این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و نهم: احكام طلاق
شرايط طلاق
سؤال 733-اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود، آيا بايد زن غسل هم كرده باشد، يا پاك شدن از حيض كافى است؟
جواب:غسل لازم نيست.
سؤال 734-در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت و ديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟
جواب:براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.
سؤال 735-آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مىباشد؟
جواب:خالى از اشكالى نيست.
سؤال 736-آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مىپنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟
جواب:طلاق مزبور صحيح است.
عدّه طلاق
سؤال 737-در صورتى كه زوج پس از عقد دخول نكرده باشد، ولى انزال شده و
نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آيا زوجه بايد عدّه نگه دارد؟ حكم مسأله را در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه بيان فرماييد.
جواب:آرى زوجه بايد عدّه نگه دارد.
سؤال 738-زوجهاى- العياذ باللَّه- از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آيا عدّه او وضع حمل است، يا عدّه غير حامله را دارد؟ حكم مسأله در صورتى كه حاملگى از طريق وطى به شبهه باشد چيست؟
جواب:در صورتى كه مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّهاى براى حمل نيست، تنها عدّه طلاق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.
سؤال 739-مردى زوجهاش را طلاق مىدهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه فوت مىكند. آيا زوجه بايد عدّه وفات نگه دارد، يا همان عدّه طلاق را تمام كند؟ آيا در اين مسأله فرقى ميان طلاق رجعى و بائن، يا طلاق حامله و غير حامله وجود دارد؟
جواب:اگر عدّه رجعى بوده، نگه داشتن عدّه وفات لازم است. ولى در عدّه بائن، تكميل همان عدّه كافى است.
سؤال 740-لطفاً به دو سؤال زير پيرامون عدّه پاسخ فرماييد:
الف)خانمى در عدّه طلاق يا وفات بوده، كه با او وطى به شبهه مىشود. آيا لازم است دو عدّه نگه دارد، يا تكميل همان عدّه اوّل كافى است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّه دوّم (وطى به شبهه) از چه زمانى آغاز مىشود؟
جواب:احتياط واجب آن است كه دو عدّه نگه دارد. و عدّه دوّم پس از انقضاى عدّه اوّل شروع مىشود.
ب)در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، يا از واطى به شبهه حامله شود، آيا عدّه حمل مقدّم بر عدّه ديگرى است؟
جواب:عدّه حمل مقدّم است، و بعد عدّه دوّم را آغاز مىكند.
سؤال 741-حدود 15 سال پيش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود يك
سال با مرد ديگرى مجدّداً ازدواج كردم. پنج ماه پس از ازدواج دوّم، شوهر سابقم فوت نمود. اكنون بعد از گذشت حدود 14 سال متوجّه شدم كه طلاق اوّلم باطل بوده، و به همين دليل از شوهر دوّمم جدا شدم. آيا بنده، كه يائسه نيز مىباشم، بايد بعد از 14 سال براى شوهر اوّلم عدّه وفات نگه دارم؟
جواب:هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشيد بايد عدّه نگه داريد، ولى اگر قبلًا از فوت او با خبر شدهايد، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته باشد، عدّه منقضى شده است.
طلاق رجعى
سؤال 742-هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتكب عمل منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنين باشد، و نگهدارى وى تا پايان عدّه در منزل مشترك، احتمال تشنّج و درگيرى ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براى جلوگيرى از اين مشكل، متقبّل هزينه مسكن جداگانه و اسكان همسرش در آن منزل شود. آيا در صورت صدور حكم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسكان زوجه در ايّام عدّه در منزل جداگانه به هزينه زوج، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى دارد؟
جواب:در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا مفسدهاى وجود دارد، عمل كردن به ترتيب فوق مانعى ندارد.
سؤال 743-زوج و زوجهاى در اصل رجوع و انقضاى مدّت عدّه طلاق رجعى اتّفاق نظر دارند، ولى در اين كه كدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورتى كه تاريخ طلاق معلوم باشد، و تاريخ رجوع مجهول؛ رجوع بىاثر خواهد بود. و اگر بالعكس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايدهاى ندارد.
سؤال 744-مردى زوجهاش را طلاق رجعى داده است. زوج مدّعى رجوع به
طلاق، و زوجه منكر آن است. حكم شرعى در دو فرض بالا در اثناى عدّه و پس از آن چيست؟
جواب:اگر در اثناى عدّه باشد، اين كار خود رجوع محسوب مىشود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمىشود.
طلاق خلع
سؤال 745-آيا طلاق خلع (با توجّه به بذل مال) عقد است، يا ايقاع؟ اگر عقد است، الفاظ ايجاب و قبول آن چيست؟
جواب:نوعى عقد است، كه الفاظ آن را در توضيح المسائل در بحث خود نوشتهايم.
سؤال 746-لطفاً به سؤالات زير در مورد طلاق خلع پاسخ دهيد:
1-آيا در تقاضاى طلاق خلع، كه از ناحيه زوجه مطرح مىشود، كراهت و نفرت، بايد كراهت ذاتى باشد، يا كراهت عرضى نيز موجب جواز طلاق خلع است؟
جواب:هرگونه كراهتى سبب طلاق خلع مىشود.
2-با عنايت به اين كه زن در عدّه طلاق خلع نفقه ندارد، آيا بذل نفقه ايّام عدّه از سوى زوج به عنوان قسمتى از بذل، وجاهت شرعى دارد؟ و آيا اساساً چيزى كه هنوز واجب نشده، مىتواند مورد بذل واقع شود؟
جواب:با توجّه به اين كه در ايّام عدّه در طلاق خلع نفقه وجود ندارد، چيزى براى بخشيدن محسوب نمىشود.
3-قسمتى از مهريّه نيز قبلًا توسّط زوجه مطالبه و وصول شده است، حال زوجه مدّعى بذل كلّ مهريّه است، حكم شرع نسبت به مبلغ دريافتى زوجه چيست؟ آيا بايد آن را بازگرداند؟
جواب:مال البذل در طلاق خلع تابع توافق طرفين است؛ بر هر چيزى توافق كنند همان كفايت مىكند.
4-آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج، شرط صحّت طلاق خلع است؟ به عبارت
ديگر، آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج شرعاً ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننمايد، آيا مىتوان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحيه زوجه انجام داد؟
جواب:در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذيرد.
سؤال 747-آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟
جواب:اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، توليد اشكال نمىكند.
سؤال 748-درباره تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟
جواب:تعليق در انشا، در هر صورت خالى از اشكال نيست.
سؤال 749-آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقه رجعيّه جارى مىشود، يا احكام ديگرى دارد؟
جواب:پاسخ اين سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقه رجعيّه جارى مىشود.
سؤال 750-اگر در طلاق خلع، شخصى اجنبى به ادّعاى وكالت از زوجه چيزى بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟ در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعى مىشود؟ اگر زن بعداً راضى به آن بذل شود، و آن را اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مىشود؟
جواب:چنين طلاقى اشكال دارد؛ و بايد از نو خوانده شود.
سؤال 751-اگر زوجه در مرض موت، در حالى كه شعور كافى دارد براى طلاق خلع چيزى بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در صورتى كه بذل زايد بر ثلث مال او باشد، چه حكمى دارد؟
جواب:در هر حال اشكال ندارد.
محلّل
سؤال 752-آيا نكاح محلّل، هادم يك طلاق و دو طلاق نيز مىباشد؟ يعنى پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل مىتواند سه طلاق ديگر بدهد؟
جواب:آرى هادم مىشود.
سؤال 753-در صورتى كه محلّل بعد از وطى مرتد شود، آيا تحليل حاصل مىشود؟ ارتداد پيش از وطى چطور؟ حكم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پيش از وطى و پس از آن چه مىباشد؟
جواب:ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجيّت را باطل مىكند؛ بنابراين دخول اثرى ندارد.
سؤال 754-آيا در وطى معتبر در ازدواج محلّل، وطى و دخول حلال شرط است، يا اگر دخول حرام واقع شده باشد (مانند وطى در ايّام حيض، يا وطى در حال احرام) آن هم در تحقّق حليّت كافى است؟
جواب:كفايت مىكند.
طلاق غيابى
سؤال 755-در صورتى كه شوهر خانمى غايب و مفقود الاثر باشد، و رفع امر به حاكم كرده باشد، و حاكم به مدّت چهار سال با شرايط معتبر فحص كرده و خبرى از وى نيافته باشد، ولى زن پس از چهار سال بقاى بر زوجيّت را برگزيند، امّا پس از مدّتى (مثلًا دو سال) تصميم به طلاق بگيرد، آيا ضرب الاجل و فحص چهارساله، دوباره بايد تجديد گردد، يا همان فحص نخست كافى است؟
جواب:فحص سابق كافى است.
سؤال 756-مردى، كه داراى دو عيال است، مفقود مىگردد. يكى از همسرانش به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مىكند. دادگاه مدّت چهار سال، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم، صبر مىكند، و چون اثرى از شوهر زن پيدا نمىشود، حكم بر طلاق، با نگه داشتن عدّه وفات مىدهد. دو سال بعد، زن ديگر آن مرد به دادگاه
مراجعه و تقاضاى طلاق مىدهد. آيا اين زن هم، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم بايد چهار سال ديگر صبر كند، يا چون زن اوّل اقدام كرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاكم محرز شده، نياز به اين كار نيست؟
جواب:تحقيق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه كافى است؛ مگر اين كه در اين اثنا، آثارى بر وجود او آشكار شده باشد.
سؤال 757-لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-در صورتى كه دادگاه به لحاظ عُسر و حرج زوجه، يا مفقود بودن زوج، حكم طلاق را صادر كند، نوع طلاق چيست؟
جواب:اگر شوهر با خبر نمىشود و رجوع نمىكند، دادگاه مىتواند طلاق رجعى بدهد؛ ولى در مواردى كه احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مىكند. به اين ترتيب كه مال كمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مىبخشد، سپس دادگاه يا كسى كه از طرف او صيغه مىخواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مىكند، و بعد صيغه طلاق را جارى مىكند.
سؤال 758-در مورد در خواست طلاق از سوى زوجه به خاطر عدم تأديه نفقه از سوى زوج به مدّت شش ماه، و عدم امكان الزام او به دادن نفقه، يا مواردى كه دوام زوجيّت به تشخيص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرماييد:
اوّلًا: طلاق مذكور چه نوع طلاقى است؟ ثانياً: آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّه حقوق خود در قبال طلاق است، يا حقّ مطالبه كلّ مهريّه را دارد؟ يا در صورتى كه آن را طلاق خلع بدانيم، براى تحقّق آن مىتوان مثلًا ده درصد از مهريّه را بذل نمود؟
جواب:در صورتى كه حاكم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمىكند، مىتواند طلاق رجعى دهد. در غير اين صورت مىتواند طلاق خلعى به مبلغ مختصرى دهد؛ آن مقدار كه حقّ و عدالت ايجاب مىكند.
ثالثاً: در صورتى كه قاضى بخواهد صيغه طلاق را اجرا نمايد، مستدعى است