کتاب استفتاات قوه قضائی

سؤال :
با توجه به اين كه مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مىيابد كه بعد از اين اختصاص ، آن كشور مىتواند ماهواره هاى خود - اعم از خود ساخته ، خريده يا استيجارى - را در آن مدارهاى محلى قرار دهد ، بفرماييد :
الف ) آيا حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع ؟
ب ) آيا اجاره يا وقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) ملكيت امرى است اعتبارى و لذا قائليم به مالكيت حكومت .
و هواى بالاى مملكت ما فوق حريم ملك اشخاص حقيقى يا حقوقى ملك حكومت است به بناى عقلاء .
و لذا بدون اجازه حكومت افراد مملكت ديگر حق ندارند هواپيما از بالاى اين مملكت ببرند .
بنابر اين استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است .
ب ) و اجاره و وقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در مورد كسى كه قرار است اعدام شود - حدا يا قصاصا - بفرماييد :
الف ) اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقل از قتل ، براى وى ثابت شود ، مىتوان از آن صرف نظر نمود ؟
ب ) آيا بين حق الله و حق الناس تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) صرف نظر نمودن از حدود ديگر اقل از قتل جائز نيست .
بلكه بايد همان گونه كه روايات متعدده وارد شده وفقهاء هم فتوى داده اند اول آن حد ديگر اقل را اجراء نمود بعدا كشته شود .
نهايت اختلافى است بين فقهاء در اين كه بعد از اجراى حد اقل واجب است تاخير قتل تا برء حاصل شود - يا مستحب است تاخير - يا آن كه تاخير يك روز جائز است ، يا تأخير جائز نيست .
اقوى در نظر ما عدم جواز تاخير است .
ولى اجماع ادعاء شده است بر جواز تاخير .
ب ) فرقى بين حق الله تعالى و حق الناس نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
با توجه به اين كه از نظر علمى هر گاه مردى فوت نمايد ، تا مدت محدودى مىتوان نطفه او را به رحم زن منتقل كرد و وى را باردار نمود ; بفرماييد :
الف ) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد ؟
ب ) احكام مربوط به ولد را از نظر طهارت ، ارث و . . . بيان فرماييد ؟
ج ) انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه چه حكمى دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشكال ندارد .
ب ) بچه هم ملحق است به صاحب نطفه و زوج ، و از حيث طهارت هم پاك است ، ولى ارث نمىبرد از زوج زيرا در وقت مردن پدر نبوده است ، و بر حسب ادله اموال منتقل به ورثه شده است بعدا بچه متكون شده است .
ج ) انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه جائز است .
و بچه هم ملحق به صاحب نطفه است ، البته ارث نمىبرد از او .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم ، صحت بعض عقود يا ايقاعات ( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد ، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود ، كه در فقه از آن تعبير به اختلال نظام مىكنند .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در بخش عقود ، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد ؟
مثلا ملكى به 4 نفر فروخته شده ، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا . . .
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) ملك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد ، و در ضمن عقد بيع شرط كند كه تمام منافع در هر فصلى ملك يكى باشد ، اشكال ندارد .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در باره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام ; بفرماييد :
الف ) آيا در بانك ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مىشود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مىشود ؟
ب ) آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى ( جارى ، سپرده ثابت ، مشاركت هاى بانكى و . . . ) يكسان است ؟
ج ) حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركت هاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مىشود چيست ؟
د ) حكم جوائز و هدايائى كه بانك به سپرده گذار پرداخت مىكند چيست ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرف داده شود ، يا به اين كه صاحب پول به بانك قرض بدهد يا بفروشد ، يا آن كه پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و اباحه معوض باشد ، يا آن كه صاحب پول پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند نهايت آن كه اجازه تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است .
ب ) حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى يكسان است .
ج ) و سودهاى بانكى ، چنانچه پول قرض باشد حرام است .
و اگر پول را بفروشد آن هم اشكال دارد .
ولى اگر به عنوان اباحه به عوض ، يا وديعه و امانت باشد حلال است و اشكال ندارد .
د ) جوائز و هداياى بانكى چون شرط نشده است و بانك هم ملزم به آن نيست و تنها براى تشويق مردم مىدهد حلال است و هيچ اشكالى ندارد .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

سؤال :
در باره شغل زن در بيرون از خانه ; بفرماييد :
الف ) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آيا بعد از طى مراحلى خاص مىتواند بگويد اجازه ادامه كار را نمىدهم يا اين كه اجازه اول ، التزام به تمام لوازم آن مىباشد ؟
ب ) آيا بين كار موقت با كار مستمر و هميشگى تفاوتى وجود دارد ؟
ج ) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى - خصوصا دولتى - تفاوتى وجود دارد ؟
د ) آيا بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست ؟
ه‌ ) آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدى مىخورد با شغلى كه چنين نيست فرق هست ؟ ( مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مىگردد . ) جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمىتواند بگويد اجازه ادامه كار را نمىدهم .

ادامه جواب :
و چنانچه ابتدائى باشد اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است .
و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد .
ب ) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست .
ج ) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست .
د ) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع ، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد و غير آن فرقى نيست ، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم و در صورت عدم منافات نمىتواند بگويد اجازه نمىدهم .
ه‌ ) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )