نيست. متأسّفانه عقدنامه عادّى نيز مفقود شده، امّا فتوكپى آن موجود مىباشد.
يكى از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم كه شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد.
جواب:شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت كنيد. و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد كنند كه شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى مىكردهايد، آن هم مىتواند از قرائنى باشد كه به علم قاضى كمك مىكند.
سؤال 727-شخصى هستم 40 ساله كه به دلائل زياد، با همسرم مشكل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، كه همسرم نيز موافق است. ولى چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مىباشد، و دو شوهر قبلى خود را به مرگ طبيعى از دست داده، مىگويند بد قدم است. آيا اين تفكّر صحيح است؟
جواب:اين تفكّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايى ندارد.
سؤال 728-مادر زن اين جانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهى از منكر حقير و ديگران توجّه نمىكند. همچنين بدون رضايت اين جانب به منزلم آمده، از وسايل زندگى من استفاده مىنمايد. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟
جواب:البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولى شما هم نبايد سخت بگيريد. بسيارند كسانى كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مىكنند.
سؤال 729-طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دوقلوهاى به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دوقلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال 874 ذكر گرديده است. حال اگر يكى از دوقلوها پسر و ديگرى دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟
جواب:در صورتى كه ضرورتى نباشد بايد از ازدواج صرف نظر كنند، و اگر ضرورت قطعى و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مىتوانند همسرى انتخاب كنند. ولى تا آنجا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آنجا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مىرسد.
سؤال 730-آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هرچه كه عدالت باشد امر مىكند، يا هرچه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟
و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احكام است، يا در سلسله معاليل آن؟
توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مىشناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيههاى دين ارشاد به حكم عقل است؟
مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مىدانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مىداند، چرا در استنتاجات فقهى به احكامى مىرسد كه هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مىداند. بعضى از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:
1-اجماعى است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مىتواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مىشود.
2-در بحث عيوب زوجين مىگويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است، خوره يا برص دارد، مىتواند عقد را فسخ كند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد؛ بايد بسوزد و بسازد!»
3-مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد؛ حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!
4-اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى كه نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!
چگونه مىتوان با حفظ مبناى كلامى شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مىگوييد همه عقلا اشتباه مىكنند كه مىگويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا كه براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مىكنند؟
جواب:بدون شك فقه شيعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، كه يكى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى كه ذكر كردهايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّه متعدّدى وجود دارد. مثلًا بند چهارم كه نوشتهايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد ...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مىدهيم. و تاكنون چه بسيار زنانى كه شوهرشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافتهاند.
و در مورد بند سوّم، اوّلًا مرد نمىتواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتى كه ترك آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشكل مهمّى ايجاد كند، هرگز انتظار چهار ماه كشيده نمىشود.
و در بند دوّم، در صورتى كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مىشود.
باقى مىماند بند اوّل، هم اكنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مىتوانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مىشود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مىآيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه كه در دادگاههاى امروز
هم ديده مىشود، مىتوان جلوى طلاقهاى هوسآلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين كه مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادى مىشود فرضى كه شما كردهايد يك فرض غير واقعى است كه مرد بدون هيچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.
سؤال 731-اين جانب در نظر دارم مؤسّسهاى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى كه به سنّ ازدواج رسيدهاند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيّت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همانطور كه مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيانهاى جبرانناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين مؤسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟
جواب:تا آنجا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروههاى متعدّدى اقدام به اين كار كردهاند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشكلات مواجه شدهاند، ولى به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شئونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، كار خوبى است، و ممكن است جلوى بسيارى از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيّتهاى مسأله، نياز به برنامهريزى دقيق دارد.
سؤال 732-اگر يكى از فرزندان خانوادهاى طلاق بگيرد، و در اين هنگام براى فرزند ديگرشان خواستگارى بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمى دارد؟
جواب:بدون رضايت آن دختر از مهريّه او نمىتوان استفاده كرد. و اگر اين كار را كردهاند، بايد به شكلى رضايت او را جلب كنند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و نهم: احكام طلاق
شرايط طلاق
سؤال 733-اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود، آيا بايد زن غسل هم كرده باشد، يا پاك شدن از حيض كافى است؟
جواب:غسل لازم نيست.
سؤال 734-در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت و ديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟
جواب:براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.
سؤال 735-آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مىباشد؟
جواب:خالى از اشكالى نيست.
سؤال 736-آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مىپنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟
جواب:طلاق مزبور صحيح است.
عدّه طلاق
سؤال 737-در صورتى كه زوج پس از عقد دخول نكرده باشد، ولى انزال شده و
نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آيا زوجه بايد عدّه نگه دارد؟ حكم مسأله را در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه بيان فرماييد.
جواب:آرى زوجه بايد عدّه نگه دارد.
سؤال 738-زوجهاى- العياذ باللَّه- از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آيا عدّه او وضع حمل است، يا عدّه غير حامله را دارد؟ حكم مسأله در صورتى كه حاملگى از طريق وطى به شبهه باشد چيست؟
جواب:در صورتى كه مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّهاى براى حمل نيست، تنها عدّه طلاق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.
سؤال 739-مردى زوجهاش را طلاق مىدهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه فوت مىكند. آيا زوجه بايد عدّه وفات نگه دارد، يا همان عدّه طلاق را تمام كند؟ آيا در اين مسأله فرقى ميان طلاق رجعى و بائن، يا طلاق حامله و غير حامله وجود دارد؟
جواب:اگر عدّه رجعى بوده، نگه داشتن عدّه وفات لازم است. ولى در عدّه بائن، تكميل همان عدّه كافى است.
سؤال 740-لطفاً به دو سؤال زير پيرامون عدّه پاسخ فرماييد:
الف)خانمى در عدّه طلاق يا وفات بوده، كه با او وطى به شبهه مىشود. آيا لازم است دو عدّه نگه دارد، يا تكميل همان عدّه اوّل كافى است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّه دوّم (وطى به شبهه) از چه زمانى آغاز مىشود؟
جواب:احتياط واجب آن است كه دو عدّه نگه دارد. و عدّه دوّم پس از انقضاى عدّه اوّل شروع مىشود.
ب)در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، يا از واطى به شبهه حامله شود، آيا عدّه حمل مقدّم بر عدّه ديگرى است؟
جواب:عدّه حمل مقدّم است، و بعد عدّه دوّم را آغاز مىكند.
سؤال 741-حدود 15 سال پيش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود يك
سال با مرد ديگرى مجدّداً ازدواج كردم. پنج ماه پس از ازدواج دوّم، شوهر سابقم فوت نمود. اكنون بعد از گذشت حدود 14 سال متوجّه شدم كه طلاق اوّلم باطل بوده، و به همين دليل از شوهر دوّمم جدا شدم. آيا بنده، كه يائسه نيز مىباشم، بايد بعد از 14 سال براى شوهر اوّلم عدّه وفات نگه دارم؟
جواب:هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشيد بايد عدّه نگه داريد، ولى اگر قبلًا از فوت او با خبر شدهايد، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته باشد، عدّه منقضى شده است.
طلاق رجعى
سؤال 742-هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتكب عمل منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنين باشد، و نگهدارى وى تا پايان عدّه در منزل مشترك، احتمال تشنّج و درگيرى ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براى جلوگيرى از اين مشكل، متقبّل هزينه مسكن جداگانه و اسكان همسرش در آن منزل شود. آيا در صورت صدور حكم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسكان زوجه در ايّام عدّه در منزل جداگانه به هزينه زوج، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى دارد؟
جواب:در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا مفسدهاى وجود دارد، عمل كردن به ترتيب فوق مانعى ندارد.
سؤال 743-زوج و زوجهاى در اصل رجوع و انقضاى مدّت عدّه طلاق رجعى اتّفاق نظر دارند، ولى در اين كه كدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورتى كه تاريخ طلاق معلوم باشد، و تاريخ رجوع مجهول؛ رجوع بىاثر خواهد بود. و اگر بالعكس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايدهاى ندارد.
سؤال 744-مردى زوجهاش را طلاق رجعى داده است. زوج مدّعى رجوع به