ب)در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آيا عمليّات اجرايى سرقت تنها شامل بيرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ يا هر نوع همكارى كه در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شكستن حرز، يا باز كردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نيز شامل مىشود؟
جواب:در صورتى كه همه با قصد معاونتِ بر سرقت اين كار را كرده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، يا تسبيب) و شرايط ديگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مىشوند.
ج)آيا شركت در سرقت در صورتى محقّق مىشود كه شىء واحد ربوده شود، يا اگر هر نفر شىء جداگانهاى را بربايد نيز شركت در سرقت محسوب مىشود؟ مثلًا اگر دو نفر با هم وارد منزلى شوند، يكى جواهرات و ديگرى تابلوهاى گران قيمت را بربايد، آيا شركت در سرقت تحقّق يافته است؟
جواب:در صورتى كه عرفاً همه آنها يك سرقت محسوب شود، حكم واحدى دارد.
د)آيا شرعاً سارق تنها به فرد يا افرادى اطلاق مىشود كه مال را از مكان خود بيرون آورند، يا همكاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نيز سارق محسوب مىشوند؟ مثلًا اگر عدّهاى وارد منزلى شوند و يك نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهديد كند، و زمينه ورود ديگران را فراهم نمايد، و ديگرى گاوصندوق را باز كند، و شخص سوّم پولها را جمع و در كيسهاى قرار دهد، و فرد چهارم پولها را از منزل خارج كند. آيا تنها فرد اخير سارق است، يا همگى سارقند؟
جواب:حدّ سرقت فقط بر كسانى اجرا مىشود كه هتك حرز كنند، و مال را از حرز خارج نمايند.
مستثنيات حدّ سرقت
الف) سرقت در سال قحطى
سؤال 965-اگر سارق در سال قحطى، غنىّ و بىنياز باشد، و در عين حال سرقت
نمايد، آيا حد بر وى جارى مىشود؟
جواب:آرى جارى مىشود.
سؤال 966-آيا قحطسالى در عدم اجراى حدّ سرقت موضوعيّت دارد و چيزى جداى از اضطرار است، يا مصداقى از مصاديق اضطرار به شمار مىرود؟
جواب:ظاهراً مصداقى از مصاديق اضطرار است.
سؤال 967-آيا در قحطسالى بين حالتى كه غذا و موادّ خوردنى در بازار وجود داشته باشد ولى قيمت آن گران باشد، و بين حالتى كه موادّ خوراكى كمياب يا ناياب باشد، فرقى هست؟
جواب:نسبت به افراد غير متمكّن گرانى بيش از حد با كميابى تفاوتى نمىكند.
سؤال 968-در صورت انحصار حكم حدّ سرقت به سرقت مأكول (موادّ خوراكى) در سال قحطى، آيا مسروق بايد مأكول بالفعل باشد، يا شامل مأكول بالقوّه (هرچه صلاحيّت خوردن دارد) نيز مىشود؟
جواب:تمام مأكولات متعارف را شامل مىشود.
سؤال 969-آيا مراد از «عام المجاعه» سال قحطى است، يا دوران قحطى؟ به بيان واضحتر، اگر در طول سال وضع اقتصادى كشور و توان معيشتى مردم خوب باشد، ولى در مدّت كوتاهى (مثلًا يك ماه) اوضاع اقتصادى كشور خراب شود، و مردم در وضع معيشتى پائين باشند، و ارزاق عمومى كمياب يا ناياب شود، آيا سال قحطى بر آن اطلاق مىگردد؟
جواب:معيار همان يك ماه است.
سؤال 970-آيا در سال قحطى تعزير سارق نيز منتفى است؟
جواب:تعزير هم ندارد.
ب) سرقت زن از شوهر
سؤال 971-اگر زنى اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضايت و اجازه او مصرف كند، يا به فروش برساند، سرقت محسوب مىشود؟
جواب:سرقت محسوب نمىشود، ولى نوعى خيانت است و حرام، و بايد جبران كند.
ج) سرقت در حال اضطرار
سؤال 972-لطفاً در مورد مسأله اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف)با توجّه به اين كه يكى از شروط اجراى حدّ سرقت عدم اضطرار است، آيا لازم است بين سرقتى كه بر اثر اضطرار واقع مىشود، و رافع اضطرار رابطه مستقيم وجود داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا لازم است فعل مجرمانه مستقيماً اضطرار و ضرورت را برطرف كند؟ مثلًا اگر كسى براى رفع گرسنگى كالايى را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهيّه كند، آيا مشمول احكام اضطرار مىشود، يا اضطرار فقط در صورتى موجب رفع مجازات است كه مضطرّ براى رفع گرسنگى، غذا يا متاع خوردنى سرقت نمايد؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
ب)آيا در فرض فوق، بين حالتى كه امكان سرقت غذا و كالاى ديگر جهت فروش و تهيّه غذا يكسان است، و حالتى كه يكى از دو طريق مذكور أسهل باشد، يا حالتى كه تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت كالاهاى ديگر و فروش آن و تهيّه غذا باشد، فرقى هست؟
جواب:هرگاه دو طريق وجود دارد، و سارق به نيّت رفع اضطرار به يكى از آنها دست مىزند، حدّ ندارد.
د) سرقت پدر از فرزند
سؤال 973-اگر سارق، پدر صاحب مال، يا جدّ پدرى وى باشد، آيا سرقت مذكور تنها حدّ ندارد، يا هيچ مجازاتى، و لو تعزير، بر وى جارى نمىشود؟
جواب:نه حد دارد و نه تعزير؛ مگر اين كه عناوين ثانويّهاى در اينجا مطرح گردد.
سؤال 974-اگر زانى از اموال فرزند نامشروع خود سرقت كند، چه حكمى دارد؟
جواب:حدّ سرقت جارى نمىشود.
ه) سرقت اموالى كه ماليّت ندارد
سؤال 975-چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامى باشد كه ماليّت دارد، لكن مالباخته از نظر قانونى صلاحيّت استفاده از آن را نداشته باشد؛ مثلًا سارق اسلحه و مهمّات، يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت كرده باشد. آيا سرقت شرعى محسوب مىگردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آيا مىتوان حكم به ردّ مال نمود؟
جواب:چنانچه اشياء مزبور ماليّت ندارد (مانند ماهواره كه در شرايط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نيست؛ ولى اگر مانند اسلحه باشد ملك صاحبش مىباشد (هر چند مالك آن مرتكب كار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در اين صورت سرقت صادق است.
و) سرقت منافع
سؤال 976- الف)آيا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلًا فردى اتومبيل اجارهاى را در حرز قرار دهد، و ديگرى آن را بربايد، اگر مالك اتومبيل شكايت نكند، آيا مستأجر حقّ شكايت و مطالبه مال مسروقه را دارد؟
ب)آيا ربودن حقّ، سرقت محسوب مىگردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلًا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهى اجاره مىكند تا به مدّت يك ماه از آن استفاده كند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» اين فايده را از فرد «الف» مىربايد. يعنى قصد سرقت عين (تلفن همراه) را نداشته بلكه مىخواسته يك ماه از آن استفاده كند، سپس آن را به صاحبش بر مىگرداند. آيا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب مىآيد و مجازات دارد؟
جواب الف و ب:سرقت منافع و حق، مشمول احكام سرقت اموال نيست؛ ولى تعزير دارد.
ز) سرقت موقّت
سؤال 977-آيا قصد محروم كردن دائمى در سرقت شرط است؟
جواب:چنانچه يقين داشته باشيم كه سارق به قصد تملّك برنداشته، بلكه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده كند و بازگرداند، احكام سرقت جارى نمىشود؛ ولى تعزير دارد.
ح) سرقت از سارق
سؤال 978-آيا سرقت مالى كه قبلًا سرقت شده مجازات دارد؟ اگر بلى، چه مجازاتى دارد؟
جواب:اگر منظورتان اين است كه شخصى از سارق چيزى بدزدد، آيا مجازات دارد؟ جواب اين است كه حدّ شرعى ندارد، ولى به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزير دارد.
احكام ديگر سرقت
سؤال 979-آيا حمل، نگهدارى و مخفى كردن اموال مسروقه هر كدام جرم جدايى محسوب مىشود، يا در حكم عمل واحد است؟
جواب:در صورتى كه حدّ شرعى بر او جارى شود، چيز ديگرى به خاطر اين امور بر او نيست.
سؤال 980-آيا پس از اجراى حدّ سرقت، يا محاربه، مىتوان به محكومٌ عليه اجازه داد تا با هماهنگى يك پزشك متخصّص نسبت به پيوند اعضاء جدا شده اقدام نمايد؟!
جواب:سارق حق ندارد عضو قطع شده را پيوند بزند.
سؤال 981-آيا مخارج درمان محكومٌ عليه پس از قطع، يا تحمّل ضربات شلّاق، بر عهده دولت اسلامى مىباشد؟ منظور مخارج متعارف، يا مخارج حتمى الوقوع؛ مثل پانسمان و مانند آن است.
جواب:احتياط آن است كه مخارج قابل توجّه از بيت المال پرداخته شود.
سؤال 982-چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، يا قاضى ديگرى غير از قاضى صادر كننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحيّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اين جانب به عنوان قاضى رسيدگىكننده ارسال شده باشد، و متّهم منكر سرقت گردد، حكم چگونه خواهد بود؟!
جواب:هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مىشود؛ ولى حدّ و تعزير ثابت نمىشود.
سؤال 983-از زمان تصويب قانون مجازات اسلامى تاكنون، كمتر قاضى و محكمهاى را مىتوان يافت كه اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد. آنها در توجيه عمل خويش به احاديثى از ائمّه اطهار و رسول گرامى اسلام «عليهم آلاف التحية و السلام» استناد مىكنند كه مضمون آن احاديث چنين است: «چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد، بهتر است تا اين كه در اجراى آن دچار اشتباه شود.» عدّهاى ديگر در مقام توجيه به معضلات بيكارى و عواقب ناشى از تبليغات سوء دشمنان اشاره مىنمايند، و خلاصه هركس به نحوى از اجراى حدود الهى، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالى مىكند. و كار به جايى رسيده كه گويا هيچ سرقت مشمول حدّ الهى در كشور صورت نمىگيرد! نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب:در صورتى كه شرايط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نبايد وسوسه كند، و بايد حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملأ عام باشد، تا مخالفان روى آن تبليغات منفى كنند.
سؤال 984-در صورتى كه سرقت جامع شرايط حدّ، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، سپس سارق توبه كند، آيا عفو وى توسط ولىّ امر جايز است؟
جواب:آرى، جايز است.
سؤال 985-اگر در مورد يك نفر هم سرقت واجد شرايط حدّ و هم سرقت فاقد شرايط حد ثابت شود، آيا اجراء حد كفايت از تعزير مىكند؟ يا به لحاظ سرقت واجد
شرايط حدّ بايد حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزير مىگردد؟
جواب:در فرض مسأله كه هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد كافى است.
8- حدّ محارب
سؤال 986- الف)شرايط صدق محارب و مفسد فى الارض در عصر حاضر چيست؟ اگر عدّهاى از مسيحيان در بعضى از كشورها به صورت مستقيم يا غير مستقيم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آيا احكام محارب درباره آنها جارى مىشود؟
ب)آيا براى تحقق عنوان محاربه، صرف تهديد با اسلحه كافى است، يا تحقّق قتل يا سرقت نيز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آيا نصاب شرط است؟
ج)آيا در تحقّق عنوان محاربه، مكان نيز دخالت دارد؟ مثلًا، آيا لازم است عمل ارتكابى در دار الاسلام باشد، يا در غير دار الاسلام نيز صدق عنوان محاربه امكانپذير است؟
جواب:محارب به كسى مىگويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد، و در محيط اجتماع ناامنى ايجاد كند. مفسد فى الارض كسى است كه منشأ فساد گستردهاى در محيطى شود؛ هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كسانى كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مىكنند. و اگر در غير كشور اسلامى، اين كار در منطقه مسلماننشين صورت گيرد، حكم محارب نيز جارى مىشود.
سؤال 987-اگر سه نفر به قصد كشتن شخصى و سرقت اموالش، سوار ماشين وى شوند، و در جادّه او را كشته، و ماشينش را به سرقت ببرند. در حالى كه از يك رشته طناب و يك اسلحه پلاستيكى استفاده كرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه كردن وى در اثر طناب، و سرقت ماشين،) آيا نامبردگان محارب محسوب مىشوند؟
جواب:چنين كسانى محارب نيستند، و احكام قاتل و مانند آن را دارند؛ مگر اين كه اين عمل را تكرار كنند؛ به گونهاى كه منشأ ناامنى گردد، و عنوان مفسد پيدا كنند.
سؤال 988-اگر قاتل قصد داشته باشد كه چنانچه از زندان آزاد شود بازهم شخص يا اشخاص ديگرى را بدون هيچ دليل بكشد، آيا مفسد فى الارض محسوب شده، و مهدور الدم مىباشد؟
جواب:اين نيّت سبب نمىشود كه مصداق مفسد فى الارض گردد؛ ولى اگر چنين نيّتى احراز شود مىتوانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
سؤال 989-لطفاً درباره مجازات محارب در فرضهاى زير فتواى شريف را مرقوم فرماييد:
الف)اگر محارب فاقد دست يا پا باشد، آيا حاكم شرع مىتواند مجازات قطع را انتخاب كرده، و به قطع عضو موجود اكتفا كند، يا بايد مجازاتهاى غير قطع را برگزيند؟
ب)اگر حاكم شرع حكم به قطع بدهد و قبل از اجراى حكم، يك عضو يا هر دو عضو مورد حكم معدوم شود، آيا حدّ ساقط مىشود، يا بايد يكى ديگر از مجازاتهاى محارب إعمال شود؟ اگر يك عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو ديگر اكتفا مىشود؟
جواب:چنانچه قاضى بين قطع دست و پا و مجازات ديگر مخيّر باشد، بايد مجازات ديگر را انتخاب كند. و اگر چنين نباشد، عضوى را كه موجود است قطع مىكند.
سؤال 990-با توجّه به بند الف ماده 195 قانون مجازات اسلامى كه درباره مجازات صلب مىگويد: «نحوه بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنايت به بند ج همان مادّه كه در آن مىخوانيم: «اگر محكوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نبايد او را كشت.» بفرماييد:
اگر مجرى حكم، محكوم به صلب را به گونهاى ببندد كه باعث مرگ وى شود، آيا ضامن است؟