قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلى نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعى عليه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مىنمايد.
جواب:بيان احكام شرع براى طرفين دعوا، داخل در مسأله تلقين حرام نيست.
سؤال 448-اگر كسى بر عليه ديگرى شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، و به واسطه شكايت، وقت مدّعى عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرويى شود، لطفاً بفرماييد:
1-آيا مدّعى عليه مىتواند شاكى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟
جواب:اگر ضرر قابل ملاحظهاى بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.
2-آيا مىتوان از ادلّه قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟
جواب:اين، نوعى قياس است و جايز نيست.
3-آيا مىتوان بين جايى كه شاكى خود را مُحِقّ مىدانسته، و مواردى كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقى، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكى اضرار بوده، يا شاكى بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟
جواب:در اين مسأله دخالتى ندارد؛ معيار ايجاد اضرار است.
سؤال 449-در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است كه: «هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ايران مجازات مىشود.» با توجّه به اين كه از مادّه مذكور چنين استفاده مىشود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابى در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابى در خارج مورد رسيدگى قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟
1-اگر فردى ايرانى در كشورى غير اسلامى مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟
جواب:بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود.
2-اگر فردى ايرانى در كشورى اسلامى، مرتكب جرمى شود، حكم قضيّه چيست؟
جواب:مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثيرى در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسيار نادر.
سؤال 450-در برخى موارد كه از محضر مبارك حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرمودهايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محكمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟
جواب:قاضى مىتواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.
سؤال 451-اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظريّه مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مىداند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مىتواند از صدور حكم خوددارى كرده، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل كند؟
جواب:مانعى ندارد.
سؤال 452-چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمى صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد؛ آيا مسئوليّتى بر عهده قاضى هست؟
جواب:در صورتى كه قاضى تلاش خود را بكند، عند الله معذور است، و فى الحديث
«للمصيب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».
فصل شانزدهم: احكام بيع
تجارتهاى حرام و باطل
1- فيلمها و عكسهاى مبتذل
سؤال 453-اخيراً تهيّه و توزيع تصاوير مهيّج شهوت در شكلهاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى كاشيها، لباسها، كارتهاى تبريك و مانند آن، شايع گرديده است؟ نظر مبارك نسبت به موارد ذيل چيست؟
الف)خريدوفروش اين گونه تصاوير چه حكمى دارد؟
ب)وظيفه فروشندگان نسبت به محو تصاوير مبتذل، كه بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بستههاى شيرينى و امثال اينهاست، چيست؟
ج)مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشيهايى كه منقّش به اين گونه تصاوير مىباشد، چه حكمى دارد؟
د)آيا نصب تصاوير مذكور در معرض ديد افراد جايز است؟
جواب:استفاده از تصاوير مبتذل و فسادانگيز، به هر نحو كه باشد، جايز نيست، و ترويج آن نيز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمىباشد، و چنانچه بتوانند بايد آن را محو كنند.
سؤال 454-فرشها و كوبلنهايى با تصاوير زنان سر برهنه، يا رقّاصىهاى دسته جمعى بافته مىشود، همچنين عكسهاى مينياتورى با همين مضامين كشيده مىشود. تهيّه، توليد، خريد، فروش و نصب آنها در منازل يا مغازهها چه صورتى دارد؟
جواب:با توجّه به اين كه اين عكسها ترويج فساد است، توليد و خريدوفروش و نگهدارى آن اشكال دارد.
2- نوارهاى صوتى و تصويرى مبتذل (موسيقى)
سؤال 455-متأسّفانه نوارهاى ويديوئى محتوى فيلمهاى مبتذل، اعم از موسيقى، آواز، رقص زنان يا مردان، يا زن و مرد، بلكه بالاتر نوارهايى كه عمل زناشويى را نمايش مىدهد، به وفور در بازار يافت مىشود! و از طرفى، در بعضى از محافل شايع شده كه چون به صورت پخش غير مستقيم است اشكالى ندارد، يا اگر محرّك نباشد، حرام نيست! لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
1-خريدوفروش و نگهدارى اين نوارها، و نگاه كردن به اين فيلمها چه حكمى دارد؟
2-آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم در فرض مزبور تفاوتى است؟
3-آيا جمعآورى و از بين بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، اين كار، بر عهده چه كسى است؟
4-در صورتى كه از شخصى به دليل خريد، يا فروش، يا نگهدارى، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاى محتوى آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟
جواب 1 تا 4:خريدوفروش و نگهدارى و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است؛ خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمعآورى كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.
سؤال 456-مدّتى است پيرامون موسيقى تحقيقاتى را آغاز نموده، لكن به مشكلى برخوردم، كه تاكنون برايم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلى نتوانستم خود را قانع كنم، كه اسلام مطلق موسيقى را حرام كرده باشد. و اگر چنين است، بايد ملاك و معيارى داشته باشد. اين بود كه به كتب فقهى و فتاواى بعضى از علماى بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم كه در مورد حرمت موسيقى، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شيخ در مكاسب به دست مىآيد، كه ايشان موضوع حرمت را لهو مىداند؛ امّا بعضى از بزرگواران، خصوصاً امام راحل قدس سرّه طرب را معيار آن ذكر مىكنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا حرمت موسيقى به خاطر مطرب بودن است، كه بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغيير پيدا كرده و
تبديل به لهو شده است؟ يا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسيقى، لهو بوده و هست؟ در اين صورت نظر علماى بزرگوار مبنى بر مطرب بودن را چطور توجيه مىكنيد؟
جواب:بعيد نيست آنچه فقها و مراجع در اين زمينه مىگويند، غالباً به يك ريشه بازگردد، هر چند اختلافى در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است كه ما قبلًا گفتهايم: آهنگهايى وجود دارد كه در مجالس فساد نواخته مىشود، و در كنار آن غالباً هرزگىهاى ديگر وجود دارد. آهنگهايى كه گاهى از آن به موسيقى مبتذل، و گاه فسادانگيز، و گاه مطرب، تعبير مىشود. اين آهنگها هر جا، و با هر محتوايى باشد، حرام است؛ ولى آهنگهاى ديگرى هست كه چنين نيست. مانند آهنگهاى معروفى كه اشعار مختلف مذهبى، مرثيهها و موزيكهاى نظامى و ورزشى با آن نواخته مىشود، اينها حرام نيست؛ چرا كه در تعريف قسم اوّل نمىگنجد. البتّه مصاديق مشكوكى هم وجود دارد كه به درستى شناخته نمىشود، كه آيا از قسم اوّل است، يا از قسم دوّم؟ و نظر به اين كه در شبهات تحريميّه مصداقيّه اصل بر برائت مىباشد، در مصاديق مشكوك برائت جارى مىشود.
سؤال 457-گفته مىشود: «گوش دادن به دو نوع از موسيقى شرعاً اشكال دارد؛ صداى زن، و ديگرى آهنگ مطرب؛ يعنى آهنگى كه انسان را از حالت طبيعى خارج مىسازد.
الف)در خصوص مورد اوّل؛ يعنى گوش دادن مرد به آواز زن مشكلى نيست، ولى آيا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟
ب)در مورد دوّم بايد بگويم كه هيچ گونه آهنگى نمىتواند مرا از حالت طبيعى خارج سازد. گوش دادن به نوار موسيقى، چه با كلام و چه بىكلام، چه غمگين و چه غير غمگين، براى من چه حكمى دارد؟
جواب الف:چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براى زنان هم جايز نيست.
جواب ب:معيار، افراد و اشخاص نيستند، بلكه كليّه آهنگهاى متناسب با
مجالس لهو و فساد براى همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبيعى بيرون ببرد يا نبرد.
سؤال 458-خريد، فروش، توزيع و تكثير نوارهاى موسيقى غير مجاز، و عكسهاى مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ پولى كه از اين راه كسب مىشود، چگونه است؟
جواب:تمام اينها حرام است.
سؤال 459-استفاده از نوارهاى تصويرى مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهييج قوّه شهويّه، بدون اين كه مفاسد ديگرى بر آن مترتّب گردد چه حكمى دارد؟ آيا كسى كه اين گونه نوارها را به منظور فوق نگهدارى مىكند، قابل تعزير است؟
جواب:اشكال دارد و قابل تعزير است؛ ولى در مرحله اوّل در اين گونه موارد در مقام تعزير بايد به اخطارهاى لفظى قناعت كرد.
سؤال 460-لطفاً در مورد موسيقى به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-آيا موسيقى اصالتاً موضوع حكم قرار گرفته، يا تابع غنا مىباشد؟
2-آيا موضوع عرفى است، يا حدّ خاصّ شرعى دارد؟
3-اگر با عرف است، كدام عرف معيار است؟ عرف عامّ، يا عرف مؤمنين، يا موسيقىدانان و آهنگسازان، يا عرف فقها و مفتيان؟
4-لطفاً حدّ و حدود موسيقى مجاز غير غنايى را بيان نماييد. آيا اين حدود در مورد موسيقىهاى محلّى و سنّتى است، يا در مورد موسيقىهاى خارجى و به خصوص كلاسيك هم موضوعيّت دارد؟
5-نقش طرب در تحقّق موسيقى حرام چگونه است؟
جواب:پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زير است: كلّيّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و امّا آلات و ابزار موسيقى، آنچه مربوط به موسيقى حرام است، يعنى غالباً با آن موسيقى حرام نواخته مىشود، توليد و خريدوفروش و ارائه تصوير آن در وسايل ارتباط جمعى حرام مىباشد. ولى آلات
مشتركه، يا آنچه غالباً موسيقى حلال با آن نواخته مىشود، در جهات فوق اشكالى ندارد.
سؤال 461-متأسّفانه در يكى دو سال اخير، عدّهاى براى عروسى فرزندان خود از افرادى به نام «مُطرِب» كه داراى ابزار و آلات موسيقى بوده، و در عروسىها ضمن آواز خواندن به رقص و پايكوبى نيز مىپردازند، دعوت به عمل مىآورند! با توجّه به آثار منفى حضور مطربان، دعوت از چنين افرادى و پول دادن به آنها شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب:دعوت كردن از مطرب حرام است، و پول دادن به آنها گناه ديگرى است. علاقهمندان به اسلام و شيعيان اهل بيت اطهار عليهم السلام بايستى از اين اعمال پرهيز كنند.
سؤال 462-با توجّه به گسترش موسيقى در جامعه، خصوصاً در بين جوانان، حكم موارد ذيل را از نظر شرعى بيان فرماييد:
الف)با توجّه به اين كه اكثر آلات موسيقى كاربردهاى مشترك بين حلال و حرام دارند، حكم خريد، فروش، نگهدارى، آموزش، يادگيرى و استفاده از آنها چيست؟
ب)آيا تعريف غنا از نظر شرعى بر آوازهخوانىهاى رايج، كه يك فرد متن شعر يا نثر را با آواز خوش مىخواند قابل تطبيق است؟ آيا محتواى متن هم دخالتى در حكم شرعى دارد؟
ج)مجلس حرام به چه مجلسى گفته مىشود؟ آيا هدف و انگيزه برگزار كنندگان و شركت كنندگان در تعيين مصداق دخالت دارد؟ يا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسى، آن را تبديل به مجلس حرام مىكند؟
د)با توجّه به حكم مسأله فوق، منظور از مناسبت آهنگ يا غنا با مجلس حرام، آيا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (يعنى اين آهنگ فقط در اين گونه مجالس نواخته مىشود) يا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پيدا مىكند؟
جواب الف تا د:كليّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است كه اين گونه آهنگها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته مىشود و نيّت تشكيلدهندگان در آن تأثير ندارد، و منظور از آلات مشتركه آلاتى است كه به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده مىشود.
سؤال 463-آيا حكم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسى، در مجلس شب عقد نيز جارى است؟
جواب:تفاوتى بين شب عقد و عروسى و ساير شبها نيست، و آهنگها و موسيقىهاى مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.
سؤال 464-نظر به ابهامات و پرسشهايى كه در خصوص چگونگى مواجه افكار عمومى با موسيقى و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذيل تقديم حضور مىگردد.
1-اجراى آواز بانوان به صورت تكخوانى و هم آوايى چه حكمى دارد؟
2-پرداختن زنان به موسيقى و آواز تا چه حد مجاز مىباشد؟
3-آواز بانوان به چه نحوى و در چه مكانهايى مجاز مىباشد؟
4-آيا پخش و انتشار موسيقى و آواز بانوان مجاز است؟
جواب 1 تا آخر:كليّه آهنگها و صداهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن جايز است، و فرقى در اين قسمت ميان مرد و زن نيست، ولى خوانندگى نوع مباح براى زنان در صورتى جايز است كه مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعى بخوانند، يا به تنهايى. جوانان عزيز بايد توجّه داشته باشند كه سيل تهاجم فرهنگى غرب نبايد ما را مرعوب سازد، و تصوّر كنيم ما بايد خود و احكام دين خود را بر فرهنگ آنها تطبيق دهيم؛ زيرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوى ابتذال كامل پيش مىبرد، و آنها را از درون تهى مىسازد، و به اين ترتيب هر گونه مانع را كه بر سر راه مطامع آنهاست بر مىدارد.