سؤال 710-مىدانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و بسيارى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مىرود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيماريهايى مىشود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مىشود؟
جواب:شكّى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمىتواند حكم كلّى را تغيير دهد.
نفقه
سؤال 711-اگر طبق نظر پزشك، زوجه دائمى به مرضى مبتلا باشد كه بايستى براى مدّتى، يا براى هميشه آميزش جنسى را ترك نمايد، يا اين كه زوجه دائمى به علّت ابتلاى به جنونِ ادوارى، يا دائم، در تيمارستان، يا در منزل بسترى و تحت درمان باشد، و به هيچ وجه حاضر به نزديكى با شوهر خود نباشد. آيا چنين زنى در دو صورت مذكور حقّ نفقه دارد؟
جواب:در صورتى كه زن مقصّر نبوده باشد، احتياط واجب آن است كه مرد نفقه او را بپردازد.
سؤال 712-زنى ادّعا مىكند شوهرش او را از منزل بيرون كرده، و نفقهاش را در مدّت خاصّى نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اين كه نفقه معوّقه همسرش را پرداخت نكرده، ادّعا مىكند كه همسرش ناشزه است، و بدون اجازه او منزل مشترك را ترك كرده، و از اداى وظايف زناشويى امتناع نموده، و در نتيجه استحقاق نفقه ندارد. در فرض مذكور، با توجّه به اين كه زوجين جدا از يكديگر زندگى مىكنند، قول كدام يك مقدّم و بيّنه بر عهده چه كسى است؟
جواب:اگر جدا از هم زندگى مىكنند، و زن مجوّزى براى اين كار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.
سؤال 713-زن و شوهرى اختلاف پيدا مىكنند، بدين جهت زن عليه شوهر
شكايت مىنمايد. پس از مراجعات زياد، دادگسترى دستور حلّ اختلاف را از طريق كدخدا منشى صادر مىكند. جمعى به همراه زن و شوهر به محضر حاكم شرع محل مىروند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعى زن (مهريّه، نفقه، و مانند آن) حاكم شرع از شوهر وكالت شرعى گرفته، و اقرار نامهاى جهت اجراى صيغه طلاق تهيّه، و به امضاى زن و شوهر و حاضرين در جلسه مىرساند. زن تمام حقوق شرعى خود، حتّى اجرت انجام صيغه طلاق را از شوهر مىگيرد. شوهر در اين مورد و در اين مدّت نه به زن، و نه به حاكم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعاى جارى نشدن صيغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه مىنمايد. حاكم شرع نيز اعتراف دارد كه صيغه طلاق را اجرا نكرده است. در اين مدّت طولانى، اجرا نشدن صيغه طلاق به صورت يك راز بين زن و حاكم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع ندادهاند! زن مجدّداً عليه شوهر شكايت نموده، و شوهر محكوم به خسارات و مجازاتى مىشود. حكم مسأله را بيان فرماييد.
جواب:هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته، و به كسى وكالت داده كه صيغه طلاق زن را جارى كند، و او كوتاهى كرده و صيغه طلاق را جارى نكرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقه زن در اين مدّت نمىباشد.
سؤال 714-اين كه گفته مىشود: «نفقه اقارب قضا ندارد.» شامل چه كسانى مىشود؟ آيا شرط و شروطى دارد؟
جواب:منظور از اقارب پدر و مادر و فرزند است؛ و شرط و شروط خاصّى ندارد. ولى نفقه همسر در هر حال بايد پرداخته شود.
سؤال 715-اگر شخصى زنى را صيغه كند، و آن زن بچّهاى به دنيا آورد، و مرد منكر شود. در صورت اثبات نسب، هرچند پس از ده سال، آيا تمام حقّ و حقوق اين زن از قبيل حضانت، اجرت شير دادن، نفقه طفل و مانند آن به او تعلّق مىگيرد؟
جواب:حقوق شرعيّه اين زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، در هر حال ثابت است.
سؤال 716-آيا شوهر دائمى در رابطه با قيمومت زوجه خود كه دچار جنون
ادوارى، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويّت دارد؟
جواب:اولويّتى ندارد.
اختلافات زوجين
سؤال 717-در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورتى كه بيّنه شرعيّه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.
سؤال 718-در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورت نبودن بيّنه شرعيّه يا قرائن قطعيّه، قول منكر نكاح مقدّم است.
سؤال 719-در صورت اختلاف بين زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است؛ ولى احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.
سؤال 720-در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكى، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است كه به واسطه نزديكى، مستحقّ كل مهريّه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريّه مىداند. حق با كيست؟
جواب:قول عدم نزديكى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.
سؤال 721-در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول منكرِ رجوع، مقدّم است.
سؤال 722-در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول زوجه مقدّم است.
سؤال 723-در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى بقاى زوجيّت، مقدّم است.
سؤال 724- الف)اگر بخشى از مهريّه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانهاى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّه زن برائت حاصل كرده است؟
ب)اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريّه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مىشود؟
ج)در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟
د)اصولًا كسى كه مالى به ديگرى مىدهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟
ه)اگر ثابت شود خانهاى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حد اقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد نكاح به عنوان بخشى از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريّه زوجه، مثلًا وجه رايج، يا طلا و سكّه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مىشود؟
و)و اگر تهاتر نمىشود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه مقروض به زوجه نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مىكرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟
جواب الف تا و:در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريّه اشاره شده
تهيّه، و به عنوان مهريّه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است.
و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست؛ مگر اين كه اقامه بيّنه شرعيّه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريّه باشد، اضافه را مىتواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيّه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مىتواند اضافه را بازپس بگيرد؛ (مشروط بر اين كه مصالحهاى بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)
سؤال 725-شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجيّت مدّعى است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟
جواب:همسر مدعيّه بايد براى اثبات ادّعاى خود بيّنه شرعيّه اقامه كند، و قسم كافى نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمى نيست.
سؤالات متفرّقه نكاح
سؤال 726-شخصى به نام ابراهيم با اين جانبه، كه دوشيزه بودم، ازدواج دائم نمود.
سعى داشت اين ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، كه در خارج بودند كاملًا مخفى باشد. به همين دليل به خاطر سنّ بالايش مانع فرزنددار شدن من مىشد.
نامبرده خانهاى براى زندگى مشترك در تهران خريدارى، و تا زمان فوت وى با يكديگر زندگى مىكرديم، و سالى دو سه بار به خارج رفت و آمد مىكرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اكنون همسر و فرزندان او منكر زوجيّت اين جانبه شدهاند، در حالى كه زوجيّت ما بر كسى پوشيده
نيست. متأسّفانه عقدنامه عادّى نيز مفقود شده، امّا فتوكپى آن موجود مىباشد.
يكى از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم كه شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد.
جواب:شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت كنيد. و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد كنند كه شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى مىكردهايد، آن هم مىتواند از قرائنى باشد كه به علم قاضى كمك مىكند.
سؤال 727-شخصى هستم 40 ساله كه به دلائل زياد، با همسرم مشكل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، كه همسرم نيز موافق است. ولى چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مىباشد، و دو شوهر قبلى خود را به مرگ طبيعى از دست داده، مىگويند بد قدم است. آيا اين تفكّر صحيح است؟
جواب:اين تفكّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايى ندارد.
سؤال 728-مادر زن اين جانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهى از منكر حقير و ديگران توجّه نمىكند. همچنين بدون رضايت اين جانب به منزلم آمده، از وسايل زندگى من استفاده مىنمايد. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟
جواب:البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولى شما هم نبايد سخت بگيريد. بسيارند كسانى كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مىكنند.
سؤال 729-طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دوقلوهاى به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دوقلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال 874 ذكر گرديده است. حال اگر يكى از دوقلوها پسر و ديگرى دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟
جواب:در صورتى كه ضرورتى نباشد بايد از ازدواج صرف نظر كنند، و اگر ضرورت قطعى و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مىتوانند همسرى انتخاب كنند. ولى تا آنجا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آنجا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مىرسد.
سؤال 730-آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هرچه كه عدالت باشد امر مىكند، يا هرچه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟
و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احكام است، يا در سلسله معاليل آن؟
توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مىشناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيههاى دين ارشاد به حكم عقل است؟
مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مىدانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مىداند، چرا در استنتاجات فقهى به احكامى مىرسد كه هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مىداند. بعضى از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:
1-اجماعى است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مىتواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مىشود.
2-در بحث عيوب زوجين مىگويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است، خوره يا برص دارد، مىتواند عقد را فسخ كند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد؛ بايد بسوزد و بسازد!»
3-مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد؛ حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!
4-اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى كه نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!
چگونه مىتوان با حفظ مبناى كلامى شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مىگوييد همه عقلا اشتباه مىكنند كه مىگويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا كه براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مىكنند؟
جواب:بدون شك فقه شيعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، كه يكى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى كه ذكر كردهايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّه متعدّدى وجود دارد. مثلًا بند چهارم كه نوشتهايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد ...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مىدهيم. و تاكنون چه بسيار زنانى كه شوهرشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافتهاند.
و در مورد بند سوّم، اوّلًا مرد نمىتواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتى كه ترك آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشكل مهمّى ايجاد كند، هرگز انتظار چهار ماه كشيده نمىشود.
و در بند دوّم، در صورتى كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مىشود.
باقى مىماند بند اوّل، هم اكنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مىتوانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مىشود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مىآيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه كه در دادگاههاى امروز