جواب:استفاده از ميوههايى كه در عرف و عادت محل براى همه مباح شده، مانند توت در بسيارى از مناطق، اشكالى ندارد، ولى غير آن متعلّق به صاحبان آن است، و اگر ملك بيت المال باشد متعلّق به دولت است.
ط) حقّ ارتفاق
سؤال 1575-زيد با رضايت و بطور مجّانى و «بصورت مطلق» در ملك خود به عمرو حقّ ارتفاقى داده، و بعد از مدّتى پشيمان مىشود. آيا حقّ ارتفاقى عمرو ساقط مىگردد؟
جواب:حقّ ارتفاقى نوعى اباحه منفعت و قابل بازگشت است؛ مگر اين كه ضرر و زيانى براى صاحب حق گردد، كه بايد جبران شود.
12- حكومت اسلامى
سؤال 1576-با توجّه به روايات معتبر كه مىفرمايد: «بر امام است كه دين بدهكارانى كه قادر به اداى آن نيستند، را بپردازد.» لطفاً بفرماييد:
الف)آيا حكومت اسلامى وظيفه دارد ديون بدهكاران معسر را بپردازد؟
ب)در فرض تكليف حكومت اسلامى، منبع پرداخت اين ديون صرفاً صدقات و زكات است، يا در فرض كمبود صدقات، بايد از بيت المال پرداخت شود؟
ج)آيا بايد احراز شود كه دين به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصيت؟ يا همين كه معلوم نشود در چه راهى صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت كرد كفايت مىكند؟
جواب الف تا ج:در صورتى كه حكومت اسلامى توانايى داشته باشد بايد از محلّ زكات (اگر در اختيار دارد) ديون مديونين را بپردازد، و كافى است كه آنها ظاهر الصّلاح باشند.
سؤال 1577-در نظام اسلامى، مسائلى چون رأى دادن، شركت در راهپيماييها، و امثال آن، از نظر فقهى چه حكمى دارد؟
جواب:در بسيارى از اوقات واجب است.
سؤال 1578-رابطه حكم حكومتى با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احكامى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حكومتى صادر مىكردند، از مصاديق احكام حكومتى است؟
جواب:آنچه در بالا نوشتهايد از احكام حكومتى است، و احكام حكومتى عموماً به يك كبراى كليّه، كه در زمره احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، بازمىگردد. به تعبير ديگر، احكام حكومتى در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.
سؤال 1579-همان گونه كه مستحضريد واردات خودرو به كشور، در اين ايّام ممنوع مىباشد، و بهاى فعلى اتومبيل پيكان بيش از 5 ميليون تومان است. و حد اكثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم كه مىتوانم يك اتومبيل نو يا دست دوّم با حد اكثر 4 سال كار كرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم. با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذكور 000/ 600/ 1 تا 000/ 200/ 3 تومان مىشود، كه اگر دولت بخواهد حتّى تا 100% گمركى روى آن اضافه كند، بهاى آن به 000/ 200/ 3 تا 000/ 400/ 6 تومان مىرسد كه قابل تحمّل است. در ضمن امكان خريد قسطى واقعى، يعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد. خودروى مذكور از جهات مختلفى، همچون استحكام، مصرف بنزين، آلودگى هوا و مانند آن با پيكان قابل مقايسه نيست. با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصى مجبور به خريد اتومبيل داخلى شود، در حالى كه تمايل به خريد آن ندارد، مسئوليّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه كسى است؟
جواب:تمام كشورها براى ورود اجناس خارجى به كشور خود، جز در موارد محدود، شرايط و قيودى قائلند، زيرا باز بودن دروازهها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى يك كشور را به هم مىريزد. بنابراين بايد برنامهريزى كنند كه ورود چه
اشيايى و به چه اندازه در كشور مصلحت، و ورود چه اشيايى مصلحت نيست. اگر كارشناسان متعهّد نظرى دادند، حكومت اسلامى بايد آن را دنبال كند و مردم هم بايد آن را بپذيرند.
سؤال 1580-آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشكال شرعى دارد؟
جواب:آرى، اشكال شرعى دارد.
سؤال 1581-لطفاً به سؤالات زير پيرامون «مصلحت» پاسخ فرماييد:
1-معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چيست؟
2-مصلحت عام يعنى چه؟ معيار و حدود آن كدام است؟
3-آيا از منظر فقهى و قانونى مىتوانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم؟
4-صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى كه واضع، يا مجرى قانون بر پايه مصلحت انجام مىدهد، چيست؟
5-آيا حكومت اسلامى مىتواند بنا بر مصلحت عام در يك رابطه حقوقى، مانند قرارداد حقوقى، حقّ و حقوق شناختهشده اشخاص را ناديده انگارد؟ اگر اين اقدام را انجام دهد، بر چه مبنايى است؟
6-در اصل 112 قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است؛ معيار قانونى و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست، و با چه مبنايى شناخته مىشود؟ آيا اين مجمع مىتواند بر پايه اين مصلحت، قانونى را نسخ يا وضع نمايد؟
جواب:مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام مفهومى ديگر. آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است، در سه محور خلاصه مىشود:
اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است.
دوّم: حفظ نظم جامعه؛ بر اساس اين دو نوع مصلحت بسيارى از احكام مستحدثه شكل مىگيرد؛ زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، كه انحراف از آن جايز نيست.
سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است؛ يعنى هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يكديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن كرد.
براى مثال در قسمت اوّل، مىتوان مسائل مربوط به انتخابات، شرايط ويژه رئيس جمهورى، و نمايندگان و انتخاب كنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانكدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مىتوان ذكر كرد. و در قسمت سوّم محدود كردن پارهاى از معاملات، و صادرات و واردات كشور، كه سلطه مردم را بر اموالشان محدود مىسازد، ولى اهداف مهمّى را احيا مىكند، مثال خوبى است.
سؤال 1582-اعتماد به حكومت اسلامى، در صورتى كه به طور مكرّر بىعدالتى و كذب از برخى مسئولين آن مشاهده شود، چگونه است؟
جواب:براى رسيدن به حكومت اسلامى ايدهآل، راه درازى در پيش داريم.
بايد همه سعى كنيم خلافكاريها روز به روز كمتر شود.
سؤال 1583-آيا در حكومت اسلامى قوانين موجود مىتواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است؟
جواب:با توجّه به اين كه قوانين از شوراى نگهبان مىگذرد، معمولًا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مىشود.
سؤال 1584-شهردارى املاك (محلّ كار و سكونت) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونهاى كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حكم شرع چيست؟
جواب:جايز نيست دولت املاكى را در طرح قرار بدهد، و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد. بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است.
سؤال 1585-من در رانندگى موتور نسبتاً خبره هستم. ولى هنوز به سنّ گرفتن گواهينامه نرسيدهام. آيا مىتوانم در شهر با موتور رفت و آمد كنم؟
جواب:راندن وسايل نقليّه بدون گواهينامه رانندگى شرعاً اشكال دارد.
سؤال 1586-اگر، مثلًا، در يك منطقه دور افتاده، او امر و نواهى اسلام به طور كامل اجرا نشود، و مسائل رفاهى و حقوق مستضعفان و افراد بينوا پايمال شود، و هيچ نظم مذهبى وجود نداشته باشد، آيا در چنين جايى مىتوان هيئتى تشكيل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّى از مخلّين نظم عمومى جريمه بگيرد، و آن را صرف در امور تنظيم عمومى كند، و در صورت نياز، متخلّفين را تهديد و با آنها برخورد كند؟
جواب:اين گونه امور بايد زير نظر مجتهد جامع الشرائط، يا كسى كه از طرف او مأذون است، صورت گيرد.
سؤال 1587-در منطقهاى كه نه از طرف دولت مورد توجّه است، و نه از طرف سازمانهاى دينى نظرى به آن مىشود، اگر يك زن غير مسلمان فقط به قصد نجات مردم از بىسوادى بخواهد مدارسى احداث، و در اين مدارس از كتابهاى همان دولت و مذهب و از معلّمين همان منطقه استفاده كند، و هيچ غرض ديگرى نداشته باشد، و از مردم فقط زمين مدارس را مجّاناً بخواهد، آيا چنين كارى مشروع، و كمك كردن به چنان زنى جايز است؟
جواب:هرگاه مدرسه مزبور زير نظر مسلمين اداره شود، مانعى ندارد.
سؤال 1588-معمولًا مردم در دهات براى حفظ نظام، قوانينى جعل مىكنند. از جمله اين كه اگر كسى دامهاى خود را در زمين، يا مزرعه ديگرى بچراند، و به زراعت ديگران ضرر برساند، مبلغ معيّنى از صاحب دام مىگيرند، در صورت امتناع از پرداخت مبلغ، همان دامى را كه ضرر رسانده توقيف نموده، و چنانچه ظرف سه روز جريمه را پرداخت نكند، دام را فروخته، پول جريمه را برداشته، و آن را در موارد نياز عمومى روستا خرج مىكنند. اوّلًا: تعيين چنين قوانين و جرايمى در چنان مواردى مجاز است؟ و ثانياً در صورت جواز، آيا به جاى هزار تومان پول جريمه در
صورت امتناع، مىتوانند دام او را بفروشند، و همه پول آن را در مورد نيازهاى عمومى روستا مصرف كنند؟ البتّه بايد توجّه داشت كه اگر در چنين جاهايى نظم و قوانينى وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بين مىرود، و حقّ ضعفا و يتيمان و بىسرپرستان پايمال مىشود.
جواب:اگر حفظ نظم در آن محيط منوط به اين گونه امور است، مانعى ندارد، به شرط اين كه زير نظر مجتهد، يا كسى كه از طرف او مأذون است، و با رعايت موازين شرع، انجام گيرد. و در هر صورت جرائم بايد عادلانه باشد، و زايد بر آن را به صاحبش برگردانند.
سؤال 1589-اين جانب داراى مغازهاى هستم كه غير از خودم، چند نفر ديگر از اعضاى خانواده در آن شريك و سهيم هستند، و كار مىكنند. به حمد الله از طفوليّت اهل خمس و وجوهات بوده، و همه سال و جوهات خود را نيز پرداختهايم. بعد از انقلاب اسلامى هر از چندى به هر بهانهاى مبلغى را بايد پرداخت كنيم. وجوهات كه يك سهم مشخص است، و بر هر مسلمانى واجب است آن را پرداخت كند، ماليات نيز سهم هر شهروند، و وظيفه ملّى اوست و آن نيز بايد پرداخت گردد. لكن هيچ دليل و حجّت شرعى براى پرداخت سهم تصاعدى و مانند آن نداريم. آيا جزاى فعّاليّت بيشتر براى رونق كشور پرداخت جريمه است؟ اگر فعّاليّت نبايد كرد و نبايد زحمت كشيد، چرا علما از قول معصومين اين قدر ما را تشويق به فعاليت مىكنند؟
جواب:ماليات، در صورتى كه ضرورت حلّ مشكلات كشور ايجاب كند، بايد به صورت عادلانه باشد، تا مردم را به كار بيشتر و تلاش زيادتر دعوت كند. و به طورى كه شنيده شد، اخيراً برنامههايى در دست مطالعه است كه مالياتهاى تصاعدى كه اثر نامطلوبى در فعّاليّتهاى اقتصادى دارد اصلاح شود.
سؤال 1590-در جمهورى اسلامى ايران چند ميليون دانشآموز اهل سنّت وجود دارد، كه متولّى آموزش و پرورش آنها نظام اسلامى است. معاونت پرورشى وزارتخانه براى قرآن و نماز و ديندارى دانشآموزان شيعه در داخل و خارج مدرسه در ايّام تعطيل و غير تعطيل برنامهريزى مىكند. مثلًا در بخش اقامه نماز، كتابهايى
پيرامون احكام پسران و دختران تأليف نموده، و به مسابقه مىگذارد. و ممتازان را مورد تشويق قرار مىدهد. امّا در مورد دانشآموزان اهل سنّت تاكنون اقدامى صورت نگرفته است. با توجّه به اين كه:
اوّلًا: مسئوليّت اين دانشآموزان متوجّه نظام اسلامى است.
ثانياً: تدوين برنامه براى آنها از سوى نظام، زمينهساز اعتماد آنها به نظام و وحدت جامعه اسلامى است.
و ثالثاً: آنها با اين كار از بسيارى از خطرها مثل گرايش به وهّابيّت و مكاتب الحادى مصون مىمانند.
به نظر حضرتعالى تدوين كتابهاى احكام طبق فقه اهل سنّت و به مسابقه گذاشتن آن بين دانشآموزان اهل سنّت چه صورتى دارد؟
جواب:در جايى كه خوف گرايشهاى الحادى، يا وهابيّت و مانند آن باشد، انجام اين كار با حفظ احترام مكتب اهل بيت عليهم السلام مانعى ندارد.
سؤال 1591-ما روستاييان شهرستان شيراز سالهاى زيادى است كه به دامدارى و كشاورزى مشغول هستيم. امّا از حدود يك سال پيش تا به حال با مشكل افزايش بسيار زياد قيمت علوفه و مواد غذايى دام (گاو) روبرو شدهايم، و متأسّفانه با وضعيّتى كه پيش آمده ادامه اين شغل براى ما غير ممكن است، مگر در صورت اختصاص دادن مقدارى آرد به عنوان خوراك دامها. حال با توجّه به اين واقعيّت كه در صورت ادامه اين روند، تقريباً بايد اين شغل را كه جدّاً به وضعيّت اقتصادى كشور كمك قابل توجّهى مىكند، از دست بدهيم، و پيدا كردن محلّ درآمد ديگر نيز براى مردم روستا بسيار مشكل مىباشد لطفاً بفرماييد.
الف)حكم شرعى خود را در مورد مصرف آرد توسّط دامها بيان فرماييد.
جواب:اگر منظورتان استفاده از آردهاى دولتى مخصوص نان است، اين كار جايز نمىباشد، ولى استفاده از آردهاى آزاد اشكالى ندارد.
ب)حكم شرعى كسانى كه اين آردها را به دست دامدارها مىرسانند، چيست؟
جواب:اگر اين سهميّه مخصوص تهيّه نان است، فروختن آن به دامداران براى
خوراك دام جايز نيست، و كسانى كه اين كار را بكنند مرتكب خلافى شدهاند.
سؤال 1592-منزلى كه در آن ساكنيم، و داراى سند رسمى است، به شش نفر ارث رسيده است. مدّتى پيش سازمان ميراث فرهنگى، يكى از اتاقهاى اين منزل را به عنوان آثار باستانى اعلام نموده، و گفته:
1-حقّ تخريب خانه را نداريد.
2-حقّ فروش خانه را هم نداريد. مگر اين كه اتاق مزبور را نفروشيد.
با توجّه به اين كه بعضى از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخى ديگر هم قصد تخريب و نوسازى خانه را دارند، و سازمان هم به علّت كسرى بودجه نمىتواند آن را بخرد، تكليف ما چيست؟
جواب:چنانچه سازمان ميراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق مىبيند، بايد قيمت عادلانه آن را بپردازد. در غير اين صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملك خود را دارند.
13- خرافات
سؤال 1593-آيا دود كردن اسپند براى جلوگيرى از چشم بد صحّت دارد؟
جواب:صحّت ندارد؛ ولى مىگويند: «دود اسفند فضا را ضدّ عفونى مىكند، و مفيد است.»
سؤال 1594-نظر جنابعالى درباره فال حافظ چيست؟
جواب:فال اعتبارى ندارد.
سؤال 1595-اگر فال قهوه براى كار مشروعى انجام شود، چه حكمى دارد؟ مثلًا از اين طريق گمشدهاى را پيدا نموده، يا گرهاى را باز كند. در اين صورت پول حاصل از آن چه حكمى خواهد داشت؟
جواب:فال قهوه و امثال آن از خرافات است، و شرعاً اعتبارى ندارد، و گرفتن پول در مقابل آن جايز نيست.
سؤال 1596-اخيراً آش بىبى سهشنبه، بىبى نور، بىبى حور، كه نماز و آداب