كسب، به مغازه رونق داده، و اعتبارى براى مغازه تحصيل مىنمايد. آيا مستأجر مىتواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمره كار و تلاش خود را به رايگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغى تقاضا كند؟
جواب:اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 536-آيا حقّ كسب و پيشه كه اين روزها مطرح است، و دادگاهها مالكين را ملزم به پرداخت وجهى تحت اين عنوان به مستأجرين مىكنند، مشروعيّت دارد؟
جواب:دليلى بر مشروعيّت آن نداريم؛ هر چند بهتر آن است كه طرفين با هم مصالحه كنند.
اوراق بهادار
سؤال 537-امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ ديگرى در اغلب بورسهاى بين المللى دنيا معامله مىشود. انگيزه اصلىِ ايجادِ سايرِ اوراق توسّط مهندسان مالى را مىتوان ايجاد تنوّع در فرصتهاى سرمايهگذارى، و جذّابيّت اين نوع سرمايهگذارىها، كه فوايد ارزندهاى را براى جامعه به ارمغان مىآورد، دانست.
يكى از انواع اين اوراق، «اختيار معامله» است. كه به «اختيار معامله خريد» و «اختيار معامله فروش» تقسيم مىشود. غالباً همه سرمايهگذارىها با عامل «ريسك» يا «مخاطره» همراه مىباشد، كه طبعات گوناگونى دارد. امّا مخاطرهاى كه سرمايهگذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قيمت (افزايش، يا كاهش نامطلوب قيمت اوراق) است. براى جبران اين خطر همانند قرار داد بيمه، (كه شخص براى فرار از خطر حادثه و تصادف، خودروى خود را بيمه مىنمايد، و با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بيمه ريسك ضرر احتمالى ناشى از حادثه رانندگى را در آينده نامعلوم به بيمهگر منتقل مىنمايد.) با انعقاد قراردادى به نام اختيار معامله، و با پرداخت مبلغى به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بيمه مىنمايد. بر طبق اين قرار داد، اگر قيمت سهام در سر رسيد دو ماه ديگر مثلًا 900
تومان شود. شركت اين سهام را از زيد 1000 تومان مىخرد، امّا همانند بيمه، كه فرد بيمهگذار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مىكند، در اين حالت نيز مبلغى به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مىشود. در يك حالت ممكن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و بر اساس اين قرارداد هيچ ضرورتى ندارد كه زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شركت بفروشد، بلكه مىتواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلًا پرداخت كرده است، همانند بيمه كه يك سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفى هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت كرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مىشود، و در دسترس همه مردم قرار دارد، و مردم مىتوانند در هر زمان آن را خريدارى نموده، يا آن را بفروشند.
نوع ديگرى از قراردادهايى كه معمولًا در بورس اوراق بهادار بين المللى رايج است «قراردادهاى آتى» است. قراردادهاى آتى عبارتند از اسنادى كه به موجب آن طرفين متعهّد مىشوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديهاى صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعى بيع است كه بايع و مشترى متعهّد مىشوند كه فروشنده متاعى را در زمان آينده بپردازد.
نوع ديگرى از اوراق بهادارى كه غالباً در بورسهاى بين المللى خريدوفروش مىشود «اوراق قرضه» است، كه بر اساس آن مثلًا دولت، شهردارى، يا شركتها براى تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مىنمايند. در اين نوع سرمايهگذارى سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مىشود (مثلًا 17 درصد) كه در موعد مشخّص، مثلًا سهماهه، به خريدار اوراق تسليم مىگردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايهگذار بازگردانده مىشود.
با عنايت به موارد مطروحه مذكور، حكم شرعى در خريدوفروش هر يك از اين اوراق بورسهاى بين المللى چيست؟
جواب:قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد، در صورتى كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالى ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعنى خريدوفروش آتى) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مىشود باطل است.
قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتى صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد؛ يعنى روى آن سرمايه كارى انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختى باشد.
مالكيّت زمانى
سؤال 538-منزلى در مشهد مقدّس براى مدّت زمان محدودى از سال، مثلًا يك ماه يا يك فصل از سال، فروخته مىشود. مثلًا به 4 نفر، بدين ترتيب واگذار مىگردد، كه فصل بهار براى (الف)، فصل تابستان براى (ب)، فصل پاييز براى (ج) و فصل زمستان براى (د) باشد، و همهساله اين افراد در همان مقاطع زمانى مالك منزل باشند. لازم به ذكر است كه اينجا بحث شراكت مشاعى، همراه با مصالحه بين افراد، براى تقسيم زمانها نيست. بلكه مالكيّت زمانى است. حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد:
الف)آيا چنين بيعى با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»
،«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»،«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»صحيح است؟
ب)آيا تداوم مالكيّت در همه فصلها و همه زمانها، جزء مقتضاى عقد بيع است؟
ج)آيا مىتوان گفت اين عقد چنانچه بر بناى عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضاى نوعى شارع مقدّس براى همه زمانها، براى حليّت آن وجود دارد؟
د)چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مىشود؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاى ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و اين مقتضىِ محدوديّت تصرّف است، قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم» چگونه توجيه مىشود؟
جواب:هرگاه چنين معاملهاى در منطقهاى رايج شود، و جزء عقود عقلائيّه
گردد، صحّت آن را مىتوان با ادلّهاى كه اشاره كردهايد اثبات كرد، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلى ايجاد نمىكند.
پورسانت
سؤال 539-با توجّه به اين كه در بعضى از مشاغل، خريداران آنها به سازمانها، نهادهاى دولتى، تعاونىهاى غير خصوصى محدود مىگردد، و اينان ناچار از ارتباط با خريداران غير خصوصى مىباشند (مانند خريد ماشينهاى ادارى، يا ابزار آلات سنگين و مانند آن) و با توجّه به اين كه بعضاً مسئولين خريد، از طرف قرارداد شركتهاى دولتى تقاضاى پورسانت مىكنند، به طورى كه اگر ماشينى 20 ميليون تومان قيمت دارد، آنها مىگويند شما فاكتور 21 ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ 21 ميليون تومان از طريق شركت دولتى به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهانى دريافت كنيم. ما با علم به حرمت و بطلان چنين معاملهاى از آن پرهيز مىكنيم، ولى نتيجه آن بىرونقى و عدم كسب، حتّى به قدر نياز اوّليّه، مىباشد. سؤال اينجاست كه در اين ماشين 20 ميليون تومانى، به طور معمول يك ميليون تومان سود مىبريم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم، و قسمتى از آن را (مثلًا 500 هزار تومان) به مأموران خريد بپردازيم، تا عوض پورسانت آنها را راضى كنيم، آيا جايز مىباشد؟
جواب:صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست، امّا صورت دوّم كه چيزى از سود خودتان را به طرف مىدهيد، اشكالى ندارد.
قاچاق كالا
سؤال 540-با عنايت به اين كه در مناطق مرزى اجناس و كالاهاى ضرورى مردم، از قبيل نفت، بنزين، آرد و مانند آن، خارج از سيستم دولتى، و بدون مجوّز قانونى، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از كشور منتقل مىشود، و متأسّفانه خشكسالى، مشكلات اشتغال و معيشت مردم نيز سبب شده كه اين
موضوع به صورت فراگير انجام پذيرد. علاوه بر اين كه بعضاً با واسطه، يا بىواسطه اين كار توسّط بعضى از محترمين و معتمدين و همچنين مسئولين منطقه انجام مىپذيرد، و اين امر سبب تنگناهايى براى عامّه مردم شده است، به گونهاى كه مجبور هستند اجناس مورد نياز را به قيمت گزاف تهيّه نمايند، لذا مستدعى است حكم شرعى سؤالات زير را بيان فرماييد:
1-خريدوفروش ارزاق و كالاهاى ضرورى به منظور قاچاق آنها چه حكمى دارد؟
2-آيا صرف تعميم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّى دخيل بودن بعضى از مسئولين و موثّقين منطقه، مىتواند مجوّز شرعى محسوب شود؟
3-آيا در معاشرتهاى خانوادگى مىتوان از امكانات افرادى كه كُل، يا قسمتى از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مىشود، استفاده كرد؟
4-چنانچه وجهى از اين طريق جمعآورى شده باشد (كه از مشكل شرعى آن بىاطّلاع بودهايم،) چگونه مىتوان آن را هزينه نمود؟
جواب 1 تا 4:اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعى اشكال دارد، و تعميم آن دليل بر جواز نيست. بنابراين از وجوهى كه از اين طريق بدست مىآيد بايد پرهيز كرد.
سؤالات متفرّقه بيع
سؤال 541-طبق قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى بازمىگردد. برخى از حقوقدانان معتقدند اين قاعده بر خلاف اصل است. لطفاً بفرماييد اصل مذكور چيست؟
جواب:اصل آن است كه بعد از اتمام معامله، مبيع منتقل به ملك مشترى مىشود، و اگر بايع در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، به عنوان امانتدار، مسئول تلف آن نيست، و تلف از ملك مالك (يعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اينجا اصل را شكسته، و بايع را ضامن شمرده است.
سؤال 542-بذرى به عنوان بذر شبدر خريدهام، ولى تماماً بذر علف درآمده است،
آيا فروشنده ضامن تمام هزينه كشت و بذر مىباشد، يا فقط به همان مقدار بذر، يا قيمت آن بدهكار است؟ در صورت اخير، قيمت روز معامله، يا قيمت فعلى را بايد بپردازد؟
جواب:اوّلًا اگر معامله به صورت شخصى انجام شده باطل است، و بايد پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زياد بوده، به قيمت روز بايد بپردازد. و اگر معامله به صورت كلّى انجام شده، يعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، بايد تخم شبدر را تحويل دهد. ثانياً هرگونه خسارتى را كه از اين ناحيه متوجّه كشاورز شده بايد جبران كند، و يا با هم مصالحه كنند.
سؤال 543-شخصى خانهاش را به قيمت معيّن مىفروشد، سپس بايع و مشترى با تراضى معامله را فسخ مىكنند. ولى در ضمن فسخ شرط مىنمايند كه اگر ثمن معامله، كه بايد طىّ چكى از بانك وصول گردد، وصول نشود معامله اوّليّه بقوّت خود است.
1-آيا فسخ با شرط مذكور، صحيح است؟
2-در صورت صحّت، اگر چك وصول نشود، آيا فسخ بىاثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمىگردد؟ يا فسخ صحيح، ولى شرط باطل است؟
3-در صورت بطلان شرط و عدم وصول چك، بايع بايد ثمن را مسترد نمايد، يا اين كه مشترى بايد از طريق چك طبق قانون اقدام نمايد؟
جواب 1 تا 3:فسخ مشروط به شرط فوق مانعى ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مىتواند جنس خود را پس بگيرد.
سؤال 544-آيا مىتوان تمليك مورد معامله (مبيع) را به مدّت زمانى (مثلًا دو ماه يا بيشتر) پس از زمان عقد موكول نمود، يا به محض انعقاد عقد تمليك مورد معامله نيز صورت مىگيرد؟
جواب:تمليك را نمىشود موكول به بعد كرد؛ ولى تحويل را مىتوان مدّتى بعد (مثلًا دو يا چند ماه بعد) انجام داد.
سؤال 545-اين جانب مقدارى خرما به شرط تحويل در دفتر شركت فروختهام.
مشترى آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟
جواب:هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مىشود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.
سؤال 546-در معامله ساختمانى نسبت به كابينت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايى را ارجاع به عرف دادهاند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كردهاند.
اكنون خريدار مىگويد: با مراجعه مجدّد به عرف و نيز حكم شرعى، كابينت جزء لازم خانه است در حالى كه در هر معاملهاى كه مىشود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مىشود. از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعى را بيان فرماييد.
جواب:كابينت معمولًا روى منزل است؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتى كه شرط خاصّى نكرده، نبايد كابينت را ببرد.
سؤال 547-شركت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخهاى 4/ 6/ 80 و 13/ 6/ 80 مقدارى كالاى فروش آزاد، جهت توزيع در شبكههاى تحت پوشش خريدارى كرد. مقدار زيادى از كالاهاى مذكور به فروش رسيد، و ما بقى تا تاريخ 11/ 7/ 80 موجود بود. با تغييراتى كه در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به اداره مذكور پرداخت گردد؟
جواب:در صورتى كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مىشود. و اگر چنين چيزى را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة