فصل بيست و سوّم: احكام دين و قرض
سؤال 581-پسرى بالغ و متأهّل، در جمهورى اسلامى ايران، بدون اجازه و رضايت پدر معاملاتى به اين صورت انجام مىدهد، كه پول كارگران افغانى كشور ما را به قيمت معيّنى در مقابل پول رايج افغانستان مىخريده، ولى قيمت آن را در اينجا نمىپرداخته، بلكه به طرفهايى كه با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مىداده است. اكنون طرفهاى او ورشكست شده، و فرار كردهاند، و پسر نيز ورشكست شده، و فرار كرده است. اين پسر هيچ گونه اموالى در نزد پدر ندارد، و حتّى عائلهاش را نيز پدر تكفّل مىكند. آيا طلبكاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟
جواب:در فرض مسأله، كه پسر مستقلًاّ و بدون اجازه پدر كار مىكرده، پدر در برابر نتيجه كار او مسئوليّتى ندارد.
سؤال 582-بدهكار به حساب جارى طلبكار پول واريز كرده، و فيش آن را به طلبكار تحويل داده، ولى طلبكار آن را گم كرده است. طلبكار پس از مدّتى جهت گرفتن پول به بانك مراجعه كرده، و بانك واريز شدن چنين پولى را انكار مىكند، و مىگويد اگر مدركى داريد، ارائه دهيد! در حالى كه طلبكار و بدهكار به همديگر اعتماد كامل دارند. حكم الهى در اين مورد چيست؟
جواب:نظر به اين كه طلبكار فيش را گم كرده، و راه تحقيق را بر بدهكار بسته، به خود ضرر زده است. ولى چنانچه مسأله را از طريق خصوصى دنبال كنند، شايد به نتيجه برسند.
سؤال 583-ميزان در حبس مديون مدّعى اعسار، طريقى است يا موضوعى؟ اگر قاضى مردّد باشد، مىتواند او را در حبس نگهدارد؟ آيا قاضى مىتواند تا رفع ترديد
با ضمانت معتبر او را آزاد نمايد؟
جواب:در صورت شك قاضى بايد او را با وثيقه معتبر آزاد كند. و پس از تحقيق اگر معلوم شد معسر نيست مىتواند او را به زندان بيندازد.
سؤال 584-اگر زوج، زوجه را در منزلى كه جزء مستثنيات دين نمىباشد طلاق دهد، و پس از آن حاكم او را حجر كند، آيا حقِّ سكناى مطلّقه رجعيّه در اين منزل بر حق غرما مقدّم است؟
جواب:حقِّ غرما مقدّم است.
سؤال 585-در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حكم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟
جواب:در اين صورت نيز حكم همان است كه در بالا گفته شد، ولى در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مىشود، و اگر نفقه روزمرّه باشد جزء مستثنيات دين است.
سؤال 586-درباره تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مىتواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟
جواب:اگر تفاوت فاحشى صورت گيرد، مىتواند كسر كند.
سؤال 587-آيا منظور از دين مستوعب، ديون عاجله است، يا اعمّ از عاجله و آجله؟
جواب:اعمّ از تمام ديون است.
سؤال 588-آيا درآمد حاصل از كار مديون بعد از صدور حكم حجر، متعلّق به طلبكاران است؟
جواب:آرى بعد از حكم حجر متعلّق به طلبكاران است
رباى قرضى
سؤال 589-شخصى مبلغى را با محاسبه سود تقريبى 7% به اين جانب پرداخت
نموده، و در قبال آن چك گرفته است. در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
1-با توجّه به اين كه آن شخص در قبال وجهى كه داده با محاسبه سود آن چك گرفته، و طبق قانون چك به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست؛ آيا عمل آن شخص، حتّى اگر در قبال وجهى كه پرداخته چك گرفته باشد، ربا محسوب مىشود؟
جواب:مادام كه چك را وصول نكند، ربا نگرفته است.
2-چنانچه آن شخص در قبال وجهى كه داده چك را با محاسبه سود آن گرفته باشد، و در خصوص چك هم اقدام نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه وى جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وى رباخوارى است؟
جواب:مادام كه وجه را نگيرد، ربا محسوب نمىشود، و شرعاً نمىتوان او را به عنوان رباخوار تعقيب كرد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و چهارم: احكام رهن
سؤال 590-شخصى به خاطر رفع احتياج خانه يا مغازهاش را در مقابل مقدارى پول گرو مىگذارد. سپس با توافق همديگر، راهن عين مرهونه را از صاحب پول كرايه مىكند، و در نتيجه خانه يا مغازه در تصرّف مالك مىماند، و ماهانه كرايهاش را به راهن مىدهد. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:شخص مرتهن مالك منافع عين مرهونه نيست، و نمىتواند آن را اجاره بدهد.
سؤال 591-شخصى زمين صيفى كارى را نزد شخص دوّم رهن مىگذارد. طريقه رهن و معامله به اين شكل است: «يك قطعه زمين رهن مىگذارد به مبلغ صد تومان، ولى خود مالك اوّل، كشت مىنمايد. و سالى ده كيلو برنج از بابت وجه الاجاره به صاحب پول مىپردازد.» آيا چنين معاملهاى صحيح است؟
جواب:اين كار حرام است؛ زيرا منافع زمين رهنى متعلّق به مالك اصلى مىباشد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و پنجم: احكام ضامن شدن
سؤال 592-شريك اين جانب چند ماه قبل به من مراجعه كرد و يك برگ چك به مبلغ معيّنى ارائه داد، و خواهش كرد كه به وسيله يكى از دوستان، آن را به وجه نقد تبديل كنم. من از دوست ديگرم، كه كاسب بازار است، خواهش كردم كه اين كار را انجام دهد. او چك را گرفت و پول داد. چندى بعد نامبرده به بانك مراجعه كرد، و چون وجهى در حساب مربوطه نبود، چك برگشت خورد. به شريكم مراجعه نموده، و از وى گله كردم، او گفت: «چك را بدهيد، تا پول را تأمين كنم» دوستم چك را از روى اعتماد به من داد. من نيز از روى اعتماد و جوانمردى، چك را به شريكم دادم.
قرار شد تا ظهر آن روز پول را بدهد. ولى نه تنها پول را نداد، بلكه وقتى كار به شكايت رسيد، گفت: «من پول را دادم، و چك را گرفتم» ولى بعد اقرار كرد كه پولى نداده، و دروغ گفته است. شرعاً چه كسى بدهكار اين پول است؟
جواب:هرگاه وساطت شما به معناى ضمانت بوده، هم شما مسئوليد و هم شريك شما. و اگر مجرّد وساطت بوده نه ضمانت، شريك شما ضامن است. و اگر دوست بازارى شما با آن شريك آشنايى نداشته، و به اعتبار شما پول داده، مفهوم اقدام شما ضمانت او است.
سؤال 593-شركتى در تاريخ 11/ 11/ 75 نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطى يكساله با بانك اقدام مىنمايد، و طبق مقرّراتِ عمليّاتِ بانكىِ بدون ربا، رعايت مقرّرات شرعى و عقود اسلامى در اعطاى تسهيلات بانكى الزامى بوده است.
بر اساس قرارداد، شركت مىبايست الياف پلىپروپپلين خريدارى نمايد، و در قبال عقد مشاركت و معاملات نقد و نسيه، الياف مورد نظر را براى توليد به مصرف برساند.
پس از گذشت مدّتى مشخّص گرديد كه قرارداد غير واقعى بوده، و با اخذ يك فقره فاكتور صورى به عنوان خريد الياف مزبور، از بانك وام دريافت نمودهاند، و صادر كننده فاكتور نيز صريحاً اعلام نموده كه معامله فسخ، و در همان تاريخ مبلغ مربوطه عودت داده شده است، يعنى در حقيقت اليافى در بين نبوده است.
از جناب عالى در خواست دارد نظر خود را در اين باره اعلام فرماييد كه: آيا ضمانت چنين معاملهاى كه سبب آن تحقّق نيافته، پابرجاست؟
جواب:اين معامله باطل بوده، و بايد وجوه مزبور به بانك بازگردد، و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، بايد به آن عمل شود. و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنايى ندارد، و سودى تعلّق نمىگيرد.
سؤال 594-شخصى با ميوهفروشى در طىّ خريدوفروش ميوه و تره بار آشنا مىشود. بعد از مدّتى، ميوهفروش به آن شخص مىگويد: «تازه ازدواج كرده، و براى دريافت وام ازدواج ضامنى نياز دارم. و هيچ آشنايى ندارم» شخص اوّل، كه آشنايى كاملى از آن ميوهفروش نداشته، و صرفاً به خاطر اين كه دلش براى او سوخته، ميوهفروش را نزد معلّمى، كه از آن بانك حقوق مىگرفته و آشنايى دورى با او داشته، مىبرد. و او را به عنوان برادر خانم خود معرّفى كرده، و آن معلّم ضامن او مىشود.
ميوهفروش وام را گرفته و متأسّفانه اقساط آن را پرداخت نمىكند. بدين جهت بانك اقساط را از حقوق ضامن برداشته است. اكنون ضامن، از شخصى كه ميوهفروش را معرّفى كرده اقساط مذكور را مطالبه مىكند. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا شخص معرّف در قبال اقساطى كه آن جوان پرداخت نكرده، و بانك از حقوق آن معلّم برداشته، ضامن است؟
جواب:شخص معرّف ضامن است.
2-با توجّه به اين كه آقاى معلّم از ميوهفروش مدارك كافى براى اين كه از طريق قانون حقّ خود را بگيرد دارد، آيا سزاوار است به شخص معرّف، كه فقط از روى خامى و بىتجربگى اين كار را كرده، فشار بياورد و پول خود را طلب كند؟