دولتى، بنا به مصالحى از امكانات دولتى استفاده شخصى مىكنند، يا برخى از امكانات را مثلًا به عنوان تشويق در اختيار عدّهاى از كارمندان خاص قرار مىدهند.
اين عمل شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب:هرگونه تصرّفى در اموال بيت المال خارج از حدود مقرّرات حرام است.
5- بيمه
سؤال 1521-نظر مبارك خود را نسبت به سؤالات زير بيان فرماييد:
1-بيمه عمر، از عقود است يا ايقاعات؟ آيا از عقود و ايقاعات متعارف و داراى عنوان فقهى است، يا عناوين موجود منطبق بر آن نيست؟
2-بيمه عمر، از نوع وصيّت عهدى است، يا تمليكى؟
3-با توجّه به ماهيّت بيمه عمر، آيا شخص بيمه شده مىتواند مبلغى را كه پس از فوت توسّط بيمه محاسبه و پرداخت مىشود، سهمبندى نمايد، و براى اشخاصى- اعمّ از ورّاث شرعى، و غير آن- وصيّت كند.
4-در صورتى كه بيمه شده، هيچ فرد و سهمى را مشخّص ننمايد، طبق قوانين موجود بيمه، مبلغ پرداختى توسّط بيمه عمر به صورت مساوى به ورّاث قانونى پرداخت مىگردد. آيا اين نحوه تقسيم منطبق بر فتاواى فقهى حضرتعالى مىباشد؟
جواب 1 تا 4:بيمه يكى از عقود مستحدثه است كه در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرايط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشكالى ندارد، و بايد طبق قرار دادى كه بسته شده عمل شود، و مىتوان سهميّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ريالى، تعيين كرد، و مشمول ادلّه وجوب وفا به عقد است.
6- تبليغ دين
سؤال 1522-جايگاه دولت در برنامههاى گسترش فرهنگ دينى چيست؟ نقش حاكميّتى دولت در چه محورهايى است؟ در چه زمينههايى دولت بايد مستقيماً به توليد خدمات دينى بپردازد؟
جواب:دولت بايد برنامههاى اساسى و بنيادى و زيربنايى را در جهت گسترش فرهنگ دينى انجام دهد، و مردم بايد دنبال آن را در جهات مختلف بگيرند.
سؤال 1523-آيا شيوهها و روشهاى انجام فعاليّتهاى دينى با توجّه به شرايط و مقتضيات دنياى كنونى، و ابعاد گسترده تهاجم فرهنگى، و اطّلاعرسانى جهانى، نياز به بازسازى و تجديد نظر ندارد؟ اين وظيفه بر عهده چه نهادهايى است؟ چگونه مىتوان از روشهاى نوين و كارآمد استفاده كرد؟ وظيفه حكومت در اين مورد چيست؟
جواب:بىشك شيوهها و روشهاى فعلى انجام فعاليّتهاى دينى كافى نيست.
براى كارايى بيشتر، بايد از اسباب و وسائل موجود در دنياى امروز با برنامهريزى صحيح و كار گروهى استفاده كرد.
سؤال 1524-بهترين الگويى كه براى نحوه ارتباط و تعامل دولت و نهادهاى دينى درگذشته و حال كشورهاى اسلامى، حكومتها و كشورهاى مسيحى، يهودى، و در سنّت و سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام وجود داشته و دارد چيست؟
جواب:دولت نبايد استقلال نهادهاى دينى را مخدوش كند، و بخواهد آنها را زير چتر خود قرار دهد؛ ولى نظارت دائم و سازنده نسبت به آنها بسيار بجاست، تا خدايى نكرده انحرافى از مسير صحيح پيدا نكنند.
سؤال 1525-نقش و ميزان مشاركت مردم در شكلگيرى حكومت دينى در نصوص قدسى، چگونه تعيين و تبيين گرديده است؟
جواب:مردم به عنوان حاميان حكومت، و بازوهاى دولت اسلامى، و نيز به عنوان نظارت، و امر به معروف و نهى از منكر، و نصيحت و ارشاد، در حكومت نقش دارند.
سؤال 1526-جايگاه مردم در مستندات موجود (قانون اساسى، مذاكرات خبرگان، صحيفه نور) كجا ذكر شده است؟
جواب:جايگاه مردم در قانون اساسى پيشبينى شده است.
سؤال 1527-در حكومتهاى فعلى جهان، جايگاه مردم چگونه تعريف گرديده است؟
جواب:در قانون اساسى آنها آمده است.
سؤال 1528-سخنرانى روحانى بر فراز منبر بهتر است، يا پشت تريبون؟
جواب:معمولًا استفاده كردن از روشهاى سنّتى در مساجد و حسينيّهها بهتر است؛ جز در مواردى كه خطيب بايد ايستاده سخن بگويد، مانند نماز جمعه كه در آنجا استفاده از تريبون مانعى ندارد.
7- تراست و كارتل
سؤال 1529-استدعا دارم حكم فقهى دو مورد ذيل را بيان فرماييد.
1-كارتل، اتّحاديّه آزاد و اختيارى بين بنگاههايى است كه در يك رشته اقتصادى مشغول به كار بوده، و مواد يا كالاهاى مشابهى را توليد مىنمايند. مقصود اصلى آنها از تشكيل كارتلها به دست گرفتن انحصار جهت فروش كالاى خود مىباشد.
2-تراست، اتحاديّه واحدهايى است كه داراى هدف متمركز در توليد و فروش با يكديگر بوده، و داراى رهبرى واحد مىباشند. هدف از تشكيل تراستها تنها انحصار نبوده، بلكه اهداف ديگرى مانند بهرهگيرى از روشهاى علمى توليد، كم كردن هزينههاى توليد، بهرهمند شدن از همكارىهاى گروهى شركتهاى تشكيل دهنده اتحاديّه و مانند آن را نيز دنبال مىنمايند.
البتّه همان گونه كه مستحضريد بين «كارتل» و «تراست» تفاوتهايى وجود دارد كه مهمترين آنها حفظ شخصيّت اعضا در كارتل، و از بين رفتن استقلال و شخصيّت اعضا در تراست است. لطفاً حكم شرعى تشكيل چنين اتحاديّههاى تجارى و صنعتى را در قالب كارتل و تراست مرقوم فرماييد.
جواب:در صورتى كه حدّ و حدود اختيارات در هر دو قسمت روشن باشد، و ابهامى در شرايط وجود نداشته باشد، و در عين حال سبب ضرر و زيان قابل توجّهى به جامعه نگردد، و مانع رشد اقتصادى نشود، مانعى ندارد، ولى در فرض ضرر و زيان تشكيل آنها جايز نيست.
8- تقلّب
سؤال 1530-اين جانب سال گذشته با مدرك كارشناسى رشته عمران در كنكور فوق ليسانس شركت كرده، و متأسّفانه با تقلّب كامل (100 درصد)، پرسشنامه را پر نمودم. كارى كه هم اكنون خود نيز دليل آن را نمىدانم! پس از اعلام نتايج، در شهريور امسال در مقطع فوق ليسانس پذيرفته شدم. با توجّه به اين كه گزينش، بر حسب نمره علمى انجام مىگيرد، حقّ يك نفر را ضايع و سلب نمودهام، بدين جهت دچار عذاب وجدان شديد گشته، و قصد انصراف از تحصيل را دارم. لطفاً بفرماييد وظيفه من چيست؟
جواب:در فرض مسأله، در صورتى كه انصراف شما سبب شود فرد ديگرى، كه در نوبت است، پذيرفته شود، لازم است انصراف دهيد، ولى اگر وقت آن گذشته، انصراف لازم نيست. امّا سعى كنيد در آينده مطلقاً به سراغ تقلّب نرويد، و خطاى گذشته و حقّ ضايع شده را با اعمال صالح جهت صاحب حق جبران نماييد.
سؤال 1531-اين جانب سال 65 به جبهه رفتم. و نزديك به 3 ماه به صورت نيروى داوطلب خدمت كردم. با تحريك يكى از دوستان، خودم را به موجى زدم و برگشتم.
(البتّه دقيقاً نمىدانم چرا اين كار را كردم.) و به عنوان جانباز 10% تشكيل پرونده دادم. پس از مدّتى كه مشغول خدمت در شغل مقدّس معلّمى بودم، آتش عشق پزشكى در من شعلهور گشت، و همين عشق باعث شد كه سه روز مرخّصى پزشكى جبهه را به 3 ماه تغيير داده (كه در كلّ شش ماه شد) و از اين طريق با سهميّه رزمندگان قبول شدم. به اين ترتيب به خاطر 6 ماه جبهه و 10% جانبازى 2 گروه به حقوقم (حقوق معلّمى) اضافه شد، و در كل حقوق ليسانس را برايم منظور كردند.
همچنين از طريق 10% جانبازى توانستم حكم مأمور به تحصيل گرفته، و به تحصيل ادامه دهم. لطفاً به سؤالهاى من جواب دهيد:
1-آيا حقوق اضافى كه منظور داشتهاند، حرام است؟ اكنون بايد چه كنم؟
2-اگر حرام است، اضافه حقوقى كه در اين مدّت گرفتهام را چگونه جبران كنم؟
3-آيا به اين ترتيب كه در دانشگاه قبول شدهام، براى من مسئوليّت شرعى دارد؟ براى پاك شدن گناهانم چه كنم؟
جواب:راه حلّ مشكل شما اين است كه از سهميّه جانبازان و رزمندگان استفاده نكنيد، و آنچه را گرفتهايد به صورت مطمئنّى بازگردانيد، و از گناه گذشته توبه كنيد. ولى مدرك شما چنان چه از نظر امتحانات و غيره، مانند سايرين باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 1532-در سال 75 دخترم در دانشگاه آزاد اسلامى قبول شد، ولى رياست دانشگاه از ثبت نام و ورود ايشان جلوگيرى بعمل آورد. پس از حدود 8 ماه مكاتبه و رفت و آمد جوياى علّت شدم. اعلام نمودند كه بر طبق حساب احتمالات قبولى نامبرده تقلّب محسوب ميگردد. سؤال اين است:
آيا حساب احتمالات در حقوق اسلامى جايگاهى دارد، و مىتواند باعث حكمى گردد، و سرنوشت يك انسان را رقم بزند؟
جواب:اگر حساب احتمالات بر يك پايه متقن علمى استوار باشد، و موجب قطع و يقين گردد، مىتوان بر طبق آن قضاوت نمود، و اگر به اين شكل نباشد، نمىتوان كسى را به خاطر آن از نتيجه امتحانات محروم كرد.
9- تكدّىگرى
سؤال 1533-با توجّه به اين كه با «تكدّىگرى» به عنوان يك جرم برخورد قانونى نمىشود، بعضاً افرادى تحت عنوان فقير و تهيدست در سطح شهر به تكدّىگرى مشغولند. و مردم خيرخواه با ديدن وضعيّت ظاهرى اين افراد، از روى رأفت به آنها كمك مىكنند. از آنجا كه توافقى درباره جمعآورى متكدّيان از سطح شهرها منعقد شده، و مسئول جمعآورى آنان شهردارى و نيروى انتظامى، و مسئول نگهدارى آنها سازمان بهزيستى در مركزى به نام هدايت است، و در مدّت زمانى كه متكدّيان در اين مركز نگهدارى مىشوند تا به خانوادههايشان تحويل گردند، احتياج به استحمام، غذا، لباس، اصلاح سر و صورت و مانند آن دارند، لطفاً بفرماييد:
1-طبق دستور العملى كه از طرف سازمان به مركز ابلاغ شده، براى نگهدارى هر نفر در هر شبانه روز، 15000 ريال از آنها گرفته مىشود. آيا گرفتن اين مبلغ مشروع است؟ در صورت مشروع بودن، چنانچه مبلغى اضافه بر آن گرفته شده باشد، چه حكمى دارد؟ (لازم به ذكر است كه اين پول خرج خودشان يا متكدّيان ديگر مىگردد.)
2-بعضى از متكدّيان محجورند، و قوّه عقلانى آنها زايل شده است، و بعضاً پول هنگفتى دارند، و خانوادههاى تعدادى از آنها نيز مشخّص نيست، و چون ما براى هميشه نمىتوانيم از آنها نگهدارى نماييم، مجبوريم بعد از چند روز آنها را به شهرستان محلّ اقامتشان اعزام نماييم، و خوف اين است كه پولشان را از دست بدهند. آيا جايز است پول اين افراد گرفته شود، و به سازمان بهزيستى تحويل گردد، تا مورد استفاده ساير مددجويانى كه تحت پوشش هستند، قرار بگيرد؟
جواب:اوّلًا: با توجّه به اين كه اين مسأله از نظر شرعى پيچيده است، بايد نسبت به آن با دقّت و احتياط عمل كنيد، تا ان شاء اللَّه مرتكب خلاف شرع نشويد.
ثانياً: آن دسته از متكدّيان كه پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول المالك است؛ به استثناى هزينه يك سال كه مال خود آنهاست، و مصرف كردن پولهاى اضافى براى فقراى ديگر اشكالى ندارد. و آنها كه پول كمى دارند متعلّق به خودشان است، و مىتوان براى مخارج آنها از آن پول استفاده كرد. ولى مبلغ پانزده هزار ريال در يك روز، در مقابل خدماتى كه به آنها داده مىشود، مبلغ زيادى است. مگر اين كه واقعاً مريض باشند و به اين مقدار در شبانه روز نياز باشد.
ثالثاً: آنها كه از كار افتاده هستند نبايد اموالشان را صرف ديگران كرد؛ چرا كه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود.
سؤال 1534-همانطور كه مستحضريد، قانون مجازات اسلامى در موادّ 612 و 613 «تكدّىگرى» را جرم دانسته، و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لطفاً نظر شريف خود را در مورد وصف جزايى و حرمت شرعى آن بيان فرموده، و بفرماييد
مسئول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن، در نظام حكومت اسلامى، كدام مرجع قانونى است؟
جواب:كسى كه نياز ندارد، حرام است تكدّى كند، و حتّى در صورت نياز، حكومت اسلامى بايد ترتيبى دهد كه به طريق آبرومندى نياز آنها تأمين گردد، و اجراى اين دستور، بر عهده نيروى انتظامى و قضايى است، يا مقام ديگرى، كه از طرف حكومت تعيين مىشود.
10- جبران خسارت
سؤال 1535-سازمان بين الملل در جنگ عراق و كويت به عنوان خسارت مبالغى از دولت عراق گرفته و بابت پول نفت به كسانى كه از كويت بيرون رفته، يا به اشخاصى كه متضرّر شدهاند مىپردازد. آيا گرفتن اين پول، كه حقّ مردم عراق است، مشروعيّت دارد؟
جواب:در صورتى كه خسارتى ديدهاند، مىتوانند به مقدار خسارتشان دريافت كنند.
سؤال 1536-افرادى از كشور ما و كشورهاى ديگر در بازار كويت كسب و كارى داشته، و به صورت نقد و نسيه معامله مىنمودهاند، كه با شروع جنگ فرار كرده، طبعاً اين مهاجرت اجبارى ضررهايى در پى داشته است. در صورتى كه به دولت كويت شكايت شود و پىگيرى گردد، ممكن است اين خسارات از عراق گرفته و به افراد مذكور داده شود. آيا گرفتن اين پول مشروع است؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 1537-در يك حادثه رانندگى، تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده، كه طبق نظر كارشناس يك ماه براى تعمير آن وقت نياز است. با توجّه به اين كه راننده تاكسى ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال در آمد داشته، آيا حق دارد علاوه بر خسارات وارده، مبلغ مذكور را نيز از راننده مقصّر مطالبه نمايد؟
جواب:به مقدارى كه براى تعمير اتومبيل وقت لازم است، بايد خسارت آن
مدّت را نيز بپردازد. يعنى علاوه بر خسارات اتومبيل، مال الاجاره ماشين را نيز به او بدهد.
سؤال 1538-اگر كسى، ديگرى را توقيف غير قانونى كند، يا بر او آسيب رسانده، و وى را راهى بيمارستان كند، يا مال او را تخريب، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب نمايد، لطفاً بفرماييد:
1-نظر حضرتعالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدّت توقيف، يا بسترى در بيمارستان، از آن محروم شده، يا منافع مالى كه به خاطر ترميم مال تخريب شده، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب از بين رفته، و مالك از آن منتفع نشده چيست؟
2-با توجّه به مسائل فوق آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است؟
3-آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است؟
4-اگر اين منافع را قابل جبران مىدانيد، بر اساس كدام قاعده قابل جبران است، و استدلال حضرتعالى در اين مورد چيست؟
5-آيا قاعده لا ضرر شامل ضرر عدمى هم مىشود؟
جواب:در مواردى كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مىتوان از قاعده لا ضرر استفاده كرد، خواه درباره عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لا ضرر همان گونه كه نفى حكم مىكند، احكامى كه جبرانكننده ضرر است را نيز اثبات مىنمايد.
11- حقوق
الف) حقّ الطبع
سؤال 1539-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا حقوق مالكيّتهاى فكرى، مانند حقّ تأليف، ترجمه، طبع و اختراعات، شرعى است؟
2-راجع به انحصار تجارت در كالاهاى اساسى، فتواى حضرتعالى چيست؟