12-معاملات صورى مديون با قصد فرار از دين، و يا اخفاى اموال، چه وضعيّتى دارد؟
13-آيا معاملات حقيقى معوّض و غير معوّض مديونِ غير محجور، با قصد اضرار نافذ است؟
14-منظور از دين مستوعب در مديونِ محجور، ديون عاجله است، يا آجله؟
15-درآمد حاصل از كسب و كار محجور بعد از صدور حكم حجر متعلّق به چه كسى است؟
جواب 1 تا آخر:هيچ كس مجاز نيست اموال خود را تلف كند، يا به ديگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنين معاملات محاباتيّه، كه سبب ضايع شدن حقّ طلبكاران مىشود، نيز جايز نيست؛ و حتّى صحّت معامله در اين صورت، مورد اشكال است. معاملات صورى نيز به يقين صحّت ندارند. و دين مستوعب شامل ديون حال و آينده هر دو مىشود. درآمد كسب و كار محجور بعد از صرف نفقات مورد نياز، به طلبكاران داده مىشود، بنابر احتياط واجب.
فصل بيست و دوّم: احكام وكالت
سؤال 573-نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّه 55 قانون وكالت، كه متن آن به شرح زير است، مرقوم فرماييد: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة، و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است. اعمّ از اين كه عناوين تدليس، از قبيل مشاوره حقوقى و غيره اختيار كند، يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود، يا عضويّت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد. و متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد.»
جواب:حكم مزبور براى كسانى كه اجازه وكالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزيرى دارد. و مقيّد ساختن وكالت به اجازه، به خاطر عناوين ثانويّه است. زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمى مىشود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعيّت مادّه مزبور بعيد به نظر نمىرسد.
سؤال 574-نظر حضرتعالى راجع به وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟
جواب:هركس مىتواند براى دفاع از خويشتن وكيل انتخاب كند، كه براى اثبات حقّش او را يارى دهد.
سؤال 575-آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شرايط خاصّى معتبر است، يا همانند ساير وكالتها مىتوان با تراضى طرفين اقدام كرد؟
جواب:مىتوان با رضايت طرفين اقدام نمود.
سؤال 576-تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟
جواب:در عصر ما كه قوانين پيچيده شده، و بسيارى از مردم آگاهى كافى از آن ندارند تا از خود دفاع كنند، وظيفه محاكم آن است كه وكيل طرفين را بپذيرد.
سؤال 577-آيا براى پذيرش وكالت شرايط خاصّى لازم است؟
جواب:وكيل در صورتى مىتواند از موكّل خود دفاع كند كه از محقّ بودن او آگاه باشد، و هرچه در دفاع از موكّل خود مىگويد به عقيده خودش صحيح و از نظر شرع جايز باشد.
سؤال 578-چنانچه موكّل حقّ عزل وكيل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نمايد، آيا چنين عزلى- كه معمولًا در ذيل وكالتنامههاى رسمى قيد مىشود- معتبر و نافذ مىباشد؟
جواب:موكّل نمىتواند حقّ عزل وكيل را از خود سلب كند؛ ولى مىتواند ضمن عقد خارج لازم شرط كند كه عملًا عزل نخواهد كرد، يا توكيل او بلاعزل خواهد بود. و در اين صورت، بايد به شرط خود عمل كند.
سؤال 579-آيا وكلاى فرد مريض، پس از بيهوشى موقّت وى توسّط پزشك، عزل مىشوند؟
جواب:بيهوشى سبب عزل از وكالت نيست.
سؤال 580-مؤسّساتى در دنيا تأسيس شده، كه واسطه خريدار و فروشنده مىشوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مىپردازند، سپس بنابر شرايطى كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مىدارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفى است كه از فروشندگان مىگيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مىپردازد به آنها مىدهد. از نظر حضرتعالى اين نوع واسطهگرى و وكالت مشروع است؟
جواب:اين نوع واسطهگرى اشكالى ندارد؛ ولى اگر به صورت واسطهگريهاى زنجيرهاى درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است.
فصل بيست و سوّم: احكام دين و قرض
سؤال 581-پسرى بالغ و متأهّل، در جمهورى اسلامى ايران، بدون اجازه و رضايت پدر معاملاتى به اين صورت انجام مىدهد، كه پول كارگران افغانى كشور ما را به قيمت معيّنى در مقابل پول رايج افغانستان مىخريده، ولى قيمت آن را در اينجا نمىپرداخته، بلكه به طرفهايى كه با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مىداده است. اكنون طرفهاى او ورشكست شده، و فرار كردهاند، و پسر نيز ورشكست شده، و فرار كرده است. اين پسر هيچ گونه اموالى در نزد پدر ندارد، و حتّى عائلهاش را نيز پدر تكفّل مىكند. آيا طلبكاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟
جواب:در فرض مسأله، كه پسر مستقلًاّ و بدون اجازه پدر كار مىكرده، پدر در برابر نتيجه كار او مسئوليّتى ندارد.
سؤال 582-بدهكار به حساب جارى طلبكار پول واريز كرده، و فيش آن را به طلبكار تحويل داده، ولى طلبكار آن را گم كرده است. طلبكار پس از مدّتى جهت گرفتن پول به بانك مراجعه كرده، و بانك واريز شدن چنين پولى را انكار مىكند، و مىگويد اگر مدركى داريد، ارائه دهيد! در حالى كه طلبكار و بدهكار به همديگر اعتماد كامل دارند. حكم الهى در اين مورد چيست؟
جواب:نظر به اين كه طلبكار فيش را گم كرده، و راه تحقيق را بر بدهكار بسته، به خود ضرر زده است. ولى چنانچه مسأله را از طريق خصوصى دنبال كنند، شايد به نتيجه برسند.
سؤال 583-ميزان در حبس مديون مدّعى اعسار، طريقى است يا موضوعى؟ اگر قاضى مردّد باشد، مىتواند او را در حبس نگهدارد؟ آيا قاضى مىتواند تا رفع ترديد
با ضمانت معتبر او را آزاد نمايد؟
جواب:در صورت شك قاضى بايد او را با وثيقه معتبر آزاد كند. و پس از تحقيق اگر معلوم شد معسر نيست مىتواند او را به زندان بيندازد.
سؤال 584-اگر زوج، زوجه را در منزلى كه جزء مستثنيات دين نمىباشد طلاق دهد، و پس از آن حاكم او را حجر كند، آيا حقِّ سكناى مطلّقه رجعيّه در اين منزل بر حق غرما مقدّم است؟
جواب:حقِّ غرما مقدّم است.
سؤال 585-در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حكم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟
جواب:در اين صورت نيز حكم همان است كه در بالا گفته شد، ولى در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مىشود، و اگر نفقه روزمرّه باشد جزء مستثنيات دين است.
سؤال 586-درباره تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مىتواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟
جواب:اگر تفاوت فاحشى صورت گيرد، مىتواند كسر كند.
سؤال 587-آيا منظور از دين مستوعب، ديون عاجله است، يا اعمّ از عاجله و آجله؟
جواب:اعمّ از تمام ديون است.
سؤال 588-آيا درآمد حاصل از كار مديون بعد از صدور حكم حجر، متعلّق به طلبكاران است؟
جواب:آرى بعد از حكم حجر متعلّق به طلبكاران است
رباى قرضى
سؤال 589-شخصى مبلغى را با محاسبه سود تقريبى 7% به اين جانب پرداخت
نموده، و در قبال آن چك گرفته است. در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
1-با توجّه به اين كه آن شخص در قبال وجهى كه داده با محاسبه سود آن چك گرفته، و طبق قانون چك به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست؛ آيا عمل آن شخص، حتّى اگر در قبال وجهى كه پرداخته چك گرفته باشد، ربا محسوب مىشود؟
جواب:مادام كه چك را وصول نكند، ربا نگرفته است.
2-چنانچه آن شخص در قبال وجهى كه داده چك را با محاسبه سود آن گرفته باشد، و در خصوص چك هم اقدام نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه وى جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وى رباخوارى است؟
جواب:مادام كه وجه را نگيرد، ربا محسوب نمىشود، و شرعاً نمىتوان او را به عنوان رباخوار تعقيب كرد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و چهارم: احكام رهن
سؤال 590-شخصى به خاطر رفع احتياج خانه يا مغازهاش را در مقابل مقدارى پول گرو مىگذارد. سپس با توافق همديگر، راهن عين مرهونه را از صاحب پول كرايه مىكند، و در نتيجه خانه يا مغازه در تصرّف مالك مىماند، و ماهانه كرايهاش را به راهن مىدهد. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:شخص مرتهن مالك منافع عين مرهونه نيست، و نمىتواند آن را اجاره بدهد.
سؤال 591-شخصى زمين صيفى كارى را نزد شخص دوّم رهن مىگذارد. طريقه رهن و معامله به اين شكل است: «يك قطعه زمين رهن مىگذارد به مبلغ صد تومان، ولى خود مالك اوّل، كشت مىنمايد. و سالى ده كيلو برنج از بابت وجه الاجاره به صاحب پول مىپردازد.» آيا چنين معاملهاى صحيح است؟
جواب:اين كار حرام است؛ زيرا منافع زمين رهنى متعلّق به مالك اصلى مىباشد.