این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و هشتم: احكام بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه
استخدام در بانكها
سؤال 1332-اين جانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يكى از بانكها مشغول به كار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به اين طرف، ايجاد سياست سودآورى بانك، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد كه چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد. لذا برخى از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطّلاع يا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مىگيرد، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشكار گرديده است. امروز كه حقير براى جنابعالى نامه مىنويسم يقين دارم كه درآمد بانك مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مىشود. با توجّه به اين كه براى اين جانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهمّ نيست، و حتّى در صورتى كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد، حاضر به ادامه كار نيستم، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
اوّلًا: آيا صحيح است كه با اين وضعيّت به كار در بانك ادامه دهم؟
ثانياً: كار در مؤسّسات وابسته به بانك، كه درآمد و هزينه آن از محلّ ديگرى تأمين مىشود، چه حكمى دارد؟
جواب:كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى مىگيرند، جايز نيست؛ ولى در بخشهاى ديگر اشكالى ندارد. و حقوقى كه به شما مىدهند، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشكالى ندارد.
سؤال 1333-در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالى سؤالى پرسيده بودم، كه در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانك درآمدهاى مختلفى دارد،
اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن كار كنيد اشكالى ندارد.» حال سؤال اين است كه:
اوّلًا: آيا بانكهاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟
ثانياً: شخصى كه در قسمت دريافت و پرداخت پول به مردم مشغول به كار است، آيا دستمزدى كه مىگيرد حلال است؟ (قابل توجّه اين كه تمام درآمدهاى بانك، چه مشروع و چه نامشروع، از طريق تحويل داران وارد بانك مىشود.)
جواب:همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم در همه بانكها معمولًا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر كار شما در آنجا كار حلالى باشد حقوقى كه مىگيريد اشكالى ندارد، هر چند نمىدانيد اين حقوق از حلال است يا از حرام؛ به خاطر اين كه پولها را با هم مخلوط كردهاند. و در صورتى كه واقعاً ندانيد بانك درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت كنيد.
سؤال 1334-در پاسخ به سؤال اين جانب در مورد استخدام در بانك فرمودهايد: «كار در بخشهاى حلال آن جايز است.» از جواب حضرتعالى چنين برمىآيد كه ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه كار كردن در آن جايز نباشد. حال سؤال اين است:
با توجّه به اين كه در بانكهاى ايران سعى بر اين شده كه سيستم قديمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى مثل مضاربه و شركت و غيره به اجرا درآيد.
با اين حال، آيا باز جاى شبههاى باقى مىماند؟ منظور اين است كه آيا بازهم ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟
جواب:در صورتى كه به عقود اسلامى كاملًا عمل شود مشكلى نيست؛ ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمىشود، و فقط قراردادهاى صورى است.
سپردهها
سؤال 1335-شخصى علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپردهها مبلغى بهره مىدهد، به اين منظور پولى به بانك مىسپارد، ولى هيچ گونه قرارداد لفظى يا كتبى نمىبندد.
آيا بهره مذكور حرام است؟
جواب:با توجّه به اين كه سپردهها به عنوان مضاربه گذارده مىشود، سود مضاربه اشكالى ندارد.
سؤال 1336-افرادى به اميد دريافت وام سپردهگذارى مىكنند، و براى آنان فرقى ندارد كه از پولشان در چه راهى استفاده شود، آيا مىتوان از اين گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، يا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟
جواب:بايد از صاحبان وجوه به صورت خاصّ يا عمومى، جهت اين گونه تصرّفات اجازه بگيريد.
سؤال 1337-آيا مىتوان از عموم اعضاى صندوق قرض الحسنه دعوت كرد، تا مبلغى را به عنوان سپردهگذارى كوتاه مدّت يا بلند مدّت به صندوق بسپارند، كه با آن پول معاملات شرعى انجام داده، و هر ماهه مبلغى- به صورت على الحساب- به آنان پرداخت نمود، تا در پايان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعى آنان پرداخت شود؟
جواب:مانعى ندارد.
احكام وامها
سؤال 1338-با توجّه به ايرادات وارده در بحث خريد دين، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آيا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هديه توسّط درخواستكننده، خالى از اشكال است؟
جواب:در صورتى كه قرار دادى در بين نباشد، و وامگيرنده به ميل و رضاى خود چيزى بپردازد، اشكالى ندارد.
سؤال 1339-آيا شرط زير جايز است: «به شما وام پرداخت مىكنم، مشروط بر اين كه مبلغى به فلان مؤسّسه خيريّه يا كميته امداد كمك كنيد.»؟
جواب:با توجّه به اين كه اين وام سودى براى وامدهنده مطالبه نمىكند، بلكه منفعتى را براى مؤسّسه خيريّه يا مانند آن مىطلبد، اشكالى ندارد.
سؤال 1340-اين صندوق در جهت افزايش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب
فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خريد جهيزيّه مىنمايد. آيا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام بايد نوع كالا و مبلغ آن دقيقاً مشخّص و محرز گردد، يا صرف بيان خريد جهيزيّه بدون ذكر نام كالا كافى است؟
جواب:تعيين نوع كالا لازم نيست.
سؤال 1341-برخى از بانكها وام مسكن مىدهند ولى با توجّه به اين كه وام اعطايى غالباً براى خريد خانه كفايت نمىكند، بين مردم مرسوم شده كه در معاملهاى صورى با دوستان و خويشان، مسكن آنها را مىخرند و وام مورد نظر را مىگيرند. آيا اين كار جايز است؟
جواب:با توجّه به اين كه اين كار بر خلاف مقرّرات بانك مىباشد، جايز نيست.
سؤال 1342-شخصى به ديگرى وام مىدهد، و هيچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمىكند. امّا بعد از اين كه پولش را پس مىگيرد، به شكل واضح يا تلويحاً اشاره مىكند، كه خوب بود سودى پرداخت مىشد، آيا در اين صورت و بدون اين كه وامدهنده عددى را معيّن نمايد، و فقط به خاطر اين كه گله و ناراحتى خود را ابراز كرده، وامگيرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آيا اين پول در حكم ربا نيست؟
جواب:با توجّه به اين كه شرطى نكردهاند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در كار نبوده، اشكالى ندارد.
سؤال 1343-عدّهاى از مؤمنين (مثلًا 20 نفر) توافق مىكنند كه در راستاى مساعدت به همديگر، و حلّ مشكلات مالى، به صورت سرانه هر ماه مبلغ مشخّصى را يك جا جمعآورى نموده، و آن را به قيد قرعه در اختيار يكى از اعضا به صورت وام قرض الحسنه بگذارند، و براى اين كه كلّيّه اعضاء بتوانند از امتياز اخذ وام بهرهمند گردند، مىبايست 20 ماه متوالى مبلغ مقرّر توافقى را بپردازند. در نتيجه افرادى كه موفّق به اخذ وام مىگردند مبلغ مقرّر شده را در هر ماه تحت عنوان قسط وام، و ديگر افراد مبلغ مذكور را برابر توافق قبلى جهت جمعآورى و ارائه وام به هر كسى كه قرعه به نام وى اصابت نمايد، پرداخت مىكنند. در نتيجه يك نفر در
اوّلين ماه موفّق به اخذ وام مىشود، ولى آخرين فرد در واقع پسانداز خود را دريافت مىنمايد. آيا پرداخت وام به شكل فوق مشكل ربا ندارد؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1344-اين تعاونى در راستاى اهداف خود، كه كمك به اقشار آسيببپذير و شركت در كارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مىنمايد. در صورت آگاهى از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظيفه اين تعاونى چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلى فسخ و بر اساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسئوليّتى متوجّه اين تعاونى نبوده، و سود دريافتى از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشكال است؟
جواب:بايد قرارداد را فسخ كنيد، و قرارداد جديدى منعقد سازيد. وگرنه، سودى كه مىگيريد ربا است.
سؤال 1345-مركز پشتيبانى شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادى شركتهاى اقتصادى نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز مىباشند. از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاونى به شركتهاى مذكور موضوع سود شرعى مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامى باشد، يا مشمول حكم رباى پدر و فرزند مىباشد كه بدون اشكال است؟
جواب:حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.
سؤال 1346-كيفيّت و شرايط يكى از وامهاى رايج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد:
«افراد با هر مبلغى كه مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پسانداز بدون سود، حسابى افتتاح مىنمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پسانداز، (و گاه با حبس مبلغ مذكور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با كارمزد معمولى به آنان تعلّق مىگيرد.»
جواب:در صورتى كه اين سپردهها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالى ندارد.
سؤال 1347-آيا قرض گرفتن از بخشهاى خصوصى، يا دولتى كه ربا مىگيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است؛ هر چند سود را به زور از او مىگيرند؟ همچنين در معاملات نسيه- فروش اقساطى- كه در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير كرد مىشود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب:در صورتى كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
سؤال 1348-پرداخت وامهاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتى در پرداخت وامهاى آتى مىگردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف)آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟
ب)آيا مىتوان، مانند بانكهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمهاى با همان فرمول منظور نمود؟
جواب:تأخير در پرداخت وام از سوى قرضگيرندگان جايز نيست؛ همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.
سؤال 1349-در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبى منعقد مىشود. اگر قرارداد كتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، كافى است؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1350-با متقاضيان وام شرط مىشود كه براى دريافت وام حتماً حساب پسانداز باز كنند، و حد اقل مبلغى كه براى افتتاح حساب پسانداز لازم است را براى چند ماه در پسانداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشكال ندارد؟
جواب:در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وامگيرندگان باشد، اشكالى ندارد؛ ولى اگر براى استفاده وامدهندگان باشد، جايز نيست.
سؤال 1351-افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نمودهاند. مثلًا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نمودهاند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.
جواب:چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.
كارمزد
سؤال 1352-با توجّه به برآورد هزينههاى اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مىشود:
1-وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1% مبلغ وام.
2-تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3-بيش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينهها را پوشش نمىدهد؛ ولى اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:
1-آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟
2-هرگاه پس از كسر هزينهها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينهها در آينده اقدام مىشود، چه حكمى دارد؟
جواب:منظور از كارمزد، حق الزّحمهاى است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت