این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و هفتم: احكام ديات
موجبات ضمان
سؤال 1121-آيا مرتكبين جرايم زير، با توجّه به عدم حصول نتيجه مجرمانه مورد نظر، قابل مجازات هستند؟
1-شخصى به قصد قتل ديگرى، به سمت وى تيراندازى نموده، امّا به علّت عدم مهارت در تيراندازى، گلوله به فرد مورد نظر اصابت نمىكند.
2-فردى به قصد قتل ديگرى، شبانه به محلّ اقامت وى رفته، و او را كه ظاهراً خوابيده بوده با گلوله هدف قرار مىدهد. حال آن كه مجنىُّ عليه قبل از شلّيك وى، بر اثر سكته قلبى فوت نموده است.
3-شخصى به قصدِ سرقتِ كيفِ پولِ ديگرى، دست در جيب وى مىكند. امّا اتّفاقاً جيب او خالى بوده است.
4-شخصى به قصد قتل ديگرى، گلولهاى به سمت او شلّيك مىنمايد. امّا گلوله به محلّى غير حسّاس برخورد نموده، و مجنىّ عليه پس از مداوا، كاملًا بهبود مىيابد.
قابل ذكر است كه مورد اوّل مصداق «جرم عقيم» است، كه فاعل عمليّات مجرمانه را از آغاز تا پايان انجام داده، امّا اقدامات مجرمانه وى به علّت وجود عاملى خارج از اراده و خواست او بىنتيجه مانده، و مورد دوّم و سوّم مصاديق «جرم محالند» كه علىرغم طىّ مسير مجرمانه از آغاز تا پايان، حصول نتيجه در آن به طور موقّت (مورد 3) يا دائم (مورد 2) غير ممكن است، و مورد چهارم مصداق جرم ناقص است، كه موفّقيّت مجرم در حصول نتيجه كامل نبوده، و نتيجه خفيفتر از مطلوب مجرم است.
آيا مجنىّ عليه در موقعيّتهايى نظير موارد 1 و 3 و 4 مىتواند خسارات زير را از مجرم مطالبه نمايد:
الف)خسارات معنوى از بابت اضطراب و تأثّر ايجاد شده.
ب)خسارات مادّى، مانند هزينه بيمارستان در صورت بسترى شدن مجنىّ عليه به علّت آسيبهاى جسمى ناشى از شدّت هيجان وارده، يا مثلًا جراحات ناشى از جرم ناقص.
ج)خسارات معنوى، از بابت ايجاد نقص يا عيب دائمى در مجنىّ عليه به علّت شدّت هيجان وارده (مثل لرزش دائمى دست).
جواب:در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مىتواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مىتواند مازاد را از جانى بگيرد.
سؤال 1122-نظر مبارك در خصوص مبناى فقهى بند سوّم مادّه 59 قانون مجازات اسلامى مبنى بر اين كه:
«حوادث ناشى از عمليّات ورزشى، مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و اين مقرّرات هم با موازين شرعى مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمىشود.» كه به عنوان يكى از عوامل موجهه جرم شناخته شده است (يعنى تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مىشود،) چه مىباشد؟ مثلًا در ورزش فوتبال يك بازيكن به توپ ضربهاى مىزند، كه به صورت بازيكن ديگر اصابت كرده، و منتهى به جراحت يا شكستگى مىگردد؛ ولى قوانين و موازين آن ورزش رعايت شده، و در نتيجه طبق قانون مذكور جرم نمىباشد. نظر حضرتعالى چيست؟
جواب:دليل مسأله اين است كه هنگامى كه افراد وارد بازى مىشوند عملًا از
يكديگر نسبت به حوادثى كه در طبيعت بازى احياناً نهفته است، و حتّى اگر طبق مقرّرات هم عمل كنند بازهم اين حوادث پيش مىآيد، برائت ضمنى مىجويند، شبيه برائتى كه طبيب لفظاً يا عملًا از مريض مىگيرد، و اين كار سبب برائت ذمّه او مىشود.
سؤال 1123-لطفاً در مورد ميزان ضمان اسباب به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-هرگاه چند سبب در فاصله زمانى متفاوت باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شود، از ديدگاه فقهى چه راه حلّى در كشف مسئول اصلى و جبران خسارت وجود دارد؟
2-هرگاه چند سبب در فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شوند، كدام يك مسئول است؟ و مسئوليّت به چه نحو بين آنها تقسيم مىشود؟
جواب 1 و 2:هر كدام از اسباب به مقدار تأثيرى كه در پديد آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند. و در صورتى كه ميزان تاثير هر يك مشخّص نباشد، نخست به كارشناسان مورد اطمينان مراجعه مىشود. اگر مشخّص نشد، خسارت در بين همه آنها به طور مساوى تقسيم مىگردد.
سؤال 1124-شخصى مبتلا به ايدز و مانند آن، ديگرى را به گونهاى به آن آلوده كرده كه نوعاً پس از مدّتى سبب صدمات و مرگ وى خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنىّ عليه فوت كند، ديه مجنىّ عليه و يا خسارات وارده بر او، پس از مرگ جانى، در هر كدام از فروض عمد، شبه عمد، و خطاى محض، بر عهده چه كسى است؟
جواب:هرگاه ناقل سبب مرگ باشد، از اموال او بر مىدارند.
سؤال 1125-اگر فردى به هنگام خواب، به اموال ديگرى خسارت وارد كند حكم آن چيست؟
جواب:در هر صورت ضامن است.
سؤال 1126-آيا شخص زيان ديده، در صورت آگاهى و توانايى، مكلّف است از ادامه
خسارت جلوگيرى نمايد؟ در صورتى كه جواب مثبت باشد و اين كار را نكند، آيا زيان زننده ملزم به جبران خسارتى كه زيان ديده، مىتوانسته از آن جلوگيرى كند مىباشد؟
جواب:در صورتى كه شخص خسارتديده بتواند جلو پيشرفت خسارت را بگيرد، و عمداً اين كار را نكند، پيشرفت خسارت مستند به خود اوست، و آن شخص كه ايجاد خسارت كرده در مقابل پيشرفت ضامن نيست. اين مسأله را فقهاى ما در كتاب قصاص، در مورد كسى كه ديگرى را در دريا يا رودخانه مىاندازد، و طرف مىتواند خود را نجات بدهد، ولى اقدام نمىكند عنوان كرده، و گفتهاند: «شخص اوّل ضامن نيست.» و چون اين حكم را بر اساس قواعد بيان كردهاند، در موارد ديگر از جمله اموال تسرّى داده مىشود.
سؤال 1127-اگر كسى جهت زمينهسازى ارتكاب جرم، با خوراندن مسكرات، يا آنچه كه موجب زوال عقل مىشود، سبب بروز جنايتى شود، آيا ضامن است؟ اگر در اين خصوص خودش تلف شود، آيا خونش هدر است؟
جواب:در صورتى كه اين كار را به منظور تحقّق جنايتى كرده، يا مىدانسته كه اين عمل غالباً سبب بروز جنايت مىشود، هر چند نيّت آن را نداشته، ضامن است. و در مورد خودش، خونش هدر مىباشد.
سؤال 1128-اگر آموزگارى در تصحيح اوراق امتحانى، يا مسئولين مدرسه در انتقال نمرات سهل انگارى نمايند، و بر اثر اين سهل انگارى دانشآموزى مردود گردد، آيا آموزگار يا مسئول مربوطه نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانشآموز در طول يك سال عقب افتادگى ضمانتى دارند؟
جواب:ضامن هستند.
سؤال 1129-طبق مقرّرات دولتى، پزشك و بيمارستان مكلّف به پذيرش و درمان مصدوم مىباشند. چنانچه پزشكى قبل از اتمام درمان مصدوم، وى را (با وجود آن كه مىدانسته نياز به مراقبتهاى ويژه دارد) از بيمارستان مرخّص كند، و مصدوم طبق نظر پزشكى قانونى در اثر بالا رفتن قند خون، و خونريزى داخلى، چند روز
پس از ترخيص فوت كند، آيا پزشك يا بيمارستان در فرض سؤال ضامن پرداخت ديه هستند؟
جواب:كار بسيار بدى كردهاند، ولى ديهاى بر آنها نيست.
سؤال 1130-ممكن است با فنآورى بدلسازى (شبيهسازى) چند نفر نسخه بدل يك اصل باشند. در صورتى كه جرمى واقع شود، و از طريق اثر انگشت، يا ديگر آثار جسمى، يا علم قاضى، اثبات شود يكى از اين افراد (اصل و فروع) مرتكب جرم شدهاند، كدام نسخه محاكمه و مجازات خواهد شد؟
جواب:ديه در ميان آنها تقسيم مىشود.
سؤال 1131-آيا مىتوان مسئوليّت را به تناسب درجه تقصير تعيين نمود؟ مثلًا در حادثه ناشى از كار، دست كارگرى قطع مىشود. طبق نظر كارشناس (بازرس كار) كارگر 30% درصد و كارفرما 70% مقصّر شناخته مىشوند. آيا در اين صورت مىتوان ديه، يا خسارت را به تناسب تقصير هر يك از آنها، تعيين نمود؟ يعنى كار فرما را به پرداخت 70% ديه محكوم نمود، و كارگر 30% ديه را عهدهدار شود؟
جواب:آرى هر كدام به تناسب مسئولند. مگر اين كه قرارداد خاصّى در ميان كارگر و كارفرما باشد.
سؤال 1132-آيا درجه تأثير بايد در تعيين مسئوليّت ملاك عمل قرار گيرد، يا درجه تقصير؟ مثلًا در يك پروژه گازرسانى، حفر كانال و خاكبردارى بر عهده كار فرما، و نصب لوله گاز و راهاندازى بر عهده پيمانكار مىباشد. پيمانكار پس از حفر كانال و خاكبردارى، لوله فلزى (مثلًا 8 مترى) را بر روى خاكهايى كه بيرون كانال انباشته قرار مىدهد، ولى بالشتك و حفاظ مناسبى زير لوله قرار نمىدهد. كارگرى جهت تكميل حفر كانال، داخل كانال شده، و لوله مذكور به داخل كانال سقوط، و با اصابت به سر كارگر موجب مرگ وى مىشود. كارشناس، كارفرما را به لحاظ عدم رعايت ايمنى از جمله فراهم نكردن دستكش و كفش و كلاه ايمنى (خصوصاً كلاه) 60% درصد، و پيمانكار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و بالشتك 40% مقصّر مىداند. با توجّه به اين كه در فرض مثال يقيناً تأثير كار پيمانكار (عدم نصب حفاظ و نتيجتاً
سقوط لوله) بيش از درجه تأثير كار كارفرما بوده، سؤال اين است: آيا بايد درجه تأثير را ملاك در تعيين ديه و خسارت قرارداد، يا درجه تقصير را؟
جواب:معيار تأثير و استناد عرفى است.
سؤال 1133-در اجتماع سبب و مباشر، در صورتى كه هر دو به طور مساوى مقصّر باشند، آيا مىتوان هر دو را مسئول و محكوم نمود؟ يا با وجود مباشر، نمىتوان سبب را مسئول دانست و سبب صرفاً در جايى مسئول است كه اقوى از مباشر باشد؟
جواب:معيار در مسأله سبب و مباشر اقوائيّت است. اگر سبب اقوى باشد استناد به او داده مىشود، و اگر مباشر اقوى باشد استناد به او داده مىشود، و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.
سؤال 1134-در حادثهاى سبب 70% و مباشر 30% مقصّر شناخته شده است. آيا سبب را با توجّه به 70% تقصير، مىتوان اقوى از مباشر دانست؟
جواب:معيار اقوائيّت مسأله تأثير است، و منظور در اقوائيّت عقل و اختيار است، اگر سبب عاقل و مختار و رشيد، و مباشر غافل يا مجبور باشد، در اينجا سبب اقوى است، و حادثه به او نسبت داده مىشود.
سؤال 1135-به نظر برخى از فقهاى عظام چنانچه فرد تحت تعليم رانندگى دقيقاً دستورات و فرامين معلّم خويش را اجرا نموده، و معلّم نيز از امكانات ترمز و كلاج جهت هدايت اتومبيل بهرهمند باشد، و در حين رانندگى حادثهاى رخ دهد، معلّم ضامن بوده، و فرد تحت تعليم هيچ گونه مسئوليّتى نخواهد داشت. خواهشمند است بفرماييد:
الف)نظر مبارك حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب:در فرض سؤال با توجّه به اين كه سبب أقوى از مباشر است، ضمان متوجّه سبب يعنى معلّم مىشود؛ نه مباشر.
ب)چنانچه در اين حادثه معلّم و متعلّم هر دو فوت كنند، و مقصّر فرد تحت تعليم باشد (البتّه دستورات معلّم را اجرا كرده است.) حكم ديه آنها چگونه خواهد بود؟
جواب:در صورتى كه متعلّم تمام دستورات را اجرا كرده باشد، مقصّر در واقع سبب يعنى معلّم است؛ نه مباشر.
ج)چنانچه در حادثه فوق- فرض ب- يكى از آنها (مربّى، يا فرد تحت تعليم) فوت نمايد، و ديگرى زنده بماند، حكم مسأله چيست؟
جواب:در صورتى كه احراز شود كداميك مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است، و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است، و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بودهاند، ديه در ميان آنها تنصيف مىشود.
د)آيا مىتوان حكم مربّى رانندگى را در مسأله فوق با مربّى شنا يكى دانست؟
چرا كه برخى از فقها معتقدند: «مربّى شنا فقط در صورتى ضامن است كه فرد تحت تعليم صغير بوده باشد. ولى در صورتى كه متعلّم كبير باشد، و مربّى شنا نيز حاضر بوده، و متعلّم غرق شود، مربّى ضامن نيست.» علّت اين فرق چيست؟
آيا وجود و عدم وجود قرارداد ضمانت براى مربّى رانندگى يا شنا، تأثيرى در حكم دارد؟
جواب:در شنا ظاهراً صور مختلفى است؛ اگر شناگر تحت تعليم صغير باشد مربّى ضامن است، زيرا سبب اقوى است. و اگر كبير باشد صور مختلفى دارد؛ در بعضى مربّى ضامن است، و در بعضى خود شناگر.
سؤال 1136-معاون جرم تا چه مقدار در جبران خسارت ناشى از جرم سهيم است؟
جواب:در صورتى كه جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.
سؤال 1137-شخصى در زمين خود چاه آب حفر كرده، و در عمق 15 مترى با سنگى مواجه گرديده است. بدين جهت با موادّ منفجره، سنگ را منفجر مىسازد.
بعد از انفجار، عابرى به آن چاه رسيده، و جهت اطّلاع از وضعيّت آن سنگ، داخل چاه شده، و بر اثر تراكم گاز موادّ منفجره فوت مىكند. ضمناً صاحب چاه مانع از داخل شدن شخص متوفّى نشده، و بنا بر شهادت شاهدان، از لحظهاى كه شخص