د)در فرض «ج» اگر مصدوم مجنون يا صغير باشد، آيا قسم ولىّ قهرى او كفايت مىكند؟
جواب:آرى كفايت مىكند. در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.
سؤال 1065-اگر جانى و مجنىّ عليه هر دو صغير باشند، آيا تقاضاى قسامه عاقله مجنىّ عليه براى اثبات جنايت خطايى صغير پذيرفته مىشود؟ آيا در فرض فوق مىتوان عاقله جانى را محكوم به پرداخت ديه نمود؟
جواب:تقاضاى قسامه از سوى ولىّ طفل خواهد بود؛ و احكام بر آن جارى مىشود.
سؤال 1066-اگر مورد از موارد لوث نباشد كه قسامه اجرا شود، و نوبت به قسم منكر برسد، و منكر قسم را به مدّعى رد كند تا او قسم ياد كند، آيا با اين قسم قصاص ثابت مىشود، يا صرفاً ديه اثبات مىگردد؟
جواب:در اين گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمىشود.
سؤال 1067-آيا استماع سوگند حالفين در حضور جميع حالفين و اولياى دم بلا مانع است؟ يا همانند استماع شهادت شهود بايد فارغ از تأثير و تأثّر روانى حضور اولياى دم و ديگر حالفين، و منفرداً نزد قاضى انجام پذيرد؟
جواب:انفراد در اين مسأله شرط نيست.
سؤال 1068-نظر به اين كه قسامه به منظور تكميل و تتميم ظنّ و گمان حاكم دادگاه، و رافع ترديد و شبهه وى براى رسيدن به يقين مىباشد، آيا استماع سوگند 50 نفر به وسيله دو قاضى جداگانه شرعاً اشكال دارد؟ آيا صدور حكم به اعتبار گزارش و صورت جلسه استماع سوگند به وسيله قاضى ديگر كه در غياب حكم دادگاه تنظيم شده جايز مىباشد؟
جواب:قسامه بايد به طور كامل در محضر يك قاضى اجرا شود.
سؤال 1069-در صورت مشكل بودن تجمّع 50 نفر در موعد اوّليه دادگاه، آيا يك بار اخطار به اولياى دم كفايت مىكند؟ در صورت عدم توفيق در معرّفى 50 نفر، آيا
نوبت به قسامه بستگان مدّعى عليه مىرسد، يا تجديد دعوت از اولياى دم متوفّى مجاز مىباشد؟
جواب:در صورتى كه جمع كردن همه آنها در مجلس واحد مشكل باشد، مانعى ندارد در چند مجلس نزديك به هم جمع شوند. و از نظر ما لازم نيست قسمخورندگان همه از اقرباى نسبى باشند، همين اندازه كه از قوم و قبيله يا كسانى كه در آن محلّه زندگى مىكنند باشند كافى است.
سؤال 1070-ثبت صورت جلسه استماع سوگند 50 نفر متضمّن زمان زيادى است، و معمولًا در يك جلسه ميسّر نمىباشد. آيا اولياى دم مىتوانند عدّهاى را براى جلسه اوّل، و بقيّه را براى جلسه يا جلسات بعد به دادگاه معرّفى نمايند؟ در چنين وضعيّتى، آيا فاصله جلسات بايد نزديك به هم (مثلًا فرداى جلسه اوّل) باشد، يا فاصله يك ماه يا بيشتر، كه اولياى دم فرصتى براى معرّفى افراد ديگر داشته باشند منعى ندارد؟
جواب:اجراى قسامه در يك جلسه كار مشكلى نيست، و ثبت آن هم كار سادهاى است. امّا اگر فرضاً ميسّر نشود، در دو يا چند جلسه نزديك به هم مانعى ندارد، به طورى كه مدّعى به حسب معمول توان جمعآورى آنها را داشته باشد.
سؤال 1071-لطفاً درباره بحث قسامه بفرماييد:
الف)آيا مرد بودن سوگندخورندگان شرط است؟ آيا در اين مورد ميان مدّعى و قوم او فرقى مىباشد؟
ب)در صورت عدم اشتراط مرد بودن، چنانچه در ميان مدّعيان و قوم او به تعداد كافى مرد باشد، آيا زنى كه يكى از مدّعىها است مىتواند از جمله سوگندخورندگان به حساب آيد؟ اگر به تعداد كافى مرد وجود نداشته باشد چطور؟
ج)در صوت جواز تكرار سوگند به وسيله قسمخورندگان، زنان مدّعى نيز مىتوانند قسم را تكرار نمايند؟
جواب:قسامه نمىتواند زن باشد، بنابراين بايد مردها (اگر به قدر كافى نباشند) سوگند را تكرار كنند.
سؤال 1072-در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد:
1-آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهراً به متّهم (مدّعى عليه) مىرسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟
جواب:مدّعى مىتواند قسم را به مدّعى عليه رد كند، و در اين صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست.
2-در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعى از چنين در خواستى سرباززند، يا به قسامه متّهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟
جواب:قاعده «البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ انكر» جارى مىشود.
3-در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟
جواب:در اين فرض ديه بر كسى نيست.
سؤال 1073-در مورد قسامه، آيا تنها ادّعاى يكى از طرفين مبنى بر اين كه منسوبين به موضوع علم ندارند، در تكرار قسم كافى است، يا احضار منسوبين لازم است؟
جواب:لازم است منسوبين احضار شوند، و تحقيق به عمل آيد.
اولياى دم
سؤال 1074-صاحبِ حقِّ قصاص در قتل عمد چه كسى است؟ مجنىّ عليه، يا اولياى دم؟
جواب:مجنىّ عليه صاحب حق است، و از او به ورثه مىرسد.
سؤال 1075-در صورتى كه پدر، يا جدّ پدرى، مرتكب ضرب و جرح فرزند صغيرش شود، چه كسى مىتواند از او به حاكم شرع شكايت كند؟ آيا قصاص در اين صورت ممكن است؟ در صورت محكوميّت پدر، يا جدّ پدرى، به ديه يا قصاص، دريافت ديه يا استيفاى قصاص با چه كسى است؟
جواب:در اين گونه موارد حاكم شرع ولىّ صغير است، كه احقاق حق كند.
سؤال 1076-چنانچه ورثه مقتول صغير باشند، بفرماييد:
1-آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است، يا اين كه ولىّ صغير حسب مورد مىتواند جانى را عفو يا مطالبه قصاص كند؟
جواب:غالباً اخذ ديه به مصلحت صغار است؛ ولى موارد نادرى پيدا مىشود كه ممكن است مصلحت صغار در عفو، يا قصاص باشد.
2-آيا محدوده اختيارات ولىّ با قيّم، در اين خصوص تفاوتى دارد؟
جواب:هر دو بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرند.
سؤال 1077-هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند، تكليف چيست؟
جواب:در صورتى كه مصلحت در صبر كردن باشد، بايد صبر كنند، و قاتل را با ضمانت و كفالت كافى آزاد نمايند، تا صغيرها كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند. و اگر ولىّ مصلحت ببيند (كه غالباً مصلحت در همين است،) ديه مىگيرد.
سؤال 1078-اگر مقتول مسلمان، امّا ولىّ دم وى كافر باشد، چه بايد كرد؟
جواب:حاكم شرع اولياى دم را حاضر مىكند، و به آنها پيشنهاد اسلام مىنمايد؛ اگر پذيرفتند، اختيار قاتل را به دست آنها مىدهد، قصاص كنند يا ديه بگيرند. و اگر اسلام را نپذيرفتند، حاكم شرع ديه مىگيرد، و به بيت المال مىدهد.
سؤال 1079-چنانچه ارتباط با اولياى دم فعلًا ممكن نباشد؛ ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود داشته باشد، حكم چيست؟
جواب:بايد صبر كنند تا دسترسى پيدا شود؛ ولى چنان چه زمان طولانى باشد، بايد قاتل را با اخذ وثيقه و كفالت كافى آزاد نمايند.
سؤال 1080-در موارد قتل، كه نوبت به ولايت حاكم مىرسد، بفرماييد آيا ولىّ امر، همانند اولياى دم، علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارد؟
جواب:ولىّ امر حقّ عفو ندارد؛ بلكه بايد يا قصاص كند، يا ديه بگيرد، (هر كدام كه به مصلحت مسلمين باشد.)
سؤال 1081-آيا پدر مىتواند نسبت به فرزند صغيرش، در خصوص جراحات و صدمات، اعمّ از عمدى و غير عمدى، كه از سوى غير به وى وارد آمده، هم از ديه بگذرد و هم از قصاص صرفنظر نمايد؟ از آنجا كه در باب قصاص فتوى و قانون بر
اين است كه: «ولىّ صغير حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نمايد.» آيا اين موضوع به جراحات و صدمات موجب قصاص و ديه نيز سرايت مىكند؟
جواب:تفاوتى نمىكند؛ ولى بايد مصلحت صغير را در نظر گرفت، و مصلحت صغير غالباً اخذ ديه است.
سؤال 1082-نظر خود را در خصوص نحوه استيفاى قصاص، در دو فرض زير بيان فرماييد:
الف)چنانچه اولياى دمِ مقتول منحصر به فرزند صغير يا صغار (از دو نفر بيشتر) باشد حكم چيست؟
جواب:در صورتى كه مصلحت آنها در گرفتن ديه باشد، و قاتل نيز حاضر به پرداخت ديه گردد، بايد ديه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مىتواند قصاص كند. و در صورت ابهام قضيّه، قاتل را با وثيقه معتبر آزاد مىكنند، تا صغار كبير شوند و تصميم بگيرند.
ب)در صورتى كه فرزند يا فرزندان اولياى دم جملگى مجنون باشند، حكم چيست؟
جواب:ولىّ بايد مصلحت آنها را در نظر بگيرد و اقدام كند.
سؤال 1083-چنانچه اولياى دم، از انجام قصاص يا مطالبه ديه صرف نظر كنند، آيا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟
جواب:بعداً نمىتوانند تغيير نظر دهند.
سؤال 1084-در صورتى كه اولياى دم تقاضاى ديه كرده باشند، آيا قبل از دريافت آن مىتوانند از نظر خود رجوع، و تقاضاى قصاص كنند؟ بعد از وصول ديه چطور؟
جواب:بعد از وصول ديه جايز نيست؛ و قبلًا هم اگر مصالحه شرعيّه برديه انجام شده باشد، تغيير آن جايز نيست.
سؤال 1085-اگر اولياى دم تقاضاى قصاص كنند، آيا تا قبل از اجراى حكم فقط مىتوانند عفو كنند؟ يا امكان مطالبه ديه نيز وجود دارد؟ آيا در اين حالت مىتوانند با قاتل مصالحه و چيزى زايد بر ديه مطالبه كنند؟
جواب:مىتوانند قصاص را با رضايت قاتل به هر چيزى تبديل كنند، ولى رعايت انصاف در هر حال خوب است.
سؤال 1086-پسرم با تحريكات شيطنتآميز خانواده همسرش، كه منجر به درگيرى و فوت مادر زنش شد، به قصاص و دريافت فاضل ديه محكوم گرديد. ورّاث كبير، و پدر صغار (اصالتاً و ولايتاً) با دريافت مبلغى بيش از ديه كامله رضايت دادند؛ هر چند در رضايتنامه كتبى و رسمى به گرفتن ديه اشارهاى نشده است. آيا پدر صغار مىتواند از طرف صغار گذشت كند، يا با دريافت ديه رضايت دهد، يا بايد منتظر رشد و بلوغ صغار شود؟ در صورت اخير، آيا امكان آزادى موقّت جانى، با سپردن وثيقه، تا رشد صغار وجود دارد؟
جواب:ولىّ صغار بايد آنچه به نفع آنهاست، انجام دهد. اگر قصاص به نفع آنهاست، بگذارد آنها رشيد شوند و قصاص كنند، و در اين صورت، بايد با وثيقه كافى جانى را آزاد كنند. و اگر ديه به نفع آنهاست، ديه بگيرد. و گذشت جز در موارد بسيار استثنايى به نفع صغار نيست.
سؤال 1087-چنانچه ولىّ قهرى بخواهد صبر كند تا ولىّ دم صغير بالغ شده و خود تصميم بگيرد، مصالح مهم از وى تفويت مىشود (مثل اين كه قاتل پيرمردى 80 ساله و ولى دم پسر 2 سالهاى باشد كه اگر بخواهند صبر كنند تا وى بالغ گردد به احتمال زياد قاتل مىميرد، و حقّ ولى دم نسبت به قصاص و ديه از بين مىرود.) در چنين صورتى ولىّ قهرى كدام از گزينههاى زير را بجا آورد؟
الف)تقاضاى قصاص نمايد.
ب)بر اخذ ديه مصالحه كند.
ج)بر اخذ كمتر از ديه مصالحه نمايد.
د)قاتل را عفو كند.
جواب:در اين گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغير در گرفتن ديه است؛ به هر مقدار كه جانى حاضر و راضى شود.
سؤال 1088-چنانچه عدّهاى از اولياى دم خواهان قصاص باشند، آيا سهم الديه
همسر در احتساب سهم الدّيه ساير اولياى دم (اعمّ از صغار و كبار كه تقاضاى دريافت ديه نمودهاند) تأثيرگذار است؟
جواب:زوجه سهمى در قصاص ندارد؛ ولى اگر تبديل به ديه شود، سهم مىبرد.
سؤال 1089-فردى كشته شده، و از او يك زن باردار باقى مانده است. با توجّه به اين كه زوجه ولىّ دم واقع نمىشود، آيا حمل او ولىّ دم در مسأله قصاص خواهد بود؟ اگر همراه اين حمل وارث ديگرى وجود داشته باشد، آيا وارث به تنهايى ولىّ دم خواهد بود؟
جواب:بايد انتظار بكشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غير اين صورت شريك در اين امر خواهد شد.
استيفاى قصاص
سؤال 1090-آيا اذن حاكم در قصاص شرط است، يا ولىّ دم مىتواند بدون اذن حاكم مبادرت به استيفاى قصاص نمايد؟
جواب:اذن حاكم شرط است.
سؤال 1091-در صورت شرط بودن اذن حاكم در استيفاى قصاص لطفاً بفرماييد:
آيا مبادرت به استيفاى قصاص بدون اذن حاكم تعزير دارد، يا فقط معصيت است؟
جواب:هم معصيت كرده، و هم تعزير دارد.
سؤال 1092-استيفاى قصاص توسّط شخص ثالث و با اجازه ولى دم، امّا بدون اذن حاكم، چه حكمى دارد؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 1093-در صورتى كه حاكم اذن در قصاص ندهد، تكليف جانى (قاتل) چيست؟
جواب:حاكم نمىتواند اذن قصاص ندهد؛ مگر اين كه مفاسد مهمّ اجتماعى بر
آن مترتّب شود، در اين صورت بايد از قصاص خوددارى كرد.
سؤال 1094-چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضايت كند، حكم چيست؟
جواب:مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
سؤال 1095-چنانچه شخصى مرتكب يك فقره قتل عمد، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولياى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنىّ عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراى قصاص قبل از پرداخت ديه امكانپذير مىباشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت ديه چگونه ميسّر مىباشد؟
جواب:قصاص طبق تقاضاى اولياى دم انجام مىگيرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، ديه را از اموال او مىپردازند، در غير اين صورت به ذمّه ميّت مىماند. و اگر جنايت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مىكنند، بعد قصاص قتل انجام مىشود.
سؤال 1096-در شرايط كنونى وضعيّت دادگاهها و محاكم كشور به گونهاى است كه مجرمين، حتّى قاتلين، تا بيست سال هم محاكمه نمىگردند! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد، قصاص قاتل يك امر مشكل، و حتّى غير ممكن مىباشد، و در برخى مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست، بلكه حد اكثر چهار ده سال زندان مىباشد. اگر در چنين شرايطى اولياى دم اقدام به انتقام كنند، و قاتل را بكشند چه حكمى دارد؟
جواب:قصاص بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 1097-آيا براى اجراى اعدام، در مواردى كه شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّ اقلِّ درد را براى محكوم به اعدام در برداشته باشد؟
جواب:انواع معمولى جايز است؛ و حكومت مىتواند از طرق سهلتر استفاده كند.