کتاب استفتاات قوه قضائی

سؤال :
در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد ; بفرماييد :
الف ) هنگامى كه اولياء مقتول مىخواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند ، انتخاب نوع ديه با اولياء است يا جانى ؟
ب ) در صورت عدم تمكن اولياء دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضائى ، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد ؟
ج ) مواردى كه عدم قصاص ، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد كه به نوعى بايد حكومت حضور يابد ، در صورت عدم تمكن اولياء دم ، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جانى است ، و در اين مورد به خصوص رواياتى دال بر آن است وفقها هم به آن تصريح نموده اند .
ب ) فاضل ديه را بايد جانى بدهد ، ولى در صورت عدم تمكن از بيت المال مىتوان پرداخت نمود .
ج ) در صورتى كه عدم قصاص عوارض سياسى و اجتماعى داشته باشد كه لازم است جلوگيرى شود بايد اين مبلغ را از بيت المال بدهند .
( تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در باره قصاص اطراف ; بفرماييد :
الف ) پس از اجراى قصاص اطراف ، عضو قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومت ، مجنى عليه يا جانى ؟
ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به جانى يا فروش آن براى پيوند به ديگرى چه حكمى دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) عضو قطع شده ملك جانى است .
ب ) دفن آن لازم است ، پيوند به ديگرى و فروش آن جائز است .
ولى پيوند به جانى خلاف احتياط است .
( تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در باره علم قاضى ; بفرماييد :
الف ) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است ؟
ب ) در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) قاضى همان گونه كه مىتواند مستندا به بينه و اقرار حكم كند مىتواند حكم كند مستندا به علم خود مطلقا .
و فرقى كه فقهاء بين بينه و اقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل الحكم ايضا و جائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم .
و چون به نظر اينجانب اين فرق تمام نيست و مفصلا در فقه الصادق بحث نموده ام بنابر اين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است .
ب ) در اجراء حد بين بينه و اقرار فرقى هست و آن اين است كه بعد از قيام بينه حاكم نمىتواند عفو كند .
و بعد از اقرار مىتواند عفو نمايد و اجراء حد نكند ، و چنانچه حاكم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بينه و اقرار بنمايد ، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است .
چون جو از عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلا مرد دم كه در باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه بنابر اين حال عفو معلوم است .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
چنانچه قاضى در مجازات محارب ، صورت صلب را انتخاب كرد - با توجه به اين كه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد - بفرماييد :
الف ) در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم ، از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد ، آيا مىتوان او را منع نمود يا خير ؟
ب ) اگر كسى عصيانا به او آب يا غذا برساند ، بايد جلوگيرى كرد يا خير ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پايين آورده شود ولى حق حيات ندارد .
دو قول بين فقهاء هست .
دسته فرموده اند ينزل ويجهز عليه ويدفن .
و دسته ديگر فرموده اند يبقى على ما هو عليه حتى يموت .
و اقوى قول دوم است .
بنابر اين جواب سؤال دوم واضح است ، بايد جلوگيرى نمود .
بلكه جواب سؤال اول نيز چنين است .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
كسى كه قرار است مورد اجراى حد سرقت قرار گيرد ، آيا مىتواند با هزينه خود از طبيب بخواهد كه عضو وى را بى حس نمايد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) آنچه از روايات استفاده مىشود اين است كه غرض از حد سارق جدا شدن دست و بعد پاى سارق است و نظر بايذاء نيست ، و لذا در عده از روايات امام عليه السلام مىفرمايد بعد از قطع ، معالجه شود از بيت المال تا خوب شود .
بنابر اين اظهر جواز بى حس نمودن است . لاصالة الحل - والبرائة ( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در باره كسى كه قرار است كشته شود ( تير باران ، حلق آويز يا . . . ) ; بفرماييد :
الف ) آيا مىتواند با هزينه خود از پزشك بخواهد كه وى را قبل از قتل ، بى حس يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمل شود ؟
ب ) آيا بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء .
بنابر اين جائز است قبل از قتل بى حس و يا بيهوش نمودن .
ب ) و در حد مانند حد سرقت كه غرض جدا شدن دست يا پا مىباشد ، نيز جائز است .
و اما در ضرب و جلد كه غرض ايلام است جائز نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در باره مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز ، هتك ناموس يا سرقت ; بفرماييد :
الف ) آن جا كه احتمال آبرو ريزى مجنى عليه در كار باشد ، تكليف چيست ؟
ب ) آن جا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد ، تكليف چيست ؟
ج ) آن جا كه مال زياد ، معمولى يا كم مورد تعرض باشد ، تكليف چيست ؟
د ) آن جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود ، تكليف چيست ؟
ه‌ ) در موارد عدم جواز بر خورد با جانى يا سارق ، تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) اگر جانى قصد تعرض ناموسى دارد واجب است دفع او با رعايت دفع از ادنى كه كتك زدن مثلا تا اعلى ، و چنانچه با رعايت موازين شرعيه جانى كشته شود دم او هدر است .
الف ) در صورتى كه احتمال آبرو ريزى مجنى عليه در كار باشد بايد رعايت اهم را نمود و در بعضى موارد شايد دفاع جائز نباشد .

ادامه جواب :
ب ) كما اين كه اگر ظن به هلاكت داشته باشد جائز است تسليم شدن لا ولوية حفظ النفس من حفظ العرض ، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المستكرهة على الزنا .
ج ) اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد جائز است دفاع .
د ) در صورت كشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع ، دم او هدر است .
و اگر مجنى عليه كشته شود دم او هدر است .
ه‌ ) در صورت خوف تلف جائز نيست دفاع از بردن اموال .
و اگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى ، 1418 )