شرايط حدّ بايد حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزير مىگردد؟
جواب:در فرض مسأله كه هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد كافى است.
8- حدّ محارب
سؤال 986- الف)شرايط صدق محارب و مفسد فى الارض در عصر حاضر چيست؟ اگر عدّهاى از مسيحيان در بعضى از كشورها به صورت مستقيم يا غير مستقيم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آيا احكام محارب درباره آنها جارى مىشود؟
ب)آيا براى تحقق عنوان محاربه، صرف تهديد با اسلحه كافى است، يا تحقّق قتل يا سرقت نيز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آيا نصاب شرط است؟
ج)آيا در تحقّق عنوان محاربه، مكان نيز دخالت دارد؟ مثلًا، آيا لازم است عمل ارتكابى در دار الاسلام باشد، يا در غير دار الاسلام نيز صدق عنوان محاربه امكانپذير است؟
جواب:محارب به كسى مىگويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد، و در محيط اجتماع ناامنى ايجاد كند. مفسد فى الارض كسى است كه منشأ فساد گستردهاى در محيطى شود؛ هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كسانى كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مىكنند. و اگر در غير كشور اسلامى، اين كار در منطقه مسلماننشين صورت گيرد، حكم محارب نيز جارى مىشود.
سؤال 987-اگر سه نفر به قصد كشتن شخصى و سرقت اموالش، سوار ماشين وى شوند، و در جادّه او را كشته، و ماشينش را به سرقت ببرند. در حالى كه از يك رشته طناب و يك اسلحه پلاستيكى استفاده كرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه كردن وى در اثر طناب، و سرقت ماشين،) آيا نامبردگان محارب محسوب مىشوند؟
جواب:چنين كسانى محارب نيستند، و احكام قاتل و مانند آن را دارند؛ مگر اين كه اين عمل را تكرار كنند؛ به گونهاى كه منشأ ناامنى گردد، و عنوان مفسد پيدا كنند.
سؤال 988-اگر قاتل قصد داشته باشد كه چنانچه از زندان آزاد شود بازهم شخص يا اشخاص ديگرى را بدون هيچ دليل بكشد، آيا مفسد فى الارض محسوب شده، و مهدور الدم مىباشد؟
جواب:اين نيّت سبب نمىشود كه مصداق مفسد فى الارض گردد؛ ولى اگر چنين نيّتى احراز شود مىتوانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
سؤال 989-لطفاً درباره مجازات محارب در فرضهاى زير فتواى شريف را مرقوم فرماييد:
الف)اگر محارب فاقد دست يا پا باشد، آيا حاكم شرع مىتواند مجازات قطع را انتخاب كرده، و به قطع عضو موجود اكتفا كند، يا بايد مجازاتهاى غير قطع را برگزيند؟
ب)اگر حاكم شرع حكم به قطع بدهد و قبل از اجراى حكم، يك عضو يا هر دو عضو مورد حكم معدوم شود، آيا حدّ ساقط مىشود، يا بايد يكى ديگر از مجازاتهاى محارب إعمال شود؟ اگر يك عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو ديگر اكتفا مىشود؟
جواب:چنانچه قاضى بين قطع دست و پا و مجازات ديگر مخيّر باشد، بايد مجازات ديگر را انتخاب كند. و اگر چنين نباشد، عضوى را كه موجود است قطع مىكند.
سؤال 990-با توجّه به بند الف ماده 195 قانون مجازات اسلامى كه درباره مجازات صلب مىگويد: «نحوه بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنايت به بند ج همان مادّه كه در آن مىخوانيم: «اگر محكوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نبايد او را كشت.» بفرماييد:
اگر مجرى حكم، محكوم به صلب را به گونهاى ببندد كه باعث مرگ وى شود، آيا ضامن است؟
جواب:اعتقاد ما در مورد دار زدن اين است كه، بايد طورى دار بزنند كه محكوم بميرد؛ مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. اين همان چيزى است كه از ادلّه شرعيّه استفاده مىشود.
سؤال 991-لطفاً در مورد «نفى بلد» به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف)منظور از نفى بلد چيست؟ از بين بردن، تبعيد كردن، آواره نمودن دائمى، يا معانى ديگر؟
ب)اگر نفى به معناى تبعيد باشد، آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعيد است، يا زندانى كردن وى در آن محل؟
ج)اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منتهى مىشود (مانند تبعيد زنان، قاچاقچيان و افراد شرور) آيا مىتوان تبعيد را به حبس تبديل نمود؟
د)اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مىتواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازاتهاى چهارگانه (جزاى نقدى، حبس يا تعزير) تبديل نمايد؟
ه)آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مىتوان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟
جواب:الف) منظور از نفى بلد همان تفسير معروف آن يعنى تبعيد كردن است. ب) كافيست در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى كردن دليلى ندارد.
ج)در مواردى كه تبعيد تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مىتوان او را در محلّ تبعيد زندانى كرد.
د)در صورتى كه بيم فرار مجدّد باشد، مىتوان در محلّ تبعيد او را زندانى كرد.
ه)آرى مىتوان تسرّى داد؛ زيرا فقها به دلايلى استناد جستهاند كه آن دلايل عموميّت دارد.
سؤال 992-اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد:
الف)آيا مىتوان مدّت محكوميّت به تبعيد را طىّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟
ب)مدّت نفى بلد در مورد محارب و زانى بكر چقدر است؟
ج)در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينههاى ضرورى وى در تبعيدگاه بر عهده كيست؟
جواب:الف) جايز نيست.
ب)حدّ آن يك سال است.
ج)اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر باشد بر عهده بيت المال است.
9- حدّ ارتداد
سؤال 993-شخصى، كه پدر و مادرش مسلمان بوده، از هنگام بلوغ هيچ گرايشى به اسلام نداشته و آن را انكار هم نمىكرده، امّا بعضى از اعمال دينى را طبق عادت انجام مىداده است. اكنون مىخواهد تحقيق كند و با عقيده ثابت دين خود را انتخاب نمايد، و هيچ گونه سوء نيّتى هم ندارد. اگر اين فرد، دين ديگرى غير از اسلام انتخاب كند، حكم مرتدّ فطرى دارد؟
جواب:در صورتى كه از آغاز بلوغ اسلام را نپذيرفته، اجراى حكم مرتدّ فطرى بر او اشكال دارد.
سؤال 994-لطفاً، با ذكر مثال، تعريف دقيقى از «محكمات»، «ضروريّات دين» و ساير اصطلاحات مشابه همچون؛ «محكمات فقه»، «احكام ضرورى اسلام»، «مسلّمات مذهب» بيان فرماييد. ضمناً حكم انكار هر يك از آنها چه مىباشد؟
جواب:اوّلًا: منظور از «ضروريّات دين» اموريست كه همه، اعم از عالم و غير عالم، مىدانند جزء دين است؛ مانند مسأله نماز و روزه و حجاب. و «محكمات» مسائلى است كه به دليل قطعى ثابت شده است؛ هر چند ضرورى نباشد. و «احكام ضرورى اسلام» همان احكام ضرورى دين است. و «مسلّمات» و «محكمات
مذهب» امورى است كه با دليل قطعى در مذهب شيعه ثابت شده باشد. ثانياً: اگر كسى ضروريّات دين را انكار كند، و انكارش سبب انكار نبوّت گردد، از اسلام خارج مىشود، ولى انكار ضروريّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است؛ نه اسلام.
سؤالات متفرّقه حدود
سؤال 995-درباره قاعده درء بفرماييد:
1-آيا اين قاعده اختصاص به باب حدود دارد، يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مىشود؟
جواب:شامل قصاص و تعزيرات نيز مىشود.
2-معيار در عدم اجراى حد چيست؟ آيا شكّ در حليّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غير معتبر) يا عدم علم به حرمت معيار است؟
جواب:دليل ثبوت حدّ يا قصاص بايد حدّ اقلِّ حجيّت نباشد؛ بلكه دليل، هر چند ظنّى باشد، بايد دليل محكمى محسوب شود؛ به طورى كه عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نكند.
3-محلّ عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل، يا هر دو؟
جواب:معيار تشخيص قاضى است.
4-آيا شبهات موضوعيّه، حكميّه، شبه عمد و غير عمد، إكراه، إجبار، نسيان و مانند آن مشمول اين قاعده مىشود؟
جواب:قاعده درء شامل تمام اين موارد مىشود.
5-در فرض شمول شبهات حكميّه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟
جواب:تفاوتى وجود ندارد.
سؤال 996-با توجّه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيّه، بفرماييد:
1-آيا اين قاعده اختصاص به شبهات حكميّه دارد، يا شبهات موضوعيّه در امور
جزايى را نيز در بر مىگيرد؟ به عنوان مثال، در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مىتوان با تمسّك به قرعه حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود؟
جواب:در اين گونه موارد به هيچ وجه، حكم قرعه جارى نمىشود، و بايد ديه در ميان دو يا چند نفر به طور مساوى تقسيم شود.
2-در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است، يا به باب خاصّى اختصاص دارد؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 997-چنانچه به تشخيص پزشكى قانونى اجراى حدّ (اعمّ از جلد، قطع يد و مانند آن) يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى، كه دچار ضعف شديد جسمانى است، باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن گردد، تكليف چيست؟
جواب:اگر خطر مرگ يا بيمارى فوق العادهاى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراين، يا بايد به تأخير بيندازد، و اگر با تأخير حلّ نمىشود در برابر قصاص بايد ديه بپردازد.
سؤال 998-آيا حكم تأخيرِ حدِّ جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث، كه در حدّ زنا مطرح است، در تعزيرات و ساير حدود نيز قابل عمل است؟
جواب:در صورتى كه شرايط آن يكسان باشد، قابل تسرّى است.
سؤال 999-آيا هنگام اجراى حدود مىتوان موضع را بىحس كرد؟ آيا تفاوتى بين حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنين حدّ قطع با ساير حدود از قبيل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟
جواب:در حدود اشكالى ندارد؛ ولى بىحس كردن در جلد جايز نيست.
سؤال 1000-عضوى كه در حدود يا قصاص قطع مىشود، در اختيار چه كسى قرار مىگيرد؟ آيا صاحبش حقّ فروش، يا اهداى آن را خواهد داشت؟
جواب:متعلّق به صاحب آن عضو است.
سؤال 1001-آيا در شرايط فعلى (غيبت امام معصوم عليه السلام) «حدود» قابليّت اجرا دارند؟
جواب:ما معتقديم اجراى حدود مخصوص زمان معيّنى نبوده، و گروه زيادى نيز با اين رأى موافقند.
سؤال 1002-چنانچه از اهل كتاب (مسيحى، يا يهودى) مشروبات الكلى يا آلات قمار كشف شود، آيا شرعاً مىتوان حكم به معدوم نمودن آن اشيا نمود؟
جواب:اگر تظاهر به اين امور نكنند، معدوم نمودن جايز نيست.
سؤال 1003-شخصى به علّت ارتكاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزيرى (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربه شلّاق، و قصاص نفس محكوم مىگردد. با عنايت به قاعده جمع مجازاتها (مبنى بر اين كه اجراى هر كدام از مجازاتها بايد به نحوى باشد كه موجب زوال زمينه اجراى مجازات ديگر نگردد) مجازاتهاى فوق شرعاً چگونه بايد اجرا گردد؟
جواب:در صورتى كه بتوانند تعزير را تبديل به تعزير مالى كنند، كه قابل جمع با قصاص است، اولويّت دارد. و در صورتى كه ممكن نباشد، چنانچه اولياى دم راضى به تأخير قصاص شوند، تعزير زندان مقدّم است. و اگر اولياى دم راضى نشوند، قصاص مقدّم داشته مىشود، و شلّاق در هر حال بايد انجام شود.
سؤال 1004-مهدور الدّم يعنى چه؟ ملاك در مهدور الدّم چيست؟ به طور كلّى چه گروهها، يا اشخاصى مهدور الدّم مىباشند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرايطى، حتى بدون اذن ولىّ امر و حاكم شرع جايز است؟
جواب:مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى و فقهى كسى است كه ريختن خونش جايز است. و گروههاى مختلفى مشمول آن هستند؛ مانند قاتل عمد، مفسدين فى الأرض، گروهى از محاربين و بعضى ديگر؛ ولى هميشه بايد اين كار با دقّت كافى و بررسى لازم و اجازه حاكم شرع صورت گيرد.
سؤال 1005-لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى
از اعضاى خود را از دست داده، بر عهده بيت المال است، يا محكوم عليه؟
ب)در صورتى كه بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد؟
ج)آيا در حكم مذكور بين فقير و غنى فرقى هست؟
د)آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟
جواب الف تا د:با توجّه به اين كه در ادلّه سخنى از اين مطلب به ميان نيامده، جز فعل حضرت امير المؤمنين عليه السلام در بعضى از روايات، كه آثار استحباب در آن نمايان است؛ حاكم شرع مىتواند إرفاقاً هزينهها را بپردازد، ولى در مورد افراد نيازمند و فقير بايد اين كار را انجام دهد.
سؤال 1006-آيا خسارات معنوى قابل مطالبه است؟ مثلًا كسى به ديگرى تهمت دزدى يا بىعفّتى مىزند، و مفترى به مجازات جرم افترا محكوم مىشود. آيا علاوه بر مجازات، كسى كه مورد افترا قرار گرفته مىتواند به خاطر اين كه اعتبارش در جامعه خدشهدار گرديده، يا اعتماد مردم نسبت به او كاسته شده، يا عفّت وى لكّه دار شده، ادّعاى جبران اين خسارات معنوى را بنمايد؟
جواب:در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزير است، و شخص مجرم بايد از مجنى عليه حلّيت بطلبد.
سؤال 1007-آيا حدود الهى فقط در مورد مسلمانان جارى مىگردد؟ به عنوان مثال، اگر يك مسيحى شرب خمر نمايد، يا زنا كند، آيا حكم او با مسلمانان متفاوت است، و مىبايست طبق آيين خود متّهم مبادرت به صدور حكم نمود؟!
جواب:در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غير مسلمان باشند حاكم شرع مخيّر است بين اجراى حكم به حسب دستور اسلام يا ارجاع ايشان به محاكم خودشان.
و امّا اگر يك طرف مسلمان باشد، چنانچه زانى مسلمان است به حكم اسلام با او عمل مىشود، و در مورد نفر دوّم مخيّر است كه طبق احكام اسلامى عمل كند، يا به محاكم خودشان ارجاع دهد.