كمتر از مقدار شرعى مصالحه كنند. مگر اين كه مصلحت خاصّى در آنجا حاكم باشد، و منفعت صغير ايجاب كند.
خسارت عدم النفع
سؤال 1315-نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قريب الحصول، يا متوقّع الحصول) چه مىباشد؟ لطفاً حكم مصاديق زير را بيان فرماييد:
الف)رانندهاى با اتومبيل خود كار مىكند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه كار كند، و به نظر كارشناسان 4 ماه هم براى تعمير و راهاندازى خودروى مزبور وقت لازم است. آيا راننده اتومبيل مىتواند علاوه بر هزينه تعمير، خسارت عدم النفع متعارف اين 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نمايد؟
ب)هرگاه كسى كه حرفه رسمى او طبابت، يا جرّاحى، يا هر شغل ديگرى است، در اثر صدمه بدنى عمدى، يا غير عمدى، از كار افتاده شود، و به تشخيص كارشناسان، تا آخر عمر توانايى كار كردن و كسب درآمد متعارف را از دست بدهد.
آيا مىتواند علاوه بر ديه، درآمد ماهيانهاش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب كند؟
ج)شخصى با ارتكاب اعمالى نظير آدمربايى، طرح شكايت واهى منتهى به بازداشت، ارائه مدارك جعلى به دادگاه، و كسب مجوّز براى توقّف عمليّات ساختمانى، و مانند آن، بدون آن كه صدمه بدنى به طرف وارد نمايد، او را از كار و زندگى انداخته، و موجبات اضرار وى را فراهم نموده است. به گونهاى كه دقيقاً قابل تقويم به مبلغ قابل توجّهى مىباشد. آيا متضرّر مىتواند بابت مدّتى كه نتوانسته كار كند، و بازداشت بوده، يا بابت مدّتى كه خانه ديرتر براى اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نمايد؟
د)آيا اولياى دم واجب النفقه مقتول كه بعد از وقوع قتل از دريافت مستمرّى و نفقه محروم شدهاند، مىتوانند تا مدّت زمانى كه عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بودهاند،
علاوه بر ديه، به ميزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمايند؟ مثلًا همسر مقتول تا زمانى كه شوهر ننموده، و فرزندان صغير مقتول تا زمانى كه بالغ و متمكّن نشدهاند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟
جواب:در مواردى كه ديه گرفته مىشود پرداختن خسارت ديگرى لازم نيست، ولى در مواردى كه اتومبيل كرايه خسارتديده، يا شخص كارگر و كارمندى از كار بازداشته شده، يا ساختمانى بىجهت توقيف شده، در تمام اين موارد بايد اجرت المثل پرداخته شود.
تغليظ ديه
سؤال 1316-شخصى ضربهاى در ماه مبارك رمضان بر ديگرى وارد كرده، و مضروب در ماه ذى القعدة الحرام فوت نموده است. آيا تغليظ ديه لازم است، يا چون ضربه در ماه غير حرام وارد شده، ديه تغليظ نمىشود؟
جواب:در صورتى كه ضرب و قتل هر دو در ماههاى حرام واقع شود، ديه تغليظ مىشود. در غير اين صورت، دليلى بر تغليظ ديه نيست.
سؤال 1317-اگر در ماه حرام، و در حريم خانه خدا، قتلى رخ دهد، آيا چيزى به غير از 13، به ديه اضافه مىشود؟
جواب:آرى به هر دو عنوان تغليظ و تشديد مىشود.
سؤال 1318-ديه زن مسلمان، اگر در ماه حرام به قتل رسيده باشد، چقدر است؟
جواب:نصف ديه كامله به عنوان اصل ديه زن، و يك سوم آن (كه 16 ديه كامله مىشود) به عنوان تغليظ پرداخته مىگردد، كه مجموعاً 46 ديه كامله مىشود.
سؤال 1319-جنايت در ماه ذى الحجّه واقع شده، و مجنىّ عليه در ماه محرّم فوت گرديده است. مادّه 299 قانون مجازات اسلامى بيان مىكند كه: «هرگاه صدمه و فوت هر دو در يكى از ماههاى حرام واقع شود، سبب تغليط است.» آيا در مورد سؤال كه صدمه و فوت در دو ماه واقع شده، حكم تغليظ جارى مىشود؟
جواب:در فرض سؤال اين مورد از باب تغليظ است؛ زيرا هر دو در ماه حرام واقع شده است، و منظور از مادّه قانونى مذكور نيز همين است.
نحوه پرداخت ديه
سؤال 1320-با توجّه به اين كه در قتل خطا، در پايان سال اوّل، بايد 13 ديه مقرّر شرعى پرداخت شود، هرگاه نصف از 13 در موعد مقرّر پرداخت، و باقىمانده آن در سال بعد پرداخت گردد، لطفاً بفرماييد:
آيا نصف باقى مانده بايد به قيمت سال جارى پرداخت گردد، يا به قيمت سال گذشته؟
جواب:بايد به قيمت سال جارى پرداخت شود.
سؤال 1321-در مواردى نظير قتل خطاى محض، كه بنا بر قول مشهور ديه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود، با عنايت به اين كه بر اساس فتواى برخى از فقها ملاك قيمت يوم الأداء مىباشد، بفرماييد در محاسبه ثلث در صورت تعذّر اعيان ششگانه، چگونه بايد عمل كرد؟ آيا از ابتدا قيمت كلّ ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مىشود، و جانى در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است، يا اين كه در پرداخت هر ثلث، قيمت يوم الأداى همان ثلث ملاك است، يعنى در هر سال بايد با توجّه به قيمت سوقيّه همان سال، ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟
جواب:در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و ادا كند، مگر اين كه در ابتدا مصالحهاى روى قيمت صورت گرفته باشد.
سؤال 1322-شخصى در حادثه تصادف رانندگى مرتكب قتل غير عمد شده، و فوراً خود را به نيروى انتظامى معرّفى نموده است. قاضى مربوطه، بعد از طىّ مراحل قانونى و با تعيين مقدار ديه، حكم آن را صادر كرده، ولى مسئولين اجراى احكام ابلاغ پرداخت آن را به مسئولين بيمه تأخير انداختهاند؛ بدين علّت سال بعد مقدار ديه افزايش يافته است. آيا متّهم مديون همان مقدار ديهاى است كه قاضى آن را معيّن نموده، و حكمش را صادر كرده، يا اضافه سال بعد را هم بايد بپردازد؟
جواب:هرگاه مسئول اجراى احكام در ابلاغ حكم كوتاهى كرده، ضامن مبلغ مازاد ديه مىباشد.
سؤال 1323-اگر فرد مزبور بعد از وقوع حادثه فرار كند، و پس از چندين سال
نيروى انتظامى او را دستگير و به دادگاه تحويل دهد. به طورى كه حكم دادگاه در سالِ افزايشِ مقدارِ ديه صادر شود. آيا جانى بايد ديه سال وقوع حادثه را بپردازد، يا ديه سال صدور حكم را؟
جواب:بايد ديه را به قيمت روز بپردازد.
سؤالات ديگر ديات
سؤال 1324-يكى از مسائل مورد ابتلا در محاكم دادگسترى خسارات ناشى از صدمات بدنى وارد شده به افراد است. آيا صدمات بدنى، فقط شامل صدمات فيزيكى است، يا شامل صدمات روحى و روانى نيز مىشود؟ با توجّه به اين كه صدمات روحى و روانى به مراتب اثراتى بدتر از صدمات فيزيكى به دنبال دارد، و چه بسا ممكن است فردى به خاطر چنين اثرات روحى و روانى، تا آخر عمر رنج بكشد، و همچنين ممكن است فرد در مدّتى كه صدمه وارد شده، از كار و فعاليّت (خصوصاً كارهاى علمى) بازايستد، و به هدفى كه مدّ نظر داشته نائل نشود، و مسير ديگرى را اجباراً در پيش گيرد. آيا چنين خساراتى شرعاً قابل جبران هست؟
جواب:با توجّه به اين كه صدمات روانى قابل اندازهگيرى نيست، و نمىتوان حدّ و حدود آن را معيّن كرد، بنابراين تعيين خسارت براى آن مشكل است، و غالباً سبب دعوى مىشود. همان چيزى كه اسلام از آن به شدّت پرهيز دارد؛ البتّه در بعضى از موارد، مانند از دست دادن هوشيارى كامل (جنون)، يا به مقدار كمتر كه قابل اندازهگيرى باشد، جبران خسارت آن در فقه اسلامى پيشبينى شده است.
سؤال 1325-در بين برخى از عشاير عرب رسم است كه ديه مقتول را، اگر چه صغير در بين ورثه باشد، بين تمام طائفه تقسيم مىكنند. اين تقسيم چه حكمى داد؟
جواب:ديه مقتول مانند ساير اموال اوست، و بايد سهم صغير را نزد قيّم امين بسپارند تا براى او نگهدارى كند، و بقيّه طبق قانون ارث تقسيم مىشود.
سؤال 1326-بيمه وسايل نقليّه در كشور، به منظور هدر نرفتن خون مقتولين و مجروحين تصادفات است. لكن بيمه براى پرداخت خسارت مصدومين، موازين و
مقرّراتى دارد؛ مثلًا اگر ماشين راننده مقصّر بيمه شده باشد، اداره بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمه آن ماشين پرداخت مىكند، و اگر ماشين راننده مقصّر بيمه نشده باشد، ولى ماشين رانندهاى كه مقصّر نيست، بيمه باشد، اداره بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمه آن ماشين پرداخت مىنمايد. در هر دو صورت، پرداخت كننده ديه، اداره بيمه است. حال اگر ماشين راننده مقصّر بيمه نباشد، و ماشين راننده بىتقصير بيمه باشد، و اداره بيمه ديه مقتولين و مجروحين را از بابت بيمه ماشين راننده بىتقصير بپردازد، آيا ورثه مقتولين و مجروحين حقّ مطالبه چيز ديگرى از راننده مقصّر دارند؟
جواب:در فرض سؤال، هنگامى كه ديه از طرف بيمه پرداخته شود، ذمّه راننده مقصّر پاك مىشود.
سؤال 1327-اگر در قتل شبه عمد يا خطاى محض هويّت اولياى دم مشخّص نباشد، يا دسترسى به آنان ميسّر نگردد، آيا مىتوان قاتل را ملزم به پرداخت ديه كرد و در صورت عدم پرداخت ديه، وى را حبس نمود؟
جواب:آرى او ملزم به پرداخت ديه است. و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، ديه او به امام مىرسد، و اگر دارد و دسترسى به او نيست، براى او نگه مىدارند، و در صورت يأس، از طرف او به فقرا مىدهند.
سؤال 1328-منظور از مصالحه در جمله «همسر از حقّ قصاص برخوردار نمىشود؛ مگر قصاص به ديه مصالحه شود.» چيست؟
جواب:منظور آن است كه اولياى دم با قاتل توافق كنند كه به جاى قصاص ديه بگيرند؛ در اين صورت همسر هم سهيم مىشود.
سؤال 1329-برخى از اولياى ميّت صغير و برخى كبيرند. ورثه كبير خواهان قصاص قاتل هستند، كه در اين صورت بايد سهم صغار را از ديه بپردازند. آيا ورثه كبير مىتوانند نوع ديه را از نظر جنس و قيمت تعيين نمايند؟ يا براى رعايت غبطه صغار، قيّم آنها، يا دادگاه، بايد سهم الدّيه صغار را از جنس گرانتر (مانند گاو و گوسفند) تعيين كند؟
جواب:تعيين نوع ديه به اختيار كسانى است كه مىخواهند ديه را به صغير بپردازند.
سؤال 1330-آيا اولياى دم مىتوانند خرج كفن و دفن، يا هزينههاى ديگرى كه در خصوص مقتول انجام دادهاند را از متّهم دريافت كنند؟
جواب:غير از ديه چيزى نمىتوانند بگيرند.
سؤال 1331-از آنجا كه مقتول داراى زن و فرزند مىباشد، و آنها را از ماشينى كه در تصادف از بين رفته تأمين مىكرده، آيا اولياى دم مىتوانند خسارت كاركرد ماشين را كه در اين مدّت خراب بوده، و كار نمىكرده، از متّهم دريافت كنند؟
جواب:آنها مىتوانند خسارت ماشين، به اضافه خسارت كاركرد ايّام لازم براى تعمير را بگيرند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و هشتم: احكام بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه
استخدام در بانكها
سؤال 1332-اين جانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يكى از بانكها مشغول به كار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به اين طرف، ايجاد سياست سودآورى بانك، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد كه چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد. لذا برخى از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطّلاع يا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مىگيرد، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشكار گرديده است. امروز كه حقير براى جنابعالى نامه مىنويسم يقين دارم كه درآمد بانك مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مىشود. با توجّه به اين كه براى اين جانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهمّ نيست، و حتّى در صورتى كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد، حاضر به ادامه كار نيستم، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
اوّلًا: آيا صحيح است كه با اين وضعيّت به كار در بانك ادامه دهم؟
ثانياً: كار در مؤسّسات وابسته به بانك، كه درآمد و هزينه آن از محلّ ديگرى تأمين مىشود، چه حكمى دارد؟
جواب:كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى مىگيرند، جايز نيست؛ ولى در بخشهاى ديگر اشكالى ندارد. و حقوقى كه به شما مىدهند، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشكالى ندارد.
سؤال 1333-در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالى سؤالى پرسيده بودم، كه در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانك درآمدهاى مختلفى دارد،