سؤال 1032-عدّهاى از روى خصومت به سوى يكديگر تيراندازى كردهاند. پسر بچّه 12 سالهاى، كه از آنجا عبور مىكرد، به واسطه تير شخص معيّنى به قتل رسد. چند تن از روحانيّون مقدار ديه را تعيين كردند. مقدارى از آن را بر عهده قاتل، و مقدار بقيّه را بر عهده بعض ديگر از آن جمع گذاشتهاند. اين قضاوت شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه آن بچّه را ديده و در عين حال به سوى او تيراندازى كرده، قتل عمد است؛ هر چند قصد كشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى كه توافق بر ديه كنند، تمام ديه بر عهده قاتل است.
سؤال 1033-شخصى به سمت جمعى تيراندازى كرده، و پسر بچّه 14 سالهاى را بدون تقصير به قتل رسانده است. با توجّه به اين كه قاتل مدّعى است قصد قتل او را نداشته، قتل مذكور چه نوع قتلى است، و حكم آن چيست؟
جواب:در صورتى كه به سوى جمع تيراندازى كرده قتل عمد محسوب مىشود؛ هر چند بگويد قصد قتل نداشتم.
سؤال 1034-چنانچه افرادى در خارج از كشور مرتكب جرايمى شده، و طبق قوانين آن كشور تعقيب و محاكمه گرديده، و كيفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ايران مراجعت كنند لطفاً بفرماييد:
الف)در جرايم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولياى دم آيا قابل تعقيب و مجازات هستند؟
جواب:در مواردى كه قصاص تعلّق مىگيرد، اگر شاكى تقاضاى قصاص كند حكم قصاص جارى مىشود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حكم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را بازمىگرداند و تقاضاى قصاص مىكند.
ب)در جرايم حدّى حكم چيست؟
جواب:در موارد حدود حد ساقط نمىشود؛ زيرا آنها صلاحيّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نيستند.
ج)در جرايم تعزيرى و بازدارنده چگونه است؟
جواب:با توجّه به اين كه تعزير بسته به نظر حاكم است چنانچه در آنجا تعزير شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاكم شرع مىتواند تعزير را در اينجا تخفيف دهد، و لو تعزير او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
سؤال 1035-محاربى در جريان محاربه، مرتكب قتل يا نقص عضو يا جرح ديگران مىشود؛ آيا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نيز مىشود؟
جواب:نخست قصاص مىشود؛ سپس حدّ محارب جارى مىگردد.
سؤال 1036-آيا ايجاد حقّ قصاص قبل از فوت شخص امكانپذير است، تا مجنى عليه حقّ اسقاط آن را داشته باشد؟
جواب:اين گونه موضوعات از قبيل اسقاط ما لم يجب نيست، و در جاى خود آن را مشروحاً بيان كردهايم.
سؤال 1037-آيا احراز قصد قتل حين ارتكاب عمل، شرط مشروعيّت حكم قصاص است؟
جواب:آرى احراز شرط است؛ هر چند به وسيله قرائن و شواهد باشد.
سؤال 1038-آيا إذن وارد ساختن جنايت از سوى مجنىّ عليه، موجب سقوط ارش يا ديه مىگردد؟ به عبارت ديگر، اگر شخصى به ديگرى اجازه دهد كه جنايتى بر او وارد كند. آيا پس از ايراد جنايت، مجنىّ عليه مىتواند مطالبه خسارت نمايد؟
جواب:اين اذن از نظر تكليفى مجوّز ايراد جنايت نمىشود، و ديه نيز دارد؛ مگر اين كه مجنىّ عليه بعد از وقوع جنايت جانى را عفو كند.
شرايط قصاص
1- مساوات در دين
سؤال 1039-با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، لطفاً بفرماييد:
آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص مىشود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با
اسلام واقعى قلبى تفاوتى وجود دارد؟
جواب:آرى، در صورتى كه مسلمان شود مانع قتل اوست. و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر اين كه يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم.
سؤال 1040-با توجّه به اين كه يكى از شرايط اساسى ايجاد حقّ قصاص نفس، كفائت در دين مىباشد، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا ملاك كفائت، زمان ارتكاب قتل است، يا زمان اجراء حكم؟
جواب:در صورتى كه كافرى مسلمانى را كشته باشد، بعد مسلمان شود، قصاص از بين نمىرود. و اگر كافر، كافرى را كشته باشد، قصاص از بين مىرود، و تبديل به ديه مىشود؛ بنابراين معيار در اينجا، حال قصاص است.
2-آيا پيروان فرقه اهل حق و على اللّهىها، مسلمان محسوب مىشوند؟
جواب:بعضى از آنها اظهار مىدارند كه به يگانگى حق، و نبوّت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ايمان دارند؛ اين گروه مسلمانند، هر چند انحراف دارند، ولى بعضى ديگر چنين نيستند.
2- قاتل پدر مقتول نباشد
سؤال 1041-بسيارى از فقهاء مىفرمايند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمىشود، ولى مادر قصاص مىشود.» دليل اين تفاوت چيست؟
جواب:مدرك عمده بر تفاوت بين پدر و مادر در اين حكم، روايات فراوانى است كه در اين زمينه وارد شده است. بسيارى از اين روايات كلمه «رجل» يا كلمه «اب» دارد. جالب اين كه تنها در سؤال راوى نيست، تا بگوييم راوى سؤال از محلّ ابتلاى خود كرده، بلكه در كلام امام عليه السلام نيز وجود دارد، كه خود دليلى بر تفاوت مىباشد. و به يقين حمل «رجل» يا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امكان ندارد، و تعبير به «والد» نيز ظهور در همين معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسيار مشكل است، و با موازين فقهى نمىسازد. به علاوه، مسأله تقريباً اجماعى است و مخالفت با آن، با اين همه اقوال و روايات، با ذوق فقه سازگار
نمىباشد. و تمسّك به قاعده «درء» در اينجا بسيار مشكل است؛ زيرا عموميّت قانون قصاص از آيات و روايات عديده استفاده مىشود، و استثناء كردن از آن، دليل محكمى مىخواهد كه در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً اين تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد كه شايد بر خوانندگان عزيز كه اهل تحقيق هستند، پوشيده نباشد. خوب بود فكرى براى گرفتن اين امتياز از پدر مىكرديد؛ نه اين كه اين امتياز را به مادر بدهيد!!
سؤال 1042-اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آيا قصاص مىشود؟
جواب:قصاص ندارد؛ ولى ديه دارد.
سؤال 1043-شخصى به نام نعيم، سه فرزند خود را به قتل رسانده، و چند نفر از آنان را به شدّت مجروح نموده، كه بعداً بهبود پيدا نمودهاند. لطفاً بفرماييد:
1-آيا با وجود مادر فرزندان، عموها مىتوانند ادّعاى ديه كنند؟
جواب:ديه مقتولين بر پدر لازم است، و تمام ديه به مادر آنها مىرسد، و ديه مجروحين به خود آنها پرداخت مىشود. و در هر حال عموها و داييها در اينجا حقّى ندارند.
2-مخارج فرزندان باقيمانده بر عهده چه كسى است؟
جواب:اگر اموالى داشته باشند مخارج آنها از اموالشان برداشته مىشود، و اگر نداشته باشند بر عهده مادر آنهاست.
3-در صورتى كه مادر مقتولين از ادامه زندگى با قاتل بيمناك باشد، آيا ملزم است با او زندگى نمايد، يا مىتواند توسّط حاكم شرع طلاق بگيرد؟
جواب:در صورتى كه احساس خطرى نكند مىتواند با او زندگى كند، و الّا طلاق خود را به وسيله حاكم شرع خواهد گرفت.
سؤال 1044-با توجّه به اين كه قتل كودكان توسّط پدر، يا جدّ پدرى قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتى است كه اين امر در جامعه زياد اتّفاق مىافتد! جهت تشديد مجازات اين افراد چه حكمى صادر مىفرماييد؟
جواب:اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مىدانيد كه ديه بسيار سنگين
است، و مىتواند كيفر مهمّى محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مىتواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند. البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.
3- مساوات در عقل
سؤال 1045-چرا اگر عاقل عمداً مجنونى را بكشد قصاص نمىشود؟
جواب:اوّلًا: اين مسأله اجماعى است، و روايت معتبرى دارد.
ثانياً: مساواتى در ميان عاقل و مجنون نيست، به همين دليل جايز نيست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص كرد؛ ولى ديه ثابت است.
4- مقتول محقون الدم باشد
سؤال 1046-چنانچه كسى با اعتقاد به اين كه فردى به لحاظ ارتكاب بعضى اعمال، يا داشتن برخى عقايد، واجب القتل است، اقدام به قتل وى نمايد، در حالى كه چنين اعمال و عقايدى شرعاً مجوّز قتل نمىباشد، بفرماييد قتل واقع شده چه نوع قتلى مىباشد؟
جواب:در فرض سؤال قتل شبه عمد محسوب مىشود.
5- مساوات در جنسيّت
سؤال 1047-اگر مردى چندين زن محقون الدّم را بكشد، و برخى از اولياى دم آنها خواهان قصاص، و بعضى طالب ديه باشند، به چه ترتيب عمل خواهد شد؟
جواب:هرگاه بعضى قصاص كنند (مثلًا اولياى دم يكى از مقتولين فاضل ديه را بپردازد و قصاص كند) ديه بقيّه از اموال قاتل پرداخته مىشود.
لوث و قسامه
سؤال 1048-اگر درگيرى طرفين دعوى محرز شود، ولى مدّعى در مورد جراحت
وارده شاهد نداشته باشد، و فقط يك نفر اظهار نمايد كه من چاقو را در دست مدّعى عليه مشاهده نمودم. آيا مورد از موارد لوث محسوب مىشود، يا لازم است مدّعى عليه به عنوان منكر قسم ياد نمايد؟ آيا در صدمات جزئى نيز منكر و يا مدّعى مىتوانند قسم ياد نمايند؟
جواب:به مجرّد شهادت يك نفر، به صورتى كه در بالا ذكر كردهايد، لوث ثابت نمىشود. در صدمات جزئى، مانند وقوع جنايت بر يك بند انگشت، نيز حكم قسامه جارى مىشود.
سؤال 1049-برخى از فقها در لوث، شهادت جماعت زنان را قبول كردهاند؛ امّا امام راحل قدس سرّه فرمودهاند كه لوث به شهادت زنان حاصل نمىشود. لطفاً بفرماييد: منظور از جماعت چيست؟ آيا با شهادت يك زن، در خصوص قتل عمد يا غير عمد، لوث ثابت مىشود؟ ضمناً اگر يك زن انجام قتل توسّط يك فرد، و يك مرد به انجام قتل توسّط فردى ديگر شهادت دهد، آيا لوث ثابت مىشود؟
جواب:در صورتى كه جماعتى از زنان، كه مورد اعتماد باشند، شهادت دهند، لوث ثابت مىشود.
سؤال 1050-چنانچه شخصى ادّعا كند چند نفر او را زدهاند، و پزشكى قانونى نيز گواهى نمايد كه چند نقطه از بدن وى مضروب و مجروح شده است. حال اگر به نظر دادگاه از موارد لوث باشد، و مدّعى نتواند معيّن كند كدام جراحت يا ضربه را چه كسى به او وارد نموده، به چه شكل فصل خصومت مىشود؟ به عبارت ديگر، آيا ظنّ اجمالى نيز از مواردى است كه موجب لوث مىشود؟
جواب:هرگاه مقدّمات و امارات لوث حاصل شود، فرقى ميان يك نفر يا چند نفر به عنوان علم اجمالى نيست.
سؤال 1051-شخصى در اثر تصادف با وسيله نقليّه (موتور) مصدوم شده، و عليه شخصى مثلًا زيد به عنوان راننده شكايت نموده است. ولى زيد مدّعى است كه وى راننده نبوده، بلكه رفيقش عمرو (كه صاحب موتور تلقّى، و موتور در اختيار وى بوده) راننده بوده است. از سوى ديگر عمرو مىگويد: «درست است كه موتور در
اختيار من بود، ولى آقاى زيد به محض پياده شدن اين جانب، بر موتورسيكلت سوار و با سرعت رانندگى نمود، و در حين رانندگى با مصدوم تصادف كرد». عمرو جهت اثبات ادّعاى خويش چند شاهد معرّفى كرده، و شهود اظهار نمودند كه قبل از تصادف آقاى زيد را در حين رانندگى مشاهده نموده، ولى اصل تصادف را نديدهاند.
لطفاً بفرماييد:
1-آيا مورد نسبت به زيد از موارد لوث محسوب، و در نتيجه با قسمِ مصدوم نامبرده محكوم به پرداخت ديه مىشود، يا از موارد لوث محسوب نمىشود؟
2-در صورت صغير بودن مصدوم، آيا خود صغير حق در خواست قسم، يا قسم ياد نمودن را دارد؟
3-در صورت منفى بودن پاسخ، ولىّ قهرى و يا قيّم وى چنين حقّى را دارند؟
4-آيا لازم است در مقابل ادّعاى زيد قسم ياد نمايد؟
جواب:چنانچه شهود معتبر شهادت دهند كه در زمان وقوع تصادف زيد سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را نديده باشند، مورد از موارد لوث است. و صغير نمىتواند مطالبه قسم كند، بلكه ولىّ او اين كار را مىكند. و قسم تنها وظيفه كسى است كه دعوى بر ضدّ او اقامه شده است.
سؤال 1052-مطابق قوانين جمهورى اسلامى ايران، از جمله مادّه 266 قانون مجازات اسلامى، در مواردى كه مجنىّ عليه ولىّ دم نداشته، يا شناسايى نشود، ولىّ دم او ولىّ امر مسلمين است. كه ولىّ امر در اين خصوص مىتواند اختيارات خود را به رئيس قوّه قضائيّه، و به واسطه وى به رؤساى دادگسترىها تفويض نمايد. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولىّ دم وجود نداشته، يا شناسايى نشود، و رئيس دادگسترى يا رئيس قوّه قضائيّه به نيابت از ولىّ امر مسلمين، تقاضاى قصاص كند، و از طرفى دعوا داخل در باب لوث گردد، كيفيّت اجراى مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟
جواب:اگر قاضى از روى مبادى حسيّه، يا قريب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط كسى داشته باشد مىتواند بر طبق علم خود عمل كند، و نيازى به قسامه
نيست. در غير اين صورت، قسامه جارى نمىشود، و بايد ديه از بيت المال پرداخته شود.
سؤال 1053-در يكى از پاسگاههاى نيروى انتظامى، درجه دارى با گلوله مصدوم، و پس از چند دقيقه فوت مىكند. افسر نگهبان- كه متّهم پرونده است- مىگويد: «به نزديك مقتول رفتم، خواستم توپى كلت را جابجا كنم، كه در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت، و دستش به اسلحه خورد، و ناگهان اسلحه شليك شد، و اين واقعه بوجود آمد» مسلّمات پرونده به شرح زير است:
1-پزشك قانونى در بازسازى صحنه، كه با حضور متّهم انجام شده، با توجّه به نقطه ورود گلوله (زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارمِ سمتِ چپِ قفسه سينه) و مسير گلوله (كه ريهها و قلب را پاره كرده) و نقطهاى كه گلوله در آن به دست آمده (زير لبه تحتانى دنده پنجمِ سمتِ راستِ قفسه سينه) اعلام كرده كه قول متّهم مطابق با واقع نبوده، و قابل پذيرش نيست.
2-مأمورين كشف جرايم، كه در صحنه بازسازى حضور داشته، قول متّهم را تأييد نكردهاند.
3-متخصّص اسلحهشناسى اعلام كرده كه شليك از فاصلهاى كمتر از نيم متر انجام شده است.
4-كسى غير از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته، تا از مشاهدات او استفاده كنيم.
اولياى دم مدّعى قتل عمد هستند، ولى متّهم حتّى حاضر به قبول شلّيك به سمت مقتول نيست. سؤالى كه براى اين جانب پيش آمده اين است كه در اين مورد خاصّ، قاعده حق استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را جارى سازيم (براى احراز نوع قتل) يا با توجّه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى كرده، و از اولياى دم بخواهيم كه پنجاه نفر را براى اداى سوگند (جهت اثبات قتل عمد) به دادگاه معرّفى كنند؟
جواب:در صورتى كه قاضى از قرائن مذكور يقين حاصل كند كه قتل از سوى