بين النّفوس البشريّة في الاعتناء بالامور المعقولة و الإدراكات المكمّلة للنّفس، أو الاعتناء بالامور البدنيّة المشغلة لها[1]عن تلك الرتبة.
المقدّمة السابعة في اختلاف النّفوس البشريّة في هاتين القوّتين
لمّا كانت النّفس مشغولة بهذين العملين[2]بحيث لا تنفكّ عنهما و هما الإدراك للمعقولات و الالتفات إليها، و التحريك للبدن إمّا بالقوى الباطنة، كما في حال التغذية و التنمية و التوليد، أو بالقوى الظاهرة، كالإحساس بالمحسوسات الخمسة، أو بالقوى الباطنة، كالإحساس بالحس المشترك، و التخيّل، و التوهّم، و الحفظ لهما، و لا شكّ في أنّ أحد الشاغلين يمنع النّفس عن الاستكمال في الفعل الآخر، إلّا أصحاب النّفوس القويّة كأنفس الأنبياء و الأولياء الّتي تكون نفس أحدهم رابطة الجأش[3]لا يمنعها أحد الشغلين عن الآخر، بل يحصل لها كمال الإدراك حالة الاشتغال بكمال التحريك، فإنّ مراتب القوى مختلفة غير منحصرة، و كلّ من كان قادرا على الاشتغال بهذين الفعلين على الوجه[4]الأكمل كانت نفسه أشرف و مرتبته أعلى.
المقدّمة الثامنة في حقيقة الزيادة في العلم
[1]في «ش» و «ل»: المشتغلة.
[2]في الأصل: العلمين، تصحيف.
[3]رابط الجأش: أي شديد القلب كأنّه يربط نفسه عن الفرار و يكفّها بجرأته و شجاعته.
[4]في الأصل: الأوجه.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :85««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
قد عرفت أنّ العلم إمّا تصوّر و إمّا[1]تصديق، و كلّ واحد منهما إمّا ضروري و إمّا كسبي. فالضروري من التصوّرات ما لا يتوقّف على طلب و كسب، كتصوّر الحرارة و البرودة و غيرهما. و الكسبي ما يتوقّف، كتصوّر الملك و الجنّ و غيرهما.
و الضروري من التصديقات ما يكفي في حصوله تصوّر الطرفين. و الكسبي ما يفتقر معهما إلى وسط.
و العلم التصديقي يطلق بالحقيقة على الجامع لامور ثلاثة: الجزم، و المطابقة، و الثبات؛ و بالمجاز على مطلق الاعتقاد الشامل للعلم، و التقليد[2]و الجهل المركّب، و الظنّ.
و الزيادة في العلم بالمعنى الحقيقي إنّما تتحقّق باعتبار المتعلّقات، أمّا بمعنى التعلّقات فلا، لأنّ الزيادة إنّما تتحقّق مع تحقّق التفاوت، و لا يتحقّق التفاوت في الأطراف، لأنّ طرف الشيء نهايته، و النهاية لا تقبل القسمة، و إلّا لكان الآخر[3]من القسمين هو الطرف، لا الأوّل، و إنّما يتحقّق في الأوساط لتعدّد المراتب فيها.
نعم قد يمكن بوجه من الاعتبار حصول الزيادة فيها باعتبار الخفاء و الجلاء في التصوّرات الّتي تضمّنتها التصديقات، و لكن ذلك في الحقيقة راجع إلى زيادة المتعلّقات، لأنّ التصوّرات متعلّقة بالمتصوّرات، فزيادتها و نقصانها ممكن لقبولها الشدّة و الضعف؛ فالتصوّر بالحدّ الحقيقي أشدّ (من التصوّر بالحدّ الناقص، و التصوّر بالحدّ الناقص أشدّ)[4]من التصوّر بالرسوم، و التصوّرات
[1]في «ش» و «ل»: أو.
[2]في الأصل: التقييد، تصحيف.
[3]في «ش» و «ل»: الأخير.
[4]ما بين القوسين سقط من الأصل.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :86««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
بالرسوم متفاوتة باعتبار ظهور اللزوم و الاختصاص في الأوصاف المعرفة، و عدمه.
المقدّمة التاسعة في إمكان سؤال الزيادة
إنّ المعارف العقليّة لمّا كانت غير متناهية، و كانت القوّة البشريّة قاصرة عن إدراكها و وجب التناهي في مدركاتها- قال اللّه تعالى:وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا[1]- و أنّ كلّ مرتبة من المراتب المفروضة أقلّ ممّا لا يتناهى تكون متناهية، و أنّه يمكن اتّصاف النّفس بها، أمكن طلب الزيادة.
المقدّمة العاشرة
قد ظهر ممّا تقدّم أنّ المانع من التعقّل هو المادّة لا غير، و لمّا كان نور التعقّل[2]ممنوعا بالمادّة كان نسبة المادّة إليه نسبة الغطاء الظلماني الساتر لنور الأجسام المضيئة بحيث لا يدرك تنوّرها[3]و لا يحسّ بها، فلهذا الستر شبّه مفارقة النّفس للبدن الّذي هو المادّة الجسمانية المانعة عن التعقّل بالكشف للغطاء.
و إذا تقرّرت هذه المقدّمات فنقول: ظهر الجمع بين كلام النبي و كلام الوصي عليهما أفضل الصلوات[4]و كان لكلّ منهما أن يقول مقال الآخر، إذ لا تنافي بينهما، فإنّ نفس النبي صلّى اللّه عليه و آله أكمل من نفس الوصي عليه السّلام و لمّا كانت نفس
[1]سورة الأنبياء[21]: 22.
[2]في «ل»: العقل، في «ش»: التصوّر.
[3]في «ل»: نورها.
[4]في «ل» زيادة: و أكمل التحيّات.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :87««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
الوصي عليه السّلام قادرة على الجمع بين قوّتي الإدراك و التحريك كان نفس النبي صلّى اللّه عليه و آله أولى بذلك و لم تحصل له زيادة يقين على ما أدركه حالة المفارقة[1]في الامور الّتي تعلّق بها اليقين، و لمّا كان علم النبي صلّى اللّه عليه و آله قليلا بالنسبة إلى علم الباري تعالى و تقدّس، و كان له أن يقول:رَبِّ زِدْنِي عِلْماًكان أمير المؤمنين عليه السّلام أولى بهذه المقالة، لأنّ علمه أقلّ من علم النبي صلّى اللّه عليه و آله إذ مادّته منه، و استناد علمه إليه.
و في التفسير[2]: إنّ قوله تعالى:وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً[3]أي بالقرآن، لأنّه كان ينزل عليه شيئا فشيئا.
[1]في الأصل: المقاومة.
[2]مجمع البيان 4: 32.
[3]سورة طه[20]114.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :88««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
المسألة الثانية
في وجه الجمع بين قوله تعالى:وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ[1]و قوله تعالى:
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ[2]و بين قوله تعالى:فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ[3].
و وجه الجمع من وجوه:
الأوّل:
إنّ التناقض يشترط فيه امور ثمانية: وحدة الموضوع، و المحمول، و الزمان، و المكان، و الشرط، و الإضافة، و القوّة أو الفعل، و الكلّ أو الجزء، و غير معلوم وجود هذه الشرائط في الآيتين الأوّلتين، و في الثالثة، و غير مستبعد اختلاف الأزمنة هنا، فجاز أن يكون زمان إثبات السؤال غير زمان نفيه.
الثاني:
[1]سورة الصافات[37]: 24.
[2]سورة الحجر[15]: 92.
[3]سورة الرحمن[55]: 39.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :89««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
إنّ المحمولات هنا[1]متعلّقة بالامور الخارجة، فإنّ السؤال لا بدّ له من مسئول و مسئول عنه.
و قد ورد من عدّة طرق أنّ الآية الاولى تتعلّق بالمسئول عنه، و هو ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام.
الثالث:
ورد في التفسير أنّ قوله تعالى:فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ[2]معنى سؤال استفهام، بل سؤال توبيخ و تعنيف، و حينئذ يبطل التنافي.
الرابع:
جاز أن يكون المسئول في الآيتين الأوّلتين غير المسئول في الآية الثالثة و يؤيّده قوله تعالى:يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ[3]أي بعلامات لهم، و يكون ذلك إشارة إلى أصناف معينين[4]من الكفّار.
و الحمد للّه وحده و صلّى اللّه على سيّد المرسلين محمّد و آله الطاهرين و سلّم تسليما
[1]لا يوجد في الأصل: هنا.
[2]سورة الرحمن[55]: 39.
[3]سورة الرحمن[55]: 41.
[4]في «ل»: أصناف معشر.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :90««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
(المسألة الثالثة)
أمّا بعد حمد من تقدّس بوجوب وجوده عن مشاركة الممكنات، و تنزّه بقدمه و أزليّته عن مشابهة المخلوقات، و الصلاة و السلام على أشرف الأنام محمد المصطفى، و عترته البررة الكرام.
فإنّني لمّا حضرت بين يدي المخدوم الأعظم، الصاحب الكبير المعظّم، مولى النعم و مفيض الجود و الكرم، مخدوم وزراء الممالك شرقا و غربا، و بعدا و قربا، المخصوص بالنفس القدسيّة، المتميّز عن بني نوعه بالرئاسة الإنسيّة، الحائز لكمالات النّفس، الفائز بالسّهم العلى من حضيرة القدس، ربّانيّ الزّمان، و أوحد الأقران، فريد عصره، و وحيد دهره، المترقّي بنظره الثاقب إلى ذروة العلى، و المتعالي بفكره الصائب إلى أوج المجد و السّنا، مربّي العلماء، و مقتدى الفضلاء «رشيد الملّة و الحقّ و الدّين» أعزّ اللّه بدوام دولته الإسلام و المسلمين، و أمدّه بالسعادات الأبديّة، و أيّده بالعنايات الربّانيّة.
فوجدته بحرا زاخرا تتلاطم أمواجه، و تبارا فائضا لا يدرك فجاجه، قد
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :91««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
أحاط بالقوّة الإلهيّة على جميع ما حصّله الحكماء، و أشرف بالعناية الأزليّة على دقائق أنظار العلماء، تتفجّر ينابيع الحكمة على لسانه، و تنطبع صور المعقولات كما هي في قلبه، و جنانه موهبة من اللّه تعالى لديه، و إنعاما منه فائضا عليه.
فجرى في بعض مجالسه سؤال من بعض الفضلاء على قوله تعالى:وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ[1].
فقال: هاتان مقدّمتان متّصلتان اشتركتا في حدّ أوسط على هيئة الشّكل الأوّل، جامعتان لشرائط الإنتاج، و هما صادقتان، فيجب صدق النّتيجة، و إنّما يتمّ صدقها لو لم يكن بين تاليها و مقدّمها تناف، لكنّ التالي هنا لا يجامع المقدّم، لأنّ النتيجة حينئذ هي: و لو علم اللّه فيهم خيرا لتولّوا و هم معرضون، و العلم مطابق للمعلوم، و لا فرق بين وضع العلم و وضع المعلوم، فالمقدّم يتضمّن ثبوت الخير و تحقّقه، فيكون فرض علم الخير بتضمّن فرض الخير، و لا يمكن أن يكون فرض الخير و وجوده ملزوما لتولّيهم معرضين.
فأجاب خواجه رشيد الدّين عزّت أنصاره بوجوه:
الأوّل:
المنع من اتّحاد الوسط، لأنّ التالي اخذ في الصغرى على تقدير وضع المقدّم و هو ثبوت الاستماع على تقدير علم الخير، و المقدّم اخذ في الكبرى على تقدير ثبوته في نفس الأمر، لا على تقدير فرض علم الخير و وضعه، فيصير تقدير القياس: و لو علم اللّه فيهم لأسمعهم على تقدير العلم بثبوت الخير
[1]سورة الأنفال[8]: 23.
نام کتاب :استقصاء النظر في القضاء و القدرنویسنده :العلامة الحليجلد :1صفحه :92««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست