فى التحصل فهو بهذا اللحاظ الواقعى مباين مع الفصل و لا يصح حمله عليه و يسمى بالهيولى و الفصل بالصورة.
(فتلخص) ان حمل بعض الاجزاء على بعض فى المركبات الاتحادية الحاصلة من تركيب عقلانى بين الذاتيات يصح بلا حاجة الى الاعتبار ما لم ينفصل بعضها عن بعض باشارة عقلانية فيصيرا متباينين بخلاف المركبات الانضمامية كالحاصل من تركيب خارجى بين العرض و موضوعه فلا يصح الحمل الا على القول باتحاد الاعراض مع موضوعاتها اتحاد الجنس مع الفصل كما يظهر من الحكيم المدرس الآغا على و صدر المحققين الشيرازى (قدهما) فى مسئلة الحركة الجوهرية[1]و بالجملة فينبغى تفسير اللابشرط و البشرطلا فى كلمات اهل المعقول فى مقام الفرق بين المشتق و مبدئه بما ذكرنا لا بما ذكره القوم نعم هناك شيء آخر هو ان الاتحاد او عدمه بين المشتق و مبدئه فى لسان اهل المعقول يكون بحسب الوجود الخارجى لتصحيح الحمل و اثبات وجود ملاكه فى العرض و العرضى و المشتق و مبدئه او عدمه فلا يرتبط بعالم المفهوم (اى المعنى الموضوع له اللفظ) الذى هو شأن الاصولى فى مبحث الاشتقاق اللغوى و يرشدك الى ما ذكرنا من مراد اهل المعقول من الاتحاد ما حكى عن الحكيم المؤسس الآغا على المدرس(قده)من ان المشتق عند الالهى كل ما يحمل على غيره بالتواطؤ بلا اشتقاق لغوى و لا اضافة لفظ (ذو) و المبدا ما ثبت به مفهوم المحمول للموضوع
[1]- و ليكن مرادهما الاعراض اللازمة غير المفارقة عن الذات اذ هى مع موضوعاتها بمنزلة الجنس و الفصل فى وحدة الوجود الخارجى و تعدد حظ ذاك الوجود الوحدانى و الاثر المترتب عليه قبال كل من الموضوع و العرض كالمتعدد المترتب على وجود وحدانى قبال كل من الجنس و الفصل ففى الحقيقة هى و موضوعاتها ايضا تكون من المركبات الاتحادية بخلاف الاعراض المفارقة فلا اتحاد بينها مع موضوعاتها بوجه.
و حيث ان مثل هذا المشتق يصدق على حقيقة البياض المأخوذ لا بشرط فيصح دعوى الاتحاد بين هذا المشتق و مبدئه بخلاف المشتقات اللغوية و مباديها الحقيقية فلا يصح دعوى الاتحاد بينهما فتأمل جيدا (فظهر) بما تلوناه عليك صحة ما فهمه صاحب الفصول(قده)من كلام اهل المعقول فى الفرق بين المشتق و مبدئه من أنه بالاعتبار و ان قياسه بالفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة كما صدر عن صاحب الكفاية(قده)فى غير محله نعم قد عرفت تحقيق الفرق بين كل منهما فتدبر.
(نعم) اختار بعض الاساطين(ره)ان الفرق بين المشتقات و مباديها بالاعتبار اى اللابشرطية و البشرطلائية اذ هذان الاعتباران قد يلاحظان بالنسبة الى العوارض المنوعة او المصنفة او المشخصة و بيانهما موكول الى باب المطلق و المقيد و قد يلاحظان بالنسبة الى نفس الطبيعة فتلاحظ تارة بما هى بلا لحاظ الخلو عن الغير و عدمه و اخرى بما هى خالية عن جميع ما سواها فبهذا الاعتبار تكون بشرط لا و بالاول تكون لا بشرط و قد يلاحظان بالنسبة الى اتحاد شيء مع غيره او عدمه (بيان ذلك) ان الاعراض و ان كانت من الوجودات العينية لكن لقيامها بموضوعاتها فوجودها رابطى بمعنى ان وجودها بنفسها و لنفسها هو وجودها لغيرها و بغيرها و بالجملة فحيث ان ماهية العرض متحدة مع ماهية موضوعه فوجودهما ايضا متحد فهناك موجود ان بوجود واحد و هذا الوجود الوحدانى بنفسه رابط بين الماهيتين و به تتحقق النعتية و العرضية و منه يعلم انه لا معنى للبشرط شيئيته فى ذلك بأن يكون الرابطية و القيام بالغير شرطا لهذا الوجود ضرورة ان سنخ وجود العرض سنخ وجود رابطى فلا معنى لكن الرابطية شرطا لوجوده فهذا الوجود القائم فى الغير يمكن لحاظه
بحيال ذاته مع قطع النظر عن كونه قائما بالغير و ان لم ينفك عنه خارجا بمعنى قصر اللحاظ عليه عقلا و هذا معنى كونه بشرط لا و بهذا الاعتبار مباين مع موضوعه و لا يصح حمله عليه للزوم الاتحاد فى الحمل كما يمكن لحاظه لا بشرط عن ذاك اللحاظ بمعنى لحاظه بواقعه و تصوره بما هو عليه لبا من نحو الوجود و بعبارة اخرى رؤية الوجود الرابطى و بهذا الاعتبار يتحد مع موضوعه و يكون طورا من اطواره فيصح حمله عليه لتحقق ملاك الحمل و لا فرق فيما ذكر بين اقسام المشتقات و انحاء النسب من الصدور و الحلول و المعبرية و الوقوع زمانا او مكانا و بهذين الاعتبارين ايضا يفترق الهيولى و الصورة عن الجنس و الفصل فلو اعتبرت بشرط لا عن الثانية سميت هيولى و لا يصح حمل إحداهما على الاخرى لمباينتهما و لو اعتبرت لا بشرط عنهما سمى جنسا و صح حمل احدهما على الآخر و كذا فى طرف الثانية (لكن فيه) اولا ان هذا الفرق لا كبروية له بالنسبة الى جميع المشتقات لانه لو تم فانما يتم فى اعراض متأصلة داخلة تحت المقولات اذ للفرق بينها مع موضوعاتها بما ذكر من الاعتبارين لعله له وجه بخلاف الجواهر كالوجود و الموجود فحيث ليس هناك ربط و قيام لا يتطرق اليه الاعتباران و بخلاف ما هو خارج عن تحت المقولات كالفعل النحوى مثل التكلم و القيام و القعود و نحوها اذ هى معلولات لفاعلها و رشحات عنه و بديهى ان وجود المعلول منحاز عن وجود علته خارجا بلا اتحاد بينهما و مجرد الصدور لا يوجب الاتحاد فليس فى مثله ايضا ربط و قيام على نحو قيام العرض بموضوعه فلا يتطرق اليه الاعتبار ان كيف و هذه الافعال لتغاير سنخ وجودها مع الاعراض خارجة عن تحت المقولات فكيف تشترك- معها فيما هو لازم سنخ وجود عرضى فتأمل (و ثانيا) ان العرض لو كان متحدا مع موضوعه وجودا و لم يكن وجوده منحازا عن وجوده لزم تعدّد
وجود واحد و تكرر فعل فارد حسب تعدد ملابساته و الذوات المرتبطة به من الفاعل و المفعول و الزمان و المكان و الآلة و غيرها مما يمكن ارتباطه بفعل واحد كالقيام او القعود و نحوهما ضرورة ان وجود ذلك الفعل بنفسه و لنفسه هو وجوده لكل من تلك الذوات و به ففى عين أنه فعل واحد و وجود فارد لا بد ان يكون متعددا حسب تعددها و هو خلاف الوجدان و قاطبة اهل المعقول (و ثالثا) ان طور الشيء غير الشيء بل وجود فى قباله و إلّا كان نفسه لا طوره و بالجملة الموجود فى الشيء غير الوجود فيه فالعرض بحسب اصل وجوده منحاز عن موضوعه و له وجود بحياله غاية الامر يفتقر فى التحقق الى ما يوجد فيه و يقوم به و عدم الاستقلال فى وعاء التحقق لا يوجب عدم الانحياز فى اصل التحقق و إلّا اتحدت المقولات بأسرها و لم تكن سوى مقولة واحدة هى مقولة الجوهر و هو خلاف الوجدان و خلاف ما برهن فى محله من تعدد المقولات (و العجب) أنه يعترف بتعدد ماهية الجوهر و العرض فى حد نفسهما غاية الامر يدعى اتحادهما خارجا مع ان الماهية عبارة عن حدود الوجود المنتزعة عنه على ما برهن فى محله فتعددها لا محالة يكشف عن تعدد الوجود الذى هو منشأ انتزاعها فتدبر جيدا (فالانصاف) ان ما قرره ايضا لا يصلح للفرق بين المشتق و مبدئه فالتحقيق فى ذلك ما عرفت سابقا.
الامر الثالث فى تحقيق ملاك الحمل
و قد اختار صاحب الكفاية(قده)انه الاتحاد اى الهوهوية من جهة و المغايرة من اخرى اذ الواحد من جميع الجهات ليس له مصحح للحمل و الذى له اثنينية من جميع الجهات ليس قابلا للحمل و بعد تحقق الاتحاد و المغايرة كذلك بين الموضوع و المحمول كما فيما بين المشتقات و الذوات فلا حاجة الى ملاحظة التركب بينهما فى جانب الموضوع و لحاظ المجموع من حيث المجموع واحدا
بالاعتبار بل هذا اللحاظ يخرجه عن القابلية للحمل لاستلزامه تغاير الموضوع و المحمول بالجزئية و الكلية و الجزء بما هو جزء مباين مع الكل بما هو كل فكيف يعقل حمل احدهما على الآخر و لذا لم يلاحظ ذلك فى حمل الحد على المحدود و نحوه من القضايا كما لم يلاحظ فى جانب المحمول حسب اعتراف القائل بلزومه فى جانب الموضوع بل اللازم اتحادهما من جهة و تغايرهما من أخرى و لو بالاعتبار و من ذلك كله يظهر فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام بل فى كلامه موارد للاشكال فراجع و تأمّل (اقول) لا بد من مراجعة الفصول و التأمل فى مراد صاحبه(قده)و التأمل فى كلامه صدرا و ذيلا يعطى ان مراده من ذلك ان لا شبهة فى لزوم الاتحاد اى الهوهوية من جهة و المغايرة اى الاثنينية من اخرى بين الموضوع و المحمول غاية الامر انهما (قد يتحدان) وجودا فى الخارج من حيث جميع علل القوام و يتغاير ان مفهوما فقط كما فى: هذا زيد: اذ مطابق ما يفهم من لفظ كل من هذا و زيد ذات خاصة خارجية بوحدتها الحقيقية أو يتغاير ان بحسب حظ الوجود ايضا لا أصله بمعنى ان مطابق ما يفهم من لفظ المحمول يكون حظّا من وجود المحمول خارجا و مطابقهما مركب اتحادى كما فى: الناطق حساس: اذ تحقق حظى الوجود انما هو بتحقق واحد فى الخارج فهما متحدان تحققا متغايران حظا و هذا كسابقه من حمل هو هو و الغرض من الحمل فيهما بيان وحدة المطابق لمفهوم اللفظين تحققا و ان امكن الخدشة فى الثانى من جهة ان مفهوم المحمول اعم من الموضوع لكنها قابلة للدفع بأن المراد هو الاشارة بكل من حاشيتى القضية الى حصة خاصة من الحيوان اى الانسان و ليس المراد المناقشة فى المثال و إلّا كفى المثال الاول فى فهم مراده و هو عدم الحاجة فى حمل هو هو الى امر خارجى لتصحيح الحمل ضرورة تحقق ملاكه فيه
(و قد يتغايران) وجودا فى الخارج فيكون مطابق ما يفهم من كل من حاشيتى القضية حصة خاصة من الوجود غير مطابق ما يفهم من الاخرى ففى مثله لا بد فى صحة الحمل من ان يكون لفظ الموضوع موضوعا للمجموع المركب من الحصتين بالتركيب الاتحادى و لفظ المحمول موضوعا لجزء لا بشرط من ذاك المركب فيحمل على الموضوع بهذا المعنى و الغرض من الحمل بيان كونهما كذلك نظير: الانسان جسم: اذ الانسان موضوع للمركب من البدن و النفس بذاك التركيب و الجسم موضوع لاحدهما لا بشرط اى للبدن لا بشرط كونه مع النفس الانسانية و لا غيرها من انواع الحيوان بل هو موضوع لما هى بمنزلة المادة للنفس سواء كانت توأمة معها كما فى الحيوان بالمعنى الاعم او لم تكن اصلا كما فى غيره من النبات و الجماد و الغرض من حمل الجسم على الانسان بيان أنه بمنزلة المادة له و حظ من حظوظه الوجودية و لذا يمتنع حمل البدن او النفس على الانسان بدون مقارنة (ذو) ضرورة وضع كل من اللفظين لجزء بشرط لا اى المنحاز عن الآخر (و إلّا فلو كان) لفظ الموضوع موضوعا لحصة خاصة بشرط لا عن غيرها اى منحازة عن غيرها خارجا و كذا لفظ المحمول كما فى لفظ زيد و لفظ العلم او الحركة و نحوهما اذ لفظ زيد لم يوضع للمجموع المركب من ذات خاصة خارجية و صفة العلم او الحركة بل للذات فقط (امتنع حمل) احدهما على الآخر و لا يجدى مجرد لحاظ اللابشرط و اعتباره فى جانب المحمول كما ذكره اهل المعقول حيث جعلوا معنى العالم و المتحرك هو المبدا الملحوظ لا بشرط نعم يجدى مقارنة (ذو) اذ حينئذ يصير من الحمل الشائع هذا ملخص محرر ما افاده صاحب الفصول(قده)مما يرتبط بالمقام.
و قد اتضح مما حررناه انه(قده)لا يعتبر لحاظ المجموعية فى جانب الموضوع و اللابشرطية فى جانب المحمول (بمعنى اعتبارهما حين
الحمل) فى شيء من المشتقات بل انما يقول كما ينادى به باعلا صوته صدر كلامه بان فى حمل هو هو مثل: هذا زيد: ملاك الحمل متحقق فيصح الحمل بلا حاجة الى شيء و كذا فيما كان مطابق لفظ الموضوع مركبا اتحاديا و مطابق لفظ المحمول حظا وجوديا من ذلك المركب او جزئه اللابشرط و ان فى حمل الشائع و المتباينات بالوجود كالبياض و الجسم او العلم و الانسان ملاك الحمل منتف فلا بد من مقارنة (ذو) و يمتنع الحمل بمجردهما و لا يجدى فيه اعتبار اللابشرطية فى طرف المحمول كما ينادى بهذا ذيل كلامه(قده)(و الحاصل) ان مراده من لحاظ التركيب بين طرفى القضية فى جانب الموضوع لحاظه بحسب المفاد و الموضوع له بان يوضع لفظ الموضوع للمركب منهما حقيقة كما فى المركبات الاتحادية او اعتبارا كما فى المركبات الانضمامية و كذا المراد من اللابشرطية فى جانب المحمول و ليس مراده اعتبار التركيب بينهما حين الحمل مع عدم كونه بحسب الوضع كذلك و لا اعتبار اللابشرطية فى الجزء الواقع فى طرف المحمول مع عدم كونه بحسب المفاد كذلك بالمعنى الذى حررناه اذ لو كان المراد مجرد الاعتبار امكن ذلك فى حمل العلم و الحركة على الذات ايضا و لم يكن وجه لامتناع الحمل مع انه صرح بامتناع الحمل فيهما و ذكر فى وجهه ان لفظ الذات غير موضوع بحسب المعنى للذات مع ذلك المبدا بل للذات فقط و هذا ما قلنا من ان ذيل كلامه ينادى باعلا صوته بمراده من اللحاظ فهذا الذى أفاده صاحب الفصول(قده)صدرا و ذيلا حق لا محيص عنه فراجع و تأمل.
(ثم ان بعض المحققين) ايضا فهم من كلام صاحب الفصول نحو ما تقدم عن صاحب الكفاية (قدهما) من ارادة تصحيح الحمل فى المتغايرات بالوجود بلحاظ التركيب بينهما فى ناحية الحمل فاستشكل عليه بعدم صحة الحمل فيها و عدم صلاحية اعتبار التركيب بينهما فى عالم الحمل لتصحيحه (مع
انك) بما حررنا به كلام صاحب الفصول(قده)عرفت انه لا يريد تصحيح الحمل فى المتغايرات بالوجود بلحاظ التركيب و اعتباره بينهما فى جانب الموضوع حين الحمل ابدا بل كلامه صدرا و ذيلا كالصريح بل صريح فى ان لفظ الموضوع بحسب المفاد و المعنى الموضوع له دال اما على مركب اتحادى احد جزئيه لا بشرط يكون مفاد لفظ المحمول بحسب الوضع كما فى: الناطق جسم:
او على مركب اعتبارى احد اجزائه لا بشرط يكون مفاد لفظ المحمول بحسب الوضع كما فى: الدار غرفة: او: السوق جدران: و نحوهما من الوجودات المتغايرة التى اعتبر بينهما الاتحاد و التركيب و وضع لها لفظ خاص كما انه وضعت لاجزاء هذا المركب الاعتبارى اسماء خاصة لكن لا بلحاظ انحيازها عن المركب بل كل منها اعتبر جزءا لا بشرط و وضع له لفظ خاص كالغرفة لجزء الدار و الجدار لجزء السوق و لا يرتاب احد من اهل العرف و الادب فى صحة حمل اسماء هذه الاجزاء على اسم موضوع للمركب و ان ملاك هذا الحمل اعتبار التركيب بينهما خارجا حين الوضع لا حين الحمل فما استشكل به هذا المحقق على كلام صاحب الفصول (قدهما) غير وارد عليه من رأس بل هو غير مرتبط بما افاده كما حررناه كيف و هو(قده)صرح فى كلامه بان الملاك هو الاتحاد بين الموضوع و المحمول فى كل عقد حمل بحسب وعاء الحمل من الذهن او الخارج فالاتحاد بين اجزاء المعنى الذى وضع له لفظ الموضوع ان كان بحسب وعاء الاعتبار الخارجى كما فى مثال الدار كان الحمل بلحاظه و ان كان بحسب وعاء الخارج كما فى المركبات الاتحادية كان الحمل بلحاظه و ان كان بحسب وعاء الاعتبار الذهنى كما فى مفهوم المشتقات كان الحمل بلحاظه و لو لم يكن بين الشيئين اتحاد بحسب شيء من هذه الاوعية كما بين مفاد لفظ زيد مع لفظ العلم او الحركة و نحوهما لما صح الحمل اصلا و لو اعتبر فيه الف اعتبار (و العجب ان هذا المحقق (تمسك) بهذه الفقرة من كلام صاحب الفصول (قدهما) لدفع