توسّط ايشان) مطرح شد. به هر حال، در اين رابطه سه نظريّه مىتوان اظهار كرد:
1-ولايت فقيه همه اختيارات معصوم عليه السلام را دارد؛ الّا ما خرج بالدليل.
2-ولايت فقيه همه اختيارات معصوم را ندارد، و در محدوده قانون اساسى هم نيست، بلكه تمام اين حكومت در اختيار شخصيّت حقوقى (فقهى و تقوايى) اوست.
و هر جا امر و نهى و اصلاحى لازم ببيند حقّ دخالت دارد.
3-ولايت فقيه در چهار چوب قانون اساسى است.
نظريّه سوّم اشكالات عديدهاى دارد؛ ولى هم اكنون در عرصه سياست سوّمى و اوّلى معمولتر است. لطفاً در مورد معناى مورد نظر، و اين كه چطور آن معنا از ادلّه استفاده مىشود، توضيحاتى بفرماييد.
جواب:ظاهراً تمام كسانى كه در رابطه با ولايت فقيه بحث كردهاند، حتّى امام راحل قدس سرّه آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نمودهاند. هيچ كس نمىگويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدوده ولايت فقيه مشخّص مىشود. و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتّى درباره معصومين عليهم السلام نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد. خداوند حضرت يونس عليه السلام را به خاطر ترك اولى، كه به مصالح غير واجبه امّت مربوط مىشد، در شكم ماهى زندانى كرد. شرح بيشتر در اين مختصر نمىگنجد.
سؤال 515-در يكى از استفتائات، كه در مورد ولايت فقيه صورت گرفته، حضرتعالى فرمودهايد: «از مسائل عملى است» منظور از مسائل عملى چيست؟ با توجّه به اين كه ولايت فقيه شأنى از شئون امامت است. آيا اين بحث مربوط به علم كلام نمىشود؟
جواب:با توجّه به اين كه ولايت فقيه به معناى بودن فقيه در رأس حكومت
است، و حكومت وظايفى دارد كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، جنبه عملى به خود مىگيرد. و حتّى در مورد ولايت امام، بخشى جنبه عقيدتى دارد، و بخش ديگر- كه مربوط به حكومت است- جنبه عملى دارد.
مقدار سود در معامله
سؤال 516-كالايى را براى فروش (مثلًا) به قيمت صد تومان خريدهايم، كه با 20% سود آن را 120 تومان مىفروشيم. پس از مدّتى همان كالا را بايد 150 تومان بخريم، كه در اين بين از اصل سرمايه 30 تومان ضرر دادهايم، و اگر اين روال ادامه داشته باشد، اصل سرمايه هم از كف خواهد رفت. حال چه كنيم كه هم سودِ عادلانه داشته باشيم، و هم ضرر نكنيم؟
جواب:نرخ كالا را شخص فروشنده مىتواند تعيين كند؛ ولى در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسى را كه ارزان خريدهاند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى كه گران مىخرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).
سؤال 517-لطفاً در مورد سود فروشندگان كالا به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-ميزان سود براى كاسب و مغازهدار شرعاً و عرفاً چند در صد مىباشد؟
جواب:سود ميزان معيّنى ندارد و بستگى به رضايت طرفين دارد، مگر در كالاهايى كه از سوى نظام اسلامى قيمت خاصّى براى آن تعيين شده باشد. ولى رعايت انصاف در هر حال بسيار خوب است.
2-با توجّه به اين كه قانون و اتّحاديّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصويب نموده، اگر كاسبى بيش از اين مقدار سود از مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافى جايز نمىباشد؟
جواب:از قوانين و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نكنيد.
3-مغازهدار، از توليدى اجناس نسيه 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريدارى مىكند. ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافه سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مىنمايد. اين نوع معاملات چه حكمى دارد؟
جواب:اشكالى ندارد، ولى اگر حكومت قيمتى براى آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.
4-مىگويند كه معامله به رضايت طرفين مىباشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمىگويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟
جواب:از جوابهاى قبل روشن شد.
5-با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براى تأمين مخارج زندگىام در همين نوع فروشگاهها و مغازهها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغى به عنوان حقوق دريافت مىنمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟
جواب:هرگاه كارهايى كه انجام مىدهيد مشروع باشد، حقوق دريافتى شما اشكال ندارد.
معامله سلف
سؤال 518-در كتابهاى تحرير الوسيله، منهاج الصالحين، و مانند آن، معامله سلف به اين صورت تعريف شده است: «ابتياع كلّى مؤجّل بثمن حال» در اينجا دو سؤال مطرح مىشود:
الف)اگر در معاملهاى مبيع شخصى باشد نه كلّى، و ثمن كلّى در ذمّه باشد، و زمان تحويل هر دو (مبيع و ثمن) يك ماه بعد باشد. آيا چنين معاملهاى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذكر است كه اين نوع معامله در بازار زياد اتّفاق مىافتد.
جواب:منظور از معامله شخصى اين است كه جنس الان موجود، و توانايى بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلًا مقدارى از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.
ب)در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّى» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّى «كلّى فى الذمه» مىباشد، آيا «كلّى فى المعيّن» در اينجا حكم «كلّى فى الذّمة» را دارد، يا حكم شخصى؟
جواب:كلّى در معين حكم عين شخصى را دارد.
سؤال 519-شخصى يك واحد آپارتمانى را در طبقه سوّم مجموعهاى كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرحريزى شده، به ديگرى واگذار مىكند. لطفاً بفرماييد:
الف)آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:در صورتى كه نقشه و مصالح و ساير مشخّصات تعيين گردد، مانعى ندارد. و بدون آن جايز نيست.
ب)اگر باطل باشد، آيا مىتوان تحت عنوان عقد، يا قرارداد ديگرى كه الزامآور باشد، اين كار را انجام داد؟
جواب:بهترين راه همان است كه در بالا گفته شد.
نقد و نسيه
سؤال 520-شخصى جنسى را به پول رايج وقت به طور نسيه مىخرد؛ ولى قيمت آن را بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخير انداخته، و پرداخت نمىكند. اكنون كه تقريباً بيست سال از آن معامله مىگذرد، و ارز كشور تغيير فاحشى پيدا كرده، مىخواهد قيمت آن جنس را بپردازد. آيا به قيمت روز معامله حساب كند، يا قيمت روز ادا كه تقريباً ده برابر بالا رفته است؟
جواب:بايد به قيمت روز بپردازد؛ يعنى ترقّى قيمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگيرد، و بدهى خود را بر طبق آن بپردازد.
سؤال 521-نظر به اين كه اين تعاونى قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطى با افراد نموده، كه طىّ آن كالايى نقداً خريدارى، و به اقساط فروخته شود. آيا اين نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام كالاهايى كه قابل خريدوفروش هستند (مثل كالاهايى خانگى، خودرو، زمين، ملك، باغ، اشجار و مانند آن) مىگردد، يا فقط در مورد مواد اوّليه، يا كالاهاى خاصّى صدق مىكند؟
جواب:تفاوتى در ميان كالاها در مسأله فروش اقساطى به طرز فوق نيست.
خيارات:
1- خيار شرط
سؤال 522-شخصى با ديگرى درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مىرساند. در سال 1358 ديه قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مىشود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را بازپس بگيرد؟
جواب:اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده، مىتواند از خيار غبن استفاده كند.
سؤال 523-اگر خانهاى به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معاملهاى شرعاً صحيح است؟
جواب:اين معامله و اين شرط اشكالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمىشود.
سؤال 524-معمول است كه در برخى قراردادها- از جهت محكم كارى- مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيشبينى مىگردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بيع، شرط مىگردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود، مىبايست يك ميليون تومان به مشترى بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مىشود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاى هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد.
يعنى در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيشبينى مىنمايند. در حالى كه ممكن است خسارت واقعى، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230
قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف)مشروعيّت آن چگونه است؟
جواب:مشروعيّت آن از دو طريق امكانپذير است؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مىشود، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيشبينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.
ب)بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعنى توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟
جواب:اين امر باعث ترديد در معامله نمىشود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.
ج)اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعنى به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟
جواب:در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست.
د)اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمى خواهد داشت؟
جواب:در صورتى كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالى ندارد.
ه)اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممكن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آيا بازهم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراى تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين
صورت، حاكم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟
جواب:اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتى هم مىشده، بايد مطابق آن عمل گردد.
سؤال 525-چنانچه معاملهاى انجام شود، و مشترى در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتى از آن را پرداخت نكند، و مثمن را نيز به ديگرى بفروشد، آيا بايع اوّل مىتواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشترى دوّم، يا مشتريهاى بعد از او بگيرد؟ اگر مشترى در معامله اوّل به بايع چك داده باشد، و چك در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتى در حكم مسأله ايجاد مىكند؟
جواب:در صورتى كه شرط كرده كه در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط كرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگرى منتقل شده، بايد مشترىِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.
2- خيار عيب
سؤال 526-شش دانگ يك خانه مسكونى را با مشاركت همسرم بالمناصفه خريدارى نموديم. در بررسيهاى اوّليّه هنگام معامله، هيچ گونه عيب اساسى از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بيست سال، به علّت مرور زمان و استهلاك بنا، تصميم تعميرات رو بنايى، از قبيل سفيد كارى مجدّد گرفتيم. براى اين كار تمام گچكارهاى اوّليّه را تخريب، و ديوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رسانديم.
وقتى آجرها نمايان شد، معلوم گرديد كه يك ضلع خانه به طول تقريباً 17 متر پايه ندارد! بدين معنا كه پايه از سطح زمين تا سقف زيرزمين آجر چينى شده، و ادامه آن متوقّف گرديده، و از نقطه توقّف تا زير سقف به ارتفاع 5/ 3 متر بدون پايه مانده، و سر تير آهنهاى سقف روى پايه منزل همسايه قرار داده شده است! و فروشنده خانه، كه خود سازنده آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهى داشته است. با توجّه به اين مطلب، آيا فروشنده شرعاً ملزم بوده كه عيب و نقص بنا را به خريداران اعلان نمايد؟
چنانچه پاسخ مثبت است، آيا وى مديون ما مىباشد؟
جواب:هرگاه از نظر اهل خبره محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتى قائل باشند، خريداران مىتوانند ما به التفاوت را بگيرند.
سؤال 527-شخصى خانهاى را به ديگرى مىفروشد. مشترى پس از معامله متوجّه مىشود كه منزل مذكور (مثلًا به علّت عبور سيم فشار قوى برق) در طرح خرابى قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانههايى مطابق قيمت كارشناسى توسّط صاحب خانه پرداخت مىشود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايينتر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مىشود؟ اگر تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براى صاحب خانه قدرى دوندگى داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مىشود؟
جواب:به هر حال اين، جزء عيوب است.
سؤال 528-اگر در مبايعه نامهاى طرفين كافّه خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مىتواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع، مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مىشود؟
جواب:آرى مطالبه ارش نيز ساقط مىشود.
سؤال 529-دو نفر وسيله نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتورسيكلت و مانند آن) معامله مىكنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانونى و شرعى در مورد مبيع را بر عهده مىگيرد. بعداً مشخّص مىشود كه شماره موتورسيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهى چنين موتورهايى را توقيف مىكنند. مشترى از طريق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مىكند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مىرود.
لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضى در خصوص موتورسيكلت وجود ندارد، و مدّعى مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اينجا حاكم است، صرفاً دستكوب بودن وسيله مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولى بودن معامله مىشود يا خير؟
جواب:خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.