فصل پانزدهم: احكام قضا
صفات قاضى
سؤال 401-آيا عدالت در قاضى غير مجتهد مأذون نيز شرط است؟ اين امر براى شخص قاضى چگونه بايستى احراز گردد؟
جواب:آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از يك حالت خدا ترسى باطنى است، كه او را از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره حفظ مىكند. و نبايد در احراز آن زياد سختگيرى كرد.
سؤال 402-اگر قاضى در مورد كسبِ عدالت و يا حفظِ اين شرط در خودش اطمينان نداشته باشد، و نسبت به آن مشكوك باشد، با توجّه به احتياج مبرم جامعه و كمبود، تكليف شرعى اين فرد چيست؟
جواب:بايد منصب قضا را به ديگرى بسپارد.
سؤال 403-طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند؛ نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده، بلكه كار آنها تقريباً حالت كارشناسى داشته، و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مىباشد. با توجّه به اين مطلب، و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضايى كنونى، بفرماييد:
1-آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟
جواب:آرى ذكوريّت شرط لازم است، بنابر احتياط واجب؛ مگر اين كه زنان مقدّمات امر كارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذكّرِ مافوق انشاى رأى كند.
2-آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم، عهدهدار فصل خصومت شوند؟
جواب:اشكال دارد.
3-با توجّه به اين كه امروزه رسيدگى به دعاوى غالباً دو مرحلهاى است (مرحله بدوى و تجديد نظر،) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مىكند، به خلاف مرحله تجديد نظر، كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است (يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آيا در اين صورت زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟
جواب:در صورتى كه انشاء حكم از سوى مردان باشد، اشكال ندارد.
4-با توجّه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست، و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد به رأى صادره را از لحاظ شكلى، و در مواردى از لحاظ ماهوى، رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟
جواب:هرگاه رأى نهايى از سوى مردان انشاء شود، اشكالى ندارد؛ ولى گشودن پاى زنان به اين گونه مراحل سرانجام منتهى به تصدّى آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.
5-با توجّه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اساس آن حكم مىدهد، آيا مىتوان گفت زنان در اين موارد حقّ قضاوت دارند؟
جواب:مسأله شهادت قابل مقايسه با مسأله قضا نيست.
راههاى اثبات جرم و برائت از اتّهام
الف و ب و ج) اقرار، بيّنه، علم قاضى
سؤال 404-آيا شيوه دادرسى در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام از احكام ثابتِ غير قابل تغيير است، يا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقيق آن متغيّر و تابع مقتضيات زمان و مكان مىباشد؟
جواب:راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّى يا قريب به حسّ حاصل مىشود.
سؤال 405-آيا نهادى مانند داد سرا در كنار دادگاه، كه امور مقدّماتى مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضى (صادركننده حكم) مخالفتى با موازين شرع ندارد؟
جواب:در صورتى كه نتيجه تحقيقات دادسرا در اختيار قاضى قرار گيرد، و داخل در تحت يكى از عناوين سهگانه (اقرار، بيّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احكام شرع ندارد.
سؤال 406-آيا فتواى مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّه اطهار عليهم السلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در باب احقاق حقّ، يا اثبات بىگناهى نافذ و قابل استناد است؟
جواب:در صورتى كه قاضى مجتهد باشد، مىتواند به اتّكاى منابع اسلامى حكم صادر كند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، بايد طبق فتواى مراجع حكم صادر كند.
سؤال 407-عدّهاى بر اين عقيدهاند كه: «اگر اولياى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منكر عمدى بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونهاى باشد كه براى حاكم شرع علم حاصل نشود، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاى محض تلقّى كرده، و در مقام صدور حكم برآيد.» نظر حضرتعالى چيست؟
جواب:روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيله بيّنه و علم قاضى و يا به وسيله حلف منكر، دعوى حلّ و فصل شود، و اين قاعده كلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست.
د) قسم
سؤال 408-هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بيّنهاى
نداشته باشد، و به منكر اذن سوگند داده شود، چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟
جواب:در چنين مواردى مانند ساير موارد دعاوى عمل مىشود؛ يعنى حاكم بعد از منكر يمين را به مدّعى مىدهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مىشود.
سؤال 409-با توجّه به قاعدهى
«البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
و با عنايت به حديث شريف
«لا يمين فى حدّ»
بفرماييد:
الف)در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى، آيا شاكى مىتواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد؟
جواب:در حدود و تعزيرات، همان گونه كه در روايت بالا آمده، مطلقاً قسم نيست؛ ولى در قصاص و ديه قسم راه دارد.
ب)در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود؟
جواب:آرى احكام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جارى است.
ج)چنانچه متّهم عمل ارتكابى را انكار نمايد، و بگويد: «اگر شاكى قسم ياد كند مسئوليّت آن را مىپذيرم» آيا به استناد حلف شاكى مىتوان متّهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟
جواب:منكر بايد قسم ياد كند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاكى ردّ كرد، و شاكى قسم خورد ادّعاى شاكى ثابت مىشود. (اين در قصاص و ديات است، نه حدود و تعزيرات.)
د)در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت- كه داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مىباشد- از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد؟
جواب:نسبت به مسائل مالى احكام يمين مردوده جارى است، ولى در حدّ يمين راه ندارد، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.
ه)در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 410-شخصى مدّعى است كه توسّط ديگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى عليه منكر حضور خود در صحنه مصدوميّت مدّعى مىباشد. آيا در اين فرض مىتوان قاعده فقهى
«البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
را جارى و مدّعى عليه را سوگند داد؟ آيا قاضى بدون در خواست شاكى مىتواند متّهم را سوگند دهد؟
جواب:آرى قاضى مستقلًاّ از منكر تقاضاى يمين مىكند.
سؤال 411-شخصى با بافنده فرش ابريشم قرار داد مىبندد كه نخ ابريشم و هزينه بافتن فرش به عهده وى، و فقط بافتن به عهده بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و كسر هزينههاى مربوطه، هر دو در سودش شريك باشند. بافنده پس از شروع به كار و بافتن مقدارى از فرش، به صاحب كار اعلام مىنمايد: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم كسى نبود، شخصى آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل كارفرما به عنوان خيانت در امانت، شكايت نموده و مأمورين نيز پس از بررسى اعلام نمودند:
«در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مىرسد كار خود بافنده باشد» اكنون سؤال اين است: آيا با توجّه به مراتب فوق الذّكر، و بر فرض صحّت ادّعاى خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگارى در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، يا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مىگردد، و وى ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟
جواب:تا خيانت او ثابت نشود، ضامن نيست؛ ولى بايد قسم ياد كند.
سؤال 412-در محاكم دادگسترى، به خصوص در بخش كيفرى، در مواردى بستگان متوفّى يا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مىگويند ما سوگند او را قبول نداريم. آيا در اين فرض، كه فصل خصومت و پايان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعى عليه است، قاضى مىتواند به دليل اين كه ولىّ ممتنع است، براى فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعى عليه نموده و متعاقباً حكم به برائت صادر نمايد، يا بايد حكم به توقّف دعوى صادر نمايد، تا حقّ احلاف شكات محفوظ بماند؟
جواب:قاضى إحلاف متّهم مىكند، و پرونده را مختومه مىسازد.
سؤال 413-هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دليلى به محكمه ارائه ننمايد، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد، آيا منكِر مىبايست عادل باشد و قسم بخورد، يا عدالت در اينجا شرط نيست؟
جواب:در اينجا عدالت شرط نيست.
سؤال 414-چنانچه شاكى در بحث ضرب و جرح داراى دليل و بيّنه نباشد، آيا جهت اثبات ادّعاى خود، مانند مورد قتل، مىتواند به قسم استناد نمايد (قاعده يمين و منكر) تا پس از قسم منكر، دادگاه رأى بر برائت مدّعى عليه صادر نمايد، يا در اين مورد قسم جارى نمىشود؟
جواب:آرى مدّعى عليه قسم مىخورد، و برائت حاصل مىنمايد.
سؤال 415-تقاضامنديم فتواى شريف را در خصوص سؤالات زير بيان فرماييد:
الف)دينى بر عهده مديون براى دائن ثابت گرديده، و چون دسترسى به مديون نبوده با اذن حاكم شرع مالى منقول، كه مدّتى در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالكانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقيف مىگردد. شخص ثالثى مدّعى مالكيّت مال توقيف شده گرديده، و ادلّه شرعى نيز اقامه نموده كه قبل از آن كه مال در اختيار مديون قرار گيرد، در مالكيّت وى (شخص ثالث) بوده است.
لكن چگونگى انتقال مال به مديون احراز نگرديده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، يا عاريه به مديون منتقل گرديده، و دائن مدّعى مالكيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مىباشد. با توجّه به يد مديون، آيا مىتوان دائن را منكر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالكيت تعلّق مىگيرد، يا به «عدم اطّلاع از انتقال مالكيّت»؟ يا اين كه بايد معترض را منكر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
ب)آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحيح است يا باطل؟
جواب الف:در صورتى كه بيّنه شرعيّه شهادت بر ملكيّت شخص ثالث در
حال حاضر بدهد، يد از درجه اعتبار ساقط مىشود، ولى اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافى نيست، و ادّعاى زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد كند.
جواب ب:عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست.
سؤال 416-بايع ادّعا مىكند كه معامله إكراهى بوده، ولى مشترى منكر اكراه است، قول كدام مقدّم است؟
جواب:قول منكر مقدّم است، مگر اين كه مدّعى بتواند با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.
سؤال 417-زنى ادّعاى ازاله بكارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منكر آن است. در اين حالت، آيا براى ثبوت امورى نظير ارش البكارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومى قضايى مربوط به مدّعى و منكر، كارآيى دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مىگردد؟
جواب:احكام مدّعى و منكر در اينجا نيز جارى مىشود.
علم قاضى
سؤال 418-لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)آيا قاضى مىتواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند؟
ب)در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟
(دعاوى جزايى، مدنى، حقّ اللَّه، حقّ الناس، جرايم جنسى و غير جنسى).
ج)آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مىشود؟
د)آيا بين حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتى وجود دارد؟
جواب الف تا د:علم قاضى حجّت است، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادى قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على عليه السلام آمده، باشد.
بنابراين، علم از طريق نظرى و ظنّى كافى نيست، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست؛ مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد.
سؤال 419-چنان چه مستند علم قاضى يكى از امور ذيل باشد، آيا از نظر شرعى حجّت است؟
1-اقرار يا شهادت كمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.
2-گفتگوى غير رسمى متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّى و مانند آن.
3-محتويات و قرائن موجود در پرونده.
4-نظريّه پزشكى قانونى، كارشناس انگشت نگارى و مانند آن.
5-وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.
6-استفاده از روشهاى نوين در كشف جرم، يا به كارگيرى علومى مانند هيپنوتيزم.
جواب:ما معتقديم كه اگر علم قاضى ناشى از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.
سؤال 420-در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است؟
جواب:علم قاضى، در صورتى كه از مبادى حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
سؤال 421-اگر قتلى تنها در حضور يك مرد، يا يك زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مىتواند به استناد اين علم حكم صادر كند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مىشود؟
جواب:احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند. مگر آن كه اولياى مقتول راضى به كمتر از آن شوند.
سؤال 422-آيا نظر كارشناسى زنان متخصّص، مىتواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حكم قصاص شود؟ مثلًا دو نفر با دو وسيله قتّاله به زنى ضربه زدهاند