فصل بيست و يكم: احكام حجر
سؤال 565-درباره رابطه بلوغ و رشد بفرماييد:
الف)آيا بين دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً ملازمهاى وجود دارد؟
ب)در صورتى كه جواب سؤال اوّل منفى است، آيا سنّ بلوغ مىتواند اماره رشد قرار گيرد؟
ج)در صورت جدايى رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آيا اثبات رشد تنها در امور مالى لازم است، يا در امور غير مالى نيز بايد رشد ثابت شود؟
د)در صورتى كه رشد را در امور مالى لازم بدانيد، آيا براى تصرّف در تمامى اموال اثبات رشد لازم است، يا لزوم آن در خصوص اموالى است كه در اختيار ديگران مىباشد؟
جواب الف تا د:بلوغ و رشد ملازم يكديگر نيستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبى دارد؛ رشد در امور مالى (گاه در اموال كم رشيد است، و گاه در اموال زياد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانى به قدر كافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نيست؛ نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.
سؤال 566-عقبماندههاى ذهنى، على رغم سنهاى بالا، از نظر درك و عقل گاه در حدّ كودكان 12 ساله، يا پايينترند. آيا تكليف شرعى از آنها ساقط است؟
جواب:در صورتى كه به اندازه كافى شعور و تمييز داشته باشند كه بتوانند عبادات را انجام دهند، مكلّف به تكاليف شرعيّه هستند.
سؤال 567-آيا كودكان ناشنوا، به دليل تأخير در رشد اجتماعى (به واسطه كمبود گنجينه لغات،) ديرتر از افراد سالم به سنّ تكليف مىرسند؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 568-آيا براى مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّى قائل هستيد، يا تشخيص آن، معيار ديگرى دارد؟ و آيا براى بچّههاى مميّز، احكام جزايى همانند افراد بالغ اجرا مىشود. يا نحوه آن فرق دارد؟
جواب:سنّ تمييز سنّ معيّنى نيست، و افراد در آن متفاوتند؛ معيار آن است كه خوب و بد را تشخيص دهند. تمييز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال مميّز، احكام بالغ جارى نمىشود؛ بلكه احكام مخصوص به خودشان اجرا مىگردد.
سؤال 569-آيا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مىدانيد؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار شناسنامه افراد است، يا از طرق ديگر نيز مىتوان آن را احراز كرد؟
جواب:در بلوغ سنّ خاصّى معتبر است، و بايد از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم ديگرى نيز دارد.
سؤال 570-حكم حجر شخصى از طريق دادگاه و گواهى كميسيون روان پزشكى صادر شده، سپس به اين رأى اعتراض مىشود. محجور بار ديگر به كميسيون روان پزشكى معرّفى شده، و كميسيون نظر مىدهد كه وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمكّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تكليف چنين شخصى و قيّم وى چيست؟ آيا در حال بهبودى به وسيله مصرف دارو احتياج به قيّم دارد، يا مىتواند در اموال ممنوع خود تصرّف كند؟
جواب:چنين كسى در حكم مجنون ادوارى است، كه در دوره افاقه، احكام عاقل بر او جارى مىشود.
سؤال 571-با توجّه به قانون محكوميتهاى مالى، كه بدهكار را بدون سقف زمانى معيّن زندانى نموده، و بدهكارِ ناتوان و بيچاره هم بايد سالهاى سال در حبس نگهدارى شود، و اكثر طلبكاران با توجّه به حمايت قانونى از آنها حاضر به رضايت نيستند، اگر شخصى بر اثر بدهكارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر يكى از
بدهىهايش در دادگاه معسر شناخته شود، آيا حكم اعسار نسبت به بدهىهاى ديگر او مؤثّر است؟
جواب:هنگامى كه حكم اعسار ثابت شود براى تمام ديون كافى است؛ ولى در صورت تعدّد پروندهها و تعدّد قاضى، اعسار براى هر يك از قضات بايد ثابت شود.
سؤال 572-لطفاً در مورد حجر به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
1-آيا مالك مىتواند اموال مازاد بر مقدار مؤونه خود را اتلاف كند، يا در اختيار ديگرى قرار دهد، تا وى اتلاف نمايد؟
2-در فرضى كه مالك مديون (محجور و غير محجور) قصد اضرار به طلبكاران را داشته باشد چطور؟
3-صحّت عقد در اباحه اتلاف به غير چگونه است؟
4-علم و جهل مباح له به تمكّن يا عدم تمكّن مالكِ مديون، از پرداخت ديون چه نقشى دارد؟
5-دائن مىتواند حقّ خود را به زور، يا با تقاص بگيرد؟
6-آيا حكم به عدم جواز اتلاف مال از سوى مالك، با عموم قاعده تسليط منافاتى ندارد؟
7-تصرّفات محاباتى، تبرّعى، و به كمتر از ثمن المثل مديون، با قصد اضرار و فرار از دين چگونه است؟
8-مبناى حكم مزبور، قاعده لا ضرر است، يا هدف نامشروع (كبيع العنب ليعمل خمراً)؟
9-آيا مديونِ مفلس، پيش از صدور حكم حجر از سوى حاكم، در تصرّفات خويش مجاز است؟
10-آيا اقرار مديون قبل و بعد از صدور حكم حجر، مسموع است؟
11-آيا عدم نفوذ، يا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل اليه است؟
12-معاملات صورى مديون با قصد فرار از دين، و يا اخفاى اموال، چه وضعيّتى دارد؟
13-آيا معاملات حقيقى معوّض و غير معوّض مديونِ غير محجور، با قصد اضرار نافذ است؟
14-منظور از دين مستوعب در مديونِ محجور، ديون عاجله است، يا آجله؟
15-درآمد حاصل از كسب و كار محجور بعد از صدور حكم حجر متعلّق به چه كسى است؟
جواب 1 تا آخر:هيچ كس مجاز نيست اموال خود را تلف كند، يا به ديگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنين معاملات محاباتيّه، كه سبب ضايع شدن حقّ طلبكاران مىشود، نيز جايز نيست؛ و حتّى صحّت معامله در اين صورت، مورد اشكال است. معاملات صورى نيز به يقين صحّت ندارند. و دين مستوعب شامل ديون حال و آينده هر دو مىشود. درآمد كسب و كار محجور بعد از صرف نفقات مورد نياز، به طلبكاران داده مىشود، بنابر احتياط واجب.
فصل بيست و دوّم: احكام وكالت
سؤال 573-نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّه 55 قانون وكالت، كه متن آن به شرح زير است، مرقوم فرماييد: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة، و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است. اعمّ از اين كه عناوين تدليس، از قبيل مشاوره حقوقى و غيره اختيار كند، يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود، يا عضويّت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد. و متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد.»
جواب:حكم مزبور براى كسانى كه اجازه وكالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزيرى دارد. و مقيّد ساختن وكالت به اجازه، به خاطر عناوين ثانويّه است. زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمى مىشود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعيّت مادّه مزبور بعيد به نظر نمىرسد.
سؤال 574-نظر حضرتعالى راجع به وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟
جواب:هركس مىتواند براى دفاع از خويشتن وكيل انتخاب كند، كه براى اثبات حقّش او را يارى دهد.
سؤال 575-آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شرايط خاصّى معتبر است، يا همانند ساير وكالتها مىتوان با تراضى طرفين اقدام كرد؟
جواب:مىتوان با رضايت طرفين اقدام نمود.
سؤال 576-تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟
جواب:در عصر ما كه قوانين پيچيده شده، و بسيارى از مردم آگاهى كافى از آن ندارند تا از خود دفاع كنند، وظيفه محاكم آن است كه وكيل طرفين را بپذيرد.
سؤال 577-آيا براى پذيرش وكالت شرايط خاصّى لازم است؟
جواب:وكيل در صورتى مىتواند از موكّل خود دفاع كند كه از محقّ بودن او آگاه باشد، و هرچه در دفاع از موكّل خود مىگويد به عقيده خودش صحيح و از نظر شرع جايز باشد.
سؤال 578-چنانچه موكّل حقّ عزل وكيل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نمايد، آيا چنين عزلى- كه معمولًا در ذيل وكالتنامههاى رسمى قيد مىشود- معتبر و نافذ مىباشد؟
جواب:موكّل نمىتواند حقّ عزل وكيل را از خود سلب كند؛ ولى مىتواند ضمن عقد خارج لازم شرط كند كه عملًا عزل نخواهد كرد، يا توكيل او بلاعزل خواهد بود. و در اين صورت، بايد به شرط خود عمل كند.
سؤال 579-آيا وكلاى فرد مريض، پس از بيهوشى موقّت وى توسّط پزشك، عزل مىشوند؟
جواب:بيهوشى سبب عزل از وكالت نيست.
سؤال 580-مؤسّساتى در دنيا تأسيس شده، كه واسطه خريدار و فروشنده مىشوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مىپردازند، سپس بنابر شرايطى كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مىدارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفى است كه از فروشندگان مىگيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مىپردازد به آنها مىدهد. از نظر حضرتعالى اين نوع واسطهگرى و وكالت مشروع است؟
جواب:اين نوع واسطهگرى اشكالى ندارد؛ ولى اگر به صورت واسطهگريهاى زنجيرهاى درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است.
فصل بيست و سوّم: احكام دين و قرض
سؤال 581-پسرى بالغ و متأهّل، در جمهورى اسلامى ايران، بدون اجازه و رضايت پدر معاملاتى به اين صورت انجام مىدهد، كه پول كارگران افغانى كشور ما را به قيمت معيّنى در مقابل پول رايج افغانستان مىخريده، ولى قيمت آن را در اينجا نمىپرداخته، بلكه به طرفهايى كه با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مىداده است. اكنون طرفهاى او ورشكست شده، و فرار كردهاند، و پسر نيز ورشكست شده، و فرار كرده است. اين پسر هيچ گونه اموالى در نزد پدر ندارد، و حتّى عائلهاش را نيز پدر تكفّل مىكند. آيا طلبكاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟
جواب:در فرض مسأله، كه پسر مستقلًاّ و بدون اجازه پدر كار مىكرده، پدر در برابر نتيجه كار او مسئوليّتى ندارد.
سؤال 582-بدهكار به حساب جارى طلبكار پول واريز كرده، و فيش آن را به طلبكار تحويل داده، ولى طلبكار آن را گم كرده است. طلبكار پس از مدّتى جهت گرفتن پول به بانك مراجعه كرده، و بانك واريز شدن چنين پولى را انكار مىكند، و مىگويد اگر مدركى داريد، ارائه دهيد! در حالى كه طلبكار و بدهكار به همديگر اعتماد كامل دارند. حكم الهى در اين مورد چيست؟
جواب:نظر به اين كه طلبكار فيش را گم كرده، و راه تحقيق را بر بدهكار بسته، به خود ضرر زده است. ولى چنانچه مسأله را از طريق خصوصى دنبال كنند، شايد به نتيجه برسند.
سؤال 583-ميزان در حبس مديون مدّعى اعسار، طريقى است يا موضوعى؟ اگر قاضى مردّد باشد، مىتواند او را در حبس نگهدارد؟ آيا قاضى مىتواند تا رفع ترديد
با ضمانت معتبر او را آزاد نمايد؟
جواب:در صورت شك قاضى بايد او را با وثيقه معتبر آزاد كند. و پس از تحقيق اگر معلوم شد معسر نيست مىتواند او را به زندان بيندازد.
سؤال 584-اگر زوج، زوجه را در منزلى كه جزء مستثنيات دين نمىباشد طلاق دهد، و پس از آن حاكم او را حجر كند، آيا حقِّ سكناى مطلّقه رجعيّه در اين منزل بر حق غرما مقدّم است؟
جواب:حقِّ غرما مقدّم است.
سؤال 585-در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حكم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟
جواب:در اين صورت نيز حكم همان است كه در بالا گفته شد، ولى در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مىشود، و اگر نفقه روزمرّه باشد جزء مستثنيات دين است.
سؤال 586-درباره تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مىتواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟
جواب:اگر تفاوت فاحشى صورت گيرد، مىتواند كسر كند.
سؤال 587-آيا منظور از دين مستوعب، ديون عاجله است، يا اعمّ از عاجله و آجله؟
جواب:اعمّ از تمام ديون است.
سؤال 588-آيا درآمد حاصل از كار مديون بعد از صدور حكم حجر، متعلّق به طلبكاران است؟
جواب:آرى بعد از حكم حجر متعلّق به طلبكاران است
رباى قرضى
سؤال 589-شخصى مبلغى را با محاسبه سود تقريبى 7% به اين جانب پرداخت