]المناسك، ص 163

[5]المناسك، م 27، ص 177

[6]م 151

[7]المعتمد، ج 3، ص 257

[8]المجمع، ج 1، ص 456

كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمۀ كاروان‌ها، مى‌توانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند.[1]

السيد السيستاني: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحج إلّا أن يكون خروجه لحاجة و إن لم تَكُن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة و الإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا[2].

السيد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة و حواليها بعد التحلل من عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج لكن يجب أن يكون محرماً للحج و لو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً[3].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط و الأولى له عدم الخروج من مكّة حتى إذا كان عالماً بعدم فوات الحج...[4]

إذا كان المتمتع يعلم أنّه إن خرج بعد العمرة من مكّة فسوف يفوته الحج فلا يجوز له الخروج- أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و إدراك الحج.... فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته الحج و تفويته له[5].

الشيخ التبريزي: في الجواب: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج[6].

الشيخ الصافي: من أدّى عمرة التمتع الأحوط له أن لا يخرج من مكة المكرّمة إلّا للضرورة و إذا اقتضت الضرورة للخروج فليخرج محرماً بالحج إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز أن يخرج بغير إحرام...[7].

الشيخ الفاضل: في الجواب، يجوز الخروج مع الاطمينان بالرجوع و إدراك الحج و لا‌

[1]مناسك فارسى، م 91

[2]المناسك، ص 72

[3]المناسك، م 594

[4]المناسك، م 151

[5]المناسك، ص 63 و ص 64، مع التلخيص.

[6]الصراط، ج 4، ص 61

[7]مع الترجمة ص 195

فرق بين القريب و البعيد نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع[1].

الشيخ المكارم: لا بأس في الذهاب إلى غار حراء و المناطق المشابهة لذلك خارج مكّة بعد إتمام العمرة قبل الحج و لكن لا يذهب إلى نقاط أبعد إلّا لضرورة[2].

الشيخ الوحيد: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلّات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلّات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم[3].

الرجوع إلى مكّة بلا إحرام

الشيخ التبريزي: السؤال: إذا خرج المتمتع من مكّة محلًا ثمّ دخل في شهر آخر بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة؟

الجواب: لا تبطل[4].

الشيخ الصافي: كسى كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكّة خارج شود و پس از گذشت يك ماه يا بيشتر عصياناً يا جهلًا يا نسياناً بدون احرام وارد مكّة شده همان عمره اولى كه انجام داده است عمره تمتع محسوب است و كافى است[5].

الشيخ البهجة: س: اگر جهلًا يا عمداً بدون احرام خارج شود و در ماه بعد رجوع كرد بدون احرام آيا عمره تمتع قبلى باطل است؟ ج: بطلان عمره قبلى معلوم نيست، بقصد ما هو الوظيفة محرم به حج شود و حج را تمام كند و بعد از حج احتياطاً يك عمره مفرده بجا آورد محتمل است كه حج او مبدّل به افراد شده باشد.[6]

الاختلاف في ثبوت الهلال

في التحرير م 7: لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكم به و لم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب و إلّا وجبت التبعيّة

[1]الجامع، ص 113

[2]المناسك، ص 199، م 23

[3]المناسك، ص 64، م 150

[4]صراط النجاة، ج 4، ص 63

[5]م 651، قسمت اخير جواب. (رساله فارسى، ص 197)

[6]سؤال و جواب شفاهى (جلسه استفتاء)

عنهم و صحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.

السيد الخوئي: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى: إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها و يجزي هذا في الحج على الأظهر...[1].

السيد الشبيري: س: إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة و حدّدوا الموقف بمقتضاه و لم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم؟

ج: في مفروض السؤال يجب متابعتهم و يجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف[2].

السيد الخامنه‌اي: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكمه به[3].

السيد الگلپايگاني: إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام و لو كان عالماً بالخلاف و أمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف[4].

السيد السيستاني: في الجواب عن مسألة 376: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء و يمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر...[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) قوله دام ظله: نعم مع عدم العلم‌

[1]المناسك، م 371

[2]المناسك، م 630

[3]المناسك، ص 167

[4]المناسك، م 155، مع الترجمة.

[5]الملحق الثالث، ص 162

بالخلاف و عدم قيام أمارة شرعية على الخلاف و مع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوى كفاية الموافقة للعامّة كما تدلّ عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها و عدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار و التقيّة لا يخلو من وجه و العمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزئ...[1].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره): الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم إلى قوله دام ظله، و الحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية و يصحّ معها الحج و الاحتياط حينئذٍ غير مشروع...[2].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً و في كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف[3].

الشيخ الفاضل: في الجواب عن السؤال 497: نعم، التبعيّة عنهم واجبة و الحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة[4].

الشيخ المكارم: يجب التبعيّة معهم و لو مع العلم بالخلاف[5].

الشيخ الوحيد: فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم و أمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه و لكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية و ترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم...[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:

هذا إذا لم يمكنه العمل على طبق مذهب الحق بلا تقية و خوف و إلّا يجب حتى في هذه الصورة[7].

[1]المناسك، ص 146، م 354

[2]المناسك، م 371

[3]الترجمة، الف مسألة، ص 204

[4]الجامع، ص 124

[5]المناسك

[6]المناسك، م 368، ص 155

[7]المناسك، ص 167

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة