کتاب آرا المراجع فی الحج

و الأعرج ...[1].

الشيخ الصافي: أن تكون تامّاً فلا تكفي الأعور و لا الأعرج و لا الكبير و لا المكسور قرنه الداخل مطلقاً و لا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء و لا الخصي و لا المهزول[2].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (و لا مرضوض الخصية) فقال الشيخ دام ظله:

على الأحوط[3].

الشيخ المكارم: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة (أي ما سلّت خصيته) و لكن لا إشكال في الموجوءة (رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد) في فحول الأضاحي[4].

الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج...[5].

حكم مقطوع العضو

في التحرير:... و لا مقطوع الذنب و لا الأذن و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً و لا بأس بما كسر قرنه الخارج و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن و لا قرن في أصل خلقته و الأحوط خلافه... و لا بأس بشقاق الأذن و ثقبه و الأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

السيد الخوئي: و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصيتين، و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، و الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته[6].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء و قال (قدس سره): نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها و لم ينقص منها شي‌ء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج[7].

[1]المناسك، ص 193

[2]المناسك، ص 160

[3]المتن مع التعليقة، ص 122

[4]المناسك، م 292

[5]المناسك، ص 164

[6]المناسك، م 384

[7]المناسك، ص 147

السيد الخامنه‌اي: و لا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي، و كذا لو كان كذلك في أصل الخلقة فلا يجزي كل حيوان فاقد لعضو من الأعضاء... و لا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها[1].

السيد السيستاني: و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها و إن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما.

السيد الشبيري: لا يجزي الهدي المقطوع أذنه و فاقدها من أصل خلقته و لا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه[2].

*** الشيخ البهجة: و المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و المريض و العجوز و نحو ذلك...[3].

الشيخ التبريزي: (و لا يجزي) المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك[4].

الشيخ الصافي: تقدم في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: و أن لا تكون مقطوعة الأذن و لا عرجاء (و لا يضرّ العرج القليل) و لا ما انكسر قرنها الداخل أمّا القرن الخارج فلا عبرة به و لا يمنع إذا كان مكسوراً[6].

الشيخ الوحيد: و لا المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك[7].

العماء العين و العرج البيّن

في التحرير:... و لو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى و كذا لو كان غير واضح على الأحوط...

السيد الخوئي: لا يجزي الأعور و الأعرج[8].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).

السيد الخامنه‌اي: تقدم كلامه في الفرع السابق و أنّه لا يجزي كل حيوان فاقد لعضو‌

[1]المناسك، ص 145

[2]المناسك، م 702

[3]المناسك، ص 157

[4]المناسك، ص 193

[5]المتن، ص 122

[6]المناسك، م 289

[7]المناسك، ص 164

[8]المناسك، م 384

من الأعضاء و في كلامه الآخر، يشترط في الهدي الصحة و السلامة[1].

السيد السيستاني: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء و الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج...[2].

السيد الشبيري: فلا يجزي الأعور البيّن عوره و لا الأعرج البيّن عرجه، و لا يجزي الأعمى و المكسور يده أو رجله و المقطوع ذنبه و فاقده من أصل الخلقة[3].

*** الشيخ البهجة: فلا يجزي الأعور و الأحول و الأعرج...[4].

الشيخ التبريزي: تقدم كلام السيد الخوئي و مثله كلام الشيخ التبريزي دام ظله[5].

الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله.

الشيخ الفاضل: نفس المتن[6].

الشيخ المكارم: تقدّم كلامه دام ظله: أن تكون سليم العينين[7].

الشيخ الوحيد: لا يجزي الأعور و الأعرج[8].

حكم الهدي المهزول

في التحرير: (الخامس) أن لا يكون مهزولًا و يكفي وجود الشحم على ظهره و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.

السيد الخوئي: و يعتبر أن لا يكون مهزولًا عرفاً[9].

السيد الگلپايگاني: من الواجبات المعتبرة في الهدي أن لا يكون مهزولًا فلا تكفي المهزولة[10].

السيد السيستاني: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[11].

السيد الشبيري: لا يجزي المهزول من الأنعام بحيث تكون خاصرتاه مجردتين عن‌

[1]المناسك، ص 145

[2]المناسك، ص 197، م 384

[3]المناسك، م 701

[4]المناسك، ص 157

[5]المناسك، ص 193

[6]ص 122

[7]المناسك، ص 148

[8]المناسك، ص 164

[9]المناسك، ص 384

[10]المناسك، ص 147

[11]المناسك، م 384

الشحم تماماً فلو كان فيهما و لو قدراً يسيراً من الشحم كفى[1].

السيد الخامنه‌اي: الثالث: أن لا يكون هزيلًا[2].

*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً و الأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين[3].

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[4].

الشيخ الصافي: مر عليك ذكره، فراجع.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة...[6].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[7].

إذا لم يوجد غير الخصي

في التحرير م 9: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم...

السيد الخوئي: تقدم منه (قدس سره)، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، و لكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي[8].

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله و هو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره[9].

السيد الشبيري: نعم لو لم يجد غيره (الخصي) كفى و لا بأس بذبح مرضوض الخصيتين‌

[1]المناسك، ص 246

[2]المناسك، ص 144

[3]المناسك، ص 157

[4]المناسك، ص 193

[5]ص 122

[6]المناسك، ص 149

[7]المناسك، ص 165

[8]المناسك، ص 171، م 386

[9]المناسك، م 384

(و الموجوء و هو مرضوض عروقهما)...[1].

السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط «كمن لا يجد غير الخصي» فلا بدّ أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره، و لو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل[2].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً[3].

الشيخ التبريزي: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً[4].

الشيخ الصافي: و لا الخصيّ، و قد تقدم.

الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور[5].

الشيخ المكارم: تقدم قوله دام ظله: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة[6].

الشيخ الوحيد: و الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً[7].

الناقص غير الخصيّ

في التحرير م 9:... و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة و إن لم يمكن ففي العام القابل و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي، فراجع.

السيد الگلپايگاني: أنظر الفرع الماضي.

السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر (يوم العيد و أيام التشريق) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي[8].

السيد الشبيري: و لا يجزي منه ما كان ناقصاً و معيوباً[9].

[1]المناسك، م 716

[2]المناسك، ص 149

[3]المناسك، ص 157

[4]المناسك، ص 193

[5]ص 122

[6]المناسك، م 292

[7]المناسك، ص 164

[8]المناسك، م 386

[9]المناسك، م 701

الشيخ البهجة: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[1].

الشيخ التبريزي: أنظر في الفرع الماضي، كلام السيد الخوئي (قدس سره) فقال الشيخ دام ظله مثل مقالة ما ذكرناه من شروط الهدي: إنّما هو في فرض التمكّن منه و إن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر من الهدي[2].

الشيخ الصافي: و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون أجم و هو الذي لم يخلق له قرن و لا أصمّ و هو الذي لم يخلق له أذن و لا أبتر و هو الذي لم يخلق له ذنب[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أن الاستاذ دام ظله لم يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه[4].

الشيخ المكارم: لا بأس إذا كان الأضحيّة من نوع خاصّ، أي من المواشي التي لا قرن أو لا ألية لها أو كانت بلا أذن بأصل الخلقة[5].

الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[6].

اعتقد بالسمن ثمّ انكشف الخلاف

في التحرير م 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي... و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي...

السيد الخوئي: إذا ذبح بزعم أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[7].

السيد الگلپايگاني: لو ذبحه أو نحره بزعم أنّه سمين ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه مهزول كفى و لا يجب نحر أو ذبح غيره[8].

السيد الخامنه‌اي: إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً، وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن[9].

[1]المناسك، ص 157

[2]المناسك، ص 194 و ص 193

[3]المناسك، ص 160

[4]ص 122

[5]المناسك، م 291

[6]المناسك، ص 164

[7]المناسك، م 387

[8]المناسك، ص 148

[9]المناسك، ص 145

السيد السيستاني: إذا اشترى هدياً على أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده[1].

السيد الشبيري: و الأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه و تبيّن بعد الذبح هزاله، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب...[2].

*** الشيخ البهجة: إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور، إلّا أنّ الأستاذ دام ظله علّق على قوله: ثمّ انكشف خلافه، قال: سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله[5].

الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحية على أنّها سمينة و بعد الذبح أو بعد الشراء و دفع الثمن و قبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة، كفى.[6]

الشيخ الوحيد: إذا اشترى الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه، و أمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث و الهبة و نحوهما و اعتقد سمنه، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال[7].

تخيل الهزال

في التحرير م 10:... و لو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي... و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة...

السيد الخوئي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تبارك و تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك[8].

السيد السيستاني: و إذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولًا مع‌

[1]المناسك، م 387

[2]المناسك، م 712

[3]المناسك، ص 158

[4]المناسك، ص 194

[5]ص 123

[6]المناسك، م 295

[7]المناسك، ص 165

[8]المناسك، م 388

قصد القربة ثمّ ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولًا اجتزأ به[1].

السيد الشبيري: لو اشترى هدياً و هو يظن أنّه مهزول فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً اتفاقاً أجزأه و لو اعتقد هزال هدي و ذبحه جهلًا بالحكم ثمّ تبيّن سمانه صحّ و كفاه ذلك[2].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله: فالأحوط الإعادة، فقال الشيخ دام ظله:

فالأحوط الأولى[5].

الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحيّة على أنّها مهزولة ثمّ تبيّن أنّها سمينة كفاه ذلك سواء تبين ذلك قبل الذبح أو بعده[6].

الذبح بعد رمي جمرة العقبة

في التحرير م 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد...

السيد الخوئي: يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[7].

السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب أي يكون الذبح بعد الرمي و قبل التقصير فلا يجوز تقديمه على الرمي و لا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط و لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا فلا إشكال و لو خالف عمداً فيعيد ما قدّمه إن أمكنه على الأحوط[8].

[1]المناسك، م 388

[2]المناسك، ص 247

[3]المناسك، ص 158

[4]المناسك، ص 194

[5]ص 123

[6]المناسك، م 295

[7]المناسك، ص 169

[8]المناسك، ص 148