مشترى آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟
جواب:هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مىشود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.
سؤال 546-در معامله ساختمانى نسبت به كابينت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايى را ارجاع به عرف دادهاند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كردهاند.
اكنون خريدار مىگويد: با مراجعه مجدّد به عرف و نيز حكم شرعى، كابينت جزء لازم خانه است در حالى كه در هر معاملهاى كه مىشود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مىشود. از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعى را بيان فرماييد.
جواب:كابينت معمولًا روى منزل است؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتى كه شرط خاصّى نكرده، نبايد كابينت را ببرد.
سؤال 547-شركت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخهاى 4/ 6/ 80 و 13/ 6/ 80 مقدارى كالاى فروش آزاد، جهت توزيع در شبكههاى تحت پوشش خريدارى كرد. مقدار زيادى از كالاهاى مذكور به فروش رسيد، و ما بقى تا تاريخ 11/ 7/ 80 موجود بود. با تغييراتى كه در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به اداره مذكور پرداخت گردد؟
جواب:در صورتى كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مىشود. و اگر چنين چيزى را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هفدهم: احكام شركت
سؤال 548-مؤسّسان شركتى در زمان تأسيس شركت، و براى ترغيب و تشويق مردم به خريد سهام آن، امتياز خاصّى به شرح زير براى خريداران سهام در نظر مىگيرند. «در صورتى كه سهامدارى مايل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خريد سهام وى را پس از 6 ماه از تشكيل شركت تضمين نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمى سهم سالانه، مبلغى معادل 20% قيمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وى پرداخت خواهند كرد.»
برخى از سهامداران به علّت وجود چنين امتيازى، اقدام به خريد سهام شركت مورد نظر مىنمايند. با توجّه به وجود شبهه شرعى براى برخى از مؤسّسان (تضمين كنندگان 20% ارزش افزوده) و خريداران سهام، خواهشمند است نظر مباركتان را در خصوص پرسشهاى ذيل اعلام فرماييد:
1-همانطور كه در بالا آمد، مؤسّسان شركت، 20% مورد نظر را تحت عنوان «ارزش افزوده» مطرح نمودهاند. با توجّه به اين كه هنگام پرداخت اين مبلغ در مورد اين موضوع كه 20% به ارزش سهم افزوده شده، يا نه؟ تحقيق و بررسى صورت نمىگيرد، و بر فرض انجام بررسى، نتيجه ديگرى عايد مىشود (بدين معنا كه ارزش واقعى سهم كمتر از مجموع مبلغ اسمى سهم و 20% مورد نظر مىباشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعى چه حكمى دارد؟
جواب:اين تعهّد اشكالى ندارد، و لازم الوفاست.
2-حكم شرعى پرداخت يا دريافت ارزش افزوده تضمين شده، بدون اين كه مبتنى بر معامله خاصّى بوده و سود واقعى آن معامله محسوب شود، چيست؟
جواب:هرگاه تعهّد كردهاند آن سهام را به اين قيمت خريدارى كنند، بايد به اين تعهّد عمل شود.
سؤال 549-اين جانب براى همسر خود امكانات كار، اعمّ از خريد چرخ صنعتى و وسائل مورد نياز، محلّ كار، برق و غيره فراهم نمودهام، آيا در درآمد حاصل از كار خياطى ايشان شريك هستم؟ آيا ايشان بدون رضايت بنده مىتواند كار كند؟
جواب:در صورتى كه آنها را به ايشان بخشيدهايد، حقّى در درآمد آن نداريد.
و اگر نبخشيدهايد، بايد طبق قرارداد عمل كند، و سهم شما را بپردازد.
سؤال 550-دو شخص حقيقى يا حقوقى با سرمايههاى مختلف، مثلًا ده به يك، مىخواهند براى مدّت معيّن و با شرايط زير معاملات تجارى انجام دهند:
1-سود احتمالى حاصل از معامله پس از انقضاى مدّت تنصيف شود.
2-كار با سرمايه و نيز ضرر احتمالى را صاحب سرمايه كمتر متقبّل شود.
چنين تجارتى چه حكمى دارد؟
جواب:شركت مزبور اشكالى ندارد.
فصل هجدهم: احكام صلح
سؤال 551-مادرم هم اكنون در سنين كهولت به سر مىبرد، و متأسّفانه زمينگير شده است. وى داراى املاك و مستغلّاتى است كه آن را در عوض بردن وى به سفر كربلا، و تأمين مخارج زندگى، و مصارف كفن و دفن، به خواهرزادهاش بخشيده، و فرزندانش را از ارث محروم گردانيده است. و نيز شرط كرده تا زنده است بتواند از عائدات آن استفاده كند. ولى اين آقا به بخشى از شرايط عمل نكرده، و تمام مصارف زندگى، و هزينه كفن و دفن را به عهده نمىگيرد. لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد.
جواب:هرگاه شخصى كه اموال به او مصالحه شده به شرايط مقرّر عمل نكند، آن زن مىتواند مصالحه را فسخ كند. و در صورتى كه آن زن از دنيا برود، و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرار داد خوددارى كند، ورثه مىتوانند مصالحه را فسخ كنند.
سؤال 552-آيا مصالحه كالى به كالى، همانند بيع كالى به كالى، باطل است؟
جواب:اشكال دارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل نوزدهم: احكام اجاره
سؤال 553-هرگاه شخصى با ديگرى قرار دادى شفاهى به شرح زير منعقد سازد:
«اين تحقيق را انجام بده، ساعتى 150 تومان مىپردازم، و منظور از تحقيق، بازنويسى مطالب، دستهبندى، طبقهبندى جديد، با تكميل و اصلاحات مىباشد.»
طرفين مىپذيرند كه جهت رفع ابهامات، مرتّب جلسه بگذارند. محقّق پس از چند ماه كار، ليست كارى بيش از هزار ساعت ارائه مىدهد، در حالى كه سفارش دهنده كار مدّعى است، كار آنطور كه او خواسته صورت نگرفته، و قرار داد به صورت كامل اجرا نشده است. لطفاً بفرماييد:
1-كار فرما چقدر بدهكار است؟
جواب:در صورتى كه بر خلاف شرايط تصريح شده در عقد، يا مبنىٌ عليه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق مىگيرد؛ مشروط بر اين كه بيش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجير بايد با دليل شرعى، مقدار ساعت را ثابت كند. مگر آن كه طبق قرارداد، تعيين مقدار به او واگذار شده باشد.
2-حقوق معنوى كار در قرارداد ذكر نشده است. آيا نام محقّق به عنوان همكار بايد همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟
جواب:اگر قراردادى براى نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نيز صاحب اثر را ملزم به اين كار نكند (كه به صورت شرط مبنى عليه العقد در آيد،) نوشتن نام محقّق لازم نيست.
سؤال 554-شانزده سال پيش يك باب مغازه به شخصى اجاره داده شده، و هر
سال پس از انقضاى مدّت، اجاره تجديد گشته است. سه سال پيش صاحب ملك فوت كرد. و صاحب فعلى ملك سه نفر مىباشند، و 13 آن حقّ خود مرحومه مىباشد.
بعد از فوت مرحومه، وصىّ و ورثه ايشان اجاره مغازه را تجديد كردهاند. ولى در حال حاضر، ورثه در خواست تخليه مغازه را دارند. مستأجر مىگويد: «من مغازه را خالى مىكنم، ولى ممكن است به فرزندانم حقّى تعلّق بگيرد، كه اگر به مالك ببخشم مسئول باشم». لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف)آيا اين ادّعا صحّت دارد؟
جواب:در صورتى كه مستأجر سرقفلى نپرداخته حقّى ندارد، و پس از پايان مدّت اجاره بايد ملك را تخليه كند. ولى بهتر آن است كه نسبت به چيزى كه در عرف حق كسب و پيشه شمرده مىشود با يكديگر مصالحه كنند.
ب)در صورتى كه ايشان حقّى داشته باشند و از آن بگذرند، آيا فرزندانش مىتوانند ادّعايى كنند؟
جواب:اگر حقّى داشته باشد و گذشت كند، فرزندان او نمىتوانند ادّعايى كنند.
سؤال 555-در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دريايى جمهورى اسلامى ايران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرماييد. در مادّه 174 مىخوانيم: «به هر نوع كمك و نجات كه داراى نتيجه مفيدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل كمك يا نجات نتيجه مفيدى نداشته باشد، هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هيچ مورد مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود.»
و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى كه جان آنها نجات يافته، ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتى نخواهند بود. نجاتدهندگانى كه در عمليّات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام دادهاند، مستحقّ دريافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجاتدهندگان كشتى و بار و ساير متعلّقات آن هستند.»