سؤال 722-در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول زوجه مقدّم است.
سؤال 723-در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى بقاى زوجيّت، مقدّم است.
سؤال 724- الف)اگر بخشى از مهريّه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانهاى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّه زن برائت حاصل كرده است؟
ب)اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريّه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مىشود؟
ج)در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟
د)اصولًا كسى كه مالى به ديگرى مىدهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟
ه)اگر ثابت شود خانهاى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حد اقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد نكاح به عنوان بخشى از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريّه زوجه، مثلًا وجه رايج، يا طلا و سكّه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مىشود؟
و)و اگر تهاتر نمىشود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه مقروض به زوجه نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مىكرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟
جواب الف تا و:در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريّه اشاره شده
تهيّه، و به عنوان مهريّه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است.
و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست؛ مگر اين كه اقامه بيّنه شرعيّه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريّه باشد، اضافه را مىتواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيّه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مىتواند اضافه را بازپس بگيرد؛ (مشروط بر اين كه مصالحهاى بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)
سؤال 725-شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجيّت مدّعى است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟
جواب:همسر مدعيّه بايد براى اثبات ادّعاى خود بيّنه شرعيّه اقامه كند، و قسم كافى نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمى نيست.
سؤالات متفرّقه نكاح
سؤال 726-شخصى به نام ابراهيم با اين جانبه، كه دوشيزه بودم، ازدواج دائم نمود.
سعى داشت اين ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، كه در خارج بودند كاملًا مخفى باشد. به همين دليل به خاطر سنّ بالايش مانع فرزنددار شدن من مىشد.
نامبرده خانهاى براى زندگى مشترك در تهران خريدارى، و تا زمان فوت وى با يكديگر زندگى مىكرديم، و سالى دو سه بار به خارج رفت و آمد مىكرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اكنون همسر و فرزندان او منكر زوجيّت اين جانبه شدهاند، در حالى كه زوجيّت ما بر كسى پوشيده
نيست. متأسّفانه عقدنامه عادّى نيز مفقود شده، امّا فتوكپى آن موجود مىباشد.
يكى از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم كه شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد.
جواب:شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت كنيد. و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد كنند كه شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى مىكردهايد، آن هم مىتواند از قرائنى باشد كه به علم قاضى كمك مىكند.
سؤال 727-شخصى هستم 40 ساله كه به دلائل زياد، با همسرم مشكل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، كه همسرم نيز موافق است. ولى چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مىباشد، و دو شوهر قبلى خود را به مرگ طبيعى از دست داده، مىگويند بد قدم است. آيا اين تفكّر صحيح است؟
جواب:اين تفكّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايى ندارد.
سؤال 728-مادر زن اين جانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهى از منكر حقير و ديگران توجّه نمىكند. همچنين بدون رضايت اين جانب به منزلم آمده، از وسايل زندگى من استفاده مىنمايد. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟
جواب:البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولى شما هم نبايد سخت بگيريد. بسيارند كسانى كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مىكنند.
سؤال 729-طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دوقلوهاى به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دوقلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال 874 ذكر گرديده است. حال اگر يكى از دوقلوها پسر و ديگرى دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟
جواب:در صورتى كه ضرورتى نباشد بايد از ازدواج صرف نظر كنند، و اگر ضرورت قطعى و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مىتوانند همسرى انتخاب كنند. ولى تا آنجا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آنجا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مىرسد.
سؤال 730-آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هرچه كه عدالت باشد امر مىكند، يا هرچه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟
و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احكام است، يا در سلسله معاليل آن؟
توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مىشناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيههاى دين ارشاد به حكم عقل است؟
مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مىدانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مىداند، چرا در استنتاجات فقهى به احكامى مىرسد كه هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مىداند. بعضى از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:
1-اجماعى است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مىتواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مىشود.
2-در بحث عيوب زوجين مىگويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است، خوره يا برص دارد، مىتواند عقد را فسخ كند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد؛ بايد بسوزد و بسازد!»
3-مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد؛ حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!
4-اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى كه نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!
چگونه مىتوان با حفظ مبناى كلامى شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مىگوييد همه عقلا اشتباه مىكنند كه مىگويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا كه براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مىكنند؟
جواب:بدون شك فقه شيعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، كه يكى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى كه ذكر كردهايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّه متعدّدى وجود دارد. مثلًا بند چهارم كه نوشتهايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد ...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مىدهيم. و تاكنون چه بسيار زنانى كه شوهرشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافتهاند.
و در مورد بند سوّم، اوّلًا مرد نمىتواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتى كه ترك آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشكل مهمّى ايجاد كند، هرگز انتظار چهار ماه كشيده نمىشود.
و در بند دوّم، در صورتى كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مىشود.
باقى مىماند بند اوّل، هم اكنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مىتوانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مىشود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مىآيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه كه در دادگاههاى امروز
هم ديده مىشود، مىتوان جلوى طلاقهاى هوسآلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين كه مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادى مىشود فرضى كه شما كردهايد يك فرض غير واقعى است كه مرد بدون هيچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.
سؤال 731-اين جانب در نظر دارم مؤسّسهاى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى كه به سنّ ازدواج رسيدهاند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيّت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همانطور كه مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيانهاى جبرانناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين مؤسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟
جواب:تا آنجا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروههاى متعدّدى اقدام به اين كار كردهاند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشكلات مواجه شدهاند، ولى به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شئونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، كار خوبى است، و ممكن است جلوى بسيارى از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيّتهاى مسأله، نياز به برنامهريزى دقيق دارد.
سؤال 732-اگر يكى از فرزندان خانوادهاى طلاق بگيرد، و در اين هنگام براى فرزند ديگرشان خواستگارى بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمى دارد؟
جواب:بدون رضايت آن دختر از مهريّه او نمىتوان استفاده كرد. و اگر اين كار را كردهاند، بايد به شكلى رضايت او را جلب كنند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و نهم: احكام طلاق
شرايط طلاق
سؤال 733-اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود، آيا بايد زن غسل هم كرده باشد، يا پاك شدن از حيض كافى است؟
جواب:غسل لازم نيست.
سؤال 734-در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت و ديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟
جواب:براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.
سؤال 735-آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مىباشد؟
جواب:خالى از اشكالى نيست.
سؤال 736-آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مىپنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟
جواب:طلاق مزبور صحيح است.
عدّه طلاق
سؤال 737-در صورتى كه زوج پس از عقد دخول نكرده باشد، ولى انزال شده و