وى نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاى شكلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد ديگرى ازدواج كرده، و مرتكب زنا شده است. زانى نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌ اليها به لحاظ غير محصنه بودن (دورى چهارساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناى غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّكر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مىشود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وى جارى مىگردد؟
جواب:در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايى از شوهرش مشمول احكام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين كه متمسّك به عقد ازدواج شده، و اين خود يكى از دلايل شبهه مىباشد، او هم مشمول حكم محصن نيست، ولى هر دو به خاطر تقصير در سؤال از حكم مسأله، و ارتكاب كار خلاف، مستحقّ تعزيرند.
سؤال 934-آيا زانى در موارد ذيل مستوجب رجم است؟
1-به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.
2-در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى- زن يا شوهر- به علّت بيمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممكن بوده است.
3-زنا وقتى محقّق شده كه به علّت اختلافات خانوادگى، يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است.
4-ارتكاب زنا به هنگام روزهدارى همسر بوده است.
5-زن در ايّام عدّه طلاق رجعى مرتكب زنا شده است. (با عنايت به اين كه حقّ رجوع ندارد.)
6-مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است.
جواب:در هيچ يك از صور بالا زناى محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه؛ زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمىزند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است كه در عده رجعيّه از ناحيه مرد و زن، زناى محصنه محسوب
مىشود؛ ولى دليل آنها قانعكننده نيست.
سؤال 935-شخصى به خاطر ارتكاب عمل شنيع زنا با دختر كوچكى، محكوم به رجم شده، و مستند حكم قاضى اقرار خود شخص بوده كه در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حكم، از گودال فرار مىكند. با توجّه به اين كه مستندِ حكم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالًا ناشى از اقرار محكوم) بوده، آيا شخص محكوم دوباره به گودال برگردانده مىشود، يا حكم اجرا شده تلقّى مىشود؟
جواب:اگر مستند تنها اقرار باشد، محكوم را بازنمىگردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طريقى حاصل شود) بازگرداندن بعيد نيست، ولى چون مسأله از مصاديق تدرء الحدود بالشبهات است، احتياط واجب ترك آن است.
تداخل حدّ و تعزير
سؤال 936-هرگاه شخصى متّهم به زناى غير محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول كند، و حكم تعزير در مورد ايشان منظور شود، و همزمان در شعبه ديگرى به همان اتّهام محكوم گردد، حكم شرعى مسأله چيست؟
جواب:اگر در مورد دوّم، حكم حدّ بر او ثابت شده، تعزير ساقط مىشود.
حكم زناى با محارم
سؤال 937-اگر شخصى نعوذ باللَّه با محارم خود (مثلًا زن پدرش)، با علم به اين كه زنا در اسلام حرام است آميزش كند، ولى علم به حرمت شديد زناى با محارم، و حكم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به اين مطلب، اگر چهار بار اقرار كند، آيا حكم آن همان اعدام است؟
جواب:آرى، حكم او اعدام است.
سؤال 938-خانمى همراه دختر 20 سالهاش، و به طرفيّت شوهرش، كه اكنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اين جانب وكالت داده است. شوهر وى، كه فردى
پرخاشگر و در محيط خانه ديكتاتور و حاكم بىچون و چرا بوده، نعوذ باللَّه حدود 8 سال با دختر خود همبستر مىشده، كه حاصل آن دخترك بىگناهى است كه از اين ارتباط نامشروع متولّد شده، و اكنون 7 ساله مىباشد!! لطفاً حكم شرع را در مورد پدر و دختر، كه تحت زور و فشار پدر در قبال خواستههاى نامشروع وى تمكين نموده، و نيز وضعيّت شرعى و حقوقى فرزند ياد شده بيان فرماييد.
جواب:چنانچه كار پدر ثابت شود، حكم او سه بار اعدام است؛ از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند اين مطلب را اثبات كند، شوهر مىتواند تقاضاى حدّ قذف كند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمىبرد؛ امّا نفقه و هزينهاش بر دوش اوست.
حكم زناى به عنف
سؤال 939-طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مىباشد. از طرفى مستحضريد كه ميان اكراه و اجبار تفاوت وجود دارد؛ زيرا اكراه زمانى محقّق مىشود كه شخص مكرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضايت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نيز ندارد. مستدعى است درباره اكراه در زنا بفرماييد:
الف)آيا زنا با شخصى كه در حالت مستى، يا خواب آلودگى، يا بىهوشى، يا معتقد به حليّت است، مصداق اكراه مىباشد، تا زانى محكوم به قتل گردد؟
ب)آيا ميان صورتى كه زانى، زانيه را براى ارتكاب زنا، مست يا بىهوش نموده، و حالتى كه زانى نقشى در مستى يا بىهوشى زانيه نداشته تفاوتى هست؟
ج)آيا مراد از عنف، اظهار نارضايتى است، يا منظور صرف نبودن رضايت است؟
جواب الف تا ج:در صورتى كه زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى يا بيهوشى يا خواب به او تجاوز كرده، زناى به عنف محسوب مىشود، و حكم اعدام دارد. و در اين مسأله فرقى بين اقدام زانى و عدم اقدام او در مست
شدن، يا بيهوش شدن زن، و امثال آن نيست. تعبير به زناى عنف در روايات وارد نشده، بلكه تعبير به غصب وارد شده كه بر تمام اين موارد صادق است.
سؤال 940-آيا محصن بودن زانى در زناى به عنف، تأثيرى در نوع مجازات دارد؟
جواب:در هر صورت حكم او اعدام است.
سؤال 941-لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باكره به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-آيا زناى به عنف با دختر غير بالغه باكره، موجب ضمان مهر المثل مىشود؟
جواب:آرى موجب ضمان مهر المثل مىشود.
2-در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حكم چيست؟
جواب:از اين جهت فرقى بين اين دو نيست.
3-چنانچه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكرهاى زنا كند، با توجّه به مُكرَه نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهر المثل است؟
جواب:ضامن مهر المثل نيست؛ ولى علاوه بر حدّ، براى فريب زن تعزير هم دارد. و حاكم شرع مىتواند به او پيشنهاد كند كه اگر با آن دختر ازدواج كند تعزير او را مىبخشد، و الّا تعزير شديدى درباره او جارى خواهد شد.
سؤال 942-در صورتى كه پزشك يا فرد ديگرى هنگام بىهوشى بيمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا كند. آيا زناى به عنف محسوب مىشود؟
جواب:آرى زناى به عنف است.
سؤال 943-اگر در بيمارستانى، پزشك يا روانشناس، يا فرد ديگرى با دختران جوانى كه مشاعرشان كامل نيست، يا دچار اختلال روانى هستند مرتكب زنا شود، آيا زناى به عنف است؟
جواب:زناى به عنف محسوب نمىشود.
حكم زناى غير مسلمان
سؤال 944-اگر زن و مردى، هر دو غير مسلمان، در مملكت اسلامى مرتكب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شريعت اسلام نيز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از
طُرق شرعى و قانونى، حكم آن چيست؟
جواب:قاضى مىتواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.
سؤال 945-اگر مرد غير مسلمانى با زن مسلمانى زنا كرده، و شرايط اجراى حد نيز فراهم باشد، لكن زانى مدّعى باشد كه مسلمان شده است. حكم قضيّه و مجازات نامبرده در دو فرض زير چه مىشود؟
الف)بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
ب)قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
جواب:هرگاه قبل از دستگير شدن مسلمان شود حد ساقط مىشود؛ و اگر بعد از دستگيرى و قيام بيّنه اسلام آورد حد ساقط نمىشود و حدّ او قتل است؛ مگر اين كه عناوين ثانويه در اين گونه موارد مانع شود.
تبعيد
سؤال 946-مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجهاش مرتكب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدّت يك سال محكوم گرديده است. واژه تبعيد سؤالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مىسازد. لطفاً به بخشى از اين سؤالات پاسخ دهيد:
1-چنانچه تبعيد موجب فساد و انحراف بيشتر مجرم شود، بازهم مىتوان وى را تبعيد كرد؟
جواب:در چنين فرضى تبعيد جايز نيست.
2-محكوم عليه از چه مكانى تبعيد خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتكاب جرم، يا محلّ اجراى حكم؟
جواب:احتياط آن است كه او را به جايى تبعيد كنند كه نه وطنش باشد، و نه محلّ تازيانه خوردنش.
3-فاصله تبعيدگاه تا محلّ تبعيد چقدر بايد باشد؟
جواب:لازم است به مقدارى باشد كه عرفاً تبعيد صدق كند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.
4-اگر بدون اذن تبعيدگاه را ترك كند، چه واكنشى عليه او بايد اجرا گردد؟
جواب:بايد او را به محلّ تبعيدگاه برگردانند، و حاكم شرع مىتواند او را تعزير كند.
5-اگر مجدّداً در تبعيدگاه مرتكب چنان عملى گردد، آيا از آنجا نيز تبعيد خواهد شد؟
جواب:چنانچه در آنجا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نيز تبعيد مىشود.
2- حدّ مساحقه
سؤال 947-كيفيّت اجراى حدّ مساحقه از حيث نحوه اجراى شلّاق، مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن، و شدّت و ضعف زدن شلّاق و مانند آن، چگونه است؟
جواب:مانند حدّ زنا، زن نشسته و با لباس بايد باشد.
3- حدّ لواط
سؤال 948-شخصى به جرم لواط ايقابى با طفلى خردسال، به حدّ قتل محكوم، و حكم صادره نيز در ديوان محترم عالى كشور تنفيذ گرديده است. نظر به اين كه اجراى حكم صادره به طريق قتل با شمشير، آتش زدن، پرت كردن از جاى بلند، يا خراب كردن ديوار بر روى محكوم عليه، ممكن است مورد بهرهبردارى سوء دشمنان اسلام، و تبليغات عليه نظام مقدّس اسلامى گردد، آيا اجراى حكم مذكور به طريق دار زدن، يا قتل با گلوله، امكانپذير است؟
جواب:در فرض مسأله، كه محذورات مهمّى بر اجراى حدّ به نحوى كه ذكر كردهايد، مترتّب مىشود، مىتوان اعدام را به شكل ديگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.
4- حدّ قوّادى
سؤال 949-آيا وحدت قصد بين قوّاد و طرفين براى زنا يا لواط لازم است؟
جواب:اگر منظور از سؤال اين است كه قوّاد مثلًا قصد واسطگى در زنا دارد، ولى طرفين قصد ازدواج موقّت دارند، در چنين مواردى عنوان قوّاد صادق نيست.
سؤال 950-اگر پس از اين كه واسطه، طرفين را به يكديگر مرتبط نمود، يكى از آنها پشيمان شد، امّا- العياذ باللَّه- عمل زنا يا لواط به عنف صورت گرفت، آيا قوّادى محقّق شده است؟
جواب:مورد از موارد شبهه است كه درء حد مىشود.
سؤال 951-اگر فردى دو يا چند نفر را براى روابط نامشروع، در حدّ تقبيل و مضاجعه و مانند آن، جمع نمايد، ولى وضع به طورى باشد كه نوعاً و معمولًا نتيجه كار او زنا يا لواط مىشود، آيا قوّادى محقّق مىشود؟
جواب:آرى قوّادى صدق مىكند.
5- حدّ قذف
سؤال 952-اگر پدرى فرزند نامشروع خويش را قذف كند، آيا حدّ قذف بر او جارى مىشود؟
جواب:حدّ قذف ندارد.
6- حدّ شرب خمر
سؤال 953-با توجّه به اين كه حدّ شرب خمر بر مردان بايد بر بدن بدون ساتر (غير از ساتر عورت) انجام گيرد، لطفاً بفرماييد:
الف)در صورتى كه مجرى حكم، حد جلد را از روى لباس زده باشد، آيا چنين حدّى مسقط حدّ شرب خمر مىباشد، يا بايد دوباره مجازات به شكل صحيح اجرا شود؟
ب)در صورت مثبت بودن پاسخ، حكم اجراى اوّليه چه مىشود؟ آيا مأمور اجراى حكم نسبت به آن قصاص مىشود، يا حكم ديگرى دارد؟
ج)در صورتى كه قاضى تصريح كرده باشد كه بايد تازيانه بدون ساتر (غير از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود كه مأمورين اجرا، عمداً يا به جهت اهمال و سهل انگارى، اين گونه حكم را اجرا كردهاند، آيا مىتوان آنان را تعزير نمود؟
د)چنان چه امور فوق احراز نشود، يا مشخّص شود كه اين عمل از روى غفلت و قصور انجام گرفته، چه حكمى متوجّه آنان خواهد شد؟
جواب الف تا د:احتياط واجب آن است كه افراد را مطلقاً برهنه نكنند؛ البتّه نبايد پوشش آنها به قدرى كلفت باشد كه تأثير شلّاق را از بين ببرد.
سؤال 954-با توجّه به اين كه در برخى از روايات آمده كه: «شدّت تازيانه در حدّ شرب خمر، شديدتر از حدّ قذف است.» و در برخى ديگر از روايات آمده كه «تازيانههاى حدّ قذف معمولى زده مىشود.» لطفاً بفرماييد كه شدّت تازيانهها در حدّ شرب خمر چگونه بايد باشد؟ آيا همانند حدّ زنا بايد اشدّ ضرب باشد، يا از نظر شدّت بين حدّ زنا و حدّ قذف مىباشد؟
جواب:در حدّ شرب خمر بايد شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.
سؤال 955-در هنگام اجراى حدّ شرب خمر بر مرد، در بسيارى از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روى زمين مىاندازد، يا قادر بر ايستادن نيست، و بر زمين مىافتد، آيا مىتوان باقيمانده تازيانهها را در حال خوابيده بودنِ وى جارى كرد، يا بايد به وسيلهاى وى را سر پا نگهداشت (مانند بستن وى بر ستون و مانند آن) و حد را در حال ايستاده بر او جارى كرد؟
جواب:اجراى حد در حالى كه خوابيده باشد جايز نيست.
سؤال 956-در فرض سؤال فوق، چنانچه سر پا نگهداشتن وى به شكل متعارف ممكن نباشد، رعايت امرى نزديك به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن، يا انداختن وى بر روى نرده، يا مبل و مانند آن، از حيث لزوم يا جواز، چگونه است؟
جواب:در صورتى كه به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، كه حالت ايستاده دارد، بزنند اشكالى ندارد.