اداره امكانات كافى براى امثال اين امور تدارك ديده است، دريافت چنين مبالغى از بيت المال چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.
سؤال 1798-در بعضى ادارات دولتى، آخرين حدّ اضافه كارى 120 ساعت است، كه محاسبه آن به دقّت توسط رئيس اداره انجام مىشود. در حالى كه براى خود رئيس اداره بدون انجام هيچ گونه محاسبه، و حتّى انجام اضافه كارى، اين حد لحاظ مىشود. آيا دريافت اين مبلغ بدون انجام كار، و حتّى مبلغ نهايى به خاطر چند ساعت مجاز مىباشد؟
جواب:در صورتى كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.
سؤال 1799-دير آمدن و زود رفتن از محلّ كار چه حكمى دارد؟
جواب:بايد وقت را شرعاً مراعات كنند.
سؤال 1800-هنگامى كه به حضرت على عليه السلام اعتراض كردند: «چرا در حقوق و تقسيم بيت المال فرقى نمىگذاريد ....» ايشان فرمودند: «در كتاب خدا كه فرقى نديدم، و عمل پيامبر صلى الله عليه و آله را هم كه خودتان ديديد!» پس تفاوت حقوقها بر چه اساسى است؟
جواب:ظاهراً آنچه در آن حديث و احاديث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است؛ زيرا اراضى خراجيّه متعلّق به همه مسلمين مىباشد، و بايد به طور مساوى تقسيم شود. به علاوه بعيد نيست اين سخن اشاره به امتيازاتى باشد كه در زمان عثمان ميان شرفاى قبايل و زورمندان قائل مىشدند. ولى اگر تفاوت به خاطر كثرت عائله، يا خدمت بيشتر، و فعّاليّت افزونتر در امور اسلامى باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 1801-كاركنانى كه در ادارات مشغول خدمت هستند، نوعى اضافه كار، يا حقّ الزحمه- به تناسب مشاركت در انجام برخى از فعّاليّتها- دريافت مىكنند. اگر به هر يك از كاركنان به تناسب فعّاليّتى كه انجام دادهاند حقّ الزحمهاى بيشتر يا كمتر تعلّق گيرد تكليف چيست، و چه تكليفى متوجّه عامل تقسيم و كارمند مربوط است؟
جواب:عامل تقسيم بايد مطابق قانون و برنامه عمل كند، و حقّ كسى را ضايع نكند. و اگر خلاف كرد، كاركنان حقّ اعتراض دارند.
سؤال 1802-آيا مسئول حراست يك اداره مىتواند فردِ مسلمانِ نماز خوانِ شيعه دوازده امامى را جهت تست اعتياد بالاجبار وادار نمايد كه به طور ايستاده و بدون آب و طهارت در شيشهاى ادرار نمايد؟
جواب:آزمايش عدم اعتياد نيازى به چنين كارهايى ندارد، و هيچ كس نبايد ديگرى را به اين گونه كارها مجبور كند.
سؤال 1803-در نوبت كارى شب به افرادى كه در اين مركز نگهدارى مىشوند غذاى سادهاى مىدهند. پرسنل، يا از غذاى ظهر كه مفصّلتر بوده براى شام خود استفاده مىكنند، يا از انبار، موادّ اوّليّه مىگيرند و براى خود غذاى ديگرى مىپزند، كه با غذاى كسانى كه در اين مركز نگهدارى مىشوند تفاوت دارد. لطفاً بفرماييد:
1-خوردن غذايى كه با غذاى سالمندان متفاوت است، چه حكمى دارد؟
2-خوردن غذا همراه و مانند سالمندان (از نظر نوع و طرز پخت) مخصوصاً هنگام افطار و سحر در ماه مبارك رمضان چه حكمى دارد؟
جواب:اين كار اصولًا با روح آداب اسلامى سازگار نيست، و اگر بر خلافِ مقرّراتِ تغذيه آن محلّ باشد، حرام است.
سؤال 1804-شخصى مأمور خريد يك شركت است، و از مغازه خاصّى براى آن شركت خريد مىنمايد. البتّه اجناس آن مغازه ارزانتر از جاهاى ديگر است، و آن شخص در حدّ ممكن چانه مىزند. بنابراين خريد از آن مغازه به نفع شركت مىباشد.
ولى صاحب مغازه مبلغى به مأمور خريد مىدهد، كه هميشه از آن مغازه خريد كند.
گرفتن اين پول چه حكمى دارد؟
جواب:هرگاه آن پول از محل درآمد صاحب مغازه باشد، و اثرى روى قيمت اجناس خريدارى شده نگذارد، اشكالى ندارد.
سؤال 1805-برخى از مؤسّسات و دستگاهها به خاطر ارائه خدمات، از مردم پول دريافت مىكنند، (و به منظور كمك به كارمندان و كاركنان آن مركز، درصدى از
درآمد فوق ميان اعضا تقسيم مىشود) حال اگر كارمند يا كارمندانى براى افزايش درآمد مؤسّسه، اقدام به گرفتن هزينه به ناحق از مراجعهكننده نمايند، تا از سهم بيشترى برخوردار شوند، آيا در صورت اطّلاع از عمل فوق، دريافت پول از مركز مربوطه (چه دولتى و چه غير دولتى) شرعاً و قانوناً مجاز است؟ (لازم به يادآورى است كه درآمد مركز مربوطه در يك محل جمعآورى شده، سپس ميان اعضا تقسيم مىگردد).
جواب:اگر چيزى بيش از مقرّرات آن مؤسّسه دريافت دارند جايز نيست، و تقسيم آن نيز حرام است.
سؤال 1806-چنانچه يكى از كاركنان بانكها يا مؤسّسات دولتى، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسّسه است كار كند، و حقوق دريافت نمايد، در صورتى كه در بانك يا مؤسسه خود به تخصّص او نياز باشد و حاضر به انجام كار اضافى نگردد، حقوق دوّم او چه وضعى دارد؟
جواب:كسى مجبور نيست تخصّص خود را در خارج از دايره قراردادش در اختيار ديگرى بگذارد.
سؤال 1807-چنانچه شركتى، با اين هدف كه از موقعيّت شغلى كارگزاران دولت، يا بانكها براى كسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامههاى خود بهرهمند شود، كارمندى را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرّفى، يا انتخاب نموده، و با واگذارى سهام در سرمايه شركت شريك نمايد، و آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد، آيا حقوقى كه از طرف شركت به وى پرداخت مىشود، يا اصل سود سهامى كه از طريق مذكور به نام او ثبت گرديده، براى گيرنده حلال است؟ حقوقى كه شخص مذكور از مؤسّسه اصلى متبوع مىگردد چه حكمى دارد؟
جواب:چنانچه برنامه جديد مزاحمتى با كار قبلى نداشته باشد، و بر خلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.
سؤال 1808-آيا كار كردن نزد شخصى كه درآمدش از پول حرام است، جايز مىباشد؟
جواب:اگر يقين داشته باشيد كه مزد شما را از پول حرام مىدهد، جايز نيست.
سؤال 1809-آيا تجمّلگرايى در ادارات را به عنوان آبروى مملكت مىدانيد؟
جواب:اگر تجمّلگرايى به معناى اسراف و تبذير باشد، حرام است، و اگر اسراف و تبذير نيست، بهتر ترك آن است.
سؤال 1810-از قديم الأيام كار در خارج خانه بر دوش مردان بوده است. اكنون به خاطر جهل بعضى از مردان، برخى از مشاغل اجتماعى را، كه نياز به بودن زن نمىباشد، به آنها محوّل كردهاند. آيا صحيح است كه بعضى از زنان، مشاغل مردان را بدست بگيرند، در حالى كه طبيعت براى هر يك از زن و مرد، مشاغل مختصّ به خود را قرار داده است؟
جواب:اشتغال زنان به كار، با حفظ جهات شرعى، حرام نيست. ولى بىشكّ مسأله تربيت فرزندان براى زنان مهمتر است.
31- مشاغل خاصّ
الف) شغل روحانيّت
سؤال 1811-هدف شما از طلبگى، و رمز موفقيّتتان در اين راه چه بوده است؟
جواب:در صورتى كه نظم و پشتكار و خلوص نيّت براى خدمت را رعايت كنيد موفّق خواهيد شد.
سؤال 1812-آيا طلبهاى كه لباس روحانيّت مىپوشد، بايد همان موقع به تبليغ برود؟ به نظر شما يك طلبه چه موقعى بايد لباس بپوشد؟
جواب:بعد از اتمام لمعتين زمان مناسبى براى پوشيدن لباس روحانيّت است.
و چه بهتر كه از همان زمان تمرين تبليغ را شروع كند، و سپس به تبليغ برود.
سؤال 1813-به نظر شما متحجّر به چه كسانى گفته مىشود؟
جواب:معمولًا اين كلمه درباره كسانى به كار برده مىشود كه تأثير شرايط و زمان و مكان را در مسائل شرعيّه درك نمىكنند.
سؤال 1814-نظر حضرتعالى در مورد سخن امام راحل قدس سرّه كه فرمودند «هركس در
مدرسه بماند و درس نخواند، حرام است.» چيست؟
جواب:اگر درس نخواند، استفاده او از مدرسه غاصبانه و حرام است.
سؤال 1815-اگر در حوزه علميّهاى، براى كنترل شهوت، در غذا كافور بريزند، با توجّه به مضرّاتى كه مىتواند براى نطفه داشته باشد، و امكان عقيم شدن انسان نيز مىرود، اين كار چه حكمى دارد؟
جواب:اگر احتمال خطر و ضرر قابل ملاحظهاى باشد، جايز نيست، و معمولًا مقدار بسيار كمى مىريزند كه ضرر و خطر نداشته باشد.
ب) خدمه هواپيماها
سؤال 1816-گرفتن غذاهاى اضافى در پروازهاى هوايى، براى خدمه و مانند آنها، در صورتى كه امكان نگهدارى براى پرواز بعد، يا تحويل به كترينگ وجود دارد، و غذا فاسد نمىشود، چه صورت دارد؟
جواب:در صورتى كه مقرّرات اجازه دهد، اشكالى ندارد.
ج) رفتگران
سؤال 1817-بعضى از رفتگرها با اين كه از شهردارى حقوق مىگيرند، و فقير و عاجز هم نيستند، از مردم نيز مطالبه اجرت مىكنند. آيا اين كار جايز است؟
جواب:در صورتى كه دهندگان پول با ميل خودشان به عنوان انعام چيزى به آنها بدهند، مانعى ندارد.
د) كاركنان كميته امداد
سؤال 1818-هنگام برگزارى بعضى مراسمات در كميته امداد حضرت امام رحمه الله، مانند جشن عاطفهها، از كمكهاى جمعآورى شده، مبالغى به عنوان پاداش به پرسنل برگزاركننده پرداخت مىگردد. اين كار چه حكمى دارد؟
جواب:تنها مىتوان اجرت زحمات آنها را از آن كمكها پرداخت كرد.
ه) طلافروشان
سؤال 1819-خريد طلا از كسانى كه احتمال داده مىشود طلايشان سرقتى باشد، چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه احتمال قابل ملاحظهاى باشد اشكال دارد.
سؤال 1820-معاوضه طلا با عيار 21، به طلاى 18 عيار، با تفاوت و زن چه حكمى دارد؟ مثلًا ده مثقال طلاى 21 عيار را، به هشت مثقال طلاى 18 عيار معامله كنند.
آيا جايز است؟
جواب:جايز نيست؛ بهتر است دو معامله جداگانه انجام دهند.
سؤال 1821-طلافروشان در هنگام خريد، نگين را از انگشتر يا گردنبند جدا مىكنند، و در هنگام فروش طلا را با نگين مىفروشند. اين گونه معاملات شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه طبق توافق طرفين صورت گيرد اشكالى ندارد.
سؤال 1822-نگاه كردن به دست و صورت خانمهايى كه براى خريد طلا به مغازه مراجعه مىكنند چه حكمى دارد؟ اگر ضرورت داشته باشد چه حكمى دارد؟
جواب:نگاه كردن به گردى صورت و دستها تا مچ، هرگاه بدون قصد لذّت باشد و خوف وقوع در گناه نرود، اشكالى ندارد.
و) كارمندان مخابرات
سؤال 1823-اين جانب مدّتى است كه در يكى از باجههاى مخابرات مشغول به كار هستم. كارفرمايم معتقد است كه از نرخهاى مخابرات بيشتر بايد گرفت. كار ديگرى كه انجام مىدهيم، خدمات فورى است؛ مثلًا كارهايى از قبيل خلافى ماشينها بايد زود گرفته شود، ولى به دلايلى زود انجام نمىشود. وى مىگويد: «ارباب رجوع را با دروغ بفرست تا بروند» حال اگر من دروغ بگويم، گناه كرده، و به خلق خدا نيز ظلم نمودهام، و اگر راستش را بگويم، ارباب رجوع با من درگير شده، كارم را هم از دست مىدهم.
مشكل ديگر اين است كه اگر كسى تلفن بزند و مبلغ آن 27 تومان شود، به خاطر نبودن پول خُرد، مجبور هستم 30 تومان بگيرم. حكم شرع درباره اين مسائل چيست؟
جواب:چنانچه نتوانيد كارفرما را متقاعد كنيد كه طبق قوانين و مقرّرات عمل شود، آن كار را رها كنيد، و به دنبال كار مشروعى باشيد. ان شاء اللَّه خداوند به شما كمك خواهد كرد.
ز) دامپزشك
سؤال 1824-دامپزشكى هستم كه امور درمانى حيوانات را انجام مىدهم. با توجّه به مسئوليّت شغلى اين جانب لطفاً بفرماييد: درآمد حاصل از درمان و معاينه سگ و گربه در صورتهاى زير چه حكمى دارد؟
1-سگها و گربههاى ولگرد.
2-سگها و گربههاى اهلى، كه به طور عادى در كنار انسانهاى زندگى مىكنند و مشكلاتى مىآفرينند.
3-سگها و گربههاى اهلى، كه براى شكار يا كار ديگر از آنها استفاده مىشود.
4-سگها و گربههايى كه به جهت امور زينتى و جايگزين شدن عاطفه در خانه يا محلّ كار نگهدارى مىشود.
جواب:درمان سگها و گربههايى كه فايده مشروعى دارند، و گرفتن اجرت در مقابل آن مانعى ندارد. همچنين در مواردى كه حيوانات ولگردى باشند كه اگر كنترل نشوند مشكلاتى مىآفرينند.
ح) راننده تاكسى
سؤال 1825-سازمان تاكسيرانى جهت هر مقصدى مبلغى را به عنوان كرايه مشخّص نموده است. حال اگر عرف جهت همان مقصد مبلغى مغاير با نظر سازمان در نظر بگيرد، آيا مىتوان طبق عرف عمل كرد؟
جواب:چنانچه سازمان مذكور يك سازمان رسمى است، بايد به نرخ آن عمل كرد.
سؤال 1826-آيا مىتوان كرايه بين دو مسير را طبق عرف محل گرفت، حتّى اگر بالاتر از انتهاى مسيرى باشد كه سازمان براى آن كرايه مشخّص كرده است؟
جواب:در صورتى كه مسير فرق داشته باشد مانعى ندارد.
سؤال 1827-به هنگام گرفتن كرايه بطور ناخواسته و مكرّر، دستم با دست زنان نامحرم برخورد مىكند. حكم آن چيست؟
جواب:حرام نيست؛ ولى سعى كنيد چنين اتّفاقى نيفتد.
ط) معلّمان
سؤال 1828-در برخى اوقات به موجب قانون، انجام خدمت معلّمان در مدارس يا مراكز آموزشى مجوّز قانونى ندارد. تعدادى از معلّمان با علم به غير قانونى بودن اين عمل، با هماهنگى مديران مدارس، به خدمت (كه غالباً به صورت اضافه كار و حق التدريس است) ادامه مىدهند، ولى حقّ الزحمه چنين معلّمانى را به نام افراد ديگرى كه خدمت آنان منع قانونى ندارد، ثبت كرده، و سپس جمع مبلغ را به شخصى كه عملًا فعاليّت داشته پرداخت مىكنند. اوّلًا: حكم كلّى اين امر چيست؟
ثانياً: هر يك از افراد فوق (معلّمان، مديران و معلّمانى كه اجازه استفاده از نام خود را براى پرداخت حقوق به ديگران مىدهند) چه تكليفى دارند؟
جواب:اگر اين كار با هماهنگى مسئولين بالا انجام گيرد اشكالى ندارد.
سؤال 1829-تعدادى از معلّمان در ساعات كار و تدريس، به فعّاليّتهاى جنبى ديگر مثل بافتنى، خواندن روزنامه و مجلّات غير مربوط به درس و تدريس، و مانند آن مىپردازند. اين كار چه حكمى دارد؟
جواب:جايز نيست.
ى) جاسوسى
سؤال 1830-آيا انسان مىتواند براى رهايى از تنگناهاى شديد غير قابل تحمّل اقتصادى، جاسوسى كند؟ در صورت عدم جواز، اگر پذيرفته باشد چطور؟
جواب:جايز نيست؛ مگر اين كه ضرر ناشى از ترك اين كار بيشتر باشد. كه در اين صورت اين شغل، اگر منجر به قتل ديگران نشود، جايز است.