زيرا اگر در يك مسألة دليل خاص عقلى يا نقلى ( كتاب ، سنت ، عقل واجماع ) وجود داشته باشد حكم آن مسألة طبق مدرك معلوم است ، و اگر دليل خاصى در مسألة نبود به قواعد كلى به اصطلاح عموماتى كه در قرآن يا سنت وارد است رجوع مىكنند .
چند نمونه از قواعد عامه را به طور اجمال ياد آور مىشويم :
الف - قواعد حاكم :
در متن مقررات اسلامى يك سلسله قواعد كنترل كننده قرار گرفته است كه فقهاء آن ها را قواعد حاكم مىنامند اين ها قواعدى هستند كه بر سراسر احكام و مقررات اسلامى تسلط دارند و بر همه ى آن ها حكومت مىكنند قاعده لا ضرر ، لا حرج از اين دسته اند در حقيقت اسلام براى قواعد حاكم حق و تو قائل شده ( 1 ) است .
در اسلام هر كس در اجراى حقوق و استفاده از امكانات خود آزاد است ولى به موجب قاعده لا ضرر آزادى هر كس تابع محدوديتهائى است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور مراعات حقوق و آزادى هاى ديگران و براى نظم عمومى وضع گرديده است . فقهاء از اين قاعده كلى حكم صدها موضوع جزئى را استفاده مىكنند .
و هم چنين احكام و مقررات اسلامى تا زمانى قابل اجراء است كه به مرتبه عسر و حرج برسد و در صورت حرج حكم برداشته شده و تكليف انسان هم عوض مىشود .
ب - در اسلام دو حكم كلى است به اين صورت : احلت لكم الطيبات و حرمت عليكم الخبائث در اسلام حكم بعضى از خوردنى ها و آشاميدنى ها به طور صريح و
1 - اين قواعد داستان مفصلى دارد اولى از فرمايش پيغمبر اكرم ( ص ) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام دومى از آيه شريفه : ما جعل عليكم في الدين من جرح استفاده شده است .
روشن بيان شده است : مانند : شراب ، ميته ، گوشت خوك و خون و . . . ولى برخى از آن ها به صورت كلى مانند : احلت لكم الطيبات و حرمت عليكم الخبائث آمده است و از اين فهميده مىشود . فقها ، از اين دو حكم كلى ، احكام زيادى استفاده مىكنند و حتى چيزهايى كه به مرور زمان در بين مردم خوردن آن ها رايج مىشود حكم آن ها را نيز از اين قواعد كلى استنباط مىنمايند .
ج - قاعده تزاحم ( اهم و مهم ) در اسلام احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است چون مصالح و مفاسد در يك درجه نيستند لذا احكام طبق آن ها درجه بندى شده است و اين جهت سبب شده كه باب مخصوص در فقه اسلامى به نام باب تزاحم يا اهم و مهم باز شود و در صورت بر خورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون ، اسلام اجازه داده ، فقهاء و كارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسلام ، بسنجند و مصالح مهم تر را بر مصالح كم اهميت تر ترجيح بدهند و خود را از اين بن بست خارج نمايند .
البته ، قواعد عامه منحصر به اين ها نيست نظائر زيادى دارد كه اينجا مجال سخن در باره ى آن ها نيست .
بنابر اين در اسلام براى هر موضوعى حكمى است و اگر به دليل خاصى نباشد با قواعد كلى مسألة روشن خواهد شد و اگر موضوعى بود كه مشمول هيچ يك از عمومات و قواعد كلى نبود آن گاه به اصول عمليه چهارگانه ( استصحاب ، احتياط ، تخيير و برائت ) رجوع مىشود و چون مجارى اصول طبق يك حصر عقلى در همين چهار مورد است حتما مسألة ى مورد بحث داخل تحت يكى از اصول خواهد گرديد ، پس ممكن نيست موضوعى پيدا شود كه از نظر فقهى حكم آن معلوم نباشد .
آرى اين است راز و رمز اجتهاد كه اسلام را با مقتضيات زمان تطبيق مىكند .
بدين ترتيب اسلام شامل همه ى دستورات و احكامى است كه بشر ، تا پايان دنيا ، براى سعادت و كمال خود احتياج دارد . در كتاب شريف كافى ، فصلى است تحت عنوان تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است و قرآن تبيان كل شئ يعنى روشنگر همه چيز ، و همه امور است . امام ( ع ) سوگند ياد مىكند - طبق روايات - كه تمام آن چه ملت در هر زمان احتياج دارد در اسلام هست و در آن هيچ شكى نيست .
اين مطلب ، مجرد ادعا نيست بلكه حقيقتى است كه حتى شرق شناسان و حقوق دانان غربى نيز به اين حقيقت اقرار و اعتراف دارند و تعاليم عاليه ى اسلام را يك مكتب حقوقى ديگرى مستقل و زنده شناخته اند .
يكى از دانشمدان بزرگ غرب ، سانتيلانا گفته است :
در فقه اسلامى آن قدر از قوانين موجود است كه براى مسلمانان در قانونگذارى مدنيشان كافى است ، اگر نگوييم كه براى تمام انسانيت كفايت مىكند همچنين هاكنج محقق معروف امريكايى و استاد فلسفه دانشگاه هار وارد در كتاب روح سياست جهانى پس از آن كه بحث مفصلى راجع به اصول و مبادى فقه اسلامى ايراد مىكند ، چنين مىگويد :
راه پيشرفت كشورهاى اسلامى اين نيست كه از نظام ها و ارزش هاى غرب تقليد كنند و آن را در زندگى خودشان به كار ببندند . . . عده اى مىپرسند آيا در اسلام اين نيرو وجود دارد كه افكار جديدى توليد كند و قوانين و دستورات ممتاز و مستقلى براى بشر عرضه بدارد كه كاملا با احتياجات و مقتضيات زندگى جديد موافق باشد ؟ پاسخ اين است كه در نظام اسلامى نه تنها هر نوع استعداد و آمادگى براى پيشرفت و تكامل وجود دارد بلكه
قابليت تطور نظام اسلام از بسيارى از نظام هاى ديگر بيشتر است . مشكل كشورهاى اسلامى اين نيست كه در آئين اسلام ابزار پيشرفت نيست ، بلكه اين است كه متأسفانه در كشورها تمايل و اراده ى لازم براى استفاده از اين ابزار پيشرفته وجود ندارد ، من با كمال واقع بينى درك مىكنم كه دين اسلام كليه مبادى و اصول لازم را براى پيشرفت و تكامل در بر دارد ( 1 ) بزرگترين افتخار و امتياز علمى شيعه در طول تاريخ باز نگاهداشتن باب اجتهاد است . مجتهدان شيعه حلقه هاى اتصالى ما بين سلسله امامان و شيعه ها هستند اين معنى سبب مىشود دين هميشه تازه و زنده بماند . با گذشت زمان و توسعه روزگار پيش برود . انتظار مىرفت فقه شيعه همه چيز را زير پر گرفته و درباره هر چيز بزرگ و كوچك حكم مشخصى داشته باشد و نسبت به كليه موضوعات تازه احداث حكمى پيدا كرده ، تكليف مردم را روشن كند وفقهاى شيعه جواب گوى مسائل زمان و حلال مشكلات جهانى باشند .
و ليكن فقهاى شيعه به دليل وجود حكومت هاى جائر و جو تقيه و بر كنار بودن آنان از جريانات سياسى و نظامى و اقتصادى و صنعتى جوامع ، فرصت نيافتند آن طورى كه بايد فقه را به طور گسترده ، بحث و بررسى نمايند . بدين جهت فقه اسلامى در هر زمينه ، متناسب با تطورات و تحولات زمان پيش نرفت و از هم سازى و هماهنگى با مسائل روز خصوصا در مسائل سياسى و اقتصادى و اجتماعى باز ماند و در كتاب هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره مردم و سيستم حكومتى اسلام و مباشرت در امور و اموال عمومى و كفالت و احتياجات شهرى باز نگرديد و در بسيارى از مسائل مهم سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و حقوقى به حد كافى بحث نشد
1 - از كتاب روح سياست جهانى .
و براى جويندگان همچنان يك خلاء فكرى باقى مانده است .
اكنون كه روحانيت و مرجعيت شيعه توانسته در اثر مبارزات پى گير و دامنه دار خود ، استبداد و استعمار را به زانو در آورد و مردم جهان را به تعاليم اسلام جلب نمايد ، اكنون كه روحانيت شيعه از انزوا به در آمده و در جامعه موقعيت خاصى يافته است ، آن چنان كه در مجامع بين المللى روى آن حساب مىشود و ده ها موفقيت ديگر كه اخيرا نصيب علماى شيعه شده است ، ضرورت و فوريت يك نهضت عميق علمى بر پايه تحقيق اجتهادى در فقه و ساير رشته هاى علوم اسلامى در اين زمان بيش از هر وقت ديگر احساس مىشود و برترى فقه شيعه هم بر ديگر مذاهب فقهى در همين است كه راه تحقيق تازه و استنباط در موضوعات جديد باز گذاشته شود .
و اين ضرورت را كسانى بهتر مىدانند كه خود درگير مسائل قضائى و حقوقى و پزشكى و . . . هستند به همين جهت مركز تحقيقات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل - ايران از فقيه و مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى روحانى مد ظله العالى مسائلى استفتاء كرده اند كه كمتر در فقه مطرح شده است و معظم له با دقت نظر وتبحر خاصى كه در فقه دارند به پاسخ گويى پرداخته اند ، و چون اين مسائل بسيار حائز اهميت است براى اطلاع عموم اقدام به چاپ آن ها گرديد . به اميد اين كه در اثر تلاش فقيهان ذيصلاح حكم مسائل مستحدثه و مورد نياز جامعه بر طرف شود .
من الله التوفيق قم - حوزه علميه - داود الهامى 25 / 5 / 78
استفتائات :
قضائيه
استفتائات قضائيه سؤال :
در مواردى كه اولياء دم ، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ، ولى با توجه به عوارض سياسى ، اجتماعى عفو به صلاح نباشد ; بفرماييد :
الف ) آيا در صورتى كه حكومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد ، امكان اين كار وجود دارد ؟
ب ) آيا در صورت عدم رضايت اولياء دم ، مبلغ ديه را مىتوان از بيت المال به آنان پرداخت نمود ؟
ج ) آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر ولى دم دارد مىتواند بر خلاف نظر وى قاتل را اعدام نمايد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است ، حكومت يا رهبر يا يك شخص ديگر نمىتواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد .
ب ) مراد از عدم رضايت اولياء دم اگر عدم رضايت به اخذ ديه باشد نمىتوان ديه را از بيت المال پرداخت نمود و اگر مراد عدم رضايت به پرداخت از بيت المال است بعد از تراضى به پرداخت ديه ، ظاهرا مىتوان از بيت المال پرداخت نمود .
خصوصا در صورت عدم قدرت مالى جانى كه مورد روايت است ج ) رهبر حكومت اسلامى ولايت به آن معنى كه اشاره شده است بر ولى دم ندارد و نمىتواند بدون نظر او قاتل را اعدام كند .
( تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )