كرد؟ توضيح اين كه: «انگارهسازى» ارائه تصويرى هدفدار از يك موضوع است، كه هدف خاصّى را دنبال مىكند، مانند كلمه «بنيادگرايى» كه غرب براى اسلامگرايان به كار مىگيرد. «برجستهسازى» اولويّتبندى در اطّلاعات با اهميّت مورد نظر، كه هدف خاصّ القاى در پيام را دنبال مىكند. «چينش اطلاعات» به كار گرفتن سوابق موضوعات ديگر، و چسباندن آن به موضوع جديد، براى ايجاد يك پيام جديد و القاى يك فكر و تحميل عقيده است. مثل اين كه هر انفجارى در هر جاى جهان رخ مىدهد، با ذكر سابقه انفجارهاى ديگر كه در آن برخى ايران را متّهم كردهاند، القاى اتّهام جديد به ايران با اين سابقه قطعى است.
جواب:در صورتى كه هدف مشروع و مثبتى در اين كار دنبال شود مانعى ندارد.
سؤال 1653-همه ما مطمئن هستيم كه بنگاههاى خبرپراكنى استعمارى براى خدشهدار كردن نظام جمهورى اسلامى به ترفندهاى خبرى و گزارشى متوسّل مىشوند؛ خبرها و گزارشهايى ساخته مىشود كه اصلًا بنيانى ندارد. آيا ما نيز مىتوانيم براى دفاع از حيثيّت خود از چنين شيوهاى استفاده كنيم؟
جواب:در صورتى كه راه دفاع منحصر به اين كار باشد، و موجب وهن اسلام و جمهورى اسلامى نشود، اشكالى ندارد.
سؤال 1654-برخى اخبار به ضرر ماست؛ ولى بيان نكردن آن، موجب بىاعتمادى به نظام، و رسانههاى خودى و توجّه به رسانههاى خارجى مىگردد. در اين مواقع چه وظيفهاى داريم؟
جواب:هرگاه ضرر نگفتن بيش از ضرر گفتن باشد، لازم است آن خبر بيان شود.
سؤال 1655-مردم تا چه حد براى شنيدن خبرها محرم هستند؟ حدّ افشاى يك خبر محرمانه تا كجاست؟
جواب:حدّ افشاى آن تا آنجاست كه توليد ضرر و زيانى براى جامعه نكند.
سؤال 1656-چه اخبارى را مىتوان عادى، و چه خبرهايى را بايد محرمانه تلقّى نمود؟
جواب:اخبارى كه افشاى آن سبب سوء استفاده افراد منحرف، يا آگاهى دشمن، يا ضرر و زيانى در سطح جامعه شود، يا آبروى فرد يا گروهى را به خطر مىاندازد، يا افشاى اسرار خصوصى افراد را در پى دارد، جزء اخبار محرمانه به شمار مىرود.
سؤال 1657-گاه بين دولتمردان، احزاب، جناحها و مانند آن، اختلافى رخ مىدهد.
و از سويى يك خبرنگار بايد با توجّه به جايگاه خود اخبار و مسائلى را منتشر كند كه مطابق خطّ اصلى نظام، و بدون گرايش باشد. بر فرض كه هر دو خط سياسى مورد قبول نظام باشد، وظيفه خبرنگار در اين گونه موارد چيست؟
جواب:بايد اخبار واقعى را در مسير مصلحت نظام منتشر كرد.
سؤال 1658-تا چه حد مىتوان خبر جعلى را مخابره كرد؟ آيا اين گونه خبرها مىتواند در نظام اسلامى جايگاهى داشته باشد؟ حتّى اگر رعايت مصلحت نظام، افراد، يا مانند آن مدّ نظر باشد؟
جواب:در اين گونه امور بايد مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.
سؤال 1659-يك خبرنگار تا چه حد مىتواند نسبت به افراد افشاگرى نمايد؟ آيا در افشاگرى بين مرد و زن تفاوتى وجود دارد؟ بين مسلمان و غير مسلمان چطور؟
جواب:اسرار هيچ مسلمانى را نمىشود افشا كرد؛ مگر در مواردى كه مصلحت مهمتر در كار باشد.
سؤال 1660-در جامعه ما كسانى هستند كه نه مسلمان هستند، و نه انقلاب را قبول دارند. در قبال نشر مسائل و اخبار و نظرات آنان چه وظيفهاى داريم؟
جواب:از آن چه موجب تضعيف نظام، يا تشويش اذهان عمومى است بايد پرهيز شود، و مىتوان آنچه را مفيد، و يا حدّ اقل فاقد ضرر است، منتشر ساخت.
سؤال 1661-بيان اخبار نشاطآور براى جامعه چه حدودى دارد؟ آيا مىشود براى ايجاد اين نشاط به دروغهاى مصلحتى نيز متوسّل شد؟
جواب:ايجاد نشاط مجوّز دروغ گفتن نيست.
سؤال 1662-گاه نقل خبرى از خارج مرتبط با عقايد مسلمانان است. اگر بيان
چنين خبرى موجب وهن عقايد ما گردد، بيان آن بهتر است، يا كتمان آن؟ اگر كتمان شود، آيا «بىخبرى» از وجود چنين عقيدهاى مفسدهآميزتر نخواهد بود؟
جواب:در اين گونه موارد بايد از قانون اهم و مهم تبعيت نمود، و مصلحت و مفاسد كار را سنجيد، و آن چه مهمتر است بايد مورد توجّه قرار بگيرد.
سؤال 1663-آيا مىتوانيم اخبار رسانههاى خارجى را پخش كرده، و پس از آن نظر خود را نيز بيان نماييم؟
جواب:تفسير و تحليل اخبار، كه سبب بهرهگيرى صحيح و پرهيز از سوء استفاده مىشود، نه تنها جايز بلكه گاه واجب است.
سؤال 1664-آيا حدس و گمان را مىشود به عنوان يك خبر و نظر منتشر نمود؟
جواب:هرگاه در آن قيد كنند كه اين خبر به صورت حدس و گمان است، و مفسدهاى هم بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد.
سؤال 1665-خبرى (سياسى، اقتصادى يا فرهنگى) منتشر كردهايم كه صدق و كذبش برايمان مشخّص نبوده است، حكم آن چيست؟
جواب:در صورتى كه به منبع خاصّى اسناد داده شود، و صدق و كذبش بر عهده آن منبع واگذار گردد، و نشر آن مفسدهاى نداشته باشد، اشكال ندارد.
سؤال 1666-اگر دولتى ظالم باشد، خبرنگار تا چه حد مىتواند اسرار را فاش كند؛ هر چند خودش نيز شهروند همان دولت باشد؟
جواب:در صورتى كه نشر آن اخبار موجب امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با فساد باشد، هيچ اشكالى ندارد.
سؤال 1667-اگر خبررسانى را ابزارى براى اعمال نظارت در همه شئون (امور سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى) جامعه بدانيم، كه در مسير تحقق
«كُلُّكُمْ راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعيَّته»
باشد، حدود اين نظارت چيست، تا يك خبرنگار هم از مسير قوانين شرعى و اخلاقى خارج نگردد، و هم وظيفه نظارت دقيق در همه ابعاد عملى شود؟
جواب:پاسخ اين سؤال در لابهلاى پاسخهاى بالا آمده است.
سؤال 1668-«استخبارات» از نگاه لغتشناسى، چه تفاوتى با خبرنگارى ما در فارسى دارد؟
جواب:استخبارات به معناى جستجوگرى و كارهاى اطّلاعاتى است، و اكنون در كشورهاى عربى اين واژه درباره وزارت اطّلاعات به كار مىرود. ولى خبرنگارى اشاره به شرح حوادثى است كه آشكارا در سطح جامعه رخ مىدهد.
سؤال 1669-گاه در قلب دشمن اقدام به گماشتن مخبرين مىكنيم. طبعاً كارى كه وى مىكند، براى ما اطّلاعرسانى، و از ديد دشمن جاسوسى است. چه تفاوتى بين مخبرى و جاسوسى هست؟
جواب:از جواب بالا روشن شد.
سؤال 1670-آيا انتساب القاب زننده و موهن، به دشمنان دين و انقلاب رواست؟
جواب:اين گونه كارها، در شأن مؤمنان و علاقهمندان به اسلام نيست.
سؤال 1671-دشمنان ما در عرصه بين المللى به صورت دائم از طريق خبر، گزارش، تحليل دروغ عليه ما تبليغ مىكنند، اگر ما هم مثل آنان عمل كنيم، چه تفاوتى با آنان داريم؟ آيا مجاز هستيم؟ حدّ آن چيست؟
جواب:لازم است از طريق صداقت و راستگويى اخبار را منعكس كنيم، و مراقب توطئههاى آنها باشيم، و دروغهاى آنها را افشا كنيم، و مطمئن باشيد دروغ سرانجام فاش، و سبب بىاعتبارى مىشود.
سؤال 1672-رشوه دادن به خبرنگاران و نويسندگان خارجى براى درج مطلب به نفع نظام در رسانههاى خارجى چه حكمى دارد؟
جواب:نام اين كار را نمىتوان رشوه گذاشت؛ بلكه حقّ الزّحمهاى است كه در مقابل كار مثبت و مفيد و مشروع پرداخت مىشود، و براى دهنده و گيرنده اشكالى ندارد.
سؤال 1673-استفاده از تصوير و چهره زنان اجنبى چه حكمى دارد؟
جواب:استفاده از چهره زنان بىحجاب و بد حجاب، در شأن جمهورى اسلامى نيست.
سؤال 1674-در انتشار خبرهايى كه مربوط به كشورهاى خارجى مسلمان است، چنانچه مخالف نظام جمهورى اسلامى ايران باشند، آيا مىتوان همانند كشورهاى غير مسلمان با آن برخورد كرد؟
جواب:بىشك كشورهاى اسلامى مخالف، با كشورهاى غير اسلامى مخالف تفاوت دارند.
سؤال 1675-بعضى اوقات افرادى كه محبوب مردم هستند، در مسير دين عمل نمىكنند، و با نظام ناسازگارى دارند. آيا مىتوان براى منفور كردن آنان به تهمت متوسّل شد، و آنان را منزوى كرد؟
جواب:توسّل به تهمت و دروغ و مانند آن، در شأن خبرنگاران مسلمان و متعهّد نيست.
سؤال 1676-برخى در بيان نظرات بسته عمل نموده، و فقط به نشر ديدگاههاى خود بسنده مىكنند. امّا عدّهاى براى تنوير افكار جامعه نظر ديگران را (اگر چه بىدين، يا ضدّ نظام باشند) گرفته، و آن را نقد نموده، و به نوعى تضارب آرا مىكنند. با توجّه به سنّت ائمّه ما (همچون حضرت صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام و يارانشان در گفتگو با زنادقه و مانند آن) كدام روش به صلاح جامعه اسلامى است؟
جواب:مادام كه طرح نظرات ديگران، و نقد و بررسى آن، سبب پيشرفت فكرى و فرهنگى مسلمين است، بايد از اين روش استفاده كرد. و اگر در مواردى جنبه تخريبى پيدا كند، بايد از آن پرهيز كرد.
سؤال 1677-خطر مخبرِ صادقِ ناآگاه بيشتر است، يا مخبرِ كاذبِ آگاه؟
جواب:هر دو خطرناك هستند.
سؤال 1678-آيا بيان غير واقعى چهره نظام، به منظور تقويت آن در مقابل دشمنان نظام جايز است؟
جواب:حتّى الامكان بايد براى هر كارى از صداقت بهره گرفت، كه هم به شرع نزديكتر است، و هم به عقل.
سؤال 1679-برخى افراد كه مورد اعتماد نظامند، بايد مطرح شوند. آيا مىتوان در
مورد آنان قهرمانسازى كرد، تا آنان در سطح جامعه معرّفى شوند؟ حدّ شرعى اين كار تا كجاست؟
جواب:اگر منظور از قهرمانسازى مبالغه بىجا و بزرگ نمايى بىمورد است، جايز نيست. و اگر منظور معرّفى چهرههاى ناشناخته گرانقدر با ايمان است، نه تنها كار خوبى است، بلكه لازم مىباشد.
سؤال 1680-اگر خبرنگارى خبرى را به صورت شفاهى از منبع موثّقى دريافت، و آن را منتشر سازد، آنگاه آن منبع به دليل منافع شخصى، يا سازمان خود، اصل خبر را انكار نمايد، آيا اين خبرنگار مسئول است، اگر چه اصل خبر واقعيّت داشته باشد؟
جواب:خبرنگار مسئول نيست. و براى حفظ حيثيّت خود بايد واقعيّت را فاش كند.
سؤال 1681-با توجّه به ويژگيهاى كار حرفهاى خبررسانى، كه در آن «سرعت»، «دقّت»، و «صحّت» همزمان بايد انجام شود. اگر از مجموعه سوژههاى خبرى، يا در هر سوژه از مجموعه اطّلاعات واصله- كه خبرنگار ناگزير از گزينشگرى است، و اين گزينش بر اساس ملاكهاى حرفهاى و تجربى كار صورت مىپذيرد- اگر نسبت به سوژه خبرى بىتوجّهى شود، و يا ارائه اطّلاعات آن، به دليل اهميّت در سرعت انتقال خبر، با نقص و ضعف صورت پذيرد، آيا خبرنگار مسئول است؟ و در صورت شكايتِ طرفهاى ذى ربط، خبرنگار به عنوان متّهم بايد در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد؟
جواب:چنانچه اين امر بر اثر سهل انگارى بوده باشد، و سبب تضييع حقّى گردد، خبرنگار مسئول است، ولى اگر از قبيل اشتباهاتى است كه به هر حال براى غير معصومين پيش مىآيد، خبرنگار مسئوليّتى ندارد. امّا چنانچه سبب ضرر و زيان شود، بايد از عهده ضرر و زيان برآيد؛ زيرا در ضررهاى جانى و مالى، عمد و خطا هر دو مسئوليّت آفرين است. با اين تفاوت كه عمد مجازات هم دارد؛ ولى خطا مجازات ندارد.
سؤال 1682-با توجّه به اين كه رسانههاى مكتوب، مخصوصاً مطبوعات به شكل فعلى (هم به لحاظ گستره و پهنه اطّلاعرسانى، و هم تأثيرگذارى عميق آن در آحاد مردم، و هم از جهت نقش نظارتى و كنترلى آن كه رابط ميان توده مردم با حكومت است)، زاده تحوّلات ماشينى قرون اخير است. آيا پديدهاى واقعاً مستحدثه و مولود مدنيّت قرون اخير است، يا حقيقتى قديمى است، كه به شكلى نو، ظهور مجدّد كرده است؟
جواب:بىشك اين موضوع پديدهاى نو مىباشد؛ ولى از شمول عمومات و قوانين كلّى اسلام خارج نيست.
ج) جرايم مطبوعاتى
سؤال 1683-آيا مىتوان به دليل تمايزات ذاتى انتقال مطالب در مطبوعات با ديگر طرق شفاهى انتقال، جرايم مطبوعات را، با ديگر جرايم (علىرغم تشابه اسمى) دو نوع جرم تلقّى كرد؟ مثلًا آيا شرايط احراز وقوع جرم توهين در روابط شخصى، با احراز وقوع جرم توهين نسبت به حكومت و نهادها و افراد وابسته يكسان است؟
جواب:توهين در هر صورت جرم است. البتّه با تفاوت اشخاص و زمان و مكان و گستره آن، تفاوت مىكند.
سؤال 1684-با عنايت به اين كه در روايات تصريح شده كه بايد مرجع احراز وقوع جرم با صدور حكم واحد باشد، نظر حضرتعالى در خصوص مبناى شرعى تفكيك مذكور و احياناً مغايرت آن با اصول فقهى چه مىباشد؟
جواب:ممكن است حاكم شرع در مسائلى كه احتياج به خبرويّت دارد، براى احراز جرم تكيه بر نظرات اهل خبره كند، و پس از ثبوت موضوع انشاى حكم نمايد.
سؤال 1685-در صورت پذيرش مستحدثه بودن جرايم مطبوعاتى، آيا قوانين و مقرّرات آن از نوع قوانين حكومتى است؟ و در صورت عدم پذيرش، آيا حكومت اسلامى به لحاظ مصالح حكومتى مىتواند قواعد خاصّى براى اين نوع جرايم وضع
نمايد؟ مثلًا قائل به تفكيك ميان مرجع احراز وقوع جرم و مرجع صدور رأى شده، يا تبعيّت دادرس از نظر هيئت منصفه را الزامى بداند. آيا اين كار جايز است؟
جواب:همان گونه كه در بالا گفته شد، موضوع از موضوعات مستحدثه است، ولى از چهارچوب قوانين كلّى اسلام خارج نيست، و ثبوت موضوع به وسيله اهل خبره در اينجا چيز تازهاى نمىباشد، و ظاهراً عناوين اوّليّه براى تبيين احكام مربوط به جرايم مطبوعاتى كافى است، و اگر در شرايط خاصّى كافى نباشد، مىتوان از عناوين ثانويّه استفاده كرد.
سؤال 1686-در برخى از قوانين جمهورى اسلامى از عبارت «مقدّسات اسلامى» استفاده شده، و احكامى بر آن بار شده است. براى روشن شدن اين قوانين و دست يافتن به يك چهارچوبه شفّاف در سياستهاى فرهنگى، و پرهيز از افراط و تفريط، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)تعريف مقدّسات اسلامى چيست؟ آيا مىتوان براى آن معيارى تعيين كرد، و مصاديق مورد اختلاف را با آن معيار سنجيد؟
جواب:البتّه تعبير به مقدّسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در كلام ممكن است تفسير خاصّى داشته باشد؛ ولى معمولًا هنگامى كه اين تعبير گفته مىشود، اشاره به امورى است كه در نظر همه دينداران محترم است؛ مانند «خدا»، «پيامبر صلى الله عليه و آله» «ائمّه هدى عليهم السلام»، «قرآن مجيد»، «مساجد»، «كعبه»، «احكام مسلّمه اسلام»، و امثال آن. ممكن است در پارهاى از موارد، مقدّسات اسلامى معناى گسترده ترى داشته باشد.
ب)آيا مرجع تشخيص مقدّسات اسلامى عرف است، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مىتوان مصاديق آن را شناخت، يا از امورى است كه شناخت آن مستلزم خبرويّت و كارشناسى است؟ واضح است در صورت اوّل، هيأت منصفه دادگاههاى رسيدگىكننده به جرايم مطبوعاتى، به عنوان نمايندگان افكار عمومى، صلاحيّت تشخيص مقدّسات اسلامى را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان ضرورت خواهد داشت. لكن اين سؤال مطرح است كه در