بالحركة و السّكون، كذا يقبح أمر المكلّف بالطّاعة و اجتناب المعصية، لعجزه عنهما و وقوعهما بغيره؛ لكنّ اللّه قد أمر و نهى، و أنذر و حذّر، و وعد و توعّد، و كيف يحسن منه تعالى أن يقول:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[1]وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[2]و هو الّذي فعل الزّنا عندهم، و السّرقة، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.
الرّابع:
إنّ أفعالنا نعلم بالضّرورة أنّها تقع عند قصودنا و دواعينا و بحسبهما، و تنتفي عند كراهتنا و صوارفنا، فإنّا إذا أردنا الحركة يمنة فعلناها و لا يقع منّا سكون و لا الحركة يسرة، و لو لا استنادها إلينا لجاز أن تقع و إن كرهناها، و أن لا تقع و إن أردناها.
الخامس:
إنّه يلزم منه أن يكون اللّه تعالى في غاية الظّلم للعباد، و الجور- تعالى اللّه عن ذلك- لأنّه يخلق فينا المعاصي و أنواع الكفر و الشّرك و يعذّبنا عليها، و لا فرق بين خلقه الكفر في الكافر، و خلق لونه و طوله، فكما يلزم الظّلم لو عذّبه على لونه و طوله، فكذا يلزم الظّلم لو عذّبه على الكفر الّذي خلقه فيه، و قد نزّه اللّه تعالى نفسه، فقال:وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ[3]وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ[4]فأيّ ظلم أعظم من تعذيب الغير[5]على فعل يصدر من الظّالم لا حيلة للمظلوم فيه، و لا يتمكّن من تركه.
[1]سورة النور[24]: 2.
[2]سورة المائدة[5]: 38.
[3]سورة فصّلت[41]: 46.
[4]سورة غافر[40]: 31.
[5]في «ش»: العبد.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :36««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
و من أغرب الأشياء و أعجبها أنّهم ينزّهون أنفسهم عن المعاصي و الكفر و أنواع الفساد، و ينزّهون إبليس عن ذلك أيضا، و وصفوا اللّه تعالى بذلك، و قد كذّبهم اللّه تعالى في كتابه العزيز، فقال:وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ[1]و قال:وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ[2]و الأشاعرة يقولون: إنّه يريد منهم الكفر، و أيّ عاقل يرضى لنفسه مذهبا يلزم منه تكذيب اللّه تعالى.
السّادس:
إنّه يلزم منه أن يكون الكافر مطيعا للّه تعالى بكفره، لأنّه قد فعل ما هو مراد اللّه تعالى و هو الكفر و لم يفعل ما يكرهه اللّه تعالى و هو الإيمان، لأنّ الإيمان عندهم غير مراد اللّه تعالى من الكافر، بل هو ممّا يكرهه اللّه تعالى من الكافر؛ و أيّ عاقل يرضى لنفسه اعتقادا بأنّ الكفر إطاعة، و أنّ الإيمان معصية، نعوذ باللّه تعالى من ذلك.
السّابع:
إنّه يلزم منه نسبة السّفه إلى اللّه تعالى، و أنّه يفعل ضدّ الحكمة، لأنّ العقلاء إنّما يأمرون الغير بما يريدون إيقاعه منه، و ينهون عمّا يكرهون إيقاعه منه، و إنّ من أراد من غيره فعلا و نهاه عنه، و من كره فعلا و أمر به نسبه العقلاء إلى الحمق و السّفه.
(شبهة الأشاعرة في الإيمان و الجواب عنها)
و الأشاعرة يقولون: إنّ اللّه تعالى كره الإيمان من الكافر و أمر به و أراد
[1]سورة الأعراف[7]: 28.
[2]سورة الزمر[39]: 7.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :37««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
الكفر منه و نهاه عنه، و أيّ عاقل يرضى لنفسه نسبة السّفه إلى اللّه تعالى و هو الحكيم في أفعاله، كما قال:ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ[1]و وصف نفسه بأنّه حكيم[2]و قولهم يضادّ ذلك؛ فإن اعتذروا بأنّ الأمر قد يتحقّق بدون الإرادة، كما في السيّد إذا ضرب عبده، و طلب السّلطان الانتقام منه، فاعتذر بأنّه لا يطيعني، فيقول له السّلطان: مره حتّى أعرف عدم إطاعته، فإنّ السيّد إذا أمره لم يرد منه الفعل.
قلنا: هذا خطأ من وجوه:
أوّلها: إنّه مثال جزئي لا نظير له، و لا مثال سواه، فكيف يصحّ منّا حمل أوامر اللّه تعالى و نواهيه، و أوامر العقلاء و نواهيهم على هذه المثال الجزئي النّادر، مع أنّ جميع الأوامر و النّواهي لا ينفكّ عن الإرادة و الكراهة؟
و ثانيها: إنّا نمنع أمر السيّد هنا بل يوجد صيغة الأمر و لا يأمره أمرا حقيقيّا.
و ثالثها: إنّ السيّد كما لا يريد الفعل، كذا لا يطلبه، فإنّ السيّد يطلب إقامة عذره و تمهيده عند السّلطان، و ليس ذلك بطلب الفعل منه كما أنّه ليس بإرادته، فإذا امتنعت الإرادة هنا يمتنع الطلب مع اتّفاقهم على إثبات طلب الفعل منه.
و رابعها: إنّ السيّد يكره على الأمر بما لا يريد و البحث إنّما هو في غير المكره، و لا يلزم من الانفكاك عند الإكراه الانفكاك مع الاختيار.
الثّامن:
يلزم جواز أن يعذّب اللّه تعالى سيّد الرّسل العذاب الدّائم، و يخلّد إبليس
[1]سورة الملك[67]: 3.
[2]جاء وصفه تعالى بأنّه حكيم في أكثر من سبع و ثلاثين آية، فراجع القرآن.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :38««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
و فرعون بالجنان و يورثهما إيّاها، حيث إنّه لا مدخل للطّاعة و المعصية في استحقاق الثّواب و العقاب عندهم، فيبطل جميع التكاليف و يلتجئ كلّ عاقل إلى الرّاحة من التكاليف، و يفعل أنواع الملاذّ و المعاصي و الملاهي المحرّمة، و ترك التكاليف الشاقّة، إذ لا فرق بين ارتكاب المشاقّ و امتثال الأوامر بالطّاعات، و بين ارتكاب أنواع الفسوق، بل يجب أن يحكم بسفه الزّاهد العابد المنفق أمواله في أصناف الخير، من بناء المساجد و الرّبط و المدارس، لأنّه يعجل لنفسه ارتكاب المشقّة، و يخرج ما يحتاج إليه من الأموال لغرض لا يحصل بفعل ذلك، بل يحصل به العذاب، و يترك الرّاحة و الملاذّ و الملاهي، مع أنّه قد يحصل به النّعيم المؤبّد، و أيّ عاقل يرضى لنفسه مثل هذا المذهب المؤدّي إلى خراب العالم، و اختلال نظام النّوع الإنساني، و اضطراب الشّريعة المحمّديّة صلّى اللّه عليه و آله.
التّاسع:
إنّه يلزم منه الكفر، و عدم الجزم بصدق الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و انتفاء الوثوق بشيء من الشّرائع و الأديان، لأنّ الكفر و الإضلال، و جميع أنواع المعاصي و أنواع الفسوق، و دعوى الكذّابين في النبوّة صادرة عنه تعالى و واقعة بإرادته، فجاز أن يكون محمّد صلّى اللّه عليه و آله و غيره من الأنبياء المتقدّمين كموسى و عيسى و غيرهما عليهم السّلام قد ادّعوا النبوّة و هم كذّابون، و إنّه تعالى خلق المعجز عقيب دعواهم لإضلال[1]الخلق، لأنّ العصاة و الفسّاق و الكفّار في العالم أكثر من المطيعين، لقوله تعالى:وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ[2]وَ قَلِيلٌ ما هُمْ[3]
[1]في «ح» و «ش» و «آ»: لإضلالهم.
[2]سورة سبأ[34]: 13.
[3]سورة ص[38]: 24.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :39««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
فتكون عادته تعالى جارية بالإضلال، فكيف يعرف صدق الأنبياء حينئذ، و أيّ طريق يوصلنا إلى ذلك، مع علمنا بأنّه تعالى يضلّ العالم، و يفعل بهم ضدّ الحقّ، و لا يريد هدايتهم، و لا إرشادهم؟ فنعوذ باللّه تعالى من المصير إلى هذا المذهب المؤدّي إلى ذلك.
العاشر:
الأشاعرة شاكّون في حصول النّجاة لهم و لأنبيائهم، إذ لا يمكنهم الجزم بذلك، فإنّ الثّواب و العقاب غير مستحقّين عندهم بفعل الطّاعات و المعاصي، بل جاز أن يعذّب اللّه المؤمن، بل النّبي، و يثيب الكافر على ما تقدّم، و الشكّ كفر نعوذ باللّه من ذلك.
الحادي عشر:
إنّه يلزم منه أن يصف اللّه تعالى نفسه بوصف غير متحقّق له و ذلك كفر، بيان ذلك أنّه تعالى وصف نفسه بالرّحمة و الغفران و العفو، و إنّما يتحقّق ذلك لو كان اللّه تعالى مستحقّا للعقاب في جنب الفسّاق بحيث يتحقّق بإسقاط العفو و الغفران و الرحمة، و إلّا فأين يتحقّق العفو إذا لم يكن مستحقّا لعقاب العصاة، و إنّما يتحقّق العقاب لو كان العصيان مستندا إلى العبد، أمّا إذا[1]كان مستندا إلى اللّه تعالى، واقعا بإرادته لم يكن له[2]على العاصي حقّ.
الثّاني عشر:
إذا كانت الأفعال واقعة بإرادته و قدرته تعالى كيف يتحقّق الظّلم من العباد، و كيف يحسن منه تعالى أن يقول:أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ[3]و أيّ
[1]في «ش» و «آ»: ما، في «ق»: لو.
[2]له في «م» فقط.
[3]سورة هود[11]: 18.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :40««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
ذنب للظّالم في ظلمه إذا كان من فعله تعالى، و كيف يحسن منه لعنته و أمر العباد بها؟
الثّالث عشر:
إنّه يلزم من مذهب الأشاعرة هنا عدم التديّن بشيء من الشّرائع و الأديان، لا بدين الإسلام، و لا بغيره من شرائع الأنبياء السّالفين[1]لأنّ مبنى الأديان على صدق الأنبياء عليهم السّلام و إنّما يتمّ صدق النّبي بمقدّمتين لا يذهب إليهما الأشاعرة: إحداهما أنّ اللّه تعالى فعل المعجز على يد مدّعي الرّسالة لأجل تصديقه و لغرض صحّة دعواه؛ و الثّانية أنّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق.
أمّا المقدّمة الاولى: فاستعمل فيه قياس الغائب على الشّاهد، و قالوا: لو أنّ شخصا ادّعى أنّه رسول السّلطان إلى رعيّته، ثمّ قال: أيّها السّلطان إن كنت رسولك حقّا فانزع خاتمك من إصبعك، فنزع السّلطان خاتمه من إصبعه و كرّر ذلك مرارا، فإنّ الحاضرين إن علموا أنّ السّلطان نزع خاتمه لغرض تصديقه حكموا بأنّه قد أرسله إلى الرّعيّة، و إن علموا أنّه نزعه للرّاحة أو للعبث أو لأمر آخر أو لا لغرض فإنّه لا يحكمون بأنّه قد صدّقه، و كذلك النّبي إذا ظهر و ادّعى الرّسالة، و خلق اللّه المعجز على يده، إن علم النّاس أنّه تعالى لم يفعل ذلك لغرض تصديقه لم يحكموا بصدقه، و إلّا حكموا بصدقه، و الأشاعرة منعوا هذه المقدّمة و قالوا إنّ اللّه تعالى لا يجوز أن يفعل شيئا من الأفعال لغرض البتّة، فكيف يتحقّق حينئذ العلم بصدق مدّعي الرّسالة؟
أمّا المقدّمة الثانية: فإنّ المعتزلة التجئوا فيها إلى حكم العقل من قبح
[1]في غير «ح»: السابقين.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :41««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
تصديق الكذّاب، فإذا صدّق اللّه تعالى مدّعي الرّسالة علمنا أنّه صادق، لاستحالة القبيح عليه، و هذه المقدّمة لا تتمشّى على مذهب الأشاعرة، لأنّ القبائح كلّها مستندة إلى اللّه تعالى عندهم، فجاز أن يصدّق الكاذب، فلا يتحقّق العلم بصدق النّبي الصادق.
الرّابع عشر:
الأشاعرة لم يرضوا بقضاء اللّه تعالى و قدره، و حرّموا ذلك على العباد، لأنّ اللّه تعالى قضى بالكفر على الكافر و بالمعصية على العاصي و حرّموا الرّضا بالكفر و العصيان. أمّا الإماميّة، فإنّهم رضوا بقضاء اللّه تعالى و قدره، لأنّه تعالى إنّما يقضي بالحقّ و يقدره، و حاشى اللّه تعالى أن يقضي بالباطل.
الخامس عشر:
مذهب الأشاعرة يلزم منه انتفاء[1]الوثوق بوعد اللّه تعالى و وعيده، و تنتفي فائدة بعثة الأنبياء عليهم السّلام لأنّ أنواع المعاصي عندهم صادرة عنه تعالى و من جملتها الكذب، فجاز أن يكون خبره بالوعد و الوعيد كذبا، فلا يبقى في بعثة الأنبياء فائدة و ذلك فساد عظيم تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.
السّادس عشر:
لو كانت الأفعال مخلوقة للّه تعالى لزم تكليف ما لا يطاق، و هو قبيح عقلا، و السّمع قد منع منه، فقال اللّه تعالى:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها[2].
السّابع عشر:
إنّ اللّه تعالى خلق العالم عند الإماميّة و المعتزلة لحكمة ظاهرة و هي إيصال الجود إلى خلقه، فإنّه قد ثبت أنّ الوجود خير و العدم شرّ، و لإظهار
[1]في «م» و «ق» و «ح»: إسقاط.
[2]سورة البقرة[2]: 386.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :42««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
رحمته و لطف عنايته و طلب معرفته، كما قال في كتابه العزيزوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[1]ثمّ أرسل الرّسل لإرشاد العالم إلى كيفيّة عبادته على الوجوه الشّرعيّة، لعجز العقول عن تفاصيل العبادات، فيثيب المطيع لهم و يعاقب المخالف المعاند، و إنّما يتمّ ذلك كلّه لو كان اللّه تعالى يفعل لغرض، و كان للعبد أثر في أفعاله، و على قول المجبرة لا يتمّ ذلك، لأنّه تعالى عندهم لا يفعل لغرض، و لا أثر للعبد البتّة.
الثامن عشر:
إنّه يلزم إفحام[2]الأنبياء عليهم السّلام لأنّ النّبي إذا قال للكافر: آمن بي، فإذا قال له الكافر: قل للّذي بعثك يخلق فيّ الإيمان بدل الكفر حتّى آمن، لأنّي لا قدرة لي على مقاهرة القديم انقطع النّبي.
(الأدلّة النّقليّة لمذهب العدليّة)
و أمّا المنقول فوجوه:
الأوّل:
الآيات الدّالّة على مدح المؤمن على إيمانه و ذمّ الكافر على كفره و الوعد بالثّواب على الطّاعة و العقاب على المعصية، كقوله تعالى:وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى[3]إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً[4]إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ[5]وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ[6]فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا[7]تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَ[8]ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما
[1]سورة الذاريات[51]: 56.
[2]أفحمت الخصم إفحاما: إذا أسكتّه بالحجّة.
[3]سورة النجم[53]: 37.
[4]سورة الإسراء[17]: 3.
[5]سورة التوبة[9]: 114.
[6]سورة القلم[68]: 4.
[7]سورة مريم[19]: 37.
[8]سورة تبّت[111]: 1.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :43««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست