تصديق كنند، آيا الزام به تعيين مىشود، يا حكم ديگرى دارد؟
ز)اگر مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يكى از آنها ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مىشود؟
ج)آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقرّ، تأثيرى دارد؟
جواب:اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
سؤال 851-لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سؤالهاى تلقينى، يا اغفال، يا اكراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:
1-اگر متّهم در اثر سؤالات مذكور به جرمى اقرار كند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى مىباشد؟
2-در هر صورت، آيا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.
3-در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى كه اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى كه چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟
4-در فرض سؤال، آيا بين حقوق الناس و حقوق اللَّه تفاوتى هست؟ (يعنى در حقوق النّاس داراى اثر اثباتى باشد، و در حقوق اللَّه نباشد.)
5-در صورتى كه چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مىگيرد؟
جواب 1 تا 5:اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل
شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
سؤال 852-فردى متّهم به بمبگذارى و عمليّات تروريستى در يك مكان عمومى پرجمعيّت، يا مثلًا در محلّ كار سران مملكتى، يا متّهم به مشاركت در باند آدمربايى و فساد فى الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براى قاضى علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذكور از افشا نقشه بمبگذارى و زمان و مكان دقيق آن، و اسامى شركاى جرم خوددارى نمايد، آيا قاضى مىتواند جهت كسب اين اطّلاعات مهم، و خنثىسازى عمليات تروريستى كه در صورت تحقّق خسارات فراوانى بر جاى خواهد داشت، با استدلالاتى از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شكنجه متّهم را صادر كند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندك زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقرارى حجّت است؟
جواب:شكنجه جايز نيست.
سؤال 853-مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مىدهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مىنمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مىنمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟
جواب:با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
سؤال 854-در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:
الف)اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند، آيا ميان «مقرّ» و «مقرّ به» توارث ايجاد مىشود؟ يا عدم وجود ورثه براى مقرّ، شرط ايجاد توارث است؟
ب)در صورتى كه مقرّ، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقرّ به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مىشود؟
ج)در صورتى كه اقرار، وارثى را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به مىشود؟
جواب:در تمام اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود.
سؤال 855-در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه 1277 قانون مدنى آمده است: «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مىشود.
همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد ...» مستدعى است بفرماييد:
آيا در همه اقارير، مقرّ مىتواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مىشود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمىشود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟
جواب:انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.
فصل چهلم: احكام شهادت
سؤال 856-اگر زنى در دادگاه به نفع شوهر خود، و عليه شخصى شهادت دهد، و پس از مدّتى با شوهرش اختلاف شديد پيدا كند، و از شهادتى كه به نفع او داده برگردد، آيا از نظر شرعى اثرى دارد؟
جواب:در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.
سؤال 857-هرگاه اقرار متّهم به ارتكاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حكم چيست؟
جواب:ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت قصاص كند، يا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقراركننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله منصوص و مفتى به است.
سؤال 858-راه اثبات و احراز عدالت شهود و مانند آن براى دادگاه، با توجّه به تراكم پروندهها، عدم آشنايى با اصحاب دعوى و شهود، غير بومى بودن قاضى، يا كثرت جمعيّت شهرها چيست؟ آيا صِرف ظاهر افراد و اين كه طرف مقابل شهود را جرح ننمايد، كفايت مىكند؟
جواب:لازم است در اين گونه موارد از اهل محلّ، يا دوستان آنها، تحقيقى شود، تا حُسن ظاهر او و معاشرانش ثابت گردد، و همين مقدار كافى است.
سؤال 859-آيا در حقوق اسلامى اصل بر عدالت هر شاهدى است كه به محكمه قضا مىآيد؟ به تعبير ديگر، آيا اثبات عدالت شاهد لازم است؟
جواب:اثبات عدالت شاهد لازم است؛ ولى به همين اندازه كه كسى با او
معاشرت داشته باشد، و كار خلافى از او نبيند، عدالتش ثابت مىشود.
سؤال 860-طريقه حقوقى اثبات عادل بودن يك شاهد چيست؟ و مزكِّى كيست؟
جواب:طريقه حقوقى آن اين است كه شخص مورد اعتمادى با او معاشر باشد، و كار خلافى از او نبيند، يا در محيط خود معروف به پاكى و تقوى باشد.
مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه از اين امور درباره كسى خبر دهد، و او را توثيق و تعديل كند.
سؤال 861-گفته شده: «در مواردى كه اطّلاع مردان بر يك موضوع مشكل است، شهادت زنان به تنهايى مقبول است.» لطفاً بفرماييد محدوده اين حكم چيست؟
مثلًا شهادت زنان در خصوص قتل عمد در يك حمّام زنانه، چه چيزى را ثابت مىكند؟ يا اگر زنان شهادت دهند كه فردى جنين زنى را عمداً ساقط كرده، و ضمناً موجب مرگ خود زن هم شده، چه چيزى ثابت مىشود؟
جواب:حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمىشود؛ بلكه منظور امورى است كه به طور طبيعى فقط به وسيله زنان ثابت مىشود.
سؤال 862-در عرف عشاير رسم بر اين است كه اگر فاميلى قصد درگيرى و نزاع با فاميل ديگرى داشته باشد، و بخواهد از طرف مقابل كسى را بكشد، يا حتّى مجروح نمايد، با كليّه افراد فاميل خود مشورت نموده، و آنها را در جريان موضوع قرار داده، و سپس هم قسم مىشوند، و چنين جرمى را انجام مىدهند. با عنايت به مقدّمه فوق به سؤال زير پاسخ دهيد: مقتول با كسانى بر اثر كينه و دشمنيهاى قبلى اختلاف داشته، حتّى چندين مورد ضرب و جرح بين فاميل مقتول و آنها به وجود آمده، و بارها مقتول توسّط اين فاميل مورد آزار و اذيّت و تهديد و ارعاب قرار گرفته بود، تا اين كه شبانه دو نفر از آنها به منزل وى حمله كرده، و او را جلوى چشم زن و فرزندان خردسالش به قتل رسانده، و متوارى مىشوند! زمانى كه مقتول هنوز جان داشت، عمويش بر بالين او حاضر مىشود. مقتول به عمويش مىگويد: «فلانى مرا با اسلحه مجروح نموده است.» و از طرفى دو سه نفر از فاميل قاتل (برادر و پسر عموى قاتل) شهادت دادهاند كه قاتل اين كار را انجام نداده است. آيا شهادت فاميل قاتل،
كه در برنامهريزى قتل مشورت و مشاركت داشته، و از روى غرض شهادت مىدهند، مورد قبول است؟
جواب:شهادت به قاتل نبودن فايدهاى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مىباشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشتهاند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
سؤال 863-آيا امر عدمى با شهادت شهود قابل اثبات است؟
جواب:در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.
سؤال 864-آيا شاهد موظّف است تمام حقيقت را بگويد، يا همين كه ملزم شود آن چه مىگويد حقيقت است كفايت مىكند؟
جواب:شاهد بايد آنچه را از او مىپرسند، اگر مىداند بگويد.
سؤال 865-آيا شهادت كسى كه محاسنش را با تيغ، يا ماشين شبيه تيغ مىتراشد، از نظر شرع پذيرفته مىشود؟
جواب:هرگاه از كسى تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مىتواند شاهد قرار گيرد.
سؤال 866-كدام يك از موارد زير صحيح است؟
الف)شهادت اهل سنّت عليه اهل تشيّع در دعاوى مالى يا كيفرى (چنان چه خواهان سنّى مذهب، و خوانده شيعه باشد).
ب)شهادت اهل سنّت عليه اهل سنّت در دعاوى مالى يا كيفرى (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنى باشند.)
ج)شهادت اهل سنّت در دعاوى مالى يا كيفرى (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند؛ ليكن شهودشان سنّى باشد.)
د)شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشيّع (چنانچه خواهان شيعه، و خوانده سنّى مذهب باشد.)
ه)شهادت اهل كتاب له يا عليه مسلمانان.
جواب الف تا ه:شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبههاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورتهاى بالا پذيرفته مىشود؛[1]ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست. مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن (آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.
[1]آية اللَّه العظمى خويى رحمه اللَّه در جلد اوّل مبانى تكملة المنهاج، صفحه 80 به اين مطلب اشاره كرده است.
فصل چهل و يكم: احكام وصيّت
سؤال 867-شخصى وصيّت كرده همسرش پس از مرگ وى ازدواج نكند، و اگر ازدواج كند حقّ مسكن در خانه معيّن ندارد. همسرش پس از مرگ او، ازدواج موقّت كرد. اوّلًا: آيا اين شرط صحيح است؟ و ثانياً: ازدواج موقّت هم مشمول وصيّت مذكور مىگردد؟
جواب:اگر ازدواج موقّت براى مدّت كوتاهى بوده، مشمول اين وصيّت نمىشود. ولى اگر براى مدّت طولانى، يا به طور مكرّر و در نتيجه طولانى باشد، مشمول خواهد شد. و وصيّت مذكور در مورد حق الارث زن هيچ تأثيرى ندارد، امّا اگر چيزى اضافه براى او قائل شده، در صورتى مىتواند از آن اضافه استفاده كند كه به آن شرط عمل كند.
سؤال 868-آيا وصيّت به تقسيم ارث قبل از فوت جايز است؟ مثل اين كه زيد وصيّت كند كه پس از فوتش، فلان باغش مال فلان پسرش، و فلان خانهاش مال فلان دخترش باشد. آيا چنين وصيّتى نافذ است؟
جواب:چنين وصيتى باطل است.
سؤال 869-شخصى وصيّت كرده كه از درآمد باغش، به إزاى هر سال بعد از رسيدن به سنّ تكليف، نماز و روزه خريدارى شود. اكنون به اندازه سالهاى مذكور عمل انجام شده است. آيا تكرار عبادت لازم است، يا به همين مقدار اكتفا شود؟
جواب:به همان مقدار قناعت مىشود، و بقيّه تعلّق به ورثه دارد؛ مگر اين كه وصيّت كرده باشد آن را در كارهاى خير صرف كنند.
سؤال 870-شخصى وصيّت به ثلث نموده، و در اثر تصادف ماشين فوت كرده