سؤال 1109-در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد، بفرماييد:
1-با توجّه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مىشود، آيا (مثلًا) چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است، ولى بينايى ندارد، عضو ناسالم محسوب مىشود، يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مىآيد؟
جواب:آرى، چشم سالم در مقابل چشم ناسالم قصاص نمىشود.
2-اگر جانى فاقد بينايى چشم راست باشد، و چشم راست كسى را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مىشود؟
جواب:آرى، چشم چپ او را قصاص مىكنند.
3-اگر سلب بينايى به كندن حدقه باشد، و حدقه چشمش سالم، ولى بينايى نداشته باشد، هنگام قصاص تكليف چيست؟
جواب:چنانچه حدقه جانى بينايى نداشته باشد قصاص نمىشود؛ بلكه بايد ديه بدهد.
سؤال 1110-با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مىگردد، بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا است؟ مثلًا اگر جانى پاى راست ندارد، و پاى راست ديگرى را قطع كرده، آيا اينجا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مىگردد؟
جواب:در صورت فقدان پاى راست، مىتوان پاى چپ را قصاص كرد، و همچنين بالعكس؛ امّا دست راست را به جاى پا نمىتوان قصاص كرد. در مورد ساير اعضاى زوج نيز همين حكم جارى است، يعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مىتوان قصاص كرد.
عفو از قصاص
سؤال 1111-آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و
قابل گذشت است؟ يا حقّ اللَّه است، و عفو آن منحصراً در اختيار ولىّ امر مىباشد؟
جواب:آرى، حقّ النّاس است، و در اختيار ولىّ دم مىباشد.
سؤال 1112-در صورتى كه مجنىّ عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، آيا مىتواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه، يا مصالحه، يا عفو جانى، وصيّت نمايد؟
جواب:او مىتواند در حال حيات خود جانى را عفو كند، و نسبت به يك ثلث ديه نيز وصيّت نمايد. امّا نسبت به وصاياى ديگر او، احتياط آن است كه ورثه (اگر صغير در ميان آنها نباشد) به آن عمل كنند.
سؤال 1113-لطفاً در مورد مجازات ممسك و ناظر در قتل عمد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)آيا مجازات حبس ابد براى ممسك، و كور كردن براى ناظر صحّت دارد؟
ب)در فرض ثبوت، آيا تبانى و سبق تصميم ممسك و ناظر با مباشر قتل لازم است، يا صرف وحدت قصد، و لو اين كه به طور اتّفاقى حاصل شود، (چنان كه در منازعات دسته جمعى معمولًا اتّفاق مىافتد) كافى است؟
ج)بر فرض ثبوت مجازاتهاى مذكور، آيا اين مجازاتها از حقوق اللَّه است، يا از حقوق النّاس كه با عفو اولياى دم ساقط شود؟
د)بر فرض كه از حقوق النّاس باشد، آيا عفو قاتل به تنهايى براى عفو ممسك و ناظر كافى است، يا نياز به عفو مستقلّى دارند؟
ه)حكم اختلاف اولياى دم در عفو ممسك و ناظر چيست؟
جواب:همانگونه كه در استفتاءات جديد، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشتهايم، جواب سؤال شما چنين است: «چنانچه اولياى دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند، اجراى احكام مربوط به آنها دليلى ندارد، و شبيه حكم قصاص است. و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است، و كور كردن فقط حكم رأيى (بيننده يا ديده بان) مىباشد، و آن در صورت خاصّى است.» و تبانى شرط نيست.
اين مجازاتها همانطور كه در بالا گفته شد، جنبه حقّ النّاس دارد كه با عفو از ميان
مىرود، و هر كدام احتياج به عفو مستقلّ دارند، مگر اين كه عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولياى دم، حبس ساقط مىشود.
سؤال 1114-در كتب فقهى مىخوانيم: «اگر كسى ديگرى را بگيرد، و فرد دوّمى او را به قتل برساند، در حالى كه سوّمى آنها را ديده بانى كرده تا جنايت را انجام دهند، قاتل محكوم به قصاص، نگهدارنده محكوم به حبس ابد، و چشمان ديده بان با ميلِ سرخ شده يا نظير آن، كور مىگردد.» لطفاً بفرماييد:
الف)مجازاتى كه براى «نگهدارنده» و «ديده بان» بيان گرديده، چه نوع مجازاتى است؟ حدّ يا تعزير؟
جواب:اين مجازات نه حدّ است و نه تعزير، بلكه از فروع قصاص است، و به همين دليل قابل گذشت مىباشد.
ب)آيا مىتوان چند سال حبس يا تبعيد را جايگزين مجازاتهاى فوق الذكر (حبس ابد و كور كردن) نمود؟ (همانطور كه در قانون مجازات اسلامى براى چنين جرايمى، تحت عنوان كلّى «معاونت در قتل» مجازات 3 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است).
جواب:در مواردى جايز است.
ج)آيا اولياى دم مىتوانند «نگهدارنده» و «ديده بان» را عفو نمايند، تا مجازات آنها ساقط شود؟
جواب:از جوابهاى بالا معلوم شد.
سؤال 1115-لطفاً درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياى دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده، به اين سؤالات پاسخ دهيد:
1-اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقّف كرد، يا متوقّف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟
جواب:در صورتى كه هنوز زنده است عفو مانع از حكم اعدام مىشود. مگر اين كه بقيّه اولياى دم فاضل ديه را به اولياى قاتل بپردازند.
2-در صورت توقّف اجراى حكم و بهبود قاتل، اگر اوليا خواهانِ قصاص، سهم
الديه عفو كنندگان را بپردازند، آيا مىتوان مجدّداً وى را اعدام نمود؟
جواب:مىتوانند قصاص كنند؛ ولى با توجّه به اين كه صدمات و جراحاتى كه بر مجرم وارد شده تكرار مىشود، و جنبه عمد پيدا مىكند، و احتمال قصاص وجود دارد، احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.
كفّاره قتل عمد
سؤال 1116-كسى كه در ماههاى حرام مرتكب قتل عمد شده، علاوه بر پرداخت ديه بايد كفّاره جمع هم انجام دهد. آيا لازم است روزههاى واجب كفّاره در ماه حرام انجام شود، يا مىتوان در ماههاى ديگر هم انجام داد؟
جواب:لازم نيست در ماه حرام انجام داد.
سؤالات متفرّقه قصاص
سؤال 1117-فردى عمداً چشم كسى را از بين برده، و طبق شهادت شهود و تحقيق از طرفين، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخيص داده شده است. ولى جانى قبل از صدور حكم تقاضاى تبديل قصاص به ديه را نموده، و مجنىّ عليه نيز موافقت كرده، و حكم به ديه صادر شده، ولى بعد از قطعى شدن حكم دادگاه بدوى و تجديد نظر، محكوم عليه مدّعى اعسار شده است. لطفاً بفرماييد:
1-آيا تقاضاى اعسار با توجّه به اين كه قصاص با درخواست مصدوم به ديه تبديل شده، قابل رسيدگى است؟
2-اگر موافقت مجنىّ عليه مشروط به پرداخت ديه بوده، چه حكمى دارد؟
3-اگر بدون شرط قبول كرده چگونه است؟
4-اگر تقاضاى تبديل به ديه از طرف مجنىّ عليه بوده و جانى موافقت كرده باشد چه حكمى دارد؟
جواب 1 تا 4:در صورتى كه شرايط شخص جانى تغيير نكرده، ادّعاى اعسار از او پذيرفته نيست؛ ولى اگر شرايط عوض شده، مثلًا در اين اثنا ضرر و زيان
مهمّى به او رسيده، اين ادّعا با شهادت شهود از او پذيرفته مىشود.
سؤال 1118-آيا محكومين به اعدام يا قطع عضو مىتوانند (قبل از اجراى حكم) اعضاى بدن خود را به فروش رسانده، يا اهدا كنند؟
جواب:در صورتى كه منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 1119-هرگاه مجرم محكوم به قصاص اعدام شود، آيا ولى دم مىتواند مثلًا كليه يا ساير جوارح او را مجاناً به دست آورد، چون او صاحب حق در مقابل متّهم مىباشد؟
جواب:ولىّ دم حقّى در آن ندارد.
سؤال 1120-در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معيّن، بفرماييد:
1-آيا قاضى مىتواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده كند؟
جواب:قرعه در ابواب قصاص و حدود جارى نمىشود.
2-در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد؟ نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
جواب:ديه در ميان همه آنها به طور مساوى تقسيم مىشود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و هفتم: احكام ديات
موجبات ضمان
سؤال 1121-آيا مرتكبين جرايم زير، با توجّه به عدم حصول نتيجه مجرمانه مورد نظر، قابل مجازات هستند؟
1-شخصى به قصد قتل ديگرى، به سمت وى تيراندازى نموده، امّا به علّت عدم مهارت در تيراندازى، گلوله به فرد مورد نظر اصابت نمىكند.
2-فردى به قصد قتل ديگرى، شبانه به محلّ اقامت وى رفته، و او را كه ظاهراً خوابيده بوده با گلوله هدف قرار مىدهد. حال آن كه مجنىُّ عليه قبل از شلّيك وى، بر اثر سكته قلبى فوت نموده است.
3-شخصى به قصدِ سرقتِ كيفِ پولِ ديگرى، دست در جيب وى مىكند. امّا اتّفاقاً جيب او خالى بوده است.
4-شخصى به قصد قتل ديگرى، گلولهاى به سمت او شلّيك مىنمايد. امّا گلوله به محلّى غير حسّاس برخورد نموده، و مجنىّ عليه پس از مداوا، كاملًا بهبود مىيابد.
قابل ذكر است كه مورد اوّل مصداق «جرم عقيم» است، كه فاعل عمليّات مجرمانه را از آغاز تا پايان انجام داده، امّا اقدامات مجرمانه وى به علّت وجود عاملى خارج از اراده و خواست او بىنتيجه مانده، و مورد دوّم و سوّم مصاديق «جرم محالند» كه علىرغم طىّ مسير مجرمانه از آغاز تا پايان، حصول نتيجه در آن به طور موقّت (مورد 3) يا دائم (مورد 2) غير ممكن است، و مورد چهارم مصداق جرم ناقص است، كه موفّقيّت مجرم در حصول نتيجه كامل نبوده، و نتيجه خفيفتر از مطلوب مجرم است.
آيا مجنىّ عليه در موقعيّتهايى نظير موارد 1 و 3 و 4 مىتواند خسارات زير را از مجرم مطالبه نمايد:
الف)خسارات معنوى از بابت اضطراب و تأثّر ايجاد شده.
ب)خسارات مادّى، مانند هزينه بيمارستان در صورت بسترى شدن مجنىّ عليه به علّت آسيبهاى جسمى ناشى از شدّت هيجان وارده، يا مثلًا جراحات ناشى از جرم ناقص.
ج)خسارات معنوى، از بابت ايجاد نقص يا عيب دائمى در مجنىّ عليه به علّت شدّت هيجان وارده (مثل لرزش دائمى دست).
جواب:در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مىتواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مىتواند مازاد را از جانى بگيرد.
سؤال 1122-نظر مبارك در خصوص مبناى فقهى بند سوّم مادّه 59 قانون مجازات اسلامى مبنى بر اين كه:
«حوادث ناشى از عمليّات ورزشى، مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و اين مقرّرات هم با موازين شرعى مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمىشود.» كه به عنوان يكى از عوامل موجهه جرم شناخته شده است (يعنى تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مىشود،) چه مىباشد؟ مثلًا در ورزش فوتبال يك بازيكن به توپ ضربهاى مىزند، كه به صورت بازيكن ديگر اصابت كرده، و منتهى به جراحت يا شكستگى مىگردد؛ ولى قوانين و موازين آن ورزش رعايت شده، و در نتيجه طبق قانون مذكور جرم نمىباشد. نظر حضرتعالى چيست؟
جواب:دليل مسأله اين است كه هنگامى كه افراد وارد بازى مىشوند عملًا از