مستحق تحقير بودن يا نبودن چه كسى مىباشد؟
جواب الف و ب:كسى حق ندارد به ديگرى توهين كند، و اگر توهينكننده آگاهانه اين كار را انجام دهد حاكم شرع مىتواند او را تعزير نمايد، و اگر توهين شونده مستحق مجازاتى باشد بايد به دست حاكم انجام پذيرد، و افراد عادى چنين حقّى ندارند.
سؤال 1019-چنانچه فردى عليه ديگرى شكايت نمايد، كه متّهم اموالش را به سرقت برده، و شاكى شاهدى نداشته باشد، و براى اثبات ادّعاى خود از متّهم تقاضاى سوگند نمايد، و متّهم قسم را به شاكى رد كند، آيا با سوگند شاكى مىتوان متّهم را تعزير كرد؟
جواب:اشكال دارد.
سؤال 1020-چندى پيش رئيس قوّه قضائيّه فرمودند: «از ديدگاه فقه اسلام چك و ديون زندان ندارد.» و نيز فرمودند: «بسيارى از بازداشتهاى موقّت، فاقد مبناى حقوقى و فقهى است.» چرا مراجع، علما و بزرگان دين در مقابل اين گونه مسائل سكوت كردهاند؟ اگر مسألهاى فاقد دليل فقهى و دينى است چرا اجرا مىشود؟
جواب:مسأله بازداشت در مورد چكهاى بىمحل، دو مأخذ مىتواند داشته باشد: اوّل اين كه احراز شود طرف اموالى دارد كه مىتواند از آن اداى دين كند (به استثناى مستثنيات دين) دوّم اين كه حكومت اسلامى احراز كند كه عدم برخورد با چكهاى بىمحل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مىكند.
سؤال 1021-شخصى عالماً و عامداً ادّعا مىكند كه: «من امام زمان هستم» البتّه كسى به او نگرويده است. حكم شرعى چنين شخصى چيست؟
جواب:چنين كسى منحرف است، و مستحق تعزير، و بر حاكم شرع لازم است جلو او را بگيرد، ولى حكم اعدام ندارد، مگر اين كه بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.
سؤال 1022-اگر مردى اقدام به تقبيل، يا اعمال مشابه، نسبت به زوجه خود در انظار عمومى نمايد، آيا اين عمل گناه و موجب تعزير است؟
جواب:چنين عملى گناه محسوب نمىشود، و تعزير ندارد. مگر اين كه قاضى تشخيص دهد اين گونه اعمال سبب پرده درى و شيوع فساد در جامعه مىشود؛ در اين صورت تعزير مناسب بجاست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و ششم: احكام قصاص
مصاديق قتل عمد و شبه عمد
سؤال 1023-ترك فعل فردى، منجر به مرگ ديگرى شده است. آيا مىتوان وى را به خاطر مجرّد ترك فعل، محكوم و مجازات كرد؟ به مثالهاى زير توجّه كنيد:
الف)مادرى با علم به اين كه فرزندش به شير نياز دارد، عمداً از شير دادن امتناع مىورزد، و طفل فوت مىكند. آيا قتل عمد است، يا نوع ديگرى از قتل محسوب مىشود؟
ب)اگر سوزنبان قطار، كه وظيفه دارد خطوط راه آهن را طبق برنامه معيّن شده جا به جا كند، با علم به وجود خطر از انجام اين عمل خوددارى نمايد، و موجب برخورد دو قطار و مرگ مسافرين شود، آيا قتل عمد محسوب مىشود؟
ج)هرگاه پرستارى، كه وظيفه رساندن دارو به بيمار در ساعت معيّنى را دارد، عمداً از انجام اين كار خوددارى كند، و بيمار فوت نمايد، در صورتى كه بداند خوراندن دارو براى بيمار حياتى است؛ چه نوع قتلى محسوب مىشود؟
د)نجات غريقى با مشاهده غرق شدن شناگرى در استخر، از نجات دادن او خوددارى مىكند، و غريق فوت مىنمايد. آيا قتل عمد است؟
جواب الف تا آخر:در مواردى كه إسناد قتل به چنين شخصى بدهند، و به تعبير ديگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احكام آن جارى مىشود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.
سؤال 1024-اصل وقوع قتل براى دادگاه ثابت شده، ولى نوع آن مشخّص نيست.
بيّنهاى هم براى اثبات نوع قتل وجود ندارد. تكليف دادگاه در اين مورد چيست؟
جواب:حكم به شبه عمد مىشود.
سؤال 1025-اگر فردى در كنار ديگرى بخوابد، و در هنگام خواب او را به قتل برساند، در صور زير حكم مسأله چيست؟
الف)در صورتى كه احتمال مىداده به هنگام خواب او را به قتل مىرساند.
ب)در صورتى كه هيچ گونه احتمالى نمىداده است.
ج)در صورتى كه يقين داشته او را به قتل مىرساند، و به قصد قتل در كنارش خوابيده باشد.
جواب:در صورتى كه يقين داشته، يا احتمال غالب مىداده كه او را به قتل مىرساند، قتل عمد محسوب مىشود. در غير اين صورت قتل شبه عمد است.
سؤال 1026-اگر فردى داروى خوابآور خورده، و در كنار فرد خاصّى بخوابد، در حالى كه علم دارد به هنگام خواب او را به قتل مىرساند، در دو فرض زير حكم چه مىباشد:
الف)همان فرد مورد نظر را به قتل برساند.
ب)بر حسب اتّفاق فرد مورد نظر برخاسته، و ديگرى به جاى او بخوابد، و كشته شود.
جواب:اگر يقين داشته، يا احتمال غالب مىداده، كه هركس در كنار او بخوابد به قتل مىرسد، قتل عمد محسوب مىشود؛ مشروط بر اين كه خوابيدن شخص را در كنار خود مىدانسته است.
سؤال 1027-خانم الف، كه از حُسن شهرت اخلاقى مناسبى برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، كه آثار آن بر جسد وى ملاحظه گرديده است. سپس با تهيّه مقدّمات، و آويختن طناب از دار، و اجبار وى به خودكشى، وى خود را حلق آويز مىنمايد. آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دار آويختن آن مرحومه، از مصاديق اكراه يا اجبار در قتل محسوب مىگردد؟ حكم شرعى اكراه يا اجباركنندگان چيست؟
جواب:هرگاه ثابت بشود كه اكراه در حدّى بوده كه اقدام آن زن بر خودكشى
به خاطر ترس از شكنجههاى بيشترى انجام يافته، اكراهكننده كنندگان در حكم قاتل عمد هستند.
سؤال 1028-قتلى در منزل مشترك زن و شوهرى واقع شده و متّهمين، آن زن و شوهر و پسر عموى شوهرش مىباشند. مقتول با متّهمين كاملًا بيگانه بوده، و رابطه نسبى و سببى حتّى در حدّ يك آشنايى ساده هم نداشتهاند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشى از تجاوز به عنف مقتول به خويش اعلام مىكند، و اقرار به مباشرت در قتل مىنمايد؛ لكن بعدها آن را تكذيب مىنمايد. شوهر متّهمه مىگويد: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حيات مقتول نشده، ليكن اعتقاد دارد چنين متجاوزى، شرعاً مستحقّ قتل مىباشد.» متّهم ديگر، منكر شراكت در قتل است.
با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگيزه شرافتمندانه در قتل مذكور، آيا مورد از موارد قصاص است؟
جواب:چنانچه ثابت شود كه قاتل آن زن است، تا ثابت نشود كه انگيزه آن حفظ ناموس خويش بوده، بايد قصاص شود.
سؤال 1029-نفر اوّل به وسيله سنگ ضربهاى بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمين انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده كه همان شخص دوباره سنگى بر مىدارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستى ضربهاى بر سر مضروب وارد مىكند، و فرد مذكور بر اثر ضربه مغزى فوت مىكند. وكيل اولياى دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شكايت خود گفته: «ضربه دوّم آخرين رمق حيات را از متوفّى سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر يك نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرماييد:
1-آيا قتل عمد است يا شبه عمد، و قاتل كدام نفر است؟
جواب:اين دو ضربه خواه بر يك نقطه وارده شده باشد يا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشتركاً قاتل محسوب مىشوند.
2-آيا مادّه 217 قانون مجازات اسلامى كه مىگويد: «هرگاه جراحتى كه نفر اوّل
وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده، و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند، و در اين حال ديگرى كارى انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اوّلى قصاص مىشود و دوّمى تنها ديه جنايت بر مرده را مىپردازد.» در اين مورد صدق مىكند؟
جواب:آنچه را در بالا ذكر كردهايد مشمول آن مادّه نيست؛ مگر اين كه واقعاً نفر اوّل كار او را تمام كرده باشد.
سؤال 1030-دو نفر در روستا به خاطر خريد يك گونى سبوس با هم درگير مىشوند. اهالى آنها را از يكديگر جدا مىكنند. بنابر اظهارات شهود و پدر مقتول، آنها در آن موقع هيچ گونه برخوردى با هم نداشتند. لكن پس از اين كه از هم جدا مىشوند، متّهم جلوى درب منزل مقتول، از فاصله حدود 10 الى 15 مترى سنگى به سمت مقتول پرتاب نموده، كه به گلوى وى اصابت مىكند. پس از گذشت حدود سه ساعت از اين ماجرا، مقتول به كلانترى مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت مىنمايد. پزشكى قانونى علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحيه گردن، و عوارض ناشى از آن بيان كرده است. ولى متّهم در تمامى مراحل تحقيقات منكر پرتاب سنگ شده، و حتّى خود او نيز جهت طرح شكايت عليه مقتول به كلانترى مراجعه كرده، و در آنجا دستگير شده است. لطفاً حكم اين مسأله را بيان فرماييد.
جواب:چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود كه متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، يا چنين سنگى در فاصله مذكور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مىشود، و قصاص دارد. در غير اين صورت (و حتّى در صورت شك) بايد ديه بپردازد.
سؤال 1031-ايراد ضرب و جرح با رضايت مجنى عليه چه حكمى دارد؟ كشتن انسانى با رضايت خود او چگونه است؟
جواب:هيچ كدام از اين امور جايز نيست.
سؤال 1032-عدّهاى از روى خصومت به سوى يكديگر تيراندازى كردهاند. پسر بچّه 12 سالهاى، كه از آنجا عبور مىكرد، به واسطه تير شخص معيّنى به قتل رسد. چند تن از روحانيّون مقدار ديه را تعيين كردند. مقدارى از آن را بر عهده قاتل، و مقدار بقيّه را بر عهده بعض ديگر از آن جمع گذاشتهاند. اين قضاوت شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه آن بچّه را ديده و در عين حال به سوى او تيراندازى كرده، قتل عمد است؛ هر چند قصد كشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى كه توافق بر ديه كنند، تمام ديه بر عهده قاتل است.
سؤال 1033-شخصى به سمت جمعى تيراندازى كرده، و پسر بچّه 14 سالهاى را بدون تقصير به قتل رسانده است. با توجّه به اين كه قاتل مدّعى است قصد قتل او را نداشته، قتل مذكور چه نوع قتلى است، و حكم آن چيست؟
جواب:در صورتى كه به سوى جمع تيراندازى كرده قتل عمد محسوب مىشود؛ هر چند بگويد قصد قتل نداشتم.
سؤال 1034-چنانچه افرادى در خارج از كشور مرتكب جرايمى شده، و طبق قوانين آن كشور تعقيب و محاكمه گرديده، و كيفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ايران مراجعت كنند لطفاً بفرماييد:
الف)در جرايم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولياى دم آيا قابل تعقيب و مجازات هستند؟
جواب:در مواردى كه قصاص تعلّق مىگيرد، اگر شاكى تقاضاى قصاص كند حكم قصاص جارى مىشود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حكم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را بازمىگرداند و تقاضاى قصاص مىكند.
ب)در جرايم حدّى حكم چيست؟
جواب:در موارد حدود حد ساقط نمىشود؛ زيرا آنها صلاحيّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نيستند.