آن مترتّب شود، در اين صورت بايد از قصاص خوددارى كرد.
سؤال 1094-چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضايت كند، حكم چيست؟
جواب:مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
سؤال 1095-چنانچه شخصى مرتكب يك فقره قتل عمد، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولياى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنىّ عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراى قصاص قبل از پرداخت ديه امكانپذير مىباشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت ديه چگونه ميسّر مىباشد؟
جواب:قصاص طبق تقاضاى اولياى دم انجام مىگيرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، ديه را از اموال او مىپردازند، در غير اين صورت به ذمّه ميّت مىماند. و اگر جنايت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مىكنند، بعد قصاص قتل انجام مىشود.
سؤال 1096-در شرايط كنونى وضعيّت دادگاهها و محاكم كشور به گونهاى است كه مجرمين، حتّى قاتلين، تا بيست سال هم محاكمه نمىگردند! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد، قصاص قاتل يك امر مشكل، و حتّى غير ممكن مىباشد، و در برخى مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست، بلكه حد اكثر چهار ده سال زندان مىباشد. اگر در چنين شرايطى اولياى دم اقدام به انتقام كنند، و قاتل را بكشند چه حكمى دارد؟
جواب:قصاص بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 1097-آيا براى اجراى اعدام، در مواردى كه شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّ اقلِّ درد را براى محكوم به اعدام در برداشته باشد؟
جواب:انواع معمولى جايز است؛ و حكومت مىتواند از طرق سهلتر استفاده كند.
سؤال 1098-آيا اجراى قصاص مقيّد به زمان خاصّى، مانند اوّل طلوع آفتاب است؟
جواب:قصاص مقيّد به زمان خاصّى نيست.
سؤال 1099-در مواردى كه بايد با شمشير قصاص نمود، آيا قصاص با وسيله ديگر جايز است؟
جواب:آرى با آلت قتّاله معمول زمان، كه مستلزم شكنجه خاصّى نباشد، مىتوان قصاص كرد.
سؤال 1100-آيا مىتوان قصاص اعضا را به طريقى كه مجرم درد را تحمّل نكند انجام داد؟
جواب:مانعى ندارد.
سؤال 1101-آيا مىتوان در موارد قطع اعضا، با برق و اشعههاى پيشرفته عمل نمود، يا حتماً بايد با ابزار منصوص در روايات باشد؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
تأخير قصاص
سؤال 1102-درباره لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شير ده، بفرماييد:
1-آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مىشود؟
جواب:چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حيات فرزند را به خطر بيندازد، يا سبب ضرر قابل ملاحظهاى شود، همان حكم جارى است.
2-در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايهاى ديگر، يا شير خشك، يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
3-در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است، يا ولىّ طفل؟
جواب:حاكم شرع در اين مسأله مسئوليّتى ندارد.
تبديل قصاص به ديه
سؤال 1103-اگر ولىّ دم در قتل عمد مطالبه ديه كند، و قاتل حاضر به پرداخت آن نشود، آيا مىتوان او را به پرداخت ديه محكوم نمود؟
جواب:ديه در قتل عمد تنها با توافق طرفين قابل وصول است، و نمىتوان قاتل را اجبار كرد.
سؤال 1104-اگر قاتل عمد قبل از اجراى قصاص خودكشى كند، آيا ديه ساقط مىشود؟
جواب:ديه از اموال او برداشته مىشود.
سؤال 1105-هرگاه قاتل فرار كند و تا هنگام مُردن به او دسترسى نباشد، در اين صورت تكليف ديه چيست؟
جواب:مىتوان ديه را از اموال او برداشت.
سؤال 1106-شخصى زنِ برادر خود را كشته، و از سوى قوّه قضائيّه محكوم به قصاص شده است. مدّتى از اين حكم گذشته، و قاتل در زندان مىباشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده كه فاضل ديه را پرداخت كنيد، تا حكم قصاص اجرا گردد.
ولى چون پدر مقتوله شخص بىبضاعت و فقير و عائلهمندى است، قادر به پرداخت فاضل ديه نمىباشد. لذا از افراد خيّر و اقارب و عشيره كمك مالى مىطلبد. آيا از نظر شرع مطهر، آنها مىتوانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، يا به عنوان وجوهات شرعيّه به ايشان كمك كنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص كند؟
جواب:هرگاه حاكم شرع تشخيص دهد كه يك مصلحت مهمّ اجتماعى بر اين مسأله مترتّب مىشود، مىتواند اين كار را انجام دهد. ولى قصاصهايى كه براى اهداف شخصى صورت مىگيرد، مشمول اين حكم نيست. و چه بهتر كه از قصاص صرف نظر شود، و به سراغ ديه بروند.
سؤال 1107-چنان چه اولياى دم علىرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكّن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:
1-آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى تبديل به ديه مىشود؟
جواب:در صورتى كه اميدى به پرداخت فاضل ديه در آينده نزديك نباشد، حكم قصاص تبديل به ديه مىشود.
2-چنانچه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص، يا تأخير آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در بر داشته باشد، آيا مىتوان با پرداخت فاضل ديه از بيت المال قصاص را اجرا نمود؟
جواب:در صورتى كه عدم اجراى قصاص واقعاً مشكل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت المال بىمانع است.
3-در فرض مسأله، آيا مىتوان بدون ردّ فاضل ديه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل ديه به عنوان دين بر ذمّه ولىّ دم باقى بماند؟
جواب:جايز نيست.
4-اگر (آن گونه كه برخى از فقها مىفرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه صبر كردن تا زمان توانايى ولىّ دم باشد، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سالها به طول بكشد، و اين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟
جواب:در صورت احتمال يسار در آينده دور، تبديل به ديه مىشود.
قصاص اعضا
سؤال 1108-فردى كه دستش قطع شده، دست فرد ديگرى را به خود پيوند مىزند، آنگاه اين دست توسّط ديگرى قطع مىشود، بفرماييد:
الف)چه مسئوليّتى متوجّه جانى است؟
ب)آيا بين صورتى كه دست پيوند زده شده به طور كامل ترميم يافته، و صورتى كه به طور ناقص بهبود يافته، تفاوتى وجود دارد؟
جواب:در صورتى كه آن دست به طور كامل ترميم يافته، حكم دست اصلى را دارد.
سؤال 1109-در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد، بفرماييد:
1-با توجّه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مىشود، آيا (مثلًا) چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است، ولى بينايى ندارد، عضو ناسالم محسوب مىشود، يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مىآيد؟
جواب:آرى، چشم سالم در مقابل چشم ناسالم قصاص نمىشود.
2-اگر جانى فاقد بينايى چشم راست باشد، و چشم راست كسى را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مىشود؟
جواب:آرى، چشم چپ او را قصاص مىكنند.
3-اگر سلب بينايى به كندن حدقه باشد، و حدقه چشمش سالم، ولى بينايى نداشته باشد، هنگام قصاص تكليف چيست؟
جواب:چنانچه حدقه جانى بينايى نداشته باشد قصاص نمىشود؛ بلكه بايد ديه بدهد.
سؤال 1110-با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مىگردد، بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا است؟ مثلًا اگر جانى پاى راست ندارد، و پاى راست ديگرى را قطع كرده، آيا اينجا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مىگردد؟
جواب:در صورت فقدان پاى راست، مىتوان پاى چپ را قصاص كرد، و همچنين بالعكس؛ امّا دست راست را به جاى پا نمىتوان قصاص كرد. در مورد ساير اعضاى زوج نيز همين حكم جارى است، يعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مىتوان قصاص كرد.
عفو از قصاص
سؤال 1111-آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و
قابل گذشت است؟ يا حقّ اللَّه است، و عفو آن منحصراً در اختيار ولىّ امر مىباشد؟
جواب:آرى، حقّ النّاس است، و در اختيار ولىّ دم مىباشد.
سؤال 1112-در صورتى كه مجنىّ عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، آيا مىتواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه، يا مصالحه، يا عفو جانى، وصيّت نمايد؟
جواب:او مىتواند در حال حيات خود جانى را عفو كند، و نسبت به يك ثلث ديه نيز وصيّت نمايد. امّا نسبت به وصاياى ديگر او، احتياط آن است كه ورثه (اگر صغير در ميان آنها نباشد) به آن عمل كنند.
سؤال 1113-لطفاً در مورد مجازات ممسك و ناظر در قتل عمد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)آيا مجازات حبس ابد براى ممسك، و كور كردن براى ناظر صحّت دارد؟
ب)در فرض ثبوت، آيا تبانى و سبق تصميم ممسك و ناظر با مباشر قتل لازم است، يا صرف وحدت قصد، و لو اين كه به طور اتّفاقى حاصل شود، (چنان كه در منازعات دسته جمعى معمولًا اتّفاق مىافتد) كافى است؟
ج)بر فرض ثبوت مجازاتهاى مذكور، آيا اين مجازاتها از حقوق اللَّه است، يا از حقوق النّاس كه با عفو اولياى دم ساقط شود؟
د)بر فرض كه از حقوق النّاس باشد، آيا عفو قاتل به تنهايى براى عفو ممسك و ناظر كافى است، يا نياز به عفو مستقلّى دارند؟
ه)حكم اختلاف اولياى دم در عفو ممسك و ناظر چيست؟
جواب:همانگونه كه در استفتاءات جديد، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشتهايم، جواب سؤال شما چنين است: «چنانچه اولياى دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند، اجراى احكام مربوط به آنها دليلى ندارد، و شبيه حكم قصاص است. و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است، و كور كردن فقط حكم رأيى (بيننده يا ديده بان) مىباشد، و آن در صورت خاصّى است.» و تبانى شرط نيست.
اين مجازاتها همانطور كه در بالا گفته شد، جنبه حقّ النّاس دارد كه با عفو از ميان
مىرود، و هر كدام احتياج به عفو مستقلّ دارند، مگر اين كه عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولياى دم، حبس ساقط مىشود.
سؤال 1114-در كتب فقهى مىخوانيم: «اگر كسى ديگرى را بگيرد، و فرد دوّمى او را به قتل برساند، در حالى كه سوّمى آنها را ديده بانى كرده تا جنايت را انجام دهند، قاتل محكوم به قصاص، نگهدارنده محكوم به حبس ابد، و چشمان ديده بان با ميلِ سرخ شده يا نظير آن، كور مىگردد.» لطفاً بفرماييد:
الف)مجازاتى كه براى «نگهدارنده» و «ديده بان» بيان گرديده، چه نوع مجازاتى است؟ حدّ يا تعزير؟
جواب:اين مجازات نه حدّ است و نه تعزير، بلكه از فروع قصاص است، و به همين دليل قابل گذشت مىباشد.
ب)آيا مىتوان چند سال حبس يا تبعيد را جايگزين مجازاتهاى فوق الذكر (حبس ابد و كور كردن) نمود؟ (همانطور كه در قانون مجازات اسلامى براى چنين جرايمى، تحت عنوان كلّى «معاونت در قتل» مجازات 3 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است).
جواب:در مواردى جايز است.
ج)آيا اولياى دم مىتوانند «نگهدارنده» و «ديده بان» را عفو نمايند، تا مجازات آنها ساقط شود؟
جواب:از جوابهاى بالا معلوم شد.
سؤال 1115-لطفاً درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياى دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده، به اين سؤالات پاسخ دهيد:
1-اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقّف كرد، يا متوقّف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟
جواب:در صورتى كه هنوز زنده است عفو مانع از حكم اعدام مىشود. مگر اين كه بقيّه اولياى دم فاضل ديه را به اولياى قاتل بپردازند.
2-در صورت توقّف اجراى حكم و بهبود قاتل، اگر اوليا خواهانِ قصاص، سهم
الديه عفو كنندگان را بپردازند، آيا مىتوان مجدّداً وى را اعدام نمود؟
جواب:مىتوانند قصاص كنند؛ ولى با توجّه به اين كه صدمات و جراحاتى كه بر مجرم وارد شده تكرار مىشود، و جنبه عمد پيدا مىكند، و احتمال قصاص وجود دارد، احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.
كفّاره قتل عمد
سؤال 1116-كسى كه در ماههاى حرام مرتكب قتل عمد شده، علاوه بر پرداخت ديه بايد كفّاره جمع هم انجام دهد. آيا لازم است روزههاى واجب كفّاره در ماه حرام انجام شود، يا مىتوان در ماههاى ديگر هم انجام داد؟
جواب:لازم نيست در ماه حرام انجام داد.
سؤالات متفرّقه قصاص
سؤال 1117-فردى عمداً چشم كسى را از بين برده، و طبق شهادت شهود و تحقيق از طرفين، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخيص داده شده است. ولى جانى قبل از صدور حكم تقاضاى تبديل قصاص به ديه را نموده، و مجنىّ عليه نيز موافقت كرده، و حكم به ديه صادر شده، ولى بعد از قطعى شدن حكم دادگاه بدوى و تجديد نظر، محكوم عليه مدّعى اعسار شده است. لطفاً بفرماييد:
1-آيا تقاضاى اعسار با توجّه به اين كه قصاص با درخواست مصدوم به ديه تبديل شده، قابل رسيدگى است؟
2-اگر موافقت مجنىّ عليه مشروط به پرداخت ديه بوده، چه حكمى دارد؟
3-اگر بدون شرط قبول كرده چگونه است؟
4-اگر تقاضاى تبديل به ديه از طرف مجنىّ عليه بوده و جانى موافقت كرده باشد چه حكمى دارد؟
جواب 1 تا 4:در صورتى كه شرايط شخص جانى تغيير نكرده، ادّعاى اعسار از او پذيرفته نيست؛ ولى اگر شرايط عوض شده، مثلًا در اين اثنا ضرر و زيان