مىتواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟
جواب:مادام كه به صورت يك توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.
سؤال 444-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
1-ايجاد زمينه و بسترسازى جرم و گناه چه حكمى دارد؟
2-اگر بسترسازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاكم قضايى، يا ضابطين قضايى صورت گيرد. چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه فردى را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان كنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد يا افرادى را فراهم آورند، اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟
جواب:بسترسازى جرم و گناه شرعاً جايز نيست؛ خواه از سوى محاكم باشد، يا غير محاكم؛ مگر در مواردى كه خطرى از سوى كسى يا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.
سؤال 445-در فقه اسلامى مرور زمانهايى وجود دارد كه برخى از آنها به شرح زير است:
1-مرور زمان امحا و تخريب گورستان يك صد سال (پنجاه سال هم شنيدهام).
2-مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.
3-مرور زمان اشياى گمشده و مسكوكات هفت سال.
4-مرور زمان تحجير (سنگچين كردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالكيّت) يك سال.
5-مرور زمان غصب يك سال (كه اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه كند مىتواند ادّعاى غصب كند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمىكند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالك است؛ ولى به نحو ديگرى مىتواند مال خود را مطالبه كند.)
6-مرور زمان املاك بلا صاحب؛ مجهول المالك، يا مجهول المكان، يا املاكى كه
از آنها اعراض شده و متروك ماندهاند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاكم شرع (علم قاضى) است. ولى بايد زمانى داشته باشد. (اين مرور زمان در قانون 20 سال مىباشد.)
نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذكور چيست؟
جواب:مروز زمان در امحا و تخريب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى كه گورستان متروكه شود، و استخوانها خاك گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاكم شرع است. در اشياى گمشده بايد تا يك سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پيدا نشد مىتوانند آن را به شخص نيازمندى بدهند.
در تحجير و غصب و املاك بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلكه معيار آن است كه يقين به اعراض صاحب اصلى پيدا كنيم؛ خواه يقين در يك روز پيدا شود، يا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى ديگرى هم داريم؛ مثلًا كسانى كه دو سال در مكّه بمانند به حكم اهل مكّه مىشوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى كه يك سال يا بيشتر در محلّى براى تحصيل، يا كسب و كار مىمانند، آنجا به حكم وطن آنها مىباشد.
سؤال 446-در جرائمى، كه دو يا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلين جلسه دادگاه، منكر سرقت، يا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منكر اتّهام خود باشد، آيا تشكيل جلسات بعدى، و استماع اقرار يا انكار بعدى نيز لازم است؟ يا اين كه قاضى مىتواند با انكار اوّليّه، و با توجّه به اين كه حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها كامل نمىشود، حكم به برائت وى صادر نمايد؟
جواب:قاضى موظّف نيست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال كند. هرگاه در جلسه اوّل انكار كرد و دليلى وجود نداشت، حكم به برائت مىكند.
سؤال 447-نظر به اين كه براى قاضى جايز نيست به يكى از طرفين دعوا، يا به هر دو تلقين كند، آيا مىتواند طرفين دعوا را به مقرّرات و احكام شرع مقدّس آشنا كند؟ اگر پس از اين ارشاد و آشنايى طرفين به موازين و مقرّرات جاريه، در خواست
قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلى نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعى عليه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مىنمايد.
جواب:بيان احكام شرع براى طرفين دعوا، داخل در مسأله تلقين حرام نيست.
سؤال 448-اگر كسى بر عليه ديگرى شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، و به واسطه شكايت، وقت مدّعى عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرويى شود، لطفاً بفرماييد:
1-آيا مدّعى عليه مىتواند شاكى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟
جواب:اگر ضرر قابل ملاحظهاى بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.
2-آيا مىتوان از ادلّه قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟
جواب:اين، نوعى قياس است و جايز نيست.
3-آيا مىتوان بين جايى كه شاكى خود را مُحِقّ مىدانسته، و مواردى كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقى، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكى اضرار بوده، يا شاكى بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟
جواب:در اين مسأله دخالتى ندارد؛ معيار ايجاد اضرار است.
سؤال 449-در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است كه: «هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ايران مجازات مىشود.» با توجّه به اين كه از مادّه مذكور چنين استفاده مىشود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابى در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابى در خارج مورد رسيدگى قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟
1-اگر فردى ايرانى در كشورى غير اسلامى مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟
جواب:بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود.
2-اگر فردى ايرانى در كشورى اسلامى، مرتكب جرمى شود، حكم قضيّه چيست؟
جواب:مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثيرى در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسيار نادر.
سؤال 450-در برخى موارد كه از محضر مبارك حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرمودهايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محكمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟
جواب:قاضى مىتواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.
سؤال 451-اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظريّه مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مىداند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مىتواند از صدور حكم خوددارى كرده، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل كند؟
جواب:مانعى ندارد.
سؤال 452-چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمى صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد؛ آيا مسئوليّتى بر عهده قاضى هست؟
جواب:در صورتى كه قاضى تلاش خود را بكند، عند الله معذور است، و فى الحديث
«للمصيب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».
فصل شانزدهم: احكام بيع
تجارتهاى حرام و باطل
1- فيلمها و عكسهاى مبتذل
سؤال 453-اخيراً تهيّه و توزيع تصاوير مهيّج شهوت در شكلهاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى كاشيها، لباسها، كارتهاى تبريك و مانند آن، شايع گرديده است؟ نظر مبارك نسبت به موارد ذيل چيست؟
الف)خريدوفروش اين گونه تصاوير چه حكمى دارد؟
ب)وظيفه فروشندگان نسبت به محو تصاوير مبتذل، كه بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بستههاى شيرينى و امثال اينهاست، چيست؟
ج)مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشيهايى كه منقّش به اين گونه تصاوير مىباشد، چه حكمى دارد؟
د)آيا نصب تصاوير مذكور در معرض ديد افراد جايز است؟
جواب:استفاده از تصاوير مبتذل و فسادانگيز، به هر نحو كه باشد، جايز نيست، و ترويج آن نيز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمىباشد، و چنانچه بتوانند بايد آن را محو كنند.
سؤال 454-فرشها و كوبلنهايى با تصاوير زنان سر برهنه، يا رقّاصىهاى دسته جمعى بافته مىشود، همچنين عكسهاى مينياتورى با همين مضامين كشيده مىشود. تهيّه، توليد، خريد، فروش و نصب آنها در منازل يا مغازهها چه صورتى دارد؟
جواب:با توجّه به اين كه اين عكسها ترويج فساد است، توليد و خريدوفروش و نگهدارى آن اشكال دارد.
2- نوارهاى صوتى و تصويرى مبتذل (موسيقى)
سؤال 455-متأسّفانه نوارهاى ويديوئى محتوى فيلمهاى مبتذل، اعم از موسيقى، آواز، رقص زنان يا مردان، يا زن و مرد، بلكه بالاتر نوارهايى كه عمل زناشويى را نمايش مىدهد، به وفور در بازار يافت مىشود! و از طرفى، در بعضى از محافل شايع شده كه چون به صورت پخش غير مستقيم است اشكالى ندارد، يا اگر محرّك نباشد، حرام نيست! لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
1-خريدوفروش و نگهدارى اين نوارها، و نگاه كردن به اين فيلمها چه حكمى دارد؟
2-آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم در فرض مزبور تفاوتى است؟
3-آيا جمعآورى و از بين بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، اين كار، بر عهده چه كسى است؟
4-در صورتى كه از شخصى به دليل خريد، يا فروش، يا نگهدارى، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاى محتوى آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟
جواب 1 تا 4:خريدوفروش و نگهدارى و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است؛ خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمعآورى كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.
سؤال 456-مدّتى است پيرامون موسيقى تحقيقاتى را آغاز نموده، لكن به مشكلى برخوردم، كه تاكنون برايم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلى نتوانستم خود را قانع كنم، كه اسلام مطلق موسيقى را حرام كرده باشد. و اگر چنين است، بايد ملاك و معيارى داشته باشد. اين بود كه به كتب فقهى و فتاواى بعضى از علماى بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم كه در مورد حرمت موسيقى، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شيخ در مكاسب به دست مىآيد، كه ايشان موضوع حرمت را لهو مىداند؛ امّا بعضى از بزرگواران، خصوصاً امام راحل قدس سرّه طرب را معيار آن ذكر مىكنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا حرمت موسيقى به خاطر مطرب بودن است، كه بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغيير پيدا كرده و
تبديل به لهو شده است؟ يا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسيقى، لهو بوده و هست؟ در اين صورت نظر علماى بزرگوار مبنى بر مطرب بودن را چطور توجيه مىكنيد؟
جواب:بعيد نيست آنچه فقها و مراجع در اين زمينه مىگويند، غالباً به يك ريشه بازگردد، هر چند اختلافى در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است كه ما قبلًا گفتهايم: آهنگهايى وجود دارد كه در مجالس فساد نواخته مىشود، و در كنار آن غالباً هرزگىهاى ديگر وجود دارد. آهنگهايى كه گاهى از آن به موسيقى مبتذل، و گاه فسادانگيز، و گاه مطرب، تعبير مىشود. اين آهنگها هر جا، و با هر محتوايى باشد، حرام است؛ ولى آهنگهاى ديگرى هست كه چنين نيست. مانند آهنگهاى معروفى كه اشعار مختلف مذهبى، مرثيهها و موزيكهاى نظامى و ورزشى با آن نواخته مىشود، اينها حرام نيست؛ چرا كه در تعريف قسم اوّل نمىگنجد. البتّه مصاديق مشكوكى هم وجود دارد كه به درستى شناخته نمىشود، كه آيا از قسم اوّل است، يا از قسم دوّم؟ و نظر به اين كه در شبهات تحريميّه مصداقيّه اصل بر برائت مىباشد، در مصاديق مشكوك برائت جارى مىشود.
سؤال 457-گفته مىشود: «گوش دادن به دو نوع از موسيقى شرعاً اشكال دارد؛ صداى زن، و ديگرى آهنگ مطرب؛ يعنى آهنگى كه انسان را از حالت طبيعى خارج مىسازد.
الف)در خصوص مورد اوّل؛ يعنى گوش دادن مرد به آواز زن مشكلى نيست، ولى آيا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟
ب)در مورد دوّم بايد بگويم كه هيچ گونه آهنگى نمىتواند مرا از حالت طبيعى خارج سازد. گوش دادن به نوار موسيقى، چه با كلام و چه بىكلام، چه غمگين و چه غير غمگين، براى من چه حكمى دارد؟
جواب الف:چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براى زنان هم جايز نيست.
جواب ب:معيار، افراد و اشخاص نيستند، بلكه كليّه آهنگهاى متناسب با
مجالس لهو و فساد براى همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبيعى بيرون ببرد يا نبرد.
سؤال 458-خريد، فروش، توزيع و تكثير نوارهاى موسيقى غير مجاز، و عكسهاى مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ پولى كه از اين راه كسب مىشود، چگونه است؟
جواب:تمام اينها حرام است.
سؤال 459-استفاده از نوارهاى تصويرى مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهييج قوّه شهويّه، بدون اين كه مفاسد ديگرى بر آن مترتّب گردد چه حكمى دارد؟ آيا كسى كه اين گونه نوارها را به منظور فوق نگهدارى مىكند، قابل تعزير است؟
جواب:اشكال دارد و قابل تعزير است؛ ولى در مرحله اوّل در اين گونه موارد در مقام تعزير بايد به اخطارهاى لفظى قناعت كرد.
سؤال 460-لطفاً در مورد موسيقى به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-آيا موسيقى اصالتاً موضوع حكم قرار گرفته، يا تابع غنا مىباشد؟
2-آيا موضوع عرفى است، يا حدّ خاصّ شرعى دارد؟
3-اگر با عرف است، كدام عرف معيار است؟ عرف عامّ، يا عرف مؤمنين، يا موسيقىدانان و آهنگسازان، يا عرف فقها و مفتيان؟
4-لطفاً حدّ و حدود موسيقى مجاز غير غنايى را بيان نماييد. آيا اين حدود در مورد موسيقىهاى محلّى و سنّتى است، يا در مورد موسيقىهاى خارجى و به خصوص كلاسيك هم موضوعيّت دارد؟
5-نقش طرب در تحقّق موسيقى حرام چگونه است؟
جواب:پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زير است: كلّيّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و امّا آلات و ابزار موسيقى، آنچه مربوط به موسيقى حرام است، يعنى غالباً با آن موسيقى حرام نواخته مىشود، توليد و خريدوفروش و ارائه تصوير آن در وسايل ارتباط جمعى حرام مىباشد. ولى آلات