جواب:اشكالى ندارد؛ مگر اين كه مزاحمتى براى همسايگان توليد كند.
سؤال 1555-آيا لازم است كه ارتفاع ملك بالاتر از ملك همسايه نباشد؟
جواب:لزومى ندارد.
سؤال 1556-آيا ايجاد حصار، يا ديوار در اطراف ملك جهت اشراف نداشتن (صاحب ملك به ملك همسايه و بالعكس) نياز به تحصيل رضايت همسايه دارد؟
جواب:در فرض مسأله تحصيل رضايت همسايه لازم نيست.
سؤال 1557-باز كردن پنجره به سمت حياط همسايه در صورتى كه به منازل اطراف اشراف كامل داشته باشد چه حكمى دارد؟ اگر مالك مقدارى در زمين خود عقبنشينى كرده، و به همين خاطر چنين پنجرههايى را در چند طبقه گذاشته باشد، مجوّز اقدام وى خواهد بود؟
جواب:در فرض مسأله كه عقبنشينى كرده، اگر مزاحمتى ايجاد نكند، مانعى ندارد.
سؤال 1558-شهردارى شهر ما، بدون توجّه به لزوم نگهداشت حريم حجاب اسلامى، مبادرت به صدور پروانه ساختمانهاى چندين طبقه مشرف به منازل ديگر نموده، و اين كار موجب زحمت خانمهاى ساكن ساختمانهاى فوق شده است. حكم شرع چيست؟
جواب:ساختمانها نبايد طورى ساخته شود كه همسايگان براى حفظ حجاب خود در منزل به زحمت بيفتند.
سؤال 1559-ديوار اختصاصى همسايه رو به خرابى است. و با خراب شدن آن، مالك مجاور متحمّل ضرر مىگردد. چنانچه وضع ويژه ملك به گونهاى باشد كه دفع ضرر جز با تخريب و بازسازى ديوار ناممكن، يا مستلزم ضررى تحملناپذير و هنگفت براى مالك مجاور باشد، آيا مىتوان همسايه را اجبار به تخريب ديوار و بازسازى آن نمود؟
جواب:اگر بر اثر ريزش ديوار همسايه، خسارتى بر همسايه ديگر وارد مىشود، صاحب ديوار موظّف است كارى كند كه جلوى خسارت گرفته شود، و
اگر راه منحصر به تخريب و بازسازى باشد، مىتوان او را ملزم به اين كار كرد.
سؤال 1560-اگر كسى بدون اذن و رضايت پدر، يا مادر، يا برادر، يا فرزند ذكور، يا پدر زن، يا مادر زن، يا شوهر دختر، يا شوهر خواهر خود، وارد خانه آنها شود، آيا كيفر او همان مجازات ورود به عنف است، كه براى ديگران مقرّر گرديده يا تفاوت دارد؟
جواب:فرقى نمىكند.
ه) حقوق والدين
سؤال 1561-آيا اطاعت از پدر در ترك مستحبّ، يا انجام مكروه، واجب است؟
جواب:اگر مخالفت با آن، موجب ايذاى وى گردد، واجب الإطاعه است.
سؤال 1562-عاقّ والدين به چه معناست؟ در چه شرايطى تحقّق مىيابد؟ آثار آن چيست؟
جواب:هر كارى كه موجب ايذا و اذيّت والدين گردد، به معناى عاقّ والدين است، مگر در مواردى كه تكليف واجب يا حرامى باشد، و به انسان دستور مخالفت با آن را بدهند.
سؤال 1563-مقام مادر بالاتر است، يا پدر؟ در مقام تعارض بين اطاعت امر پدر و مادر، كدام را ترجيح مىدهيم؟
جواب:مقام هر دو والاست، و تا مىتوانيد در ميان آن دو جمع كنيد، و در صورتى كه امكان نداشته باشد، بر حسب اهميّت موارد بايد عمل گردد، و آنچه مهمتر است، مقدّم شود.
سؤال 1564-اگر مادرى نوهاش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نمايد. اين در حالى است كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامى، فرزند حق كوچكترين اذيّت نسبت به پدر يا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش براى قصاص شكايت كند، موجبات نارضايتى وى را فراهم مىآورد. حال سؤال اين است: آيا احكام فقهى با محرّمات الهى در تعارض است؟ اگر در تعارض نيست، مثال بالا چگونه توجيه مىگردد؟
جواب:احقاق حقوق كردن در برابر ظلم پدر و مادر شرعاً اشكالى ندارد، و از آن قاعده مستثنى است؛ ولى هر قدر گذشت نمايد بهتر است.
و) حقّ فرزند
سؤال 1565-پسرم پايبند به احكام شرع نيست، به گونهاى كه تمام اعضاى خانواده از كارهاى او به ستوه آمدهاند! عربدهكشىهاى او باعث ناراحتى خانواده، و حتّى همسايههاست! در خانه نوارها و فيلمهاى مبتذل نگاه مىكند، و ساير فرزندانم نيز گاهى به آن فيلمها نگاه مىكنند! از هر طريقى با او برخورد كردم، به شكست انجاميد. وظيفه من نسبت به ايشان چيست؟ آيا مىتوانم او را از خانه بيرون نموده، و از زمره فرزندانم خارج نمايم؟
جواب:بازهم از تأثير سخن مأيوس نشويد. سعى كنيد از طريق تشويق و محبّت و وعده و مانند آن در او نفوذ نماييد. يا بعضى افراد را سفارش كنيد با او دوست شوند، و ببينند درد اصلى او كجاست؟ اى بسا مشكلى دارد كه صريحاً نمىگويد، و از اين طريق حل مىشود. اگر همه اين امور را انجام داديد، و به نتيجه نرسيديد، و پيوسته منشأ فساد بود، اخراج او از خانه مانعى ندارد.
سؤال 1566-فرزند نامشروع از بعضى حقوق اجتماعى محروم است، در صورتى كه كودك گناهى ندارد، بلكه گناه بر دوش مرد و زنى است كه مرتكب اين عمل شنيع و زشت شدهاند، و آنان بايد از حقوق اجتماعى محروم شوند، فلسفه اين حكم چيست؟
جواب:حقوق اجتماعى، كه ولد الزّنا از آنها محروم است، بسيار محدود مىباشد، و تأثير چندانى در سرنوشت كودك ندارد.
ز) حقّ الناس
سؤال 1567-آيا خيانت در امانت حقّ الناس و قابل گذشت است؟ يا حقّ اللَّه است، و غير قابل گذشت؟
جواب:در صورتى كه خيانت در امانت سبب اتلاف عين، يا منفعت شده حق الناس است، و بايد خسارت را به صاحب آن بدهد.
سؤال 1568-آيا معاونت در جرم، حق النّاس است، يا حقّ اللَّه تعالى؟
جواب:موارد مختلف است؛ گاه حق اللَّه است و گاه حق النّاس.
سؤال 1569-آيا تحقّق جرم و وقوع معان عليه، شرط تحقّق معاونت در جرم است؟
جواب:البتّه تا جرم محقّق نشود، معاونت در جرم صدق نمىكند.
سؤال 1570-راه رهايى از حقّ النّاس چيست؟
جواب:اگر صاحب آن را مىشناسيد، حقّ او را بپردازيد، يا حليّت بطلبيد، و اگر نمىشناسيد، معادل آن را از طرف صاحب اصلى به شخص نيازمندى بدهيد.
سؤال 1571-ردّ مظالم يعنى چه؟
جواب:منظور اموال حرامى است كه در دست انسان است، و صاحبان آن را به هيچ وجه نمىشناسد، كه بايد با اجازه مجتهد صرف فقرا شود.
سؤال 1572-كسى كه مظالمى بر عهده دارد و چون صاحب آن را نمىشناسد بايد صدقه دهد، اگر خود جنس (نه پول آن) را صدقه دهد، چه حكمى دارد؟
جواب:اگر مظالم جنسى مانند روغن و حبوبات و امثال آن بوده، مىتوان مثل آن را به فقير داد، ولى اگر پول بوده، بايد پول صدقه داد.
ح) حقّ المارّه
سؤال 1573-اگر انسان به باغى برود، و نداند كه صاحب باغ نسبت به كندن ميوه رضايت دارد يا نه، آيا مىتواند از ميوههاى درختان باغ در حدّ نياز استفاده نمايد؟
جواب:در صورتى كه باغ محصور نباشد، يا شاخههايش بيرون آمده باشد، و به قصد عبور از آن راه برود نه به قصد باغ و چيدن ميوه، در اين صورت استفاده به مقدار نياز خوردن (نه بردن) اشكالى ندارد.
سؤال 1574-استفاده از ميوههاى درختانى كه در خيابانها و پياده روها وجود دارد، تا چه حدّى مجاز است؟
جواب:استفاده از ميوههايى كه در عرف و عادت محل براى همه مباح شده، مانند توت در بسيارى از مناطق، اشكالى ندارد، ولى غير آن متعلّق به صاحبان آن است، و اگر ملك بيت المال باشد متعلّق به دولت است.
ط) حقّ ارتفاق
سؤال 1575-زيد با رضايت و بطور مجّانى و «بصورت مطلق» در ملك خود به عمرو حقّ ارتفاقى داده، و بعد از مدّتى پشيمان مىشود. آيا حقّ ارتفاقى عمرو ساقط مىگردد؟
جواب:حقّ ارتفاقى نوعى اباحه منفعت و قابل بازگشت است؛ مگر اين كه ضرر و زيانى براى صاحب حق گردد، كه بايد جبران شود.
12- حكومت اسلامى
سؤال 1576-با توجّه به روايات معتبر كه مىفرمايد: «بر امام است كه دين بدهكارانى كه قادر به اداى آن نيستند، را بپردازد.» لطفاً بفرماييد:
الف)آيا حكومت اسلامى وظيفه دارد ديون بدهكاران معسر را بپردازد؟
ب)در فرض تكليف حكومت اسلامى، منبع پرداخت اين ديون صرفاً صدقات و زكات است، يا در فرض كمبود صدقات، بايد از بيت المال پرداخت شود؟
ج)آيا بايد احراز شود كه دين به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصيت؟ يا همين كه معلوم نشود در چه راهى صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت كرد كفايت مىكند؟
جواب الف تا ج:در صورتى كه حكومت اسلامى توانايى داشته باشد بايد از محلّ زكات (اگر در اختيار دارد) ديون مديونين را بپردازد، و كافى است كه آنها ظاهر الصّلاح باشند.
سؤال 1577-در نظام اسلامى، مسائلى چون رأى دادن، شركت در راهپيماييها، و امثال آن، از نظر فقهى چه حكمى دارد؟
جواب:در بسيارى از اوقات واجب است.
سؤال 1578-رابطه حكم حكومتى با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احكامى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حكومتى صادر مىكردند، از مصاديق احكام حكومتى است؟
جواب:آنچه در بالا نوشتهايد از احكام حكومتى است، و احكام حكومتى عموماً به يك كبراى كليّه، كه در زمره احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، بازمىگردد. به تعبير ديگر، احكام حكومتى در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.
سؤال 1579-همان گونه كه مستحضريد واردات خودرو به كشور، در اين ايّام ممنوع مىباشد، و بهاى فعلى اتومبيل پيكان بيش از 5 ميليون تومان است. و حد اكثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم كه مىتوانم يك اتومبيل نو يا دست دوّم با حد اكثر 4 سال كار كرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم. با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذكور 000/ 600/ 1 تا 000/ 200/ 3 تومان مىشود، كه اگر دولت بخواهد حتّى تا 100% گمركى روى آن اضافه كند، بهاى آن به 000/ 200/ 3 تا 000/ 400/ 6 تومان مىرسد كه قابل تحمّل است. در ضمن امكان خريد قسطى واقعى، يعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد. خودروى مذكور از جهات مختلفى، همچون استحكام، مصرف بنزين، آلودگى هوا و مانند آن با پيكان قابل مقايسه نيست. با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصى مجبور به خريد اتومبيل داخلى شود، در حالى كه تمايل به خريد آن ندارد، مسئوليّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه كسى است؟
جواب:تمام كشورها براى ورود اجناس خارجى به كشور خود، جز در موارد محدود، شرايط و قيودى قائلند، زيرا باز بودن دروازهها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى يك كشور را به هم مىريزد. بنابراين بايد برنامهريزى كنند كه ورود چه
اشيايى و به چه اندازه در كشور مصلحت، و ورود چه اشيايى مصلحت نيست. اگر كارشناسان متعهّد نظرى دادند، حكومت اسلامى بايد آن را دنبال كند و مردم هم بايد آن را بپذيرند.
سؤال 1580-آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشكال شرعى دارد؟
جواب:آرى، اشكال شرعى دارد.
سؤال 1581-لطفاً به سؤالات زير پيرامون «مصلحت» پاسخ فرماييد:
1-معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چيست؟
2-مصلحت عام يعنى چه؟ معيار و حدود آن كدام است؟
3-آيا از منظر فقهى و قانونى مىتوانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم؟
4-صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى كه واضع، يا مجرى قانون بر پايه مصلحت انجام مىدهد، چيست؟
5-آيا حكومت اسلامى مىتواند بنا بر مصلحت عام در يك رابطه حقوقى، مانند قرارداد حقوقى، حقّ و حقوق شناختهشده اشخاص را ناديده انگارد؟ اگر اين اقدام را انجام دهد، بر چه مبنايى است؟
6-در اصل 112 قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است؛ معيار قانونى و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست، و با چه مبنايى شناخته مىشود؟ آيا اين مجمع مىتواند بر پايه اين مصلحت، قانونى را نسخ يا وضع نمايد؟
جواب:مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام مفهومى ديگر. آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است، در سه محور خلاصه مىشود:
اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است.
دوّم: حفظ نظم جامعه؛ بر اساس اين دو نوع مصلحت بسيارى از احكام مستحدثه شكل مىگيرد؛ زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، كه انحراف از آن جايز نيست.
سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است؛ يعنى هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يكديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن كرد.
براى مثال در قسمت اوّل، مىتوان مسائل مربوط به انتخابات، شرايط ويژه رئيس جمهورى، و نمايندگان و انتخاب كنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانكدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مىتوان ذكر كرد. و در قسمت سوّم محدود كردن پارهاى از معاملات، و صادرات و واردات كشور، كه سلطه مردم را بر اموالشان محدود مىسازد، ولى اهداف مهمّى را احيا مىكند، مثال خوبى است.
سؤال 1582-اعتماد به حكومت اسلامى، در صورتى كه به طور مكرّر بىعدالتى و كذب از برخى مسئولين آن مشاهده شود، چگونه است؟
جواب:براى رسيدن به حكومت اسلامى ايدهآل، راه درازى در پيش داريم.
بايد همه سعى كنيم خلافكاريها روز به روز كمتر شود.
سؤال 1583-آيا در حكومت اسلامى قوانين موجود مىتواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است؟
جواب:با توجّه به اين كه قوانين از شوراى نگهبان مىگذرد، معمولًا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مىشود.
سؤال 1584-شهردارى املاك (محلّ كار و سكونت) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونهاى كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حكم شرع چيست؟
جواب:جايز نيست دولت املاكى را در طرح قرار بدهد، و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد. بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است.