فصل نوزدهم: احكام اجاره
سؤال 553-هرگاه شخصى با ديگرى قرار دادى شفاهى به شرح زير منعقد سازد:
«اين تحقيق را انجام بده، ساعتى 150 تومان مىپردازم، و منظور از تحقيق، بازنويسى مطالب، دستهبندى، طبقهبندى جديد، با تكميل و اصلاحات مىباشد.»
طرفين مىپذيرند كه جهت رفع ابهامات، مرتّب جلسه بگذارند. محقّق پس از چند ماه كار، ليست كارى بيش از هزار ساعت ارائه مىدهد، در حالى كه سفارش دهنده كار مدّعى است، كار آنطور كه او خواسته صورت نگرفته، و قرار داد به صورت كامل اجرا نشده است. لطفاً بفرماييد:
1-كار فرما چقدر بدهكار است؟
جواب:در صورتى كه بر خلاف شرايط تصريح شده در عقد، يا مبنىٌ عليه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق مىگيرد؛ مشروط بر اين كه بيش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجير بايد با دليل شرعى، مقدار ساعت را ثابت كند. مگر آن كه طبق قرارداد، تعيين مقدار به او واگذار شده باشد.
2-حقوق معنوى كار در قرارداد ذكر نشده است. آيا نام محقّق به عنوان همكار بايد همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟
جواب:اگر قراردادى براى نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نيز صاحب اثر را ملزم به اين كار نكند (كه به صورت شرط مبنى عليه العقد در آيد،) نوشتن نام محقّق لازم نيست.
سؤال 554-شانزده سال پيش يك باب مغازه به شخصى اجاره داده شده، و هر
سال پس از انقضاى مدّت، اجاره تجديد گشته است. سه سال پيش صاحب ملك فوت كرد. و صاحب فعلى ملك سه نفر مىباشند، و 13 آن حقّ خود مرحومه مىباشد.
بعد از فوت مرحومه، وصىّ و ورثه ايشان اجاره مغازه را تجديد كردهاند. ولى در حال حاضر، ورثه در خواست تخليه مغازه را دارند. مستأجر مىگويد: «من مغازه را خالى مىكنم، ولى ممكن است به فرزندانم حقّى تعلّق بگيرد، كه اگر به مالك ببخشم مسئول باشم». لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف)آيا اين ادّعا صحّت دارد؟
جواب:در صورتى كه مستأجر سرقفلى نپرداخته حقّى ندارد، و پس از پايان مدّت اجاره بايد ملك را تخليه كند. ولى بهتر آن است كه نسبت به چيزى كه در عرف حق كسب و پيشه شمرده مىشود با يكديگر مصالحه كنند.
ب)در صورتى كه ايشان حقّى داشته باشند و از آن بگذرند، آيا فرزندانش مىتوانند ادّعايى كنند؟
جواب:اگر حقّى داشته باشد و گذشت كند، فرزندان او نمىتوانند ادّعايى كنند.
سؤال 555-در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دريايى جمهورى اسلامى ايران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرماييد. در مادّه 174 مىخوانيم: «به هر نوع كمك و نجات كه داراى نتيجه مفيدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل كمك يا نجات نتيجه مفيدى نداشته باشد، هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هيچ مورد مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود.»
و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى كه جان آنها نجات يافته، ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتى نخواهند بود. نجاتدهندگانى كه در عمليّات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام دادهاند، مستحقّ دريافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجاتدهندگان كشتى و بار و ساير متعلّقات آن هستند.»
1-اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مىگنجد؟ و كدام يك از قواعد فقهيّه را در بر مىگيرد؟
جواب:در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مىتوانند مطالبه اجرة المثل كنند كه در خواستى از سوى صاحبان كالا، يا صاحبان كشتى، صورت گرفته باشد. يا توافق و قرارداد كلّى بين صاحبان كشتىها و نجات غريق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غريق، مىتواند اجرة المثل خود را بگيرد؛ هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت كالا باشد، و اين داخل در عقد اجاره، يا جعاله است.
و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسانها اجرتى لازم نيست، چون واجب است. مگر اين كه دولت گروهى را استخدام كرده باشد كه به طور مرتّب مراقب اين امر باشند، كه در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات كشتى و كالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر اين كه توافق و قرار داد كلّى با صاحبان كشتىها و ساير دستاندركاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهى مشكلات متعدّدى دارد.
سؤال 556-آيا مالكين مشاع يك باب خانه، كه داراى دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف يك شريك مىباشد، مىتوانند سهم خود را (كه در آن زندگى نمىكنند،) به غير شريك خود اجاره دهند؟ اگر يكى از شركا مانع از اجاره دادن سهم شريك خود شود، ضرر و زيان آن متوجّه كيست؟
جواب:هر يك از دو شريك مىتواند سهم خود را به ديگرى اجاره دهد، و شريك ديگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر اين كه سبب ضرر و زيانى بر طرف مقابل شود.
سؤال 557-مرحوم پدرم مقدارى از املاك خويش را به كسى اجاره داده، تا درآمد آن بين وى و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود. اكنون كه پدرم مرحوم شده ورثه راضى به ادامه قرارداد نيستند. آيا قرارداد با موت مالك فسخ نمىشود؟
جواب:قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، كه مدّتى براى آن در نظر گرفته شده،
تا پايان مدّت معتبر است، و با موت مالك فسخ نمىشود، و ورثه بايد تا پايان مدّت صبر كنند.
سؤال 558-آيا در مدّت اجاره، مورد اجاره در يد مستأجر امانت محسوب مىشود؟ در اين صورت، آيا مىتوان آن را پس از انقضاى مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟
جواب:در اين مدّت به منزله امانت است، و بعد از پايان مدّت بايد به مالك اصلى يا وكيل او بازگردانده شود.
سؤال 559-فردى منزلى را به هزار تومان اجاره ماهانه، و يك ميليون تومان قرض الحسنه، رهن و اجاره مىكند. حال مىخواهد همين خانه را به شخص ثالثى به مبلغ پنجاه هزار تومان (بدون انجام كار خاصّى در منزل، مثل سفيد كارى) اجاره دهد. چه حكمى دارد؟
جواب:احتياط آن است كه چيزى در آن منزل اضافه كند، و لو سفيد كردن، يا انداختن فرش اضافه، و مانند آن باشد.
سؤال 560-اين كه فرمودهايد: «فردى كه منزلى را اجاره كرده و مىخواهد به فرد ثالثى به بهاى بيشترى اجاره دهد بايد كار زائد در منزل انجام دهد» آيا اين كار، شامل امور غير ثابت (مثل نصب چند لامپ، يا گذاردن يخچال، يا فرش، يا تخت خواب، يا تلويزيون و مانند آن) نيز مىشود؟
جواب:آرى شامل آن نيز مىشود.
فصل بيستم: احكام مضاربه
سؤال 561-متن مادّه 17 قراردادهاى مضاربه اين تعاونى به شرح ذيل مىباشد:
«پس از انجام قرارداد، يا فسخ آن، در صورتى كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص شعبه زيانى متوجّه تعاونى شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذكور در مادّه اين قرار داد، ملتزم و متعهّد گرديد معادل زيان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونى تمليك نمايد، و در صورت تأخير، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ يك ريال براى هر سه هزار ريال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذكور حقّ هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود».
با توجّه به شرايط شرعى عقد مضاربه، آيا اين مادّه صحيح و خالى از اشكال مىباشد؟
جواب:اين گونه شرايط در عقد خارج لازم اشكالى ندارد.
سؤال 562-اخيراً اين تعاونى با يك مؤسّسه توليدى تجارى قراردادى منعقد نموده، كه بر اساس آن مبلغى وام در اختيار مؤسّسه مذكور قرار دهد، و مؤسّسه فوق نيز با اطمينان از سوددهى ساليانه حدّ اقلّ 40% حاصل از به كار اندازى طرح توليدى خود، 30% اين سود را به تعاونى اعتبار تخصيص مىدهد. از طرفى تعاونى نيز حساب ويژهاى را براى همين منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نياز را از سپردهگذارانى جمعآورى مىكند كه در اين حساب ويژه اقدام به سرمايهگذارى مىكنند.
بديهى است براى جذب سپرده نيز اين تعاونى از همان ابتدا مسأله را با سپردهگذاران خود اين گونه مطرح مىنمايد كه استفاده از اين سپردهها براى تعاونى 30%
سود تضمينى در بر داشته كه تعاونى 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مىدارد و 22% الباقى را به سپردهگذاران پرداخت مىنمايد. با توجّه به اين كه اين موضوع به طور قطعى تعيين مىگردد، آيا اشكالى ندارد؟
جواب:در صورتى كه سود آن مؤسّسه بيش از اين مقدار باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 563-شركتى جهت تأمين بودجه مورد نياز خود نياز به مشاركت با اشخاص حقيقى و حقوقى دارد. اين اشخاص جهت همكارى در تأمين مشاركت، تضمينهايى معادل پرداخت سود، همانند بانكها و مشاركتهاى دولتى را طلب مىنمايند.
همچنين در خواست دارند كه استرداد اصل سرمايه آنها نيز تضمين شود. نظر حضرت عالى در مورد تضمينهاى مذكور چيست؟
جواب:تنها راهى كه براى اين كار وجود دارد اين است كه مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله ديگرى مثلًا خريدوفروش چند جلد كتاب) شرط كنند اگر در آن معامله مضاربه، سود كمتر از بيست درصد يا بيشتر از آن بود، جبران گردد. همچنين در مورد خسارت سرمايه.
سؤال 564-چند نفر مقدارى پول روى هم مىگذارند، و به شخص مىدهند تا با آن كار كند. شخصى كه كار مىكند، هر ماه سود پول را مىدهد، و سهام داران قرعه مىكشند، و هر ماه سودِ پول به يكى از سهام داران داده مىشود. بعد از اين كه دوره تمام شد، و به همه سهام داران سود رسيد، سهام داران پول خود را پس مىگيرند.
اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب:چنانچه سود از طريق مضاربه به دست آمده، و با رضايت افراد به اين صورت تقسيم شده، اشكالى ندارد.
فصل بيست و يكم: احكام حجر
سؤال 565-درباره رابطه بلوغ و رشد بفرماييد:
الف)آيا بين دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً ملازمهاى وجود دارد؟
ب)در صورتى كه جواب سؤال اوّل منفى است، آيا سنّ بلوغ مىتواند اماره رشد قرار گيرد؟
ج)در صورت جدايى رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آيا اثبات رشد تنها در امور مالى لازم است، يا در امور غير مالى نيز بايد رشد ثابت شود؟
د)در صورتى كه رشد را در امور مالى لازم بدانيد، آيا براى تصرّف در تمامى اموال اثبات رشد لازم است، يا لزوم آن در خصوص اموالى است كه در اختيار ديگران مىباشد؟
جواب الف تا د:بلوغ و رشد ملازم يكديگر نيستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبى دارد؛ رشد در امور مالى (گاه در اموال كم رشيد است، و گاه در اموال زياد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانى به قدر كافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نيست؛ نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.
سؤال 566-عقبماندههاى ذهنى، على رغم سنهاى بالا، از نظر درك و عقل گاه در حدّ كودكان 12 ساله، يا پايينترند. آيا تكليف شرعى از آنها ساقط است؟
جواب:در صورتى كه به اندازه كافى شعور و تمييز داشته باشند كه بتوانند عبادات را انجام دهند، مكلّف به تكاليف شرعيّه هستند.
سؤال 567-آيا كودكان ناشنوا، به دليل تأخير در رشد اجتماعى (به واسطه كمبود گنجينه لغات،) ديرتر از افراد سالم به سنّ تكليف مىرسند؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 568-آيا براى مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّى قائل هستيد، يا تشخيص آن، معيار ديگرى دارد؟ و آيا براى بچّههاى مميّز، احكام جزايى همانند افراد بالغ اجرا مىشود. يا نحوه آن فرق دارد؟
جواب:سنّ تمييز سنّ معيّنى نيست، و افراد در آن متفاوتند؛ معيار آن است كه خوب و بد را تشخيص دهند. تمييز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال مميّز، احكام بالغ جارى نمىشود؛ بلكه احكام مخصوص به خودشان اجرا مىگردد.
سؤال 569-آيا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مىدانيد؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار شناسنامه افراد است، يا از طرق ديگر نيز مىتوان آن را احراز كرد؟
جواب:در بلوغ سنّ خاصّى معتبر است، و بايد از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم ديگرى نيز دارد.
سؤال 570-حكم حجر شخصى از طريق دادگاه و گواهى كميسيون روان پزشكى صادر شده، سپس به اين رأى اعتراض مىشود. محجور بار ديگر به كميسيون روان پزشكى معرّفى شده، و كميسيون نظر مىدهد كه وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمكّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تكليف چنين شخصى و قيّم وى چيست؟ آيا در حال بهبودى به وسيله مصرف دارو احتياج به قيّم دارد، يا مىتواند در اموال ممنوع خود تصرّف كند؟
جواب:چنين كسى در حكم مجنون ادوارى است، كه در دوره افاقه، احكام عاقل بر او جارى مىشود.
سؤال 571-با توجّه به قانون محكوميتهاى مالى، كه بدهكار را بدون سقف زمانى معيّن زندانى نموده، و بدهكارِ ناتوان و بيچاره هم بايد سالهاى سال در حبس نگهدارى شود، و اكثر طلبكاران با توجّه به حمايت قانونى از آنها حاضر به رضايت نيستند، اگر شخصى بر اثر بدهكارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر يكى از