و) چگونگى كشف جرم
سؤال 928-همان گونه كه از اخبار و احاديث معصومين عليهم السلام استفاده مىشود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايى زن و مرد ندارد. لذا طريقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است؛ به همين جهت برخى از محاكم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفه محاكم هنگامى كه پاى شاكى خصوصى در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل كند، يا مىتواند به علم خود عمل كند؟
جواب:شاكى حقّ شكايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دليل شرعى اثبات نمايد، حاكم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفه خود عمل كند، و قاضى در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاكى انجام مىدهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، يا قريب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
ز) تغيير نوع مجازات
سؤال 929-با توجّه به تبليغات شديد رسانههاى خارجى عليه حكومت اسلامى و دين مبين اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:
اوّلًا: آيا مىتوان از اجراى آن صرف نظر كرد؟
ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهده چه فرد يا افرادى خواهد بود؟
و ثالثاً: چه مجازاتى جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
جواب:در فرض مسأله، مىتوان آن را به صورتى كه اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاكم شرع و مراجع تقليد است؛ ولى نبايد در برابر هر شعارى از سوى مخالفين تسليم شد.
سؤال 930-در مواردى كه شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته؛ مانند رجم، يا كشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد:
1-آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
2-در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوههاى منصوص، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد.) آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حكم، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟
جواب:ظاهر ادلّه موضوعيّت است؛ ولى با عناوين ثانويّه مىتوان آن را تغيير داد، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حدّ لواط مشكل دارد.
اقسام حدود
1- حدّ زنا
سؤال 931-در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى كه بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مىشود:
«چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد، اين زناشويى حرمت ندارد، و وقتى كه حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنين مىخوانيم: «هرگاه مرد و زنى كه با هم جماع نمودهاند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى كنند، در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذكور، بدون سوگند پذيرفته مىشود، و حدّ ساقط مىگردد.» مفهوم مخالف جملات اخير چنين مىشود: «در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مىتواند با اتيان سوگند، مبنى بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آيا منظور از كلمات «اشتباه و ناآگاهى» كه در مادّه اخير الذّكر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حكمى است، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقيّه موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد:
جواب:منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است كه بالعرض حرام شده است. مثلًا زن در حال حيض، يا ماه مبارك رمضان بر شوهرش حرام است كه اين حرمت ذاتى نيست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمىشود؛ امّا اگر با هم عقد زوجيّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند ...» اين است كه ادّعاى اشتباه كافى است، و لازم نيست او را وادار به سوگند كند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بىفايده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نيز خواه در جهت حكم باشد يا موضوع، يكسان است.
زناى محصنه
سؤال 932-زنى با داشتن همسر دائمى و شرعى، و تمامى شرايط يك زندگى سالم و آبرومند، و حقّ همخوابى با شوهر دائمى و رسمى خود، مرتكب عمل شنيع زنا مىگردد، كه اين عمل با چهار بار اقرار نزد قاضى دادگاه، و گواهى سازمان پزشكى قانونى به اثبات مىرسد. در حالى كه شوهر اين زن فقط يك شب (يعنى كمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابى داشتهاند. حكم اين مسأله چيست؟
جواب:در صورتى كه يك شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشكل است.
سؤال 933-دخترى به عقد مرد نابينايى در مىآيد، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترك و تمكين از زوج، او را ترك مىكند، دختر ادّعا مىنمايد كه آن مرد او را فريب داده، و برادرش را، كه از نعمت بينايى كامل بهرهمند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى كرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نكاح و طلاق به دادگاههاى عمومى كشور تقديم داشته كه در يكى از پروندهها، ادّعاى وى (فريب) مورد رسيدگى قرار گرفته و دادگاه حكم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحيح و شرعى زوجيّت دائم بين نامبردگان صادر كرده است، و تقاضاى طلاق
وى نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاى شكلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد ديگرى ازدواج كرده، و مرتكب زنا شده است. زانى نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌ اليها به لحاظ غير محصنه بودن (دورى چهارساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناى غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّكر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مىشود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وى جارى مىگردد؟
جواب:در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايى از شوهرش مشمول احكام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين كه متمسّك به عقد ازدواج شده، و اين خود يكى از دلايل شبهه مىباشد، او هم مشمول حكم محصن نيست، ولى هر دو به خاطر تقصير در سؤال از حكم مسأله، و ارتكاب كار خلاف، مستحقّ تعزيرند.
سؤال 934-آيا زانى در موارد ذيل مستوجب رجم است؟
1-به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.
2-در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى- زن يا شوهر- به علّت بيمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممكن بوده است.
3-زنا وقتى محقّق شده كه به علّت اختلافات خانوادگى، يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است.
4-ارتكاب زنا به هنگام روزهدارى همسر بوده است.
5-زن در ايّام عدّه طلاق رجعى مرتكب زنا شده است. (با عنايت به اين كه حقّ رجوع ندارد.)
6-مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است.
جواب:در هيچ يك از صور بالا زناى محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه؛ زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمىزند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است كه در عده رجعيّه از ناحيه مرد و زن، زناى محصنه محسوب
مىشود؛ ولى دليل آنها قانعكننده نيست.
سؤال 935-شخصى به خاطر ارتكاب عمل شنيع زنا با دختر كوچكى، محكوم به رجم شده، و مستند حكم قاضى اقرار خود شخص بوده كه در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حكم، از گودال فرار مىكند. با توجّه به اين كه مستندِ حكم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالًا ناشى از اقرار محكوم) بوده، آيا شخص محكوم دوباره به گودال برگردانده مىشود، يا حكم اجرا شده تلقّى مىشود؟
جواب:اگر مستند تنها اقرار باشد، محكوم را بازنمىگردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طريقى حاصل شود) بازگرداندن بعيد نيست، ولى چون مسأله از مصاديق تدرء الحدود بالشبهات است، احتياط واجب ترك آن است.
تداخل حدّ و تعزير
سؤال 936-هرگاه شخصى متّهم به زناى غير محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول كند، و حكم تعزير در مورد ايشان منظور شود، و همزمان در شعبه ديگرى به همان اتّهام محكوم گردد، حكم شرعى مسأله چيست؟
جواب:اگر در مورد دوّم، حكم حدّ بر او ثابت شده، تعزير ساقط مىشود.
حكم زناى با محارم
سؤال 937-اگر شخصى نعوذ باللَّه با محارم خود (مثلًا زن پدرش)، با علم به اين كه زنا در اسلام حرام است آميزش كند، ولى علم به حرمت شديد زناى با محارم، و حكم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به اين مطلب، اگر چهار بار اقرار كند، آيا حكم آن همان اعدام است؟
جواب:آرى، حكم او اعدام است.
سؤال 938-خانمى همراه دختر 20 سالهاش، و به طرفيّت شوهرش، كه اكنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اين جانب وكالت داده است. شوهر وى، كه فردى
پرخاشگر و در محيط خانه ديكتاتور و حاكم بىچون و چرا بوده، نعوذ باللَّه حدود 8 سال با دختر خود همبستر مىشده، كه حاصل آن دخترك بىگناهى است كه از اين ارتباط نامشروع متولّد شده، و اكنون 7 ساله مىباشد!! لطفاً حكم شرع را در مورد پدر و دختر، كه تحت زور و فشار پدر در قبال خواستههاى نامشروع وى تمكين نموده، و نيز وضعيّت شرعى و حقوقى فرزند ياد شده بيان فرماييد.
جواب:چنانچه كار پدر ثابت شود، حكم او سه بار اعدام است؛ از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند اين مطلب را اثبات كند، شوهر مىتواند تقاضاى حدّ قذف كند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمىبرد؛ امّا نفقه و هزينهاش بر دوش اوست.
حكم زناى به عنف
سؤال 939-طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مىباشد. از طرفى مستحضريد كه ميان اكراه و اجبار تفاوت وجود دارد؛ زيرا اكراه زمانى محقّق مىشود كه شخص مكرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضايت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نيز ندارد. مستدعى است درباره اكراه در زنا بفرماييد:
الف)آيا زنا با شخصى كه در حالت مستى، يا خواب آلودگى، يا بىهوشى، يا معتقد به حليّت است، مصداق اكراه مىباشد، تا زانى محكوم به قتل گردد؟
ب)آيا ميان صورتى كه زانى، زانيه را براى ارتكاب زنا، مست يا بىهوش نموده، و حالتى كه زانى نقشى در مستى يا بىهوشى زانيه نداشته تفاوتى هست؟
ج)آيا مراد از عنف، اظهار نارضايتى است، يا منظور صرف نبودن رضايت است؟
جواب الف تا ج:در صورتى كه زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى يا بيهوشى يا خواب به او تجاوز كرده، زناى به عنف محسوب مىشود، و حكم اعدام دارد. و در اين مسأله فرقى بين اقدام زانى و عدم اقدام او در مست
شدن، يا بيهوش شدن زن، و امثال آن نيست. تعبير به زناى عنف در روايات وارد نشده، بلكه تعبير به غصب وارد شده كه بر تمام اين موارد صادق است.
سؤال 940-آيا محصن بودن زانى در زناى به عنف، تأثيرى در نوع مجازات دارد؟
جواب:در هر صورت حكم او اعدام است.
سؤال 941-لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باكره به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-آيا زناى به عنف با دختر غير بالغه باكره، موجب ضمان مهر المثل مىشود؟
جواب:آرى موجب ضمان مهر المثل مىشود.
2-در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حكم چيست؟
جواب:از اين جهت فرقى بين اين دو نيست.
3-چنانچه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكرهاى زنا كند، با توجّه به مُكرَه نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهر المثل است؟
جواب:ضامن مهر المثل نيست؛ ولى علاوه بر حدّ، براى فريب زن تعزير هم دارد. و حاكم شرع مىتواند به او پيشنهاد كند كه اگر با آن دختر ازدواج كند تعزير او را مىبخشد، و الّا تعزير شديدى درباره او جارى خواهد شد.
سؤال 942-در صورتى كه پزشك يا فرد ديگرى هنگام بىهوشى بيمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا كند. آيا زناى به عنف محسوب مىشود؟
جواب:آرى زناى به عنف است.
سؤال 943-اگر در بيمارستانى، پزشك يا روانشناس، يا فرد ديگرى با دختران جوانى كه مشاعرشان كامل نيست، يا دچار اختلال روانى هستند مرتكب زنا شود، آيا زناى به عنف است؟
جواب:زناى به عنف محسوب نمىشود.
حكم زناى غير مسلمان
سؤال 944-اگر زن و مردى، هر دو غير مسلمان، در مملكت اسلامى مرتكب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شريعت اسلام نيز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از
طُرق شرعى و قانونى، حكم آن چيست؟
جواب:قاضى مىتواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.
سؤال 945-اگر مرد غير مسلمانى با زن مسلمانى زنا كرده، و شرايط اجراى حد نيز فراهم باشد، لكن زانى مدّعى باشد كه مسلمان شده است. حكم قضيّه و مجازات نامبرده در دو فرض زير چه مىشود؟
الف)بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
ب)قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
جواب:هرگاه قبل از دستگير شدن مسلمان شود حد ساقط مىشود؛ و اگر بعد از دستگيرى و قيام بيّنه اسلام آورد حد ساقط نمىشود و حدّ او قتل است؛ مگر اين كه عناوين ثانويه در اين گونه موارد مانع شود.
تبعيد
سؤال 946-مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجهاش مرتكب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدّت يك سال محكوم گرديده است. واژه تبعيد سؤالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مىسازد. لطفاً به بخشى از اين سؤالات پاسخ دهيد:
1-چنانچه تبعيد موجب فساد و انحراف بيشتر مجرم شود، بازهم مىتوان وى را تبعيد كرد؟
جواب:در چنين فرضى تبعيد جايز نيست.
2-محكوم عليه از چه مكانى تبعيد خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتكاب جرم، يا محلّ اجراى حكم؟
جواب:احتياط آن است كه او را به جايى تبعيد كنند كه نه وطنش باشد، و نه محلّ تازيانه خوردنش.
3-فاصله تبعيدگاه تا محلّ تبعيد چقدر بايد باشد؟