آيا مىتواند به اقتضاى آن عمل كند؟
ج)در صورت عدم وجود دليل كافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا مىتوان به استناد آزمايش مذكور و اقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟
د)آيا اثبات نَسَب كودك به مردى كه همسر اين زن نمىباشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مىباشد، صرفاً به استناد آزمايشهاى پزشكى (مانند..) ممكن است؟
ه)در صورتى كه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى به رابطه ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مىتواند حكم به وجود نسب كند؟
جواب الف تا ه:اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمىكند، و علم قاضى كه ناشى از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمىتوان بر متّهم حد و حتّى تعزير جارى كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمىشود.
سؤال 426-آيا نظريّه و شهادت پزشك در امور غير محسوس (معاينات جهت ازاله بكارت، زنا و لواط، تجزيه خون جهت كشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟
جواب:نظر پزشك در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديك به حسّ باشد، در صورتى حجّت است كه موجب علم و يقين قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرايط شهادت باشد، حجّت است.
تعارض اسناد و بيّنه
سؤال 427-دو نفر در متن اجارهنامه، يا وصيّتنامهاى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقيقت و صحّت و اصالت متن اجارهنامه، يا وصيّتنامه، شهادت شرعى مىدهد، و اين شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مىدارد كه: «بايستى اين متن به كارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بين نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و كارشناسى كه بر اساس موازين خود نسبت
به صحّت و سقم موضوع خط و يا نوشتهاى اظهار نظر مىنمايد، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بينه است.
رشوه
سؤال 428-در بعضى مواقع افرادى كه براى كارى به كسى كمك نموده، يا مشكل آنها را با توجّه به موقعيّتى كه دارند حل مىكنند، در قبال اين كار وجهى به آنها پرداخت يا هديهاى به آنها داده مىشود. اين كار چه حكمى دارد؟ آيا رشوه محسوب مىشود؟
جواب:چنانچه اين كار موجب تضييع حقّ ديگران نشود، و صرفاً به عنوان هديه باشد، جايز است.
سؤال 429-آقاى «الف» به آقاى «ب» مراجعه نموده، و اظهار مىدارد كه كارش در فلان اداره گير كرده، و نياز به سفارش دارد. آقاى «ب»، كه صاحب نفوذ بوده، و ارتباطى با آن اداره دارد، سفارش آقاى «الف» را مىكند، در مقابل اين سفارش، پاداش يا وجهى را طلب مىكند، يا قول آن را مىگيرد. حال اگر سفارش «ب» فقط جهت تسريع در انجام كار مربوطه بوده، و آن كار نيز غير قانونى نبوده، و خلافى صورت نگرفته، آيا وجه مربوطه، چه نقدى و چه غير نقدى، مصداق رشوه است؟
جواب:در صورتى كه كار قانونى باشد، و فقط تسريع صورت گيرد، و مزاحمتى براى نوبت ديگران ايجاد نكند، گرفتن حقّ الزّحمه براى غير كارمندان اشكالى ندارد.
قضاوت غيابى
سؤال 430-در زمان گذشته، و همچنين در پارهاى از كشورها، مدّعى ادلّه اثباتى خود را به حاكم داده و به دستور حاكم تصوير اين مدارك براى مدّعى عليه ارسال شده و پاسخ وى را مىخواهند. پس از وصول اظهارات مدّعى عليه، چنانچه حاكم
موضوع را كافى بداند، بدون احضار طرفين، حكم لازم را صادر مىكند. آيا اين نوع روش دادرسى، مباينتى با اصول و مبانى شرع مقدّس ندارد؟
جواب:در صورتى كه به خاطر كمبود وقت و مشكلات ديگر، احضار طرفين ميسّر نشود، استفاده از اين روش مانعى ندارد.
سؤال 431-رسيدگى غيابى در حقوق النّاس و امور غير مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرايطى جايز است؟
جواب:در صورتى كه دسترسى به طرف دعوى نباشد، يا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسيدگى غيابى مانعى ندارد.
تجديد نظر در حكم قاضى
سؤال 432-آيا متّهم مىتواند تقاضاى تجديد نظر و فرجام كند؟
جواب:حقّ تجديد نظر و فرجام خواهى منوط به اين است كه قاضى رأى نهايى را صادر نكرده باشد. همچنين در صورتى كه ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.
سؤال 433-اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرائط، يا حكميّت فرد، يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعواى خود را، و لو در دعواى قتل، حل و فصل نمايند، آيا با اين وصف طرفين دعوا مىتوانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمايند؟
جواب:در صورتى كه تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.
سؤال 434-با توجّه به اين كه امروزه بر اساس قانون، برخى از احكام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حكم قابليّت تجديد نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزيابى قرار مىگيرد، بفرماييد:
1-چنانچه قاضى با استناد به علم خويش حكمى را صادر كند، آيا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بيان كند؟
2-در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به
اين كه معمولًا چنين مستندى قابل بررسى و ارزيابى در مرحله تجديد نظر نيست، چه بايد كرد؟
جواب:در صورتى كه قاضى بر اساس اين امور حكم صادر كند، تجديد نظر در آن مشكل است. بنابراين قضات مراحل پايينتر پيشنهاد كنند، نه انشاى حكم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقيقى باشد، به مشاهده، يا علم او مىتوان اعتماد كرد.
اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى
سؤال 435-اگر زيد بداند كه حق او با ظلم به شخص ديگرى استيفا مىشود، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاكم شرع رجوع كند؟ مثلًا اگر چيزى در منزلش گم شود، و بداند كه خادمش آن را سرقت كرده، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به اين كه مىداند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مىدهد؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقى هست؟
جواب:هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در اين كار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بين خادم شيعه و غير شيعه نيست.
سؤال 436-گاهى تشخيص موضوع روشن، و معلوم است كه حق با زيد مىباشد، ولى عمرو منكر اين حق است، ولى گاه چنين نيست. آيا در اين صورت رجوع به غير حاكم شرع جايز است؟
جواب:اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاكم غير شرعى احتمال اين باشد كه حق به غير صاحبش داده شود، رجوع جايز نيست. مگر با رضايت طرفين، و منحصر بودن راه در آن.
سؤال 437-در مواردى كه متداعين غير شيعه يا غير مسلمان بوده، و در يكى از احوال شخصيّه (ارث، وصيّت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيّت، يا الزام به رسيدگى دارد؟ و در
صورت رسيدگى، مبناى حكم قاضى، احكام اسلامى خواهد بود، يا مذهب يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير، اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند، ملاك حكم قاضى مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟
جواب:حاكم شرع مزبور مىتواند طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب آنها در ميان آنان حكم كند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شيعه قضاوت مىكند.
سؤال 438-اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر كدام طبق فتواى مرجع تقليدش حق با او باشد، آيا در اين صورت براى قطع مادّه نزاع مىتوان به حاكم غير شرعى رجوع كرد؟
جواب:آنها بايد در نزاع خود به حاكم شرعى رجوع كنند. و او طبق نظر خود حكم مىكند، و براى طرفين پذيرش آن لازم است.
سؤالات ديگر مسائل قضايى
سؤال 439-با عنايت به اين كه تقديم دادخواست به دادگاهها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زيادى، از قبيل هزينه تمبر دادرسى، هزينه كارشناسى، هزينه تهيّه وسيله اجراى معاينه محلّ، و مانند آن مىباشد، آيا دادگاه مىتواند (در صورت وارد تشخيص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حكم به محكوميّت مدّعى عليه نسبت به پرداخت هزينههاى مزبور بنمايد؟
جواب:اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزينههاى مزبور را نيز بگيرد.
سؤال 440-كتابهاى فقهى، كه دلالت بر وجود نوعى هيأت منصفه و يا شبيه آن، در پارهاى از محاكم رسيدگى به دعاوى در دورههايى از تاريخ قضاى اسلامى داشته باشد، كدامند؟ چنانچه نمونههاى تاريخى از برگزارى جلسات محاكمه با حضور فضلا و اهل علم كه در محضر قاضى تشكيل شده سراغ داريد، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرماييد.
جواب:مرحوم محقّق در كتاب شرايع، كتاب القضاء به اين مسأله اشاره كرده،
و صاحب جواهر رضوان اللَّه عليه بحث نسبتاً مشروحى در اين زمينه دارد. (به جلد 40 جواهر الكلام، صفحه 77، مراجعه شود.)
سؤال 441-با توجّه به اين كه در سيستم حقوقى برخى كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مىشود، و در پارهاى از رسيدگىهاى قضايى شركت مىكند، و احراز مجرميّت متّهم را، كه در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند:
الف)قاضى مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.
ب)نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى كشف حقيقت باشد، و الزامآور نباشد.
جواب:هيأت منصفه مىتواند به دو صورت عمل كند:
يكى به صورت گروه مشاور، و رأى نهايى به نظر قاضى باشد.
دوّم در مسائلى كه كارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه كارشناسى كنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
سؤال 442-از آنجا كه قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانونگذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهى شيعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزيرات حكومتى پاسخ به سؤالات زير مورد نياز است:
1-با توجّه به سياق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير، منظور از جمله «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضى محكمه؟
جواب:منظور حاكم شرع است. و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
2-آيا متولّيان امور رسيدگى به تعزيرات حكومتى، مأذون از طرف حاكم شرع مىباشند؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
3-با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتى از طرف وزير دادگسترى منصوب مىشوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگى و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتى، محلّ اشكال است؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
4-از آنجا كه سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر قوّه مجريّه اداره مىگردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگى به امور محوّله را دارد؛ آيا تصميمات صادره، قضايى تلقّى مىگردد، يا جزء تصميمات ادارى مىباشد؟
جواب:تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد، و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد. مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است.
5-با عنايت به اصل شصتم قانون اساسى كه اشعار مىدارد: «اعمال قوّه مجريّه، جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است»؛ آيا رؤساى شعب تعزيرات حكومتى منصوب از طرف قوّه مجريّه، كه مأذون از ناحيه رهبرى مىباشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگى، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستى مأذون از ناحيه رئيس قوّه قضائيّه باشند؟
جواب:در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.
سؤال 443-چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمايند كه اشخاصى در منزل مسكونى خود در حال ارتكاب اعمال منافى عفّت مىباشند، آيا قاضى محكمه
مىتواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟
جواب:مادام كه به صورت يك توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.
سؤال 444-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
1-ايجاد زمينه و بسترسازى جرم و گناه چه حكمى دارد؟
2-اگر بسترسازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاكم قضايى، يا ضابطين قضايى صورت گيرد. چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه فردى را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان كنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد يا افرادى را فراهم آورند، اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟
جواب:بسترسازى جرم و گناه شرعاً جايز نيست؛ خواه از سوى محاكم باشد، يا غير محاكم؛ مگر در مواردى كه خطرى از سوى كسى يا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.
سؤال 445-در فقه اسلامى مرور زمانهايى وجود دارد كه برخى از آنها به شرح زير است:
1-مرور زمان امحا و تخريب گورستان يك صد سال (پنجاه سال هم شنيدهام).
2-مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.
3-مرور زمان اشياى گمشده و مسكوكات هفت سال.
4-مرور زمان تحجير (سنگچين كردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالكيّت) يك سال.
5-مرور زمان غصب يك سال (كه اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه كند مىتواند ادّعاى غصب كند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمىكند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالك است؛ ولى به نحو ديگرى مىتواند مال خود را مطالبه كند.)
6-مرور زمان املاك بلا صاحب؛ مجهول المالك، يا مجهول المكان، يا املاكى كه