مسئول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن، در نظام حكومت اسلامى، كدام مرجع قانونى است؟
جواب:كسى كه نياز ندارد، حرام است تكدّى كند، و حتّى در صورت نياز، حكومت اسلامى بايد ترتيبى دهد كه به طريق آبرومندى نياز آنها تأمين گردد، و اجراى اين دستور، بر عهده نيروى انتظامى و قضايى است، يا مقام ديگرى، كه از طرف حكومت تعيين مىشود.
10- جبران خسارت
سؤال 1535-سازمان بين الملل در جنگ عراق و كويت به عنوان خسارت مبالغى از دولت عراق گرفته و بابت پول نفت به كسانى كه از كويت بيرون رفته، يا به اشخاصى كه متضرّر شدهاند مىپردازد. آيا گرفتن اين پول، كه حقّ مردم عراق است، مشروعيّت دارد؟
جواب:در صورتى كه خسارتى ديدهاند، مىتوانند به مقدار خسارتشان دريافت كنند.
سؤال 1536-افرادى از كشور ما و كشورهاى ديگر در بازار كويت كسب و كارى داشته، و به صورت نقد و نسيه معامله مىنمودهاند، كه با شروع جنگ فرار كرده، طبعاً اين مهاجرت اجبارى ضررهايى در پى داشته است. در صورتى كه به دولت كويت شكايت شود و پىگيرى گردد، ممكن است اين خسارات از عراق گرفته و به افراد مذكور داده شود. آيا گرفتن اين پول مشروع است؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 1537-در يك حادثه رانندگى، تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده، كه طبق نظر كارشناس يك ماه براى تعمير آن وقت نياز است. با توجّه به اين كه راننده تاكسى ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال در آمد داشته، آيا حق دارد علاوه بر خسارات وارده، مبلغ مذكور را نيز از راننده مقصّر مطالبه نمايد؟
جواب:به مقدارى كه براى تعمير اتومبيل وقت لازم است، بايد خسارت آن
مدّت را نيز بپردازد. يعنى علاوه بر خسارات اتومبيل، مال الاجاره ماشين را نيز به او بدهد.
سؤال 1538-اگر كسى، ديگرى را توقيف غير قانونى كند، يا بر او آسيب رسانده، و وى را راهى بيمارستان كند، يا مال او را تخريب، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب نمايد، لطفاً بفرماييد:
1-نظر حضرتعالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدّت توقيف، يا بسترى در بيمارستان، از آن محروم شده، يا منافع مالى كه به خاطر ترميم مال تخريب شده، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب از بين رفته، و مالك از آن منتفع نشده چيست؟
2-با توجّه به مسائل فوق آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است؟
3-آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است؟
4-اگر اين منافع را قابل جبران مىدانيد، بر اساس كدام قاعده قابل جبران است، و استدلال حضرتعالى در اين مورد چيست؟
5-آيا قاعده لا ضرر شامل ضرر عدمى هم مىشود؟
جواب:در مواردى كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مىتوان از قاعده لا ضرر استفاده كرد، خواه درباره عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لا ضرر همان گونه كه نفى حكم مىكند، احكامى كه جبرانكننده ضرر است را نيز اثبات مىنمايد.
11- حقوق
الف) حقّ الطبع
سؤال 1539-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا حقوق مالكيّتهاى فكرى، مانند حقّ تأليف، ترجمه، طبع و اختراعات، شرعى است؟
2-راجع به انحصار تجارت در كالاهاى اساسى، فتواى حضرتعالى چيست؟
جواب 1 و 2:حقّ الطبع و حقّ التأليف، و همچنين حقّ استفاده از اختراعات، حقوق معتبرى است كه تجاوز به آن جايز نيست. ولى انحصار در تجارت اگر مثلًا از سوى يك كارخانه باشد كه بگويد: «توليدات خود را منحصراً در اختيار يك نماينده قرار مىدهد» اشكالى ندارد، و اگر منظور اين باشد كه شخص يا گروهى منحصراً حق فروش چيزى را داشته باشند، و ديگران نداشته باشند، چنين چيزى نامشروع است، مگر اين كه حكومت اسلامى روى مصالحى چنين چيزى را لازم و ضرورى بشمارد.
سؤال 1540-برخى از كتابها كه در دانشگاهها به عنوان مرجع معرّفى مىشود، در كشورهاى ديگر به چاپ رسيده، و برخى ناشران دخلى كشور بدون رعايت حقّ چاپ (كه در عرف بين الملل جزء حقوق ناشر شناخته شده، و در ابتداى كتابها به اين موضوع تصريح گرديده،) اين كتابها را چاپ كرده، و با قيمت كمتر در اختيار عموم قرار مىدهند. استفاده از اين كتابها، يا نشريّات، در صورتهاى زير چه حكمى دارد؟
الف)در رشتههاى فنّى استفاده از اين منابع ضرورى، و عدم استفاده موجب مشقّت است. مخصوصاً كه قيمت كتاب اصلى بسيار زياد است.
ب)نويسندگان اين كتابها لزوماً كافر، يا كافر حربى نيستند؛ يا حدّ اقل ما اطّلاع نداريم.
ج)تا آنجا كه مطّلع هستيم، كشور ما قانون حقّ چاپ را امضا نكرده است. اگر امضا كند، حكم چگونه خواهد بود؟
د)در صورتى كه تهيّه اين كتب حرمت داشته، تكليف ما در قبال كتابهايى كه قبلًا تهيّه كردهايم چيست؟
ه)اين حربه به عنوان اهرمى سياسى عليه كشورهاى اسلامى استفاده مىشود، امّا با توجّه به اين كه نويسندگان اين كتابها بعضاً دانشمندان بىطرفى هستند، كه به تحصيل علم مشغولند در صورتى كه استفاده از اين كتابها مجاز باشد، تكليف ما در برابر شخص نويسنده چيست؟
جواب:حقّ التأليف يك حقّ عقلايى و شرعى است، و بايد آن را رعايت كرد.
مگر اين كه طرف جزء كفّار حربى، يا كمك آنها باشد. در غير اين صورت، شخصى كه آن را چاپ كرده، كار حرامى انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است، ولى دليلى بر اين كه خريدوفروش خود كتاب حرام باشد، نداريم.
سؤال 1541-اگر يك اثر علمى و هنرى در مسابقات علمى، ادبى مشمول دريافت جايزه گردد، و در حال حاضر دسترسى به مؤلّف آن ممكن نباشد، يا فوت نموده باشد، اين جايزه متعلّق به چه كسى است؟ آيا ناشرى كه امتياز چاپ كتاب را گرفته، در جايزه سهيم مىباشد؟
جواب:جايزه به ورثه او مىرسد، و در صورتى ناشر شريك در آن خواهد بود كه جايزه تنها تعلّق به متن كتاب نگرفته باشد، بلكه كيفيّت نشر آن نيز مشمول جايزه شده باشد.
سؤال 1542-تكثير نشريّات و كتب علمى متعلّق به ديگران، به همان زبان و شكلى كه چاپ شده، و به قصد فروش و بهرهبردارى مادّى از طريق چاپ و عكسبردارى چه حكمى دارد؟ حذف يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر چگونه است؟
جواب:حقّ تأليف، و همچنين حقّ نشر، از حقوق عقلائيّه است، و عدم رعايت آن، در عرف عقلا ظلم محسوب مىشود؛ بنابراين حرام است. و اگر نام مؤلّف تغيير داده شود، علاوه بر گناه ناشى از ظلم متضمّن گناه ناشى از دروغ نيز مىباشد.
سؤال 1543-آيا حقّ طبع و نشر، شرعى و قابل تملّك و نقل و انتقال است؟
جواب:آرى، حقّ طبع و نشر شرعى است. و قابل واگذارى با عوض يا بدون عوض مىباشد.
سؤال 1544-آيا شرعاً مىتوان مطالب سخنرانى فردى را ضبط يا يادداشت نمود، يا خطبهها و موعظهها و دروسى كه استاد تدريس مىكند را جمعآورى كرد، و بدون ذكر مآخذ و منابع، و بدون اجازه صاحب اثر، آن را انتشار داد؟ اموالى كه از اين راه به دست مىآيد، چه حكمى دارد؟
جواب:اشكال دارد.
سؤال 1545-آيا از نظر شما حق تأليف، حقّى مشروع و قابل واگذارى است؟
جواب:حق تأليف از حقوق عقلائيّه است، كه شارع مقدّس بر اساس عمومات كتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زيرا در عرف عقلا، عدم رعايت آن نوعى ظلم محسوب مىشود، و قابل واگذارى است.
سؤال 1546-آيا مىتوان تمام يا بخشى از كتابى كه از بازار خريدارى شده را بدون اجازه مؤلّف به صورت نرمافزار كامپيوترى درآورد؟ در صورتى كه پولى در مقابل عرضه اين برنامه گرفته نشود، چه حكمى دارد؟
جواب:بايد از مؤلّف آن كتاب، در صورتى كه در قيد حيات است، و از ورثه او اگر رحلت كرده، اجازه بگيرد. اين در صورتى است كه نرمافزار را براى انتشار تهيّه كند؛ نه براى استفاده شخصى.
ب) كپىرايت
سؤال 1547-آيا مىتوان برنامههاى كامپيوترى، كه توسّط مسلمانان يا كفّار غير ذمّى توليد شده، را بدون جلب رضايت صاحبان اصلى آن تكثير كرد؟
جواب:تمام افرادى كه جان و مال آنها محترم است، حقّ امتيازات آنها نيز محترم است.
سؤال 1548-آيا در ضمن فروش برنامههاى كامپيوترى مىتوان شرط عدم تكثير كرد؟ آيا نوشتن اين شرط در ابتداى اين برنامهها كفايت مىكند، يا بايد لفظاً و به هنگام فروش گفته شود؟
جواب:شرط در ضمن معامله به هر صورت باشد تفاوت نمىكند. بلكه همان گونه كه در بالا گفته شد، بدون شرط نيز تكثير جايز نيست.
سؤال 1549-آيا استفاده از برنامههاى كاربردى كامپيوترى ديگران جهت توليد نرمافزارهايمان، و فروش برنامههاى جديد مستلزم جلب رضايت و اذن آنها مىباشد؟
جواب:از جوابهاى بالا معلوم شد.
سؤال 1550-سؤالى در رابطه با كپى كردن، يا به اصطلاح رايت، هاى
كامپيوترى دارم. توضيح اين كه: برنامههاى كامپيوترى اعم از فيلم، برنامههاى آموزشى و سرگرمى، كه امروزه ساخته مىشود، آنها را روى قطعهاى به نام، و يا ديسكت كامپيوترى پياده مىكنند. و شخص با صرف هزينهاى بعضاً گزاف اقدام به ساختن برنامه كامپيوترى مىنمايد. پس از ساختن برنامه، شخص برنامه ساز به چند صورت ممكن است عمل كند:
الف)روى خود برنامه كارى انجام مىدهد، كه به اصطلاح برنامه قفل شود، و نتوان از آن كپى برداشت، و فقط با اصلى بتوان از برنامه استفاده كرد. امّا جديداً با يك سرى ترفندها مىتوان قفل را شكست، و از اصلى كپى كرد.
ب)بر روى برنامه قفل نگذارد، امّا اعلام دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است.
ج)نه قفل بگذارد، و نه اعلام كند كه چاپ و تكثير ممنوع است، و به عبارتى اعلام موضع نكند. با توجّه به اين توضيحات لطفاً بفرماييد:
1-آيا شخص برنامه ساز مىتواند چنين حقّى را از خريدار يا ديسكت سلب كند؟ و در صورتى كه جواب مثبت است، آيا اين حق فقط براى برنامه ساز مسلمان است، يا غير مسلمان و مجهول المذهب نيز همين حكم را دارد؟
جواب:كسى كه برنامهاى را مىسازد بدون رضايت او نمىتوان از آن كپى كرد، مگر اين كه از كفّار حربى باشد.
2-آيا مىتوان گفت: «اگر براى استفاده شخصى باشد اشكال ندارد؛ اما اگر گپىبردارى را منبع كسب خود قرار دهد اشكال دارد.»؟
جواب:فرقى نمىكند.
3-آيا نوار كاست و نوارهاى ويدويى، حكم هاى كامپيوترى را دارند؟
جواب:آرى نوار كاست و ويدئو نيز حكم بالا را دارند.
ج) حقّ الاختراع
سؤال 1551-آيا مخترع نسبت به اختراع خود داراى حقّ خاصّى است، به گونهاى كه ديگران نتوانند از آن الگوبردارى و مونتاژ نمايند؟
جواب:آرى، اختراع نيز با شرايط خاصّى در عرف عقلا، حقوقى براى مخترع مىآورد كه رعايت آن شرعاً واجب است.
د) حقّ همسايه
سؤال 1552-احداث درب به سمت ملك غير، در ملك و ديوار اختصاصى، امّا بدون قصد عبور از ملك غير، چه حكمى دارد؟ در صورتى كه قصد عبور داشته باشد، آيا مىتوان مالك را فقط به عدم عبور (مثلًا با گذاشتن مانع) ملزم نمود، يا مىتوان وى را به قلع درب احداثى الزام كرد؟ در اين صورت هزينه قلع آن در، و ترميم ديوار بر عهده كيست؟
جواب:جايز نيست، و بايد به طور كلّى بسته شود، و هزينه آن بر عهده كسى است كه در را نصب كرده است.
سؤال 1553-زيد و عمرو هر دو خانه مستقلّى دارند، ولى ديوار اين خانهها در يك سمت مشترك است. اكنون زيد قصد دارد خانه خود را بكوبد و از نو بسازد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-اگر بر اثر اين كار خسارتى به ساختمان عمرو وارد شود، آيا زيد ضامن خسارت وارده مىباشد؟
2-آيا زيد حقّ دارد براى استيفاى حقّ خود بدون اجازه و رضايت همسايه در ديوار مشترك تصرّف كند؟
جواب:پايههاى مشترك، كه سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مىباشد، و به صورت مشاع است، و بايد با رضايت يكديگر در آن تصرّف كنند. و اگر مىخواهند حق خود را جدا نمايند، با توافق طرفين صورت گيرد، و چنانچه در نحوه بهرهگيرى براى بازسازى، اختلافى پيش آيد، بايد با نظر دو كارشناس مورد اطمينان عمل شود.
سؤال 1554-اگر صاحب ملكى، از ملك خودش، براى رفتن به پشت بام، يا بهار خواب ملك خود درى باز كند، چه حكمى دارد؟ آيا تحصيل رضايت همسايه لازم است؟
جواب:اشكالى ندارد؛ مگر اين كه مزاحمتى براى همسايگان توليد كند.
سؤال 1555-آيا لازم است كه ارتفاع ملك بالاتر از ملك همسايه نباشد؟
جواب:لزومى ندارد.
سؤال 1556-آيا ايجاد حصار، يا ديوار در اطراف ملك جهت اشراف نداشتن (صاحب ملك به ملك همسايه و بالعكس) نياز به تحصيل رضايت همسايه دارد؟
جواب:در فرض مسأله تحصيل رضايت همسايه لازم نيست.
سؤال 1557-باز كردن پنجره به سمت حياط همسايه در صورتى كه به منازل اطراف اشراف كامل داشته باشد چه حكمى دارد؟ اگر مالك مقدارى در زمين خود عقبنشينى كرده، و به همين خاطر چنين پنجرههايى را در چند طبقه گذاشته باشد، مجوّز اقدام وى خواهد بود؟
جواب:در فرض مسأله كه عقبنشينى كرده، اگر مزاحمتى ايجاد نكند، مانعى ندارد.
سؤال 1558-شهردارى شهر ما، بدون توجّه به لزوم نگهداشت حريم حجاب اسلامى، مبادرت به صدور پروانه ساختمانهاى چندين طبقه مشرف به منازل ديگر نموده، و اين كار موجب زحمت خانمهاى ساكن ساختمانهاى فوق شده است. حكم شرع چيست؟
جواب:ساختمانها نبايد طورى ساخته شود كه همسايگان براى حفظ حجاب خود در منزل به زحمت بيفتند.
سؤال 1559-ديوار اختصاصى همسايه رو به خرابى است. و با خراب شدن آن، مالك مجاور متحمّل ضرر مىگردد. چنانچه وضع ويژه ملك به گونهاى باشد كه دفع ضرر جز با تخريب و بازسازى ديوار ناممكن، يا مستلزم ضررى تحملناپذير و هنگفت براى مالك مجاور باشد، آيا مىتوان همسايه را اجبار به تخريب ديوار و بازسازى آن نمود؟
جواب:اگر بر اثر ريزش ديوار همسايه، خسارتى بر همسايه ديگر وارد مىشود، صاحب ديوار موظّف است كارى كند كه جلوى خسارت گرفته شود، و