نمايد، امام (حاكم، ولىّ امر) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مىتواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد.» در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است:
1-با توجّه به اين كه قاضى پرونده معمولًا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مىنمايد، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم، تقاضاى عفو نمايد؟ (زيرا عدّهاى معتقدند كه در صورت انشاى حكم، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد.) يا مىتواند انشاى حكم نمايد، و سپس بنا به تقاضاى محكوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو كند؟
جواب:تفاوتى بين انشاى حكم و عدم انشاى حكم نيست.
2-در فرض سؤال، آيا تفاوتى بين توبه قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا كجاست؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضى از روايات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود،) توبه قبول مىشود، آيا اينجا نيز چنين است؟ و حتّى هنگام اجراى حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو خواهد داشت؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
3-آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه، با اعترافى كه در پى بازجويىها به عمل مىآيد، و شخص چارهاى جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتى وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، كه ظاهر در ندامت است، كفايت از توبه مىكند، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟
جواب:توبه در هر صورت مجوّز عفو است.
4-با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احكامى چون محروميّت از بعضى مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد، آيا احكام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مىشود، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست؟
جواب:مناصبى كه مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملكه عدالت، قابل بازگشت است.
سؤال 924-در قانون مجازات اسلامى آمده كه: «اگر زانى، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وى جارى نمىشود.» آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مىشود؟
جواب:حدّ، كه حقّ اللَّه است، با توبه قبل از دستگيرى ساقط مىشود؛ ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمىشود.
سؤال 925-هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّى نزد وكيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه كند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو كرده، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟
جواب:در صورت ثبوت جرم، قاضى مىتواند منتظر عفو بماند.
سؤال 926-آيا توبه مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مىشود، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد؟
و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاكم مىتواند مجرم را در جايى كه عمل ارتكابى موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعى ايجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد؟
چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مىآيد: «همانطور كه حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفى مذكور باشد، با توبه مرتكبان«قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ»ساقط مىشود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى ساقط مىشود.» آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست. بدين معنى كه چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود، نواهى و اوامرى را (غير از حرام و واجب خداوندى) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم، و در واقع اخلال كنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه
سقوط حقّ اللَّه از كيفر نقض مقرّرات اجتماعى رهايى يابند؛ مگر آن كه متولّى اين حق (حاكم) به نمايندگى از مردم گذشت نمايد. نظر حضرت عالى چيست؟
جواب:تعزيرات نيز با توبه قبل از دستگيرى ساقط مىشود؛ ولى مشروط بر آن است كه آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به اين شرط، بسيارى از توبهكنندگان، كه عمل آنها ندامت آنها را نشان نمىدهد، مشمول اين قانون نخواهند شد. و مشكل اجتماعى مسأله را مىتوان از اين طريق حل كرد، و عناوين ثانويّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهايى نمىتواند مجوّز تعزير گردد.
ه) اجراى حد در ملأ عام
سؤال 927-با توجّه به آيه شريفهى«... وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»:لطفاً به سؤالات زير در مورد حدّ تازيانه پاسخ فرماييد:
الف)منظور از «طائفه» چيست؟ آيا حضور چند نفر در يك محيط بسته كفايت مىكند، يا بايد در ملأ عام باشد؟
جواب:لازم نيست در ملأ عام باشد، ولى در مواردى كه توده مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراى مجازات در ملأ عام اثر مطلوبى داشته باشد، اولى آن است كه در ملأ عام صورت گيرد.
ب)«مؤمنين» چه كسانى هستند؟ ايمان به معناى خاص، يا به معناى عام؟
جواب:منظور ايمان به معناى عام است.
ج)آيا رعايت شروط فوق الذّكر شرعاً واجب است؟ يا مستحب مىباشد؟
جواب:حضور جمعى از مؤمنين الزامى است.
د)آيا حكم آيه شريفه مذكور، به شلّاق تعزيرى نيز سرايت مىكند؟
جواب:در مورد شلاق تعزيرى حكم به وجوب حضور طائفه مشكل است؛ ولى جواز آن در صورتى كه براى تنبيه مردم مفيد باشد، بىاشكال است.
و) چگونگى كشف جرم
سؤال 928-همان گونه كه از اخبار و احاديث معصومين عليهم السلام استفاده مىشود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايى زن و مرد ندارد. لذا طريقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است؛ به همين جهت برخى از محاكم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفه محاكم هنگامى كه پاى شاكى خصوصى در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل كند، يا مىتواند به علم خود عمل كند؟
جواب:شاكى حقّ شكايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دليل شرعى اثبات نمايد، حاكم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفه خود عمل كند، و قاضى در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاكى انجام مىدهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، يا قريب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
ز) تغيير نوع مجازات
سؤال 929-با توجّه به تبليغات شديد رسانههاى خارجى عليه حكومت اسلامى و دين مبين اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:
اوّلًا: آيا مىتوان از اجراى آن صرف نظر كرد؟
ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهده چه فرد يا افرادى خواهد بود؟
و ثالثاً: چه مجازاتى جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
جواب:در فرض مسأله، مىتوان آن را به صورتى كه اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاكم شرع و مراجع تقليد است؛ ولى نبايد در برابر هر شعارى از سوى مخالفين تسليم شد.
سؤال 930-در مواردى كه شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته؛ مانند رجم، يا كشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد:
1-آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
2-در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوههاى منصوص، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد.) آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حكم، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟
جواب:ظاهر ادلّه موضوعيّت است؛ ولى با عناوين ثانويّه مىتوان آن را تغيير داد، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حدّ لواط مشكل دارد.
اقسام حدود
1- حدّ زنا
سؤال 931-در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى كه بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مىشود:
«چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد، اين زناشويى حرمت ندارد، و وقتى كه حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنين مىخوانيم: «هرگاه مرد و زنى كه با هم جماع نمودهاند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى كنند، در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذكور، بدون سوگند پذيرفته مىشود، و حدّ ساقط مىگردد.» مفهوم مخالف جملات اخير چنين مىشود: «در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مىتواند با اتيان سوگند، مبنى بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آيا منظور از كلمات «اشتباه و ناآگاهى» كه در مادّه اخير الذّكر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حكمى است، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقيّه موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد:
جواب:منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است كه بالعرض حرام شده است. مثلًا زن در حال حيض، يا ماه مبارك رمضان بر شوهرش حرام است كه اين حرمت ذاتى نيست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمىشود؛ امّا اگر با هم عقد زوجيّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند ...» اين است كه ادّعاى اشتباه كافى است، و لازم نيست او را وادار به سوگند كند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بىفايده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نيز خواه در جهت حكم باشد يا موضوع، يكسان است.
زناى محصنه
سؤال 932-زنى با داشتن همسر دائمى و شرعى، و تمامى شرايط يك زندگى سالم و آبرومند، و حقّ همخوابى با شوهر دائمى و رسمى خود، مرتكب عمل شنيع زنا مىگردد، كه اين عمل با چهار بار اقرار نزد قاضى دادگاه، و گواهى سازمان پزشكى قانونى به اثبات مىرسد. در حالى كه شوهر اين زن فقط يك شب (يعنى كمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابى داشتهاند. حكم اين مسأله چيست؟
جواب:در صورتى كه يك شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشكل است.
سؤال 933-دخترى به عقد مرد نابينايى در مىآيد، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترك و تمكين از زوج، او را ترك مىكند، دختر ادّعا مىنمايد كه آن مرد او را فريب داده، و برادرش را، كه از نعمت بينايى كامل بهرهمند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى كرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نكاح و طلاق به دادگاههاى عمومى كشور تقديم داشته كه در يكى از پروندهها، ادّعاى وى (فريب) مورد رسيدگى قرار گرفته و دادگاه حكم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحيح و شرعى زوجيّت دائم بين نامبردگان صادر كرده است، و تقاضاى طلاق
وى نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاى شكلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد ديگرى ازدواج كرده، و مرتكب زنا شده است. زانى نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌ اليها به لحاظ غير محصنه بودن (دورى چهارساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناى غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّكر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مىشود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وى جارى مىگردد؟
جواب:در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايى از شوهرش مشمول احكام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين كه متمسّك به عقد ازدواج شده، و اين خود يكى از دلايل شبهه مىباشد، او هم مشمول حكم محصن نيست، ولى هر دو به خاطر تقصير در سؤال از حكم مسأله، و ارتكاب كار خلاف، مستحقّ تعزيرند.
سؤال 934-آيا زانى در موارد ذيل مستوجب رجم است؟
1-به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.
2-در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى- زن يا شوهر- به علّت بيمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممكن بوده است.
3-زنا وقتى محقّق شده كه به علّت اختلافات خانوادگى، يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است.
4-ارتكاب زنا به هنگام روزهدارى همسر بوده است.
5-زن در ايّام عدّه طلاق رجعى مرتكب زنا شده است. (با عنايت به اين كه حقّ رجوع ندارد.)
6-مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است.
جواب:در هيچ يك از صور بالا زناى محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه؛ زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمىزند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است كه در عده رجعيّه از ناحيه مرد و زن، زناى محصنه محسوب
مىشود؛ ولى دليل آنها قانعكننده نيست.
سؤال 935-شخصى به خاطر ارتكاب عمل شنيع زنا با دختر كوچكى، محكوم به رجم شده، و مستند حكم قاضى اقرار خود شخص بوده كه در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حكم، از گودال فرار مىكند. با توجّه به اين كه مستندِ حكم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالًا ناشى از اقرار محكوم) بوده، آيا شخص محكوم دوباره به گودال برگردانده مىشود، يا حكم اجرا شده تلقّى مىشود؟
جواب:اگر مستند تنها اقرار باشد، محكوم را بازنمىگردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طريقى حاصل شود) بازگرداندن بعيد نيست، ولى چون مسأله از مصاديق تدرء الحدود بالشبهات است، احتياط واجب ترك آن است.
تداخل حدّ و تعزير
سؤال 936-هرگاه شخصى متّهم به زناى غير محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول كند، و حكم تعزير در مورد ايشان منظور شود، و همزمان در شعبه ديگرى به همان اتّهام محكوم گردد، حكم شرعى مسأله چيست؟
جواب:اگر در مورد دوّم، حكم حدّ بر او ثابت شده، تعزير ساقط مىشود.
حكم زناى با محارم
سؤال 937-اگر شخصى نعوذ باللَّه با محارم خود (مثلًا زن پدرش)، با علم به اين كه زنا در اسلام حرام است آميزش كند، ولى علم به حرمت شديد زناى با محارم، و حكم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به اين مطلب، اگر چهار بار اقرار كند، آيا حكم آن همان اعدام است؟
جواب:آرى، حكم او اعدام است.
سؤال 938-خانمى همراه دختر 20 سالهاش، و به طرفيّت شوهرش، كه اكنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اين جانب وكالت داده است. شوهر وى، كه فردى