براى حجّ سال جارى بنامش اصابت كرده، برادرانم طىّ موافقت نامهاى، رضايت دادهاند كه حقير (كه اولاد ارشد مىباشم) به نيابت از او حجّ مذكور را برگزار نمايم.
امّا شوهر خواهر متوفّايم به ادّعاى اين كه من يكى از ورّاث مادرتان (به واسطه فوت خواهرتان بعد از او) مىباشم، راضى به انجام حجّ مذكور نيستم، و تا سهم الارث همسرم را برابر قيمت فعلى حجّ تمتّع (كه در بازار آزاد مىخرند)، ندهيد، امضا نمىكنم. با توجّه به عرايض بالا، استدعا دارد بيان فرماييد:
الف)تتمّه مخارج حجّ فوق الذّكر (كه طبق فيش مزبور، بلدى مىباشد) از اصل تركه مادرمان پرداخت مىگردد، يا از ثلث آن؟
جواب:اين مسأله چند حالت دارد: نخست اين كه مادر شما مىتوانسته حجّ برود و كوتاهى كرده، در اين صورت، حجّ بر او واجب شده و بايد از تركه او برداشته شود، ولى بايد حجّ بلدى را به حجّ ميقاتى تبديل كرد، و تفاوت آن در ميان ورثه تقسيم شود. مگر اين كه ورثه رضايت دهند.
دوّم: اين كه مادر جز از طريق فيش حجّ نمىتوانسته به حجّ برود، ولى وصيّت كرده كه با آن فيش، براى او حج بجا آورند. هرگاه اين وصيّت زائد بر ثلث مال او نباشد، بايد عملى شود و ورثه حقّى ندارند.
سوّم: اين كه نه مستطيع بوده كه حجّ آزاد بجا آورد، و نه وصيّت كرده، بلكه فقط فيش حجّ داشته است. در اين صورت حجّ بر او واجب نيست، و آن فيش تعلّق به همه ورثه دارد، و بايد بقيّه ورثه يا رضايت دهند و يا سهم آنها به قيمت روز پرداخته شود. ضمناً توجّه داشته باشيد در صورت اوّل و دوّم فقط هزينه گوسفند و لباس احرام را مىتوان از مال ميّت برداشت، نه چيز ديگر.
ب)در ميان ورّاث آن مرحومه، چه كسى سزاوارتر است كه حجّ مزبور را به نيابت از آن مرحومه انجام دهد؟
جواب:اگر وصيّت كرده، شخصى كه درباره او وصيّت شده اوْلى است. در غير اين صورت، هر كدام كه ورثه توافق كنند اولى است.
سؤال 397-كسى كه مستطيع است و در منطقهاى زندگى مىكند كه مسجد وجود
ندارد، آيا مىتواند پول حجّ را براى ساختن مسجد مصرف نمايد؟
جواب:پول حجّ واجب را نمىتوان در مسجد صرف كرد؛ ولى پول حجّ مستحبّ مانعى ندارد؛ بلكه بهتر است در چنين جايى مصرف گردد.
سؤال 398-با توجّه به اين كه برخى از فقهاى بزرگوار، حجر اسماعيل را جزو كعبه مىدانند، خواندن نمازهاى واجب، داخل حجر چه حكمى دارد؟
جواب:احتياط اين است كه نماز واجب را در حجر اسماعيل و داخل كعبه نخوانند، ولى نماز مستحبّ مانعى ندارد؛ بلكه فضيلت دارد.
سؤال 399-شخصى واجب الحج است؛ ولى داراى فاميل نزديك، يا همسايه فقير و نيازمند به كمكهاى مالى مىباشد، و چون زندگيش خيلى سخت مىگذرد و آن قدر از نظر مالى پيشرفته نيست كه بتواند هم به شخص فقير برسد و هم حج بجا آورد، كدام يك به خير و صلاح نزديكتر است؟
جواب:كسى كه حج بر او واجب شده بايد به حج برود، و مىتواند از وجوه شرعيّهاى كه به اموالش تعلّق مىگيرد به بستگانش نيز كمك كند.
سؤال 400-در سالهاى اخير بانك به سپردههاى مربوط به حجّ و عمره سود مىدهد. لطفاً بفرماييد:
الف)گرفتن اين سودها چه حكمى دارد؟
ب)آيا به سودهاى مذكور كه سال خمسى بر آن مىگذرد خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب:با توجّه به اين كه قراردادى بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده، و آنها با ميل خود آن را مىپردازند اشكالى ندارد. و هرگاه سود را جزء هزينه حج به حساب آورند، خمس نيز به آن تعلّق نمىگيرد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل پانزدهم: احكام قضا
صفات قاضى
سؤال 401-آيا عدالت در قاضى غير مجتهد مأذون نيز شرط است؟ اين امر براى شخص قاضى چگونه بايستى احراز گردد؟
جواب:آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از يك حالت خدا ترسى باطنى است، كه او را از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره حفظ مىكند. و نبايد در احراز آن زياد سختگيرى كرد.
سؤال 402-اگر قاضى در مورد كسبِ عدالت و يا حفظِ اين شرط در خودش اطمينان نداشته باشد، و نسبت به آن مشكوك باشد، با توجّه به احتياج مبرم جامعه و كمبود، تكليف شرعى اين فرد چيست؟
جواب:بايد منصب قضا را به ديگرى بسپارد.
سؤال 403-طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند؛ نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده، بلكه كار آنها تقريباً حالت كارشناسى داشته، و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مىباشد. با توجّه به اين مطلب، و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضايى كنونى، بفرماييد:
1-آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟
جواب:آرى ذكوريّت شرط لازم است، بنابر احتياط واجب؛ مگر اين كه زنان مقدّمات امر كارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذكّرِ مافوق انشاى رأى كند.
2-آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم، عهدهدار فصل خصومت شوند؟
جواب:اشكال دارد.
3-با توجّه به اين كه امروزه رسيدگى به دعاوى غالباً دو مرحلهاى است (مرحله بدوى و تجديد نظر،) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مىكند، به خلاف مرحله تجديد نظر، كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است (يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آيا در اين صورت زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟
جواب:در صورتى كه انشاء حكم از سوى مردان باشد، اشكال ندارد.
4-با توجّه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست، و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد به رأى صادره را از لحاظ شكلى، و در مواردى از لحاظ ماهوى، رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟
جواب:هرگاه رأى نهايى از سوى مردان انشاء شود، اشكالى ندارد؛ ولى گشودن پاى زنان به اين گونه مراحل سرانجام منتهى به تصدّى آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.
5-با توجّه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اساس آن حكم مىدهد، آيا مىتوان گفت زنان در اين موارد حقّ قضاوت دارند؟
جواب:مسأله شهادت قابل مقايسه با مسأله قضا نيست.
راههاى اثبات جرم و برائت از اتّهام
الف و ب و ج) اقرار، بيّنه، علم قاضى
سؤال 404-آيا شيوه دادرسى در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام از احكام ثابتِ غير قابل تغيير است، يا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقيق آن متغيّر و تابع مقتضيات زمان و مكان مىباشد؟
جواب:راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّى يا قريب به حسّ حاصل مىشود.
سؤال 405-آيا نهادى مانند داد سرا در كنار دادگاه، كه امور مقدّماتى مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضى (صادركننده حكم) مخالفتى با موازين شرع ندارد؟
جواب:در صورتى كه نتيجه تحقيقات دادسرا در اختيار قاضى قرار گيرد، و داخل در تحت يكى از عناوين سهگانه (اقرار، بيّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احكام شرع ندارد.
سؤال 406-آيا فتواى مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّه اطهار عليهم السلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در باب احقاق حقّ، يا اثبات بىگناهى نافذ و قابل استناد است؟
جواب:در صورتى كه قاضى مجتهد باشد، مىتواند به اتّكاى منابع اسلامى حكم صادر كند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، بايد طبق فتواى مراجع حكم صادر كند.
سؤال 407-عدّهاى بر اين عقيدهاند كه: «اگر اولياى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منكر عمدى بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونهاى باشد كه براى حاكم شرع علم حاصل نشود، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاى محض تلقّى كرده، و در مقام صدور حكم برآيد.» نظر حضرتعالى چيست؟
جواب:روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيله بيّنه و علم قاضى و يا به وسيله حلف منكر، دعوى حلّ و فصل شود، و اين قاعده كلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست.
د) قسم
سؤال 408-هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بيّنهاى
نداشته باشد، و به منكر اذن سوگند داده شود، چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟
جواب:در چنين مواردى مانند ساير موارد دعاوى عمل مىشود؛ يعنى حاكم بعد از منكر يمين را به مدّعى مىدهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مىشود.
سؤال 409-با توجّه به قاعدهى
«البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
و با عنايت به حديث شريف
«لا يمين فى حدّ»
بفرماييد:
الف)در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى، آيا شاكى مىتواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد؟
جواب:در حدود و تعزيرات، همان گونه كه در روايت بالا آمده، مطلقاً قسم نيست؛ ولى در قصاص و ديه قسم راه دارد.
ب)در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود؟
جواب:آرى احكام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جارى است.
ج)چنانچه متّهم عمل ارتكابى را انكار نمايد، و بگويد: «اگر شاكى قسم ياد كند مسئوليّت آن را مىپذيرم» آيا به استناد حلف شاكى مىتوان متّهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟
جواب:منكر بايد قسم ياد كند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاكى ردّ كرد، و شاكى قسم خورد ادّعاى شاكى ثابت مىشود. (اين در قصاص و ديات است، نه حدود و تعزيرات.)
د)در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت- كه داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مىباشد- از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد؟
جواب:نسبت به مسائل مالى احكام يمين مردوده جارى است، ولى در حدّ يمين راه ندارد، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.
ه)در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 410-شخصى مدّعى است كه توسّط ديگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى عليه منكر حضور خود در صحنه مصدوميّت مدّعى مىباشد. آيا در اين فرض مىتوان قاعده فقهى
«البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
را جارى و مدّعى عليه را سوگند داد؟ آيا قاضى بدون در خواست شاكى مىتواند متّهم را سوگند دهد؟
جواب:آرى قاضى مستقلًاّ از منكر تقاضاى يمين مىكند.
سؤال 411-شخصى با بافنده فرش ابريشم قرار داد مىبندد كه نخ ابريشم و هزينه بافتن فرش به عهده وى، و فقط بافتن به عهده بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و كسر هزينههاى مربوطه، هر دو در سودش شريك باشند. بافنده پس از شروع به كار و بافتن مقدارى از فرش، به صاحب كار اعلام مىنمايد: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم كسى نبود، شخصى آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل كارفرما به عنوان خيانت در امانت، شكايت نموده و مأمورين نيز پس از بررسى اعلام نمودند:
«در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مىرسد كار خود بافنده باشد» اكنون سؤال اين است: آيا با توجّه به مراتب فوق الذّكر، و بر فرض صحّت ادّعاى خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگارى در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، يا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مىگردد، و وى ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟
جواب:تا خيانت او ثابت نشود، ضامن نيست؛ ولى بايد قسم ياد كند.
سؤال 412-در محاكم دادگسترى، به خصوص در بخش كيفرى، در مواردى بستگان متوفّى يا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مىگويند ما سوگند او را قبول نداريم. آيا در اين فرض، كه فصل خصومت و پايان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعى عليه است، قاضى مىتواند به دليل اين كه ولىّ ممتنع است، براى فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعى عليه نموده و متعاقباً حكم به برائت صادر نمايد، يا بايد حكم به توقّف دعوى صادر نمايد، تا حقّ احلاف شكات محفوظ بماند؟