و صاحب جواهر رضوان اللَّه عليه بحث نسبتاً مشروحى در اين زمينه دارد. (به جلد 40 جواهر الكلام، صفحه 77، مراجعه شود.)
سؤال 441-با توجّه به اين كه در سيستم حقوقى برخى كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مىشود، و در پارهاى از رسيدگىهاى قضايى شركت مىكند، و احراز مجرميّت متّهم را، كه در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند:
الف)قاضى مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.
ب)نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى كشف حقيقت باشد، و الزامآور نباشد.
جواب:هيأت منصفه مىتواند به دو صورت عمل كند:
يكى به صورت گروه مشاور، و رأى نهايى به نظر قاضى باشد.
دوّم در مسائلى كه كارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه كارشناسى كنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
سؤال 442-از آنجا كه قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانونگذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهى شيعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزيرات حكومتى پاسخ به سؤالات زير مورد نياز است:
1-با توجّه به سياق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير، منظور از جمله «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضى محكمه؟
جواب:منظور حاكم شرع است. و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
2-آيا متولّيان امور رسيدگى به تعزيرات حكومتى، مأذون از طرف حاكم شرع مىباشند؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
3-با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتى از طرف وزير دادگسترى منصوب مىشوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگى و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتى، محلّ اشكال است؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
4-از آنجا كه سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر قوّه مجريّه اداره مىگردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگى به امور محوّله را دارد؛ آيا تصميمات صادره، قضايى تلقّى مىگردد، يا جزء تصميمات ادارى مىباشد؟
جواب:تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد، و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد. مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است.
5-با عنايت به اصل شصتم قانون اساسى كه اشعار مىدارد: «اعمال قوّه مجريّه، جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است»؛ آيا رؤساى شعب تعزيرات حكومتى منصوب از طرف قوّه مجريّه، كه مأذون از ناحيه رهبرى مىباشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگى، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستى مأذون از ناحيه رئيس قوّه قضائيّه باشند؟
جواب:در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.
سؤال 443-چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمايند كه اشخاصى در منزل مسكونى خود در حال ارتكاب اعمال منافى عفّت مىباشند، آيا قاضى محكمه
مىتواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟
جواب:مادام كه به صورت يك توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.
سؤال 444-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
1-ايجاد زمينه و بسترسازى جرم و گناه چه حكمى دارد؟
2-اگر بسترسازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاكم قضايى، يا ضابطين قضايى صورت گيرد. چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه فردى را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان كنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد يا افرادى را فراهم آورند، اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟
جواب:بسترسازى جرم و گناه شرعاً جايز نيست؛ خواه از سوى محاكم باشد، يا غير محاكم؛ مگر در مواردى كه خطرى از سوى كسى يا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.
سؤال 445-در فقه اسلامى مرور زمانهايى وجود دارد كه برخى از آنها به شرح زير است:
1-مرور زمان امحا و تخريب گورستان يك صد سال (پنجاه سال هم شنيدهام).
2-مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.
3-مرور زمان اشياى گمشده و مسكوكات هفت سال.
4-مرور زمان تحجير (سنگچين كردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالكيّت) يك سال.
5-مرور زمان غصب يك سال (كه اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه كند مىتواند ادّعاى غصب كند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمىكند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالك است؛ ولى به نحو ديگرى مىتواند مال خود را مطالبه كند.)
6-مرور زمان املاك بلا صاحب؛ مجهول المالك، يا مجهول المكان، يا املاكى كه
از آنها اعراض شده و متروك ماندهاند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاكم شرع (علم قاضى) است. ولى بايد زمانى داشته باشد. (اين مرور زمان در قانون 20 سال مىباشد.)
نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذكور چيست؟
جواب:مروز زمان در امحا و تخريب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى كه گورستان متروكه شود، و استخوانها خاك گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاكم شرع است. در اشياى گمشده بايد تا يك سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پيدا نشد مىتوانند آن را به شخص نيازمندى بدهند.
در تحجير و غصب و املاك بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلكه معيار آن است كه يقين به اعراض صاحب اصلى پيدا كنيم؛ خواه يقين در يك روز پيدا شود، يا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى ديگرى هم داريم؛ مثلًا كسانى كه دو سال در مكّه بمانند به حكم اهل مكّه مىشوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى كه يك سال يا بيشتر در محلّى براى تحصيل، يا كسب و كار مىمانند، آنجا به حكم وطن آنها مىباشد.
سؤال 446-در جرائمى، كه دو يا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلين جلسه دادگاه، منكر سرقت، يا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منكر اتّهام خود باشد، آيا تشكيل جلسات بعدى، و استماع اقرار يا انكار بعدى نيز لازم است؟ يا اين كه قاضى مىتواند با انكار اوّليّه، و با توجّه به اين كه حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها كامل نمىشود، حكم به برائت وى صادر نمايد؟
جواب:قاضى موظّف نيست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال كند. هرگاه در جلسه اوّل انكار كرد و دليلى وجود نداشت، حكم به برائت مىكند.
سؤال 447-نظر به اين كه براى قاضى جايز نيست به يكى از طرفين دعوا، يا به هر دو تلقين كند، آيا مىتواند طرفين دعوا را به مقرّرات و احكام شرع مقدّس آشنا كند؟ اگر پس از اين ارشاد و آشنايى طرفين به موازين و مقرّرات جاريه، در خواست
قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلى نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعى عليه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مىنمايد.
جواب:بيان احكام شرع براى طرفين دعوا، داخل در مسأله تلقين حرام نيست.
سؤال 448-اگر كسى بر عليه ديگرى شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، و به واسطه شكايت، وقت مدّعى عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرويى شود، لطفاً بفرماييد:
1-آيا مدّعى عليه مىتواند شاكى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟
جواب:اگر ضرر قابل ملاحظهاى بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.
2-آيا مىتوان از ادلّه قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟
جواب:اين، نوعى قياس است و جايز نيست.
3-آيا مىتوان بين جايى كه شاكى خود را مُحِقّ مىدانسته، و مواردى كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقى، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكى اضرار بوده، يا شاكى بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟
جواب:در اين مسأله دخالتى ندارد؛ معيار ايجاد اضرار است.
سؤال 449-در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است كه: «هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ايران مجازات مىشود.» با توجّه به اين كه از مادّه مذكور چنين استفاده مىشود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابى در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابى در خارج مورد رسيدگى قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟
1-اگر فردى ايرانى در كشورى غير اسلامى مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟
جواب:بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود.
2-اگر فردى ايرانى در كشورى اسلامى، مرتكب جرمى شود، حكم قضيّه چيست؟
جواب:مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثيرى در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسيار نادر.
سؤال 450-در برخى موارد كه از محضر مبارك حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرمودهايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محكمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟
جواب:قاضى مىتواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.
سؤال 451-اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظريّه مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مىداند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مىتواند از صدور حكم خوددارى كرده، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل كند؟
جواب:مانعى ندارد.
سؤال 452-چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمى صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد؛ آيا مسئوليّتى بر عهده قاضى هست؟
جواب:در صورتى كه قاضى تلاش خود را بكند، عند الله معذور است، و فى الحديث
«للمصيب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».
فصل شانزدهم: احكام بيع
تجارتهاى حرام و باطل
1- فيلمها و عكسهاى مبتذل
سؤال 453-اخيراً تهيّه و توزيع تصاوير مهيّج شهوت در شكلهاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى كاشيها، لباسها، كارتهاى تبريك و مانند آن، شايع گرديده است؟ نظر مبارك نسبت به موارد ذيل چيست؟
الف)خريدوفروش اين گونه تصاوير چه حكمى دارد؟
ب)وظيفه فروشندگان نسبت به محو تصاوير مبتذل، كه بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بستههاى شيرينى و امثال اينهاست، چيست؟
ج)مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشيهايى كه منقّش به اين گونه تصاوير مىباشد، چه حكمى دارد؟
د)آيا نصب تصاوير مذكور در معرض ديد افراد جايز است؟
جواب:استفاده از تصاوير مبتذل و فسادانگيز، به هر نحو كه باشد، جايز نيست، و ترويج آن نيز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمىباشد، و چنانچه بتوانند بايد آن را محو كنند.
سؤال 454-فرشها و كوبلنهايى با تصاوير زنان سر برهنه، يا رقّاصىهاى دسته جمعى بافته مىشود، همچنين عكسهاى مينياتورى با همين مضامين كشيده مىشود. تهيّه، توليد، خريد، فروش و نصب آنها در منازل يا مغازهها چه صورتى دارد؟
جواب:با توجّه به اين كه اين عكسها ترويج فساد است، توليد و خريدوفروش و نگهدارى آن اشكال دارد.
2- نوارهاى صوتى و تصويرى مبتذل (موسيقى)
سؤال 455-متأسّفانه نوارهاى ويديوئى محتوى فيلمهاى مبتذل، اعم از موسيقى، آواز، رقص زنان يا مردان، يا زن و مرد، بلكه بالاتر نوارهايى كه عمل زناشويى را نمايش مىدهد، به وفور در بازار يافت مىشود! و از طرفى، در بعضى از محافل شايع شده كه چون به صورت پخش غير مستقيم است اشكالى ندارد، يا اگر محرّك نباشد، حرام نيست! لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
1-خريدوفروش و نگهدارى اين نوارها، و نگاه كردن به اين فيلمها چه حكمى دارد؟
2-آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم در فرض مزبور تفاوتى است؟
3-آيا جمعآورى و از بين بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، اين كار، بر عهده چه كسى است؟
4-در صورتى كه از شخصى به دليل خريد، يا فروش، يا نگهدارى، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاى محتوى آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟
جواب 1 تا 4:خريدوفروش و نگهدارى و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است؛ خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمعآورى كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.
سؤال 456-مدّتى است پيرامون موسيقى تحقيقاتى را آغاز نموده، لكن به مشكلى برخوردم، كه تاكنون برايم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلى نتوانستم خود را قانع كنم، كه اسلام مطلق موسيقى را حرام كرده باشد. و اگر چنين است، بايد ملاك و معيارى داشته باشد. اين بود كه به كتب فقهى و فتاواى بعضى از علماى بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم كه در مورد حرمت موسيقى، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شيخ در مكاسب به دست مىآيد، كه ايشان موضوع حرمت را لهو مىداند؛ امّا بعضى از بزرگواران، خصوصاً امام راحل قدس سرّه طرب را معيار آن ذكر مىكنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا حرمت موسيقى به خاطر مطرب بودن است، كه بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغيير پيدا كرده و