جواب:در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.
سؤال 698-خانمى اظهار مىدارد كه: «از مورّخه 30/ 6/ 76 تا 30/ 6/ 77 در عقد منقطع مردى بوده، و فرزندش در تاريخ 8/ 5/ 77 به دنيا آمده است.» مرد نفى ولد مىكند، و مىگويد: «عقد منقطع آنها از 15/ 1/ 77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريخ عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست.» لطفاً بفرماييد:
1-با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائه دليل معتبر يا بيّنه شرعى بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟
2-با توجّه به نفى ولد از سوى زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟
3-زوجه مىگويد: «سر دفتر ازدواج شماره فلان، صيغه عقد منقطع را جارى نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاى زوجه را تأييد مىنمايد. ولى در دفاتر خود چيزى ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاى وى ثابت مىشود؟
جواب 1 تا آخر:فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.
سؤال 699-آيا عقيقه براى ميّت نيز واجب است؟ آيا بچّه خردسال مىتواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟
جواب:عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولى استحباب دارد. و در مورد ميّت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچّه خردسالى كه عقيقه براى او مىشود، از آن نخورد.
سؤال 700-آيا مىتوان به خانوادههايى كه فرزند ندارند، فرزندى بدون سرپرست (مانند كودكان سر راهى) تحويل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگيهاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حكمى دارد؟
جواب:فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.
احكام وطى به شبهه
سؤال 701-لطفاً در مورد وطى به شبهه به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)آيا در تحقّق شبهه، وجود ظنّ معتبر به استحقاق وطى شرط است؟ يا هر گونه ظنّى براى تحقّق شبهه كفايت مىكند؟ يا اصلًا ظن لازم نيست، و احتمال استحقاق وطى كافى است؟
جواب:احتمال كافى نيست؛ و ظن اگر سبب شود كه او خود را مستحق بداند كفايت مىكند.
ب)آيا حليّت وطى شرط تحقّق شبهه مىباشد، يا با حرمت وطى نيز شبهه محقّق مىشود؟
جواب:شبهه آن است كه انسان آن وطى را براى خود مجاز بداند؛ هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببيند. مثلًا تصوّر كند كه ازدواج شرعى واقع شده، ولى در ماه رمضان يا در زمان عادت با همسر خود نزديكى كند. اين هم مصداق وطى به شبهه است.
ج)آيا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حكم آن، شبهه تحقّق مىيابد؟
جواب:در صورتى كه باور كند آن وطى براى او حلال است، حكم وطى به شبهه جارى است.
د)آيا واطى به شبهه صاحب فراش محسوب مىشود، يا تنها مؤاخذه نمىشود؟
جواب:واطى به شبهه صاحب فراش نيست. و اگر آن زن شوهرى داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مىشود.
ه)آيا وطى نائم و مجنون و مكرَه، و نيز وطى ناشى از نكاح فاسد، وطى به شبهه محسوب مىگردد؟
جواب:هيچ كدام وطى به شبهه نيست، هر چند تكليف از چنين اشخاصى برداشته شده است. ولى در نكاح فاسد، اگر خيال مىكرده نكاح صحيح است، وطى به شبهه محسوب مىشود.
حضانت
سؤال 702-لطفاً فتواى خود را با شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و
علاقهاى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانونگذاران بتوانيم اين مادّه قانونى را اصلاح نماييم.
جواب:مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است؛ مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام- بلكه هر قانونى- ناظر به حال اكثريّت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بىشكّ مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مىكند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كردهايد، تعجّب نمودهايد. البتّه مسأله صلاحيّت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيّت باشد، حقّ آنها سلب مىشود.
سؤال 703-پسر بچّهاى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقهمند هستند، كه جدا كردن آنها حتّى هفتهاى يك روز، با مشقّت صورت مىگيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتى كه متخصّصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحى و روانى و جسمانى كودك صدمه وارد مىكند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگرى بسپارد، چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان خبره و متديّن ثابت شود كه جدا كردن پسر بچّه دوساله از مادرش خطرات شديدى براى مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.
سؤال 704-حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگى با كدام
يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟
جواب:در صورتى كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست؛ در غير اين صورت قرعه مىزنند.
سؤال 705-آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مىآيد؟
جواب:در صورتى كه خطر مادّى و معنوى بچّه را تهديد نكند اشكالى ندارد؛ هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.
سؤال 706-آيا مباشرت در حضانت ضرورى است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مىشود، يا استنابت نيز جايز است؟
جواب:استفاده از كمكِ خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعى ندارد، ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.
سؤال 707-در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مىباشد، يا بطور مطلق جايز است؟
جواب:مشروط نيست.
سؤال 708-در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟
جواب:در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.
سؤال 709-طبق مادّه 1167 قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مىتوان با در نظر گرفتن وضعيّت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟
جواب:عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است؛ ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الّا ما خرج بالدليل.
سؤال 710-مىدانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و بسيارى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مىرود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيماريهايى مىشود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مىشود؟
جواب:شكّى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمىتواند حكم كلّى را تغيير دهد.
نفقه
سؤال 711-اگر طبق نظر پزشك، زوجه دائمى به مرضى مبتلا باشد كه بايستى براى مدّتى، يا براى هميشه آميزش جنسى را ترك نمايد، يا اين كه زوجه دائمى به علّت ابتلاى به جنونِ ادوارى، يا دائم، در تيمارستان، يا در منزل بسترى و تحت درمان باشد، و به هيچ وجه حاضر به نزديكى با شوهر خود نباشد. آيا چنين زنى در دو صورت مذكور حقّ نفقه دارد؟
جواب:در صورتى كه زن مقصّر نبوده باشد، احتياط واجب آن است كه مرد نفقه او را بپردازد.
سؤال 712-زنى ادّعا مىكند شوهرش او را از منزل بيرون كرده، و نفقهاش را در مدّت خاصّى نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اين كه نفقه معوّقه همسرش را پرداخت نكرده، ادّعا مىكند كه همسرش ناشزه است، و بدون اجازه او منزل مشترك را ترك كرده، و از اداى وظايف زناشويى امتناع نموده، و در نتيجه استحقاق نفقه ندارد. در فرض مذكور، با توجّه به اين كه زوجين جدا از يكديگر زندگى مىكنند، قول كدام يك مقدّم و بيّنه بر عهده چه كسى است؟
جواب:اگر جدا از هم زندگى مىكنند، و زن مجوّزى براى اين كار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.
سؤال 713-زن و شوهرى اختلاف پيدا مىكنند، بدين جهت زن عليه شوهر
شكايت مىنمايد. پس از مراجعات زياد، دادگسترى دستور حلّ اختلاف را از طريق كدخدا منشى صادر مىكند. جمعى به همراه زن و شوهر به محضر حاكم شرع محل مىروند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعى زن (مهريّه، نفقه، و مانند آن) حاكم شرع از شوهر وكالت شرعى گرفته، و اقرار نامهاى جهت اجراى صيغه طلاق تهيّه، و به امضاى زن و شوهر و حاضرين در جلسه مىرساند. زن تمام حقوق شرعى خود، حتّى اجرت انجام صيغه طلاق را از شوهر مىگيرد. شوهر در اين مورد و در اين مدّت نه به زن، و نه به حاكم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعاى جارى نشدن صيغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه مىنمايد. حاكم شرع نيز اعتراف دارد كه صيغه طلاق را اجرا نكرده است. در اين مدّت طولانى، اجرا نشدن صيغه طلاق به صورت يك راز بين زن و حاكم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع ندادهاند! زن مجدّداً عليه شوهر شكايت نموده، و شوهر محكوم به خسارات و مجازاتى مىشود. حكم مسأله را بيان فرماييد.
جواب:هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته، و به كسى وكالت داده كه صيغه طلاق زن را جارى كند، و او كوتاهى كرده و صيغه طلاق را جارى نكرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقه زن در اين مدّت نمىباشد.
سؤال 714-اين كه گفته مىشود: «نفقه اقارب قضا ندارد.» شامل چه كسانى مىشود؟ آيا شرط و شروطى دارد؟
جواب:منظور از اقارب پدر و مادر و فرزند است؛ و شرط و شروط خاصّى ندارد. ولى نفقه همسر در هر حال بايد پرداخته شود.
سؤال 715-اگر شخصى زنى را صيغه كند، و آن زن بچّهاى به دنيا آورد، و مرد منكر شود. در صورت اثبات نسب، هرچند پس از ده سال، آيا تمام حقّ و حقوق اين زن از قبيل حضانت، اجرت شير دادن، نفقه طفل و مانند آن به او تعلّق مىگيرد؟
جواب:حقوق شرعيّه اين زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، در هر حال ثابت است.
سؤال 716-آيا شوهر دائمى در رابطه با قيمومت زوجه خود كه دچار جنون
ادوارى، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويّت دارد؟
جواب:اولويّتى ندارد.
اختلافات زوجين
سؤال 717-در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورتى كه بيّنه شرعيّه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.
سؤال 718-در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورت نبودن بيّنه شرعيّه يا قرائن قطعيّه، قول منكر نكاح مقدّم است.
سؤال 719-در صورت اختلاف بين زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است؛ ولى احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.
سؤال 720-در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكى، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است كه به واسطه نزديكى، مستحقّ كل مهريّه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريّه مىداند. حق با كيست؟
جواب:قول عدم نزديكى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.
سؤال 721-در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول منكرِ رجوع، مقدّم است.
سؤال 722-در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول زوجه مقدّم است.
سؤال 723-در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى بقاى زوجيّت، مقدّم است.
سؤال 724- الف)اگر بخشى از مهريّه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانهاى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّه زن برائت حاصل كرده است؟
ب)اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريّه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مىشود؟
ج)در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟
د)اصولًا كسى كه مالى به ديگرى مىدهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟
ه)اگر ثابت شود خانهاى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حد اقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد نكاح به عنوان بخشى از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريّه زوجه، مثلًا وجه رايج، يا طلا و سكّه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مىشود؟
و)و اگر تهاتر نمىشود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه مقروض به زوجه نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مىكرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟
جواب الف تا و:در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريّه اشاره شده