ادامه جواب :
ب ) كما اين كه اگر ظن به هلاكت داشته باشد جائز است تسليم شدن لا ولوية حفظ النفس من حفظ العرض ، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المستكرهة على الزنا .
ج ) اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد جائز است دفاع .
د ) در صورت كشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع ، دم او هدر است .
و اگر مجنى عليه كشته شود دم او هدر است .
ه ) در صورت خوف تلف جائز نيست دفاع از بردن اموال .
و اگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى ، 1418 )
سؤال :
الف ) نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه هاى مدرن تهيه مىشود بيان فرماييد . ( مانند : فاكس ، فيلم ، عكس ، نوار ضبط ، تلفنگرام ، زيرا كس ، پرينتر ، اسكنر كامپيوتر و . . . ) ب ) كدام يك مىتواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استناد است ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) به اين عنوان دليلى نداريم در تمام اين موارد ميزان ، اطمينان قاضى است ، و قول اهل خبره موثق ب ) بعيد نيست كه لوث به اين ها ثابت شود .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
سؤال :
ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد . به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط ( كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود ) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد ، بفرماييد : آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است .
1 - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است و ربا درش نيست .
2 - اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد .
3 - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود .
بنابر اين معامله مذكوره صحيح است ، و هيچ اشكالى ندارد .
البته در شرط تمليك كه شرط فعل است ، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
سؤال :
مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است ، با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مىشود ; بفرماييد :
اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند ، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) زنى كه در اشهر حرم كشته شود چنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند بايد نصف ديه مرد كه ثلث به آن اضافه مىشود بدهند .
و اگر تقاضاى قصاص نمايند چنانچه در اشهر حرم قصاص نمايند بايد نصف ديه مرد در ماه حرام را بپردازند .
و الا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
سؤال :
با توجه به اين كه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بينه ، در صورت فرار مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند و حكم را اجراء نمود ، ولى در صورت اقرار اين كار را نمىتوان انجام داد ; بفرماييد :
الف ) آيا مىتوان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير ؟
ب ) در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بين انواعى كه احتمال زنده ماندن محكوم در آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست ، تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) حكم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود .
روايتى است متضمن اين كه در زمان پيغمبر صلوات الله عليه وآله چنين اتفاقى شد مردم آن زانى را تعقيب نموده و كشتند رسول خدا ( ص ) به عنوان اعتراض فرمودند :
هلا تركتموه .
ب ) همان روايت دال است بر عدم تفاوت بين موارد .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
سؤال :
اگر قاضى با علم خود حكم به رجم نمايد ; بفرماييد :
الف ) در صورت فرار مجرم از حفره آيا مىتوان او را مجددا به حفره برگرداند و حكم را اجراء نمود يا خير ؟
ب ) اگر علم قاضى راه سومى باشد - ملحق به بينه يا اقرار نباشد - تكليف چيست ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) من فعلا مرد دم و نمى دانم در باب حدود قاضى مىتواند به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه ، مقتضاى احتياط عدم اجراء حد است .
الف ) ولى چنانچه قاضى بتواند با علم خود اجراى حد بنمايد ، ظاهرا در صورت فرار مجرم از حفره اگر يك سنگ به او اصابت كرده باشد نمىتوان او را به حفره برگرداند به مقتضاى اطلاق صحيحه ابى بصير .
ب ) بنابر اين علم قاضى ملحق به اقرار مىباشد .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
سؤال :
در صورتى كه بعد از اعدام - حلق آويز ، رجم يا . . . - و قبل از دفن در سرد خانه يا پزشكى قانونى در مجرم علائم حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را باز يابد ; بفرماييد :
الف ) اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد ؟
ب ) آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد ؟
ج ) بر فرض لزوم اجراى مجدد حكم ، ديه خسارتهاى وارده قبلى بر محكوم در دو حالت فوق به عهده كيست ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) در صورت مهدور الدم بودن كه فرض مسأله است بايد اجراء حكم مجددا بشود .
ب ) ظاهرا فرقى بين حد و قصاص نيست .
ج ) و خسارات وارده در صورتى كه مجرى حد تقصير نكرده باشد به عهده او نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
سؤال :
بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه ; بفرماييد :
الف ) آيا زن مىتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد ؟
ب ) در صورت جواز ، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است ، يا ساير استمتاعات را هم شامل مىشود ؟
ج ) آيا در اين موارد نشوز صدق مىكند ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج و معجل بودن مهر زوجه نمىتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد .
ولى چون عدم لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم .
اما در صورت اعسار شكى نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء .
ب ) تمكين منحصر به بضع نيست ، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم مىشود .
ج ) در صورت عدم جواز تمكين نشوز صدق مىكند و در صورت جواز صدق نمىكند .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )