جواب:در قانون اساسى آنها آمده است.
سؤال 1528-سخنرانى روحانى بر فراز منبر بهتر است، يا پشت تريبون؟
جواب:معمولًا استفاده كردن از روشهاى سنّتى در مساجد و حسينيّهها بهتر است؛ جز در مواردى كه خطيب بايد ايستاده سخن بگويد، مانند نماز جمعه كه در آنجا استفاده از تريبون مانعى ندارد.
7- تراست و كارتل
سؤال 1529-استدعا دارم حكم فقهى دو مورد ذيل را بيان فرماييد.
1-كارتل، اتّحاديّه آزاد و اختيارى بين بنگاههايى است كه در يك رشته اقتصادى مشغول به كار بوده، و مواد يا كالاهاى مشابهى را توليد مىنمايند. مقصود اصلى آنها از تشكيل كارتلها به دست گرفتن انحصار جهت فروش كالاى خود مىباشد.
2-تراست، اتحاديّه واحدهايى است كه داراى هدف متمركز در توليد و فروش با يكديگر بوده، و داراى رهبرى واحد مىباشند. هدف از تشكيل تراستها تنها انحصار نبوده، بلكه اهداف ديگرى مانند بهرهگيرى از روشهاى علمى توليد، كم كردن هزينههاى توليد، بهرهمند شدن از همكارىهاى گروهى شركتهاى تشكيل دهنده اتحاديّه و مانند آن را نيز دنبال مىنمايند.
البتّه همان گونه كه مستحضريد بين «كارتل» و «تراست» تفاوتهايى وجود دارد كه مهمترين آنها حفظ شخصيّت اعضا در كارتل، و از بين رفتن استقلال و شخصيّت اعضا در تراست است. لطفاً حكم شرعى تشكيل چنين اتحاديّههاى تجارى و صنعتى را در قالب كارتل و تراست مرقوم فرماييد.
جواب:در صورتى كه حدّ و حدود اختيارات در هر دو قسمت روشن باشد، و ابهامى در شرايط وجود نداشته باشد، و در عين حال سبب ضرر و زيان قابل توجّهى به جامعه نگردد، و مانع رشد اقتصادى نشود، مانعى ندارد، ولى در فرض ضرر و زيان تشكيل آنها جايز نيست.
8- تقلّب
سؤال 1530-اين جانب سال گذشته با مدرك كارشناسى رشته عمران در كنكور فوق ليسانس شركت كرده، و متأسّفانه با تقلّب كامل (100 درصد)، پرسشنامه را پر نمودم. كارى كه هم اكنون خود نيز دليل آن را نمىدانم! پس از اعلام نتايج، در شهريور امسال در مقطع فوق ليسانس پذيرفته شدم. با توجّه به اين كه گزينش، بر حسب نمره علمى انجام مىگيرد، حقّ يك نفر را ضايع و سلب نمودهام، بدين جهت دچار عذاب وجدان شديد گشته، و قصد انصراف از تحصيل را دارم. لطفاً بفرماييد وظيفه من چيست؟
جواب:در فرض مسأله، در صورتى كه انصراف شما سبب شود فرد ديگرى، كه در نوبت است، پذيرفته شود، لازم است انصراف دهيد، ولى اگر وقت آن گذشته، انصراف لازم نيست. امّا سعى كنيد در آينده مطلقاً به سراغ تقلّب نرويد، و خطاى گذشته و حقّ ضايع شده را با اعمال صالح جهت صاحب حق جبران نماييد.
سؤال 1531-اين جانب سال 65 به جبهه رفتم. و نزديك به 3 ماه به صورت نيروى داوطلب خدمت كردم. با تحريك يكى از دوستان، خودم را به موجى زدم و برگشتم.
(البتّه دقيقاً نمىدانم چرا اين كار را كردم.) و به عنوان جانباز 10% تشكيل پرونده دادم. پس از مدّتى كه مشغول خدمت در شغل مقدّس معلّمى بودم، آتش عشق پزشكى در من شعلهور گشت، و همين عشق باعث شد كه سه روز مرخّصى پزشكى جبهه را به 3 ماه تغيير داده (كه در كلّ شش ماه شد) و از اين طريق با سهميّه رزمندگان قبول شدم. به اين ترتيب به خاطر 6 ماه جبهه و 10% جانبازى 2 گروه به حقوقم (حقوق معلّمى) اضافه شد، و در كل حقوق ليسانس را برايم منظور كردند.
همچنين از طريق 10% جانبازى توانستم حكم مأمور به تحصيل گرفته، و به تحصيل ادامه دهم. لطفاً به سؤالهاى من جواب دهيد:
1-آيا حقوق اضافى كه منظور داشتهاند، حرام است؟ اكنون بايد چه كنم؟
2-اگر حرام است، اضافه حقوقى كه در اين مدّت گرفتهام را چگونه جبران كنم؟
3-آيا به اين ترتيب كه در دانشگاه قبول شدهام، براى من مسئوليّت شرعى دارد؟ براى پاك شدن گناهانم چه كنم؟
جواب:راه حلّ مشكل شما اين است كه از سهميّه جانبازان و رزمندگان استفاده نكنيد، و آنچه را گرفتهايد به صورت مطمئنّى بازگردانيد، و از گناه گذشته توبه كنيد. ولى مدرك شما چنان چه از نظر امتحانات و غيره، مانند سايرين باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 1532-در سال 75 دخترم در دانشگاه آزاد اسلامى قبول شد، ولى رياست دانشگاه از ثبت نام و ورود ايشان جلوگيرى بعمل آورد. پس از حدود 8 ماه مكاتبه و رفت و آمد جوياى علّت شدم. اعلام نمودند كه بر طبق حساب احتمالات قبولى نامبرده تقلّب محسوب ميگردد. سؤال اين است:
آيا حساب احتمالات در حقوق اسلامى جايگاهى دارد، و مىتواند باعث حكمى گردد، و سرنوشت يك انسان را رقم بزند؟
جواب:اگر حساب احتمالات بر يك پايه متقن علمى استوار باشد، و موجب قطع و يقين گردد، مىتوان بر طبق آن قضاوت نمود، و اگر به اين شكل نباشد، نمىتوان كسى را به خاطر آن از نتيجه امتحانات محروم كرد.
9- تكدّىگرى
سؤال 1533-با توجّه به اين كه با «تكدّىگرى» به عنوان يك جرم برخورد قانونى نمىشود، بعضاً افرادى تحت عنوان فقير و تهيدست در سطح شهر به تكدّىگرى مشغولند. و مردم خيرخواه با ديدن وضعيّت ظاهرى اين افراد، از روى رأفت به آنها كمك مىكنند. از آنجا كه توافقى درباره جمعآورى متكدّيان از سطح شهرها منعقد شده، و مسئول جمعآورى آنان شهردارى و نيروى انتظامى، و مسئول نگهدارى آنها سازمان بهزيستى در مركزى به نام هدايت است، و در مدّت زمانى كه متكدّيان در اين مركز نگهدارى مىشوند تا به خانوادههايشان تحويل گردند، احتياج به استحمام، غذا، لباس، اصلاح سر و صورت و مانند آن دارند، لطفاً بفرماييد:
1-طبق دستور العملى كه از طرف سازمان به مركز ابلاغ شده، براى نگهدارى هر نفر در هر شبانه روز، 15000 ريال از آنها گرفته مىشود. آيا گرفتن اين مبلغ مشروع است؟ در صورت مشروع بودن، چنانچه مبلغى اضافه بر آن گرفته شده باشد، چه حكمى دارد؟ (لازم به ذكر است كه اين پول خرج خودشان يا متكدّيان ديگر مىگردد.)
2-بعضى از متكدّيان محجورند، و قوّه عقلانى آنها زايل شده است، و بعضاً پول هنگفتى دارند، و خانوادههاى تعدادى از آنها نيز مشخّص نيست، و چون ما براى هميشه نمىتوانيم از آنها نگهدارى نماييم، مجبوريم بعد از چند روز آنها را به شهرستان محلّ اقامتشان اعزام نماييم، و خوف اين است كه پولشان را از دست بدهند. آيا جايز است پول اين افراد گرفته شود، و به سازمان بهزيستى تحويل گردد، تا مورد استفاده ساير مددجويانى كه تحت پوشش هستند، قرار بگيرد؟
جواب:اوّلًا: با توجّه به اين كه اين مسأله از نظر شرعى پيچيده است، بايد نسبت به آن با دقّت و احتياط عمل كنيد، تا ان شاء اللَّه مرتكب خلاف شرع نشويد.
ثانياً: آن دسته از متكدّيان كه پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول المالك است؛ به استثناى هزينه يك سال كه مال خود آنهاست، و مصرف كردن پولهاى اضافى براى فقراى ديگر اشكالى ندارد. و آنها كه پول كمى دارند متعلّق به خودشان است، و مىتوان براى مخارج آنها از آن پول استفاده كرد. ولى مبلغ پانزده هزار ريال در يك روز، در مقابل خدماتى كه به آنها داده مىشود، مبلغ زيادى است. مگر اين كه واقعاً مريض باشند و به اين مقدار در شبانه روز نياز باشد.
ثالثاً: آنها كه از كار افتاده هستند نبايد اموالشان را صرف ديگران كرد؛ چرا كه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود.
سؤال 1534-همانطور كه مستحضريد، قانون مجازات اسلامى در موادّ 612 و 613 «تكدّىگرى» را جرم دانسته، و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لطفاً نظر شريف خود را در مورد وصف جزايى و حرمت شرعى آن بيان فرموده، و بفرماييد
مسئول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن، در نظام حكومت اسلامى، كدام مرجع قانونى است؟
جواب:كسى كه نياز ندارد، حرام است تكدّى كند، و حتّى در صورت نياز، حكومت اسلامى بايد ترتيبى دهد كه به طريق آبرومندى نياز آنها تأمين گردد، و اجراى اين دستور، بر عهده نيروى انتظامى و قضايى است، يا مقام ديگرى، كه از طرف حكومت تعيين مىشود.
10- جبران خسارت
سؤال 1535-سازمان بين الملل در جنگ عراق و كويت به عنوان خسارت مبالغى از دولت عراق گرفته و بابت پول نفت به كسانى كه از كويت بيرون رفته، يا به اشخاصى كه متضرّر شدهاند مىپردازد. آيا گرفتن اين پول، كه حقّ مردم عراق است، مشروعيّت دارد؟
جواب:در صورتى كه خسارتى ديدهاند، مىتوانند به مقدار خسارتشان دريافت كنند.
سؤال 1536-افرادى از كشور ما و كشورهاى ديگر در بازار كويت كسب و كارى داشته، و به صورت نقد و نسيه معامله مىنمودهاند، كه با شروع جنگ فرار كرده، طبعاً اين مهاجرت اجبارى ضررهايى در پى داشته است. در صورتى كه به دولت كويت شكايت شود و پىگيرى گردد، ممكن است اين خسارات از عراق گرفته و به افراد مذكور داده شود. آيا گرفتن اين پول مشروع است؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 1537-در يك حادثه رانندگى، تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده، كه طبق نظر كارشناس يك ماه براى تعمير آن وقت نياز است. با توجّه به اين كه راننده تاكسى ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال در آمد داشته، آيا حق دارد علاوه بر خسارات وارده، مبلغ مذكور را نيز از راننده مقصّر مطالبه نمايد؟
جواب:به مقدارى كه براى تعمير اتومبيل وقت لازم است، بايد خسارت آن
مدّت را نيز بپردازد. يعنى علاوه بر خسارات اتومبيل، مال الاجاره ماشين را نيز به او بدهد.
سؤال 1538-اگر كسى، ديگرى را توقيف غير قانونى كند، يا بر او آسيب رسانده، و وى را راهى بيمارستان كند، يا مال او را تخريب، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب نمايد، لطفاً بفرماييد:
1-نظر حضرتعالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدّت توقيف، يا بسترى در بيمارستان، از آن محروم شده، يا منافع مالى كه به خاطر ترميم مال تخريب شده، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب از بين رفته، و مالك از آن منتفع نشده چيست؟
2-با توجّه به مسائل فوق آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است؟
3-آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است؟
4-اگر اين منافع را قابل جبران مىدانيد، بر اساس كدام قاعده قابل جبران است، و استدلال حضرتعالى در اين مورد چيست؟
5-آيا قاعده لا ضرر شامل ضرر عدمى هم مىشود؟
جواب:در مواردى كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مىتوان از قاعده لا ضرر استفاده كرد، خواه درباره عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لا ضرر همان گونه كه نفى حكم مىكند، احكامى كه جبرانكننده ضرر است را نيز اثبات مىنمايد.
11- حقوق
الف) حقّ الطبع
سؤال 1539-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا حقوق مالكيّتهاى فكرى، مانند حقّ تأليف، ترجمه، طبع و اختراعات، شرعى است؟
2-راجع به انحصار تجارت در كالاهاى اساسى، فتواى حضرتعالى چيست؟
جواب 1 و 2:حقّ الطبع و حقّ التأليف، و همچنين حقّ استفاده از اختراعات، حقوق معتبرى است كه تجاوز به آن جايز نيست. ولى انحصار در تجارت اگر مثلًا از سوى يك كارخانه باشد كه بگويد: «توليدات خود را منحصراً در اختيار يك نماينده قرار مىدهد» اشكالى ندارد، و اگر منظور اين باشد كه شخص يا گروهى منحصراً حق فروش چيزى را داشته باشند، و ديگران نداشته باشند، چنين چيزى نامشروع است، مگر اين كه حكومت اسلامى روى مصالحى چنين چيزى را لازم و ضرورى بشمارد.
سؤال 1540-برخى از كتابها كه در دانشگاهها به عنوان مرجع معرّفى مىشود، در كشورهاى ديگر به چاپ رسيده، و برخى ناشران دخلى كشور بدون رعايت حقّ چاپ (كه در عرف بين الملل جزء حقوق ناشر شناخته شده، و در ابتداى كتابها به اين موضوع تصريح گرديده،) اين كتابها را چاپ كرده، و با قيمت كمتر در اختيار عموم قرار مىدهند. استفاده از اين كتابها، يا نشريّات، در صورتهاى زير چه حكمى دارد؟
الف)در رشتههاى فنّى استفاده از اين منابع ضرورى، و عدم استفاده موجب مشقّت است. مخصوصاً كه قيمت كتاب اصلى بسيار زياد است.
ب)نويسندگان اين كتابها لزوماً كافر، يا كافر حربى نيستند؛ يا حدّ اقل ما اطّلاع نداريم.
ج)تا آنجا كه مطّلع هستيم، كشور ما قانون حقّ چاپ را امضا نكرده است. اگر امضا كند، حكم چگونه خواهد بود؟
د)در صورتى كه تهيّه اين كتب حرمت داشته، تكليف ما در قبال كتابهايى كه قبلًا تهيّه كردهايم چيست؟
ه)اين حربه به عنوان اهرمى سياسى عليه كشورهاى اسلامى استفاده مىشود، امّا با توجّه به اين كه نويسندگان اين كتابها بعضاً دانشمندان بىطرفى هستند، كه به تحصيل علم مشغولند در صورتى كه استفاده از اين كتابها مجاز باشد، تكليف ما در برابر شخص نويسنده چيست؟
جواب:حقّ التأليف يك حقّ عقلايى و شرعى است، و بايد آن را رعايت كرد.
مگر اين كه طرف جزء كفّار حربى، يا كمك آنها باشد. در غير اين صورت، شخصى كه آن را چاپ كرده، كار حرامى انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است، ولى دليلى بر اين كه خريدوفروش خود كتاب حرام باشد، نداريم.
سؤال 1541-اگر يك اثر علمى و هنرى در مسابقات علمى، ادبى مشمول دريافت جايزه گردد، و در حال حاضر دسترسى به مؤلّف آن ممكن نباشد، يا فوت نموده باشد، اين جايزه متعلّق به چه كسى است؟ آيا ناشرى كه امتياز چاپ كتاب را گرفته، در جايزه سهيم مىباشد؟
جواب:جايزه به ورثه او مىرسد، و در صورتى ناشر شريك در آن خواهد بود كه جايزه تنها تعلّق به متن كتاب نگرفته باشد، بلكه كيفيّت نشر آن نيز مشمول جايزه شده باشد.
سؤال 1542-تكثير نشريّات و كتب علمى متعلّق به ديگران، به همان زبان و شكلى كه چاپ شده، و به قصد فروش و بهرهبردارى مادّى از طريق چاپ و عكسبردارى چه حكمى دارد؟ حذف يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر چگونه است؟
جواب:حقّ تأليف، و همچنين حقّ نشر، از حقوق عقلائيّه است، و عدم رعايت آن، در عرف عقلا ظلم محسوب مىشود؛ بنابراين حرام است. و اگر نام مؤلّف تغيير داده شود، علاوه بر گناه ناشى از ظلم متضمّن گناه ناشى از دروغ نيز مىباشد.
سؤال 1543-آيا حقّ طبع و نشر، شرعى و قابل تملّك و نقل و انتقال است؟
جواب:آرى، حقّ طبع و نشر شرعى است. و قابل واگذارى با عوض يا بدون عوض مىباشد.
سؤال 1544-آيا شرعاً مىتوان مطالب سخنرانى فردى را ضبط يا يادداشت نمود، يا خطبهها و موعظهها و دروسى كه استاد تدريس مىكند را جمعآورى كرد، و بدون ذكر مآخذ و منابع، و بدون اجازه صاحب اثر، آن را انتشار داد؟ اموالى كه از اين راه به دست مىآيد، چه حكمى دارد؟
جواب:اشكال دارد.